دادههای جدید نشان میدهد که بحران مسکن در استان کبک به مرحله نگرانکنندهای رسیده است. به گزارش سیتیوی، درخواستهای تجدیدنظر برای افزایش اجاره در دیوان مسکن کبک (TAL) در پنج سال گذشته بیش از سه برابر شده است، روندی که کارشناسان پیشبینی میکنند با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن ادامه خواهد داشت.
آمارهای منتشر شده توسط دیوان مسکن کبک نشان میدهد که بین سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، این نهاد اجاره شش هزار و ۴۵۱ خانوار را تعیین کرده است، درحالیکه این رقم بین سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۲۱ هزار ۲۳۸ مورد افزایش یافته است.
امسال، دیوان مسکن کبک میانگین افزایش ۵/۹ درصدی را تأیید کرده که بزرگترین افزایش اجارهی یکساله در ۳۰ سال گذشته محسوب میشود.
طبق گزارش مؤسسهی آنگوس رید که در آوریل ۲۰۲۴ منتشر شده، ۳۴ درصد از ساکنان کبک مستأجر هستند و این رقم در مونترال به حدود نیمی از جمعیت (۴۶ درصد) میرسد.
برخی کارشناسان مسکن وضعیت فعلی را برای مستأجران «تیره و تار» توصیف کردهاند. بسیاری از مستأجران با افزایش اجارههایی مواجه میشوند که به مراتب بیشتر از توصیههای دیوان مسکن کبک است، درحالیکه درآمد آنها به اندازهی شش تا هشت درصد افزایش نیافته است.
وکلای حقوق مسکن بر این باورند که افزایش قیمتها و هزینههای زندگی از جمله قبضهای برق و مواد غذایی، مستأجران را مجبور به اعتراض به افزایش اجارهها کرده است. این امر موجب افزایش پروندهها در دیوان مسکن کبک شده که به گفتهی وکلا «کاملاً پُر» است و ظرفیت رسیدگی به تمام پروندهها را ندارد.
برخی مستأجران از سال ۲۰۲۱ همچنان منتظر جلسه دادرسی برای افزایش اجاره خود هستند. در موارد متعددی، صاحبخانهها درخواست افزایشهای «بسیار زیاد» تا ۵۰ درصد را داشتهاند.
وزیر مسکن کبک اعلام کرده که دولت در حال افزایش عرضهی مسکن است. به گفته او، دولت سال گذشته سه هزار واحد مسکونی، امسال شش هزار واحد و سال آینده نه هزار واحد خواهد ساخت که مجموعاً بیش از ۲۴ هزار واحد میشود.
با این حال، کارشناسان بر این باورند که ساخت مسکنهای بازار آزاد کمکی به کاهش قیمتها نخواهد کرد، زیرا اقدامات کنترل اجاره شامل خانههای جدید در پنج سال اول نمیشود.
به باور برخی از آنها، تنها راهحل میانمدت، ساخت مسکن عمومی است و در کوتاهمدت، دولت باید با مداخله یا تعیین سقف، افزایش اجارهها را کنترل کند.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.