آنیتا آناند، وزیر تجارت داخلی فدرال، دیروز از حذف نیمی از استثناهای خود در توافقنامهی تجارت آزاد کانادا (CFTA) خبر داد. این اقدام با هدف بهبود تجارت بیناستانی انجام میشود.
پس از تهدید ترامپ به افزایش تعرفهی واردات از کانادا، برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که مقررات دستوپاگیر موجود در کشور سبب شده تبادلات تجاری بین استانها به مراتب دشوارتر از تبادلات با ایالاتمتحده باشد. همین موضوع دولت فدرال به فکر مقرراتزدایی و تسهیل تجارت بین استانها انداخت.
توافقنامهی تجارت آزاد کانادا که در سال ۲۰۱۷ توسط دولت فدرال و استانها امضا شد، بهروزرسانی توافقنامهی تجارت داخلی سال ۱۹۹۵ بود و برای افزایش جریان کالاها، خدمات و نیروی کار بین استانها و ترویج همکاری اقتصادی بیشتر در داخل کشور طراحی شده بود.
دولت فدرال که در ابتدا ۵۶ استثنا در این توافقنامه داشت، در ژوئیهی گذشته ۱۷ مورد از آنها را که بیشتر مربوط به تدارکات بود حذف کرد. حالا دولت میگوید تعداد کل معافیتهای فدرال به ۱۹ مورد کاهش یافته است. برخی از این معافیتها مربوط به امنیت ملی، تعهدات تجارت بینالمللی و مسئولیت دولت در حمایت از منافع منطقهای است.
با اینکه برخی از نخستوزیران استانها تمایل خود را برای بهبود تجارت بیناستانی نشان دادهاند، هنوز استثناهای گوناگونی از سوی استانها در این توافقنامه وجود دارد که برای حمایت از صنایعی مانند جنگلداری، خدمات املاک، معدن، کشاورزی، شیلات، انرژی و الکل طراحی شده است.
به گفتهی یک مطالعه در سال ۲۰۲۲، تولید ناخالص داخلی کانادا به دلیل هزینههای تجارت داخلی بین ۳/۲ تا ۷/۳ درصد کمتر است. همچنین براساس گزارش فدراسیون کسبوکارهای مستقل کانادا، حذف موانع تجارت داخلی میتواند اقتصاد کانادا را سالانه تا ۲۰۰ میلیارد دلار تقویت کند.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده که به تازگی تهدیدهای تجاری دونالد ترامپ موجب شده تا تلاشها برای تقویت اقتصاد کانادا افزایش یابد. مهلت ۳۰ روزه تهدید ترامپ برای اعمال تعرفهی ۲۵ درصدی بر کالاهای کانادایی و تعرفهی ۱۰ درصدی بر انرژی کانادا در چهارم مارس به پایان میرسد.
دولت فدرال میگوید در سال گذشته، کالاها و خدمات به ارزش بیش از ۵۳۰ میلیارد دلار از مرزهای استانی و سرزمینی کانادا جابهجا شد که نزدیک به ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل میشود.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.