پاسکال دری، وزیر آموزش عالی کبک، دولت فدرال را مسئول کاهش درخواستهای تحصیل در دانشگاههای استان میداند.
سال گذشته، دولت فدرال به منظور کاهش فشار موجود بر بازار مسکن، برنامهی پذیرش دانشجوی خارجی را بازنگری کرد و ظرفیت این پذیرش را کاهش داد.
کبک نیز بلافاصله با تصویب لایحهی ۷۴ در ماه دسامبر، محدودیتهایی را برای تعداد دانشجویان بینالمللی در دانشگاهها اعمال کرد. این سقف که قرار است از سال تحصیلی ۲۰۲۵ اجرا شود، هنوز مشخص نشده اما این اقدام موجب نگرانی دانشگاهها شده و آنها اعلام کردهاند که حتی تهدید به اعمال محدودیت نیز تأثیر خود را گذاشته است.
برای مثال، در دانشگاه کبک در شیکوتیمی و مؤسسهی ملی تحقیقات علمی، درخواستهای خارج از کشور به شدت کاهش یافته است.
میشل ستلاکوه، نمایندهی لیبرال در مجلس ملی، در جلسهی پرسش و پاسخ روز جمعه به وزیر آموزش عالی گوشزد کرد که حتا پیش از تدوین این قانون، روند امور رو به وخامت داشت.
وزیر آموزش عالی کبک با تأیید کاهش میانگین ۴۸ درصدی درخواستها در سال جاری، مدعی شد که سرزنش کردن دولت استانی آسان است، اما در واقع این اقدام فدرال بود که پیش از بقیه انجام شد و او هنوز دولت کبک اقدام خاصی نکرده است.
وی توضیح داد که لایحهی ۷۴ با هدف کاهش فشار بر خدمات عمومی و بازگرداندن تعادل طراحی شده و دانشگاهها را تشویق میکند تا سیاستهای خود را در مورد پذیرش و ادغام دانشجویان خارجی بازنگری کنند.
گفتنی است رمی کوریون، دانشمند سرشناس کبک، در ۱۴ نوامبر از دولت کبک درخواست کرد تا دانشجویان کارشناسی ارشد، دکترا و پسادکترا را از محدودیتهای احتمالی مستثنی کند. او در مقالهای تأکید کرد که بدون مشارکت دانشجویان خارجی، آزمایشگاه او نمیتوانست به جایگاه رهبری جهانی در تحقیقات سلامت روان دست یابد.
همچنین برخی چهرههای دیگر علمی و سیاسی دیگر نیز با انتقاد از رویکرد منفعلانهی دولت کبک، بر نیاز استان به این دانشجویان به ویژه در حوزهی تحقیق، توسعه و نوآوری تأکید و هشدار دادند که این روند به تضعیف زدن به اکوسیستم دانش استان منجر خواهد شد.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.