تحریریه‌ی «مداد»
بانک مرکزی کانادا: تأثیر جنگ تجاری بر اقتصاد کانادا شدیدتر از تحریم‌های ایالات‌متحده است
به گزارش Financial Post، بانک مرکزی کانادا اعلام کرد جنگ تجاری طولانی‌مدت، تأثیر منفی بیش‌تری بر اقتصاد کانادا نسبت به تحریم‌های ایالات‌متحده خواهد داشت.
بر اساس صورت‌جلسه‌ی منتشرشده، اعضای شورای اداری این بانک معتقدند که به دلیل وابستگی بالای کانادا به صادرات، کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) در کشور چشمگیرتر خواهد بود و اثرات منفی آن به‌صورت دائمی باقی می‌ماند.
در اواخر ژانویه، بانک مرکزی کانادا نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به سه درصد رساند. این تصمیم به‌منظور حمایت از رشد اقتصادی و همچنین مقابله با عدم‌اطمینان ناشی از تهدیدهای تجاری ایالات‌متحده اتخاذ شد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، در اول فوریه دستور اعمال تعرفه‌ی ۲۵ درصدی بر تمام کالاهای کانادایی و ۱۰ درصدی بر انرژی کانادا را امضا کرد. در واکنش، جاستین ترودو اعلام کرد که تعرفه‌ی تلافی‌جویانه‌ی ۲۵ درصدی بر ۱۵۵ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی اعمال خواهد شد. در سوم فوریه، پس از وعده‌ی ترودو برای تقویت کنترل‌های مرزی، دو کشور بر سر تعلیق ۳۰ روزه‌ی این تعرفه‌ها توافق کردند.
بر اساس گزارش سیاست پولی بانک مرکزی کانادا که در ۲۹ ژانویه منتشر شد، در صورت اعمال تعرفه‌ی ۲۵ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی از سوی آمریکا و اقدام مشابه از سوی شرکای تجاری، تولید ناخالص داخلی کانادا در سال اول ۲/۵ درصد کاهش خواهد یافت.
در جلسات بانک مرکزی تأکید شد که جنگ تجاری در کوتاه‌مدت فشار زیادی بر درآمدهای صادراتی و نرخ دلار کانادا وارد خواهد کرد. در بلندمدت نیز سیاست‌های پولی باید برای مهار آثار تورمی ناشی از افزایش هزینه‌ها و اختلالات زنجیره‌ی تأمین تنظیم شود.
همچنین، عدم‌قطعیت تجاری حتا بدون اعمال تعرفه‌ها باعث شده برخی شرکت‌ها سرمایه‌گذاری‌های خود را به ایالات‌متحده منتقل کنند که این موضوع بر اشتغال، درآمدهای کارگری و هزینه‌های خانوار تأثیر منفی خواهد داشت.
تیف مکلم، رئیس بانک مرکزی کانادا در سخنرانی خود در مکزیکوسیتی در ششم فوریه هشدار داد که تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ، اعتماد تجاری و خانوارها را به‌ویژه در کانادا و مکزیک تحت تأثیر قرار داده است. اعضای بانک مرکزی نیز تأکید کردند سیاست‌های پولی تنها می‌توانند در کوتاه‌مدت از شدت پیامدهای جنگ تجاری بکاهند، اما در بلندمدت نمی‌توانند از کاهش رشد اقتصادی و بهره‌وری جلوگیری کنند.
انتقاد احزاب مخالف و اتحادیه‌ها از گسترش شبکه‌ی خصوصی بهداشت و درمان در استان کبک
به گزارش CTV، کنفدراسیون اتحادیه‌های ملی (CSN)، سولیدرکبک(QS) و پارتی کبکوآ (PQ) روز چهارشنبه از نقش زیاد بخش خصوصی در نظام بهداشت و درمان کبک انتقاد کردند.
این گروه‌ها در یک نشست خبری در مجمع ملی تأکید کردند با توجه به سرعت زیاد وخامت نظام عمومی، بحث درباره‌ی خصوصی‌سازی شبکه‌ی بهداشت و درمان ضروری است.
دیوید برژرون-سیر، معاون کنفدراسیون اتحادیه‌های ملی معتقد است کسانی از این اصلاحات مخرب در نظام عمومی بهداشت و خدمات اجتماعی سود بردند، پزشکان کارآفرین، افراد مرتبط با دنیای تجارت، و کسانی که از بیماری مردم سود بردند، هستند.
کنفدراسیون اتحادیه‌های ملی اعلام کرد در صورت عدم‌اجرای سه خواسته‌ی اصلی خود تا اول مه، فشار بر دولت را افزایش خواهد داد.
اولین مطالبه‌ی این اتحادیه متوقف کردن خروج پزشکان از سیستم عمومی است. از نظر این کنفدراسیون کبک بدترین استان کانادا در حفظ سیستم عمومی بهداشت و درمان است و بیش از ۸۰۰ پزشک از بخش عمومی خارج شده یا بین دو بخش جابه‌جا می‌شوند، درحالیکه در سایر استان‌های کانادا، تنها ۱۸ پزشک در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ از نظام عمومی خارج شده‌اند.
همچنین، در جریان بررسی‌های ویژه درباره‌ی لایحه‌ی ۸۳ کریستین دوبه، وزیر بهداشت که پزشکان جدید را موظف می‌کند پنج سال اول فعالیت خود را در بخش عمومی بگذرانند، مشخص شد که ۲۳۰۰ پزشک آموزش‌دیده در کبک به انتاریو مهاجرت کرده‌اند.
کنفدراسیون اتحادیه‌های ملی همچنین طوماری با نزدیک به ۱۰ هزار امضا علیه خصوصی‌سازی شبکه‌ی بهداشت و خدمات اجتماعی ارائه کرد و از دولت فرانسوآ لوگو خواست که صدور مجوز برای کلینیک‌های خصوصی انتفاعی را متوقف کند.
این اتحادیه همچنین خواستار وضع یک مهلت قانونی برای هرگونه خصوصی‌سازی خدمات عمومی، از جمله آژانس‌های کاریابی، خدمات رختشویی، نگهداری ساختمان و حمل‌ونقل بیماران شد.
وینسنت ماریسال، سخنگوی سولیدرکبک در حوزه‌ی بهداشت ابراز امیدواری کرد که وزیر بهداشت تمایل به بحث جدی درباره‌ی جایگاه بخش خصوصی در نظام درمانی داشته باشد. شبکه‌ی عمومی بهداشت با کاهش ۱/۵ میلیارد دلاری بودجه، در وضعیت بحرانی قرار دارد، درحالیکه بخش خصوصی به‌سرعت در حال گسترش است.
ژوئل آرسنو، سخنگوی پارتی کبکوآ در حوزه‌ی بهداشت و خدمات اجتماعی نیز اظهار داشت که نظام عمومی در آستانه‌ی فروپاشی است و توسعه‌ی بخش خصوصی یکی از عوامل اصلی این بحران محسوب می‌شود. البته اگرچه لایحه‌ی ۸۳ هدف درستی را دنبال نمی‌کند، اما فرصتی برای بررسی این موضوع فراهم کرده است.
تبلیغات
تلاش کانادا برای توقف ورود فنتانیل به ایالات‌متحده
به گزارش CBC، کوین بروسو که به‌تازگی به‌عنوان مسئول مقابله با قاچاق فنتانیل در کانادا منصوب شده، اعلام کرد هدف اصلی وی رساندن میزان قاچاق این ماده‌ی مخدر مرگ‌بار از مرز شمالی ایالات‌متحده به صفر است. وی در نخستین روز کاری خود تأکید کرد این بحران، مسئله‌ای مرتبط با امنیت عمومی و ملی است و باید با جدیت با آن مقابله شود.
بروسو که سابقه‌ی بیش از ۲۰ سال خدمت در پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا را دارد، روز چهارشنبه همراه با دیوید مک‌گینتی، وزیر امنیت عمومی، از یک مرکز مرزی در نزدیکی کینگستون بازدید کرد. این بازدید با هدف بررسی روش‌های شناسایی و توقیف کالاهای غیرقانونی از جمله مواد مخدر و اسلحه، انجام شد.
بر اساس آمار گمرک و حفاظت مرزی ایالات‌متحده، در سال گذشته ۱۹/۵ کیلوگرم فنتانیل در مرز شمالی این کشور ضبط شد، درحالیکه این مقدار در مرز جنوبی بیش از ۹۵۷۰ کیلوگرم بود. بااین‌حال، دونالد ترامپ بارها از کانادا خواسته است که اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری از ورود این ماده‌ی مخدر به ایالات‌متحده اتخاذ کند.
حوزه‌ی دقیق وظایف بروسو هنوز مشخص نیست، اما دولت فدرال اعلام کرده وی وظیفه‌ی هماهنگی میان نهادهای اجرایی، بهداشتی و قضایی را برعهده خواهد داشت و همکاری نزدیکی با مقامات آمریکایی خواهد داشت. بروسو ابراز امیدواری کرد به‌زودی با تام هومن، مسئول مرزی دولت ترامپ دیدار کند.
این سمت جدید یکی از امتیازاتی بود که جاستین ترودو در مذاکره‌ی اخیر خود با ترامپ، ساعاتی پیش از اعمال تعرفه‌ی ۲۵ درصدی بر کالاهای کانادایی پیشنهاد کرد. پس از این مذاکره، ترامپ اعمال تعرفه‌ها را تا چهار مارس به تعویق انداخت. ترودو در این گفت‌وگو به ترامپ اطمینان داد که کانادا برنامه‌ی ۱/۳ میلیارد دلاری خود برای تقویت امنیت مرزی را ادامه خواهد داد که شامل استفاده از هلیکوپترهای جدید، فناوری‌های پیشرفته و افزایش نیروی انسانی است.
دولت کانادا همچنین اعلام کرد به‌زودی موضع خود را درباره‌ی درخواست آمریکا برای قراردادن کارتل‌های مکزیکی در فهرست گروه‌های تروریستی اعلام خواهد کرد. در همین حال، ترامپ تهدید کرده است که از ۱۲ مارس، تعرفه‌ی ۲۵ درصدی بر واردات فولاد و آلومینیوم، ازجمله از کانادا اعمال خواهد شد.
نگرانی‌ها درباره‌ی واگذاری حمل‌ونقل ویژه‌ی افراد کم‌توان حرکتی از شرکت حمل‌ونقل مونترال (STM) به بخش خصوصی
به گزارش CTV، شرکت حمل‌ونقل مونترال (STM) قصد دارد خدمات حمل‌ونقل تطبیقی خود را به شرکت‌های خصوصی واگذار کند، اقدامی که باعث نگرانی برخی کاربران شده است.
لوران موریست، یکی از کاربران این خدمات معتقد است که سرویس کنونی با وجود کاستی‌ها، از تاکسی‌های اشتراکی بهتر است و تردید دارد که شرکت‌های خصوصی بتوانند کیفیت خدمات را حفظ کنند. وی که برای مراجعه به مراکز درمانی، فعالیت‌های اجتماعی و خریدهای روزانه به این خدمات وابسته است، تأکید دارد که رانندگان باید درک درستی از نیازهای افراد دارای معلولیت داشته باشند.
ماری-کلود لئونارد، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل مونترال اعلام کرده است که ۹۰ درصد از این خدمات از قبل توسط شرکت‌های تاکسیرانی ارائه می‌شد و انتقال کامل آن‌ها به بخش خصوصی، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. وی همچنین تأکید کرد که هیچ شغلی از بین نخواهد رفت و ۱۳۰ راننده‌ی شرکت حمل‌ونقل مونترال به بخش‌های دیگر منتقل خواهند شد.
بااین‌حال، اتحادیه‌ی کارکنان شرکت حمل‌ونقل مونترال خواستار باقی ماندن بخشی از این خدمات در مجموعه‌ی خود است. فردریک تریین، رئیس اتحادیه هشدار داده که شرکت‌های خصوصی بر سودآوری تمرکز دارند نه کیفیت خدمات و این موضوع می‌تواند به ضرر کاربران باشد. در همین راستا، اتحادیه دادخواستی را به راه انداخته و قصد دارد روز دوشنبه تظاهراتی برگزار کند.
استیون لاپریر، مدیر اجرایی سازمان مدافع حقوق افراد دارای معلولیت (RAPLIQ)، نیز از تفاوت در سطح آموزش میان رانندگان شرکت حمل‌ونقل مونترال و رانندگان تاکسی ابراز نگرانی کرده است. او توضیح داد که رانندگان شرکت حمل‌ونقل مونترال پنج هفته آموزش می‌بینند، درحالیکه رانندگان تاکسی کمتر از یک روز آموزش دارند. این مسئله می‌تواند بر ایمنی و کیفیت خدمات تأثیر منفی بگذارد.
واگذاری کامل این خدمات به بخش خصوصی برای سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.
تبلیغات
کانال‌شکنی دوباره‌ی قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران که روز گذشته نوسان شدید کاهشی را تجربه کرده بود مجددا روند افزایشی به خود گرفته به‌طوری‌که امروز، پنج‌شنبه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر با افزایش ۹۵۰ تومانی نسبت به‌روز گذشته با ۸۹ هزار و ۳۵۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز با همین تغییرات شدید مواجه شده به‌طوری‌که، امروز قیمت دلار کانادا با ۷۷۰ تومان افزایش نسبت به‌روز گذشته با ۶۴ هزار و ۳۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
نیروانا احسانی
