تحریریه‌ی «مداد»
روز گذشته، به همت انجمن زنان ایرانی مونترال و با همکاری سازمان عفو بین‌الملل، دو نماینده‌ی مجلس و یک سناتور از استان کبک، کفالت سیاسی پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی را برعهده گرفتند.
در این جلسه‌ی مطبوعاتی که در مونترال برگزار شد، روبا غزال، نماینده‌ی پارلمان از منطقه‌ی مرسیه، الکساندر بولریس، نماینده‌ی حزب NDP از رزومون و ژولی میویل-دشن، سناتور کانادایی به ترتیب کفیل سیاسی پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی شدند.
همچنین بخش آلمانی سازمان «پکس کریستی» نیز به درخواست بهروز اسدی، فعال حقوق بشر، کفالت سیاسی این سه زن را پذیرفته است.
با اینکه کفالت سیاسی هیچ بار حقوقی و قانونی ندارد، اما فرد کفیل از موقعیت سیاسی خود برای اطلاع‌رسانی درباره زندانی تحت کفالتش، به‌ویژه در مجامع بین‌المللی و اعمال فشار سیاسی بر حکومت ناقض حقوق بشر استفاده می‌کند.
هر سه زن به اتهام «بغی» که به معنی «قیام مسلحانه علیه حکومت جمهوری‌اسلامی» است، به اعدام محکوم شده‌اند.
شریفه محمدی، فعال کارگری و عضو «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» است. وریشه مرادی، فعال ۳۸ ساله کرد و عضو «جامعه زنان آزاد روژهلات» (KJAR) است که در حوزه‌های زنان و مسائل فمینیستی فعالیت می‌کرده است. پخشان عزیزی ۴۰ ساله نیز در سازمان‌های مددکاری برای کمک به زنان و دختران آواره در شمال شرقی سوریه فعالیت داشته است.
برگزارکنندگان این کنفرانس در مونترال تأکید کردند که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۷۵ اعدام را اجرا کرده که نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته است. آن‌ها بر اهمیت نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و بسیج افکار عمومی تأکید کردند و گفتند: «تاریخ نشان داده است که مطبوعات و فشار بین‌المللی می‌توانند جان انسان‌ها را نجات دهند.»
این اقدامات با هدف افزایش فشار بین‌المللی برای توقف اجرای احکام اعدام و آزادی فوری این زندانیان صورت گرفته و بخشی از کارزار گسترده‌تر «زن، زندگی، آزادی» است که از زمان مرگ ژینا (مهسا) امینی آغاز شده است.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
