تحریریه‌ی «مداد»
فایننشال پست سرمقاله‌ی امروز خود را به گزارش جدید گروه مالی دژردن اختصاص داده است. بر اساس این گزارش، کانادا به زودی با رکود اقتصادی مواجه خواهد شد که تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
این رکود پیامد مستقیم سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا محسوب می‌شود که اقتصاد و تجارت جهانی را دگرگون کرده است.
این گزارش پیش‌بینی می‌کند اقتصاد کانادا در سه‌ماهه دوم سال جاری با کاهش ۱/۳ درصدی مواجه شود و این روند نزولی با افت ۰/۴ درصدی در سه‌ماهه سوم و ۰/۳ درصدی در سه‌ماهه چهارم ادامه یابد. طبق تعریف، رکود اقتصادی به دو فصل متوالی رشد منفی اطلاق می‌شود. گزارش دژاردن می‌افزاید که بهبود نسبی اقتصاد کانادا در آغاز سال ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.
در گزارش آمده است: «انتظار می‌رود سیاست اقتصادی آمریکا موجب محدود شدن تجارت، سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل، مصرف و رشد در کانادا شود.»
هم‌زمان با چشم‌انداز اقتصادی رو به کاهش، این گزارش پیش‌بینی می‌کند نرخ بیکاری در کانادا از سطح فعلی ۶/۶ درصد به ۷/۴ درصد در سه‌ماهه دوم و سپس به هشت درصد در سه‌ماهه سوم افزایش یابد.
دژردن تخمین‌های خود را بر اساس سیاست‌های اجرا شده ترامپ پایه‌گذاری کرده است. این سیاست‌ها شامل تعرفه‌های بالاتر بر واردات چین، تعرفه‌ی ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم، تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک و تعرفه‌ی ۱۰ درصدی بر انرژی است.
بر اساس این گزارش، ترامپ در آوریل این معافیت‌ها را پایان خواهد داد و تعرفه‌ها را به کشورهای دیگر نیز گسترش می‌دهد. رهایی از این عوارض احتمالاً در سال ۲۰۲۶ خواهد بود، زمانی که تعرفه‌ها بر بیشتر محصولات از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و در بخش انرژی از ۱۰ درصد به صفر کاهش می‌یابد.
بانک مرکزی کانادا در گزارش سیاست پولی ژانویه‌ی خود اعلام کرد: «تهدید تعرفه‌ها هم‌اکنون بر بازارهای مالی و تصمیمات تجاری تأثیر گذاشته است.» این بانک در مدل‌سازی سناریوهای گوناگون تعرفه‌ای نشان داد که در صورت اعمال تعرفه ۲۵ درصدی توسط آمریکا و پاسخ متقابل کانادا، تولید ناخالص داخلی کانادا در سال اول ۲/۵ درصد، در سال دوم ۱/۵ درصد کاهش می‌یابد و در سال سوم بدون تغییر باقی می‌ماند.
گزارش دیگری از بانک مرکزی کانادا که در ۱۲ مارس منتشر شد، نشان داد کسب‌وکارها قصد دارند در واکنش به تعرفه‌ها، استخدام و سرمایه‌گذاری خود را کاهش و قیمت‌ها را افزایش دهند. همچنین کارگران در صنایع حساس به تجارت مانند نفت، معدن، تولید و کشاورزی، بیش‌ترین نگرانی را نسبت به امنیت شغلی خود دارند.
دژردن همچنین به چالش‌های داخلی کانادا اشاره کرده است: «کاهش سریع رشد جمعیت و افزایش قریب‌الوقوع تمدید وام‌های مسکن با نرخ‌های بهره بالاتر» از جمله مواردی هستند که به اقتصاد کانادا کمکی نخواهند کرد.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
