ده موضوع چالش‌برانگیز اقتصادی در انتخابات فدرال

ورود دوباره ترامپ به عرصه سیاست، اقتصاد بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است و به نظر می‌رسد شاهد تغییراتی اساسی در ساختارهای اقتصاد جهانی باشیم. در این میان، برگزاری انتخابات فدرال در اوج این تنش‌ها، به ویژه ماجرای تعرفه‌هایی که ترامپ اجرایی کرده، نگاه‌ها را بیش از پیش به سیاست‌های اقتصادی مد نظر احزاب شرکت‌کننده در انتخابات جلب کرده است.

گلوب اند میل به تازگی در مطلبی مفصل به واکاوی ۱۰ حوزه چالش‌برانگیز در سپهر اقتصاد کانادا پرداخته و ضمن بررسی پیشینه مشکلات موجود در هر کدام از این حوزه‌ها، نگاهی نیز به سناریوهای احتمالی آینده انداخته است.

آنچه می‌خوانید، ترجمه فارسی این مطلب است.

همه کارشناسان اتفاق نظر داشتند که انتخابات فدرال سال ۲۰۲۵ قرار بود حول محور اقتصاد بچرخد. پس از سال‌ها تورم، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مسکن و پیچیدگی‌های رو به رشد بوروکراسی، به نظر می‌رسید رای‌دهندگان کانادایی آماده‌اند تا حزب لیبرال حاکم و رهبر نامحبوبش، جاستین ترودو، را تنبیه کنند. اما ناگهان ورق برگشت: دونالد ترامپ به کاخ سفید بازگشت و ترودو از صحنه کنار رفت.

با این حال، اصل داستان تغییری نکرده و نبرد انتخاباتی همچنان بر پایه مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت، هرچند زمین بازی تغییر کرده است. استفاده تهاجمی رئیس‌جمهور آمریکا از تعرفه‌ها برای خفه کردن صنایع کانادا و بازآرایی نظم تجارت جهانی، این انتخابات را به میدان بحث درباره تنوع‌بخشی به تجارت، حمایت از کارگران و بازاندیشی جایگاه کانادا در جهانی که روزبه‌روز با افول بیشتری روبرو می‌شود، تبدیل کرده است. دغدغه‌های مربوط به هزینه‌های زندگی همچنان در اولویت باقی مانده‌، اما حالا مجموعه‌ای از نگرانی‌های جدید بر آن‌ها سایه افکنده و آن هم چیزی نیست جز ترس از رکود اقتصادی ناشی از جنگ تجاری و تردیدهایی درباره پایداری بلندمدت صنایع کلیدی کانادا.

بیایید به مهم‌ترین مسائل اقتصادی که در این ماه، مسیر این رقابت را شکل خواهند داد بپردازیم.

تجارت

آخرین باری که تجارت با ایالات متحده در صدر موضوعات انتخابات فدرال کانادا قرار گرفت، به سال ۱۹۸۸ و رقابت میان برایان مالرونی و جان ترنر بازمی‌گردد. حالا اما، با تهدید رئیس‌جمهور آمریکا به وضع تعرفه‌های سنگین (از جمله بر فولاد، آلومینیوم و خودروها، و با وعده تعرفه‌های بیشتر در آینده) تجارت بار دیگر به موضوع تعیین‌کننده کارزار انتخاباتی تبدیل شده است.

پرسش اصلی این است: چه کسی بهترین گزینه برای مواجهه با سیاست تجاری غیرقابل‌پیش‌بینی و خصمانه آقای ترامپ است؟ آیا باید با او مقابله کرد یا به دنبال مذاکره برای اصلاح پیمان تجاری قاره‌ای بود؟ توافق‌نامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا (USMCA)، که در سال ۲۰۲۰ جایگزین نفتا شد، سال آینده باید تمدید شود و به نظر می‌رسد دولت ترامپ این روند را شتاب بخشیده و برای گرفتن امتیازات بیشتر، سخت‌گیری کند.

موضوع دوم، تنوع‌بخشی به تجارت است. کانادا حدود ۷۵ درصد از صادراتش را به آمریکا می‌فرستد و این روند دهه‌هاست که ادامه دارد. این در حالی است که اتاوا ۱۵ توافق‌نامه تجارت آزاد با حدود ۵۰ کشور امضا کرده است. حالا که دسترسی کم‌هزینه به بازارهای آمریکا دیگر تضمین‌شده نیست، شرکت‌های کانادایی شاید در سال‌های پیش رو مجبور شوند نگاهشان را به دوردست‌ها و به سوی بازارهای دیگر، بدوزند. اگر حرف‌های نامزدهای انتخاباتی دقت کنید، می‌بینید بر تقویت پیوندهای تجاری با اروپا، آسیا و جاهای دیگر تاکید دارند. رهبران احزاب همچنین به برنامه‌هایی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بنادر و خطوط لوله به منظور دسترسی محصولات کانادایی به آب‌های آزاد تاکید می‌کنند.

در این میان، یک اتفاق‌نظر میان احزاب شکل گرفته که باید موانع تجارت بین‌استانی کاهش یابد. چنین اقدامی به‌طور طبیعی باید از سوی استان‌ها هدایت شود، اما هر که در اتاوا به قدرت برسد، نقشی کلیدی در گردهم‌آوردن طرف‌ها و ترغیب نخست‌وزیران استانی به گشودن بازارهایشان به روی یکدیگر خواهد داشت.

بهره‌وری

پیش از آغاز جنگ تجاری، شاید بتوان گفت که مهم‌ترین موضوع بحث در اقتصاد کانادا بهره‌وری بود، به‌ویژه اینکه چگونه می‌توان آن را بهبود داد. تولید ناخالص داخلی سرانه کشور، پس از تعدیل تورم، امروز تقریباً همان سطح سال ۲۰۱۷ را دارد.

اقتصاد در این مدت روزهای سختی را پشت سر گذاشته است: از شوک‌های ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ و نرخ‌های بهره بالاتر که رشد را کُند کردند، تا افزایش ناگهانی جمعیت که عدد پایه محاسبات سرانه را بالا برده است. با این حال، بهره‌وری نیروی کار (که با تولید ناخالص داخلی واقعی به ازای هر ساعت کار سنجیده می‌شود) در دو سال گذشته رو به کاهش بوده است. کارولین راجرز، معاون بانک مرکزی کانادا، تا آنجا پیش رفته که این وضعیت را «اورژانسی» توصیف کرده است.

اقتصاددانان چند مقصر اصلی را برای این افت شناسایی کرده‌اند که طیف متنوعی را شامل می‌شود: از بوروکراسی بیش‌ازحد گرفته تا سطح ناچیز سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها.

مسکن

بازار مسکن سال‌هاست که در سراشیبی است. نرخ‌های بهره بالا عامل اصلی آن در سال‌های اخیر بوده و اخیراً هم ترسی که جنگ تجاری در دل خریداران بالقوه انداخته به تشدید این بحران انجامیده است. با این حال، از نگاه بسیاری از کانادایی‌ها، تغییر چندانی رخ نداده: قیمت‌ها و اجاره‌ها در بیشتر نقاط کشور همچنان سرسام‌آورند و ساخت‌وساز آن‌قدر ضعیف است که نمی‌تواند فشار کمبود عرضه را کم کند.

شرکت مسکن و وام کانادا تخمین زده که برای بازگرداندن قدرت خرید به سطح اوایل دهه ۲۰۰۰، کشور تا سال ۲۰۳۰ باید ۳/۵ میلیون خانه بیشتر از پیش‌بینی‌ها بسازد. به عبارت دیگر، سرعت ساخت‌وساز باید بیش از دو برابر شود. بدیهی است که کانادا حتی نزدیک به این هدف هم نیست. سال گذشته، توسعه‌دهندگان تنها حدود ۲۴۵,۰۰۰ واحد مسکونی را کلنگ‌زنی کردند، که از اوج اخیر ۲۷۱,۰۰۰ واحد در سال ۲۰۲۱ هم کمتر است.

دولت ترودو مجموعه‌ای از اقدامات را برای رونق ساخت‌وساز به کار بستند، اما سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه دستشان را بست. اما ماجرا فراتر از چرخه نرخ بهره است و عوامل دیگری، از هزینه‌های گزاف توسعه شهری گرفته تا افزایش شدید قیمت مصالح، بر قدرت خرید خانه اثر گذاشته‌اند. حل این بحران نیازمند جدیت در همه سطوح دولت است.

تورم و نرخ بهره

تورم قاتل دولت‌هاست. مردم از افزایش قیمت خواربار، بنزین و مسکن بیزارند. در دو سال گذشته، رای‌دهندگان در سراسر جهان دولت‌های حاکم از هر رنگ و جناحی را به خاطر موج تورم و افزایش نرخ بهره که پس از همه‌گیری به راه افتاد، تنبیه کرده‌اند.

از تابستان ۲۰۲۲ که تورم به اوج چهل‌ساله خود، حدود ۸ درصد، رسید، سرعت افزایش قیمت‌ها به حالت عادی بازگشته است. از تابستان گذشته، نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی کانادا بوده و این بانک هفت بار پیاپی نرخ بهره را کاهش داده است. اما کند شدن تورم به معنای ارزان شدن قیمت‌ها نیست. بیشتر کالاها و خدمات هنوز بسیار گران‌تر از پیش از همه‌گیری‌اند، در حالی که دستمزدها برای بسیاری از کارگران هنوز به پای تورم نرسیده‌اند. نرخ بهره هم همچنان بالاتر از چیزی است که مردم در فاصله بحران مالی ۲۰۰۸/۲۰۰۹ تا پیش از همه‌گیری به آن عادت کرده بودند.

پی‌یر پوالیو، رهبر محافظه‌کاران، کارزار موفق رهبری خود در سال ۲۰۲۲ را حول محور تورم بنا کرد و این مشکل را خیلی زودتر از بسیاری از اقتصاددانان و بانک‌داران مرکزی تشخیص داد. از سوی دیگر، مارک کارنی، رهبر جدید لیبرال‌ها، بخش بزرگی از حرفه‌اش را صرف مدیریت تورم کرده است؛ چه به عنوان رئیس بانک کانادا و چه بانک انگلستان (که رسالت اصلی‌اش ثبات قیمت‌هاست). با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی همچنان دغدغه اصلی مردم است و جنگ تجاری احتمالاً جهش دیگری در قیمت‌ها به دنبال خواهد داشت، رای‌دهندگان باید تصمیم بگیرند که به کدام‌یک برای مهار تورم اعتماد کنند.

اشتغال

در دو سال گذشته، بازار کار کانادا عملکردی پرنوسان داشته است. اقتصاد مشاغل جدیدی خلق کرده، اما نه به اندازه‌ای که برای همه تازه‌واردان به نیروی کار کافی باشد. در نتیجه، نرخ بیکاری که در اواسط سال ۲۰۲۲ به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، ۴.۸ درصد، رسیده بود، تا اواخر سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۷ درصد افزایش یافت. یافتن شغل به‌ویژه برای جوانان و مهاجران تازه‌وارد دشوارتر شده است.

اخیراً نشانه‌هایی از خوش‌بینی دیده شده است. از نوامبر به بعد، نرخ بیکاری اندکی کاهش یافته که بخشی از موج گسترده‌تر رونق اقتصادی که با کاهش نرخ بهره توسط بانک کانادا همراه بوده محسوب می‌شود. اما این شتاب ممکن است با جنگ تجاری متوقف شود. تاکنون گزارش‌هایی پراکنده از تعدیل نیرو در بخش‌هایی مثل فلزات، که مستقیماً هدف تعرفه‌های دولت ترامپ قرار گرفته‌اند، شنیده شده است. با این حال، اگر آمریکا تعرفه‌ها را علیه کانادا تشدید کند، اوضاع می‌تواند بسیار بدتر شود.

همین بلاتکلیفی کافی است تا شرکت‌ها در برنامه‌هایشان بازنگری کنند. در نظرسنجی بانک مرکزی کانادا در فوریه، بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها گفتند که به دلیل تهدید تعرفه‌ها، برنامه‌های استخدام و سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده‌اند.

بودجه و کسری بودجه

دولت لیبرال در واکنش به همه‌گیری کووید-۱۹ هزینه‌های هنگفتی کرد و در بازگرداندن نظم به امور مالی‌اش کُند عمل کرد. حالا که با بحران اقتصادی جدیدی در قالب جنگ تجاری با همسایه‌مان روبه‌رو هستیم، ظرفیت مالی اتاوا بار دیگر محک خواهد خورد.

کند شدن اقتصاد می‌تواند درآمدهای دولت را کاهش دهد، در حالی که اتاوا همزمان حمایت از کسب‌وکارها و کارگران را افزایش می‌دهد. افزایش هزینه‌های دفاعی هم اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. همه این‌ها دست‌به‌دست هم می‌دهند تا کسری بودجه، صرف‌نظر از اینکه کدام حزب به قدرت برسد، از پیش‌بینی‌های قبلی فراتر رود.

کانادا در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی در موقعیت نسبتاً خوبی قرار دارد. بدهی ناخالص کشور، که در سال ۲۰۲۴ به ۱۰۶ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، در حد متوسط است و در نتیجه، دستاورد چندان ویژه‌ای نیست.

اما بدهی خالص، که دارایی‌هایی مثل صندوق‌های بازنشستگی تأمین‌شده (Funded Pension Plans) را در نظر می‌گیرد، تنها ۱۴/۶ درصد تولید ناخالص داخلی است و بسیار پایین محسوب می‌شود. کانادا همچنین کسری بودجه کمتری نسبت به اکثر همتایان خود در گروه هفت (G7) داشته است.

با این حال، نمی‌توان ادعا کرد که دولت فدرال در اتاوا نمونه کاملی از مدیریت محتاطانه مالی را به نمایش گذاشته است؛ درآمدهای غیرمنتظره و هنگفت خود را صرف کرد و حتی در دورانی که اقتصاد بیش از حد رونق داشت و تورم از کنترل خارج شده بود، کسری‌های قابل‌توجهی را در بودجه به ثبت رساند.

نه آقای کارنی و نه آقای پوالی‌یر کارزار انتخاباتی خود را بر پایه سیاست‌های ریاضتی پیش نمی‌برند. هر دو، با تفاوت‌هایی در رویکرد، وعده داده‌اند که مالیات بر درآمد کانادایی‌های با درآمد متوسط را کاهش دهند و مالیات GST را برای خانه‌های نوساز حذف کنند، ضمن اینکه تعهد کرده‌اند هزینه‌های برنامه‌های اجتماعی را دست‌نخورده نگه دارند. آقای کارنی همچنین طرح پیشین لیبرال‌ها برای افزایش نرخ شمول مالیات بر عایدی سرمایه کسب‌وکارها و افراد ثروتمند را کنار گذاشته است. هر دو مدعی‌اند که با کاهش حجم خدمات عمومی و بهره‌گیری از روش‌های کارآمدتر، صرفه‌جویی مالی خواهند کرد، اما جزئیات محاسباتشان همچنان روشن نیست.

رقابت‌پذیری

برنامه اقتصادی آقای ترامپ صرفاً به جذب سرمایه خارجی و کشاندن کسب‌وکارها و مشاغل دیگر کشورها به ایالات متحده اختصاص دارد. برای اینکه کانادا بتواند در برابر این فشار مقاومت کند، به محیط کسب‌وکاری رقابتی‌تر نیاز دارد. به عبارت دیگر، باید جنگل انبوه مقررات را هرس کرد؛ مقرراتی که هرچند اغلب با نیت خیر برای حفاظت از محیط‌زیست، سلامت و حقوق مصرف‌کننده وضع شده‌اند، اما سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها را خفه کرده و پویایی شرکت‌ها را کم‌رنگ کرده‌اند.

گزارشی از اداره آمار کانادا در فوریه نشان داد که تعداد الزامات نظارتی پیش روی کسب‌وکارهای کانادایی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۱، ۳۷ درصد افزایش یافته است. این مطالعه می‌گوید که این کاغذبازی‌ها بار واقعی بر دوش اقتصاد گذاشته‌اند. برآورد شده که رشد مقررات، ۱/۷ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کسب‌وکار کاسته و رشد اشتغال در این بخش را ۱/۳ درصد کاهش داده است. اگر تعداد کل الزامات نظارتی در سطح سال ۲۰۰۶ ثابت مانده بود، سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها حدود ۹ درصد بیشتر و ایجاد کسب‌وکارهای جدید ۱۰ درصد بالاتر می‌بود.

لیبرال‌ها قول داده‌اند که تأیید پروژه‌هایی مثل راه‌آهن پرسرعت، خطوط لوله و شبکه‌های برق را تسریع کنند، در حالی که محافظه‌کاران وعده مناطق «آماده کلنگ‌زنی» از پیش تأییدشده و یک کریدور ملی انرژی را داده‌اند تا ساخت معادن، نیروگاه‌ها، مراکز داده و خطوط لوله را سرعت ببخشند. محافظه‌کاران همچنین می‌خواهند با معافیت مالیاتی دوساله بر عایدی سرمایه (به شرط بازسرمایه‌گذاری در شرکت‌های کانادایی) و اجازه افزودن ۵,۰۰۰ دلار بیشتر به حساب‌های پس‌انداز معاف از مالیات (TFSA) در صورت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کانادایی، سرمایه‌گذاری را تقویت کنند.

امور مالی شخصی

چند سالی است کانادایی‌ها دوره سختی را برای مدیریت امور مالی شخصی تجربه می‌کنند. حتی با بازگشت تورم به حدود ۲ درصد، بسیاری از خانواده‌ها همچنان با هزینه‌های دائمی بالاتر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در ۱۲ ماه منتهی به ژانویه، مصرف‌کنندگان حدود ۱۳۸,۰۰۰ درخواست ورشکستگی ثبت کردند، که مشابه اوج پیش از همه‌گیری است. (به یاد داشته باشید که جمعیت تا پایان ۲۰۲۴ در پنج سال، ۳/۶ میلیون نفر افزایش یافته بود.) و هرچند نرخ‌های استقراض به تندی یک سال پیش نیستند، اما خانوارها به‌طور متوسط هنوز حدود ۱۴ سنت از هر دلار پس از مالیات را صرف بازپرداخت بدهی می‌کنند.

احزاب فدرال آشکارا برای جلب رضایت مالی رای‌دهندگان با یکدیگر رقابت می‌کنند. لیبرال‌ها، محافظه‌کاران و حزب نیودموکرات (NDP) پیشنهاد کاهش گسترده مالیات بر درآمد برای میلیون‌ها مالیات‌دهنده را داده‌اند. بر اساس محاسبات احزاب، افراد می‌توانند سالانه صدها دلار از این کاهش‌ها پس‌انداز کنند. حزب نیودموکرات همچنین می‌خواهد مالیات فدرال کالا و خدمات (GST) را برای برخی اقلام و خدمات، مثل گرمایش خانه، حذف کند؛ پیشنهادی در میان انبوه ایده‌های احزاب.

مهاجرت

سال‌ها بود که سیستم مهاجرتی کانادا، که بر پایه امتیازبندی بنا شده و به نفع تازه‌واردانی با پتانسیل درآمدی بالا عمل می‌کرد، حسرت دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته را برمی‌انگیخت. اما در سال‌های اخیر، با جهش جمعیت، این شهرت ضربه خورده است. تنها در سال ۲۰۲۳، جمعیت کشور نزدیک به ۱/۳ میلیون نفر یا ۳/۲ درصد افزایش یافت که سریع‌ترین رشد از زمان انفجار جمعیتی پس از جنگ جهانی به شمار می‌رود. این رشد بیشتر به لطف ورود ساکنان موقت، مثل دانشجویان بین‌المللی و کارگران خارجی، بود که حالا تعدادشان به سه میلیون نفر رسیده است.

لیبرال‌های فدرال به خاطر مدیریت انفجار جمعیتی در میانه بحران مسکن و تسلیم شدن در برابر فشار شرکت‌ها برای دسترسی آسان‌تر به نیروی کار خارجی ارزان‌قیمت، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. دولت چند گام برای کاهش مهاجرت به کانادا برداشته که بیشتر بر محدودیت صدور ویزای تحصیلی و کاری متمرکز است. همچنین هدف‌گذاری برای پذیرش مهاجران دائم را کاهش داده است. سال گذشته، رشد جمعیت به ۱/۸ درصد رسید که هنوز بالاتر از میانگین تاریخی، اما کندتر از سال ۲۰۲۳ است. هدف لیبرال‌ها برای دو سال آینده، تثبیت جمعیت کلی با کاهش شدید تعداد ساکنان موقت است.

آقای کارنی گفته که موافق حفظ سقف مهاجرت، آن هم «تا زمانی که عرضه مسکن را گسترش دهیم.» است، پیش از کارزار انتخاباتی، آقای پوالیو اعلام کرد که سطح مهاجرت را به ساخت‌وساز مسکن گره خواهد زد، اما جزئیات این اعداد را مشخص نکرده است.

انرژی

دهه گذشته برای سازندگان خطوط لوله چندان خوشایند نبوده است. خط لوله «انرژی شرق» (Energy East)، که قرار بود نفت را از البرتا به کبک برساند، به دلیل شکایت شرکت تی سی انرژی (TC Energy) از موانع نظارتی لغو شد. خطوط لوله نوردرن گیت‌وی (Northern Gateway) و کی‌استون اکس ال (Keystone XL) به ترتیب توسط دولت‌های کانادا و آمریکا کنار گذاشته شدند. تنها پروژه توسعه خط لوله «ترانس ماونتین» (Trans Mountain) به سرانجام رسید؛ ان هم پس از اینکه اتاوا ان را با ۴/۵ میلیارد دلار از شرکت «کیندر مورگان» (Kinder Morgan) خرید و ۳۰ میلیارد دلار دیگر برای تکمیلش هزینه کرد.

تهدید تعرفه‌های اقای ترامپ دوباره ساخت خطوط لوله را در کانون توجه قرار داده، با این هدف که بازارهای انرژی کانادا متنوع‌تر شوند. در حال حاضر، این صنعت تقریباً به‌طور کامل به بازار آمریکا وابسته است؛ حدود ۹۷ درصد صادرات نفت خام و ۱۰۰ درصد صادرات گاز طبیعی به پالایشگاه‌های آمریکا می‌رود. دوقلوسازی خط لوله TMX و ساخت تأسیسات عظیم LNG در کیتیمات بریتیش کلمبیا، انرژی بیشتری از کانادا به آب‌های آزاد خواهد رساند. اما اگر کانادا بخواهد وابستگی بیش‌ازحدش به بازارهای آمریکا را بشکند، به زیرساخت‌های انرژی بیشتری نیاز دارد.

سیاست خطوط لوله در حال تغییر است. دانیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، از «تحول عظیم» در نگرش همتایانش نسبت به ساخت خطوط لوله خبر داد. حتی فرانسوا لوگو، نخست‌وزیر کبک (استانی که به مخالفت با خطوط لوله شهره است) به تازگی به صورت ضمنی اعلام کرد که ممکن است به پروژه‌های جدید روی خوش نشان دهد. هم لیبرال‌ها و هم محافظه‌کاران این تغییر فضا را درک کرده‌اند و قول تسریع در تأیید خطوط لوله را داده‌اند. اینکه آیا شرکت‌ها حاضر به ساخت آن‌ها خواهند شد یا نه، هنوز مشخص نیست.

آقای پوالیو امیدوار بود انتخابات را بر سر مالیات کربن مصرف‌کننده پیش ببرد، اما آقای کارنی در اولین روز کاری‌اش آن را لغو کرد. با این حال، لیبرال‌ها و محافظه‌کاران هنوز در مسائل انرژی اختلاف دارند؛ لیبرال‌ها می‌گویند سقف پیشنهادی انتشار گازهای گلخانه‌ای برای تولیدکنندگان نفت و گاز را اجرا خواهند کرد، در حالی که محافظه‌کاران وعده حذف آن را داده‌اند.