به گزارش CBC دولت محافظه کار ایالت اونتاریو 758 قرارداد مربوط به انرژیهای تجدیدپذیر در این ایالت را لغو کرد.
درحالیکه Greg Rickford اعلام کرده است که این کار تلاشی برای صرفهجویی 790 میلیون دلاری هزینههای استانی با کاهش رقم قبضهای انرژِی شهروندان خواهد بود، مسئولان صنایع معتقدند که این کار تنها به کسب و کارهای کوچک حوزه انرژیهای پاک ضربه میزند.
آقای Rickford در بیانیه خود اعلام کرده است که دولت قصد دارد در نشست تابستانی خود قوانینی را بررسی کند که مشتریان شرکت هیدرو رو از خسارات مالی ناشی از لغو این قراردادها حفاظت میکند.
نام شرکتهایی که قراردادهایشان معلق شده است در بیانیه دولت ذکر نگردیده است.
John Gorman، رئیس انجمن صنایع خورشیدی کانادا، میگوید: که این حرکت به سرمایه گذاران کوچک، مانند کشاورزان، شوراهای مدرسه، شهرداریها و انجمنهای بومیان که پانل های خورشیدی را در پشت بام ها یا املاک خود نصب کردهاند، آسیب میرساند. همچنین پیمانکاران، مهندسان و شرکتهای نصب که در حال کسب تجربه در این زمینه هستند متحمل خسارت خواهند شد.
Gorman همچنین معتقد است که این تصمیم به احتمال زیاد منجر به طرح دعوای قضایی خواهد شد. از آنجایی که دولت تا به حال هیچ مبلغی به این شرکتها پرداخت نکرده است، لغو این قراردادها نیز (برخلاف ادعای دولت) بر قیمت انرژی تاثیری نخواهد داشت. بنابراین نامعقول است که این پروژه های کوچک برروی پشت بامها، به صرفهجویی در هزینه انرژی شهروندان مربوط گردد.
Peter Tabuns، منتقد این تصمیم دولت اعلام می دارد اگر چه جنگ آقای Ford بر علیه علم و محیط زیست ممکن است هم حزبیهای خودش که بیرون از گود نشستهاند و از حفظ جایگاه انتخاباتیشان راضی هستند را خشنود کند ولی برای بقیه ما به معنای از دست رفتن هزاران موقعیت شغلی، هدر دادن میلیاردها دلار پول و صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست است.
رهبر حزب سبز، Mike Schreiner ، در واکنش به این تصمیم، آن را عقبگرد ایالت انتاریو در صنعت جهانی انرژیهای تجدید پذیر دانست. صنعتی که به اعتقاد او میلیاردها دلار ارزش دارد و یک منبع مطمئن برای تولید شغل است. همچنین او ابراز داشت که این کار ریسکهای مالی مهمی برای این استان دارد چرا که به صاحبان کسب و کار پیامهای منفی ارسال می دارد مبنی بر اینکه این استان محل امنی برای تجارت نیست و قراردادها را بدون اطلاع کنسل می کند.
در اوایل ماه ژوئیه دولت اظهار کرد که به زودی قوانین مربوط به لغو پروژه انرژی بادی در شرق انتاریو را که فقط چند هفته به پایان آن باقی مانده بود را اعلام خواهد نمود. در همین رابطه شرکت در حال رشد WPD کانادا، که این پروژه انرژی پاک را پشتیبانی می کند اظهار داشت که لغو این قرارداد می تواند بیش از 100 میلیون دلار هزینه داشته باشد و هشدار داد که این اختلاف می تواند به دادگاه ختم شود.
گفتنی است در میان شرکتهایی که از قانون جدید ایالت انتاریو متضرر میشوند تعدادی از شرکتهای کبکی که در زمینه انرژیهای پاک در ایالت انتاریو فعالیت داشتند نیز وجود دارند.
دولت محافظهکار و تازه به قدرت رسیده انتاریو، در زمینه موضوعات محیط زیستی رفتاری مشابه با دولت فعلی ایالات متحده را در پیش گرفته است. رویکردی که به طور جدی میتواند برای آینده محیط زیست استان و کانادا تاثیرگذار باشد.
مداد، مجله آنلاین مونترال