نیروانا احسانی
به گزارش CTV، کنفدراسیون ملی اتحادیه‌های کارگری کبک (CSN) که یکی از بزرگ‌ترین فدراسیون‌های کارگری استان است، پس از تعطیلی هفت انبار آمازون در کبک، خواستار تحریم این شرکت شد و اعلام کرد قصد دارد از این شرکت شکایت کند.
کارولین سنویل، رئیس این کنفدراسیون، شرکت آمازون را به سرکوب آشکار اتحادیه‌ها متهم کرده و تصریح کرد این شرکت نمی‌تواند کسی را فریب دهد. تنها دلیل تغییر مدل کسب‌وکار آمازون در کبک این است که در اینجا یک اتحادیه وجود دارد و یک داور می‌توانست از تابستان ۲۰۲۵ اولین قرارداد گروهی را اعمال کند.
کنفدراسیون ملی اتحادیه‌های کارگری کبک به عنوان نماینده‌ی ۳۳۰ هزار کارگر تأکید کرد تعطیلی انبارها از نظر قانونی تعطیلی واقعی محسوب نمی‌شود، زیرا آمازون همچنان به فروش آنلاین محصولات خود به کبکی‌ها ادامه می‌دهد.
این کنفدراسیون تأکید کرده علیه شرکت آمازون شکایت حقوقی ثبت خواهد کرد و از آن خواسته تا اخراج‌های گسترده را لغو و این انبارها را بازگشایی کند.
سنویل افزود: «آمازون فکر می‌کند که می‌تواند کارها را به شرکت‌های دیگر منتقل کند و برخی از عملیات انبارداری و تحویل را برون‌سپاری کند. اما چیزی که آن را مدل کسب‌وکار جدید می‌نامند، در واقع تلاشی برای دور زدن تعهدات آن‌ها طبق قانون کار است. دادگاه باید این اقدام را غیرقانونی تشخیص داده و حکم به بازگشت کارگران آمازون دستور دهد.
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری در آوریل گذشته درخواست نمایندگی کارکنان انبار لاوال را ثبت کرده بود و پس از آن، در ماه مه، دادگاه اداری کار (ALT) این اتحادیه را تأیید کرد.
کارکنان سابق آمازون در انبار لشین اطمینان دادند آمازون قطعاً به دلیل فعالیت‌های اتحادیه‌ای محل کار خود را تغییر داده چراکه بارها با وانمود کردن اثرات نفی اتحادیه یا غیرقانونی خواندن آن، کارکنان را از تشکیل اتحادیه منصرف سازد.
دادگاه در ماه اوت، آمازون را به دلیل مداخله و مانع‌تراشی در فعالیت‌های اتحادیه‌ای در انبار لشین مقصر شناخت و این شرکت را به پرداخت ۳۰ هزار دلار جریمه محکوم کرد.
کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری با استناد به قانون کار کبک، تعطیلی انبارهای لاوال، لشین و سن‌هوبرت را غیرقانونی دانسته و از تمام سطوح دولتی خواسته است قراردادهای خود را با آمازون لغو کنند. این اتحادیه از مردم نیز خواسته است خرید از این شرکت را متوقف کرده و اشتراک‌های آمازون پرایم را لغو کنند.
آمازون همچنان تأکید دارد که این تصمیم به تلاش‌های اتحادیه‌ای کارکنان مرتبط نیست و به ارائه‌ی خدمات بهتر و پس‌انداز بیشتر مشتریان در بلندمدت مرتبط دانسته است.
ژان بوله، وزیر کار کبک اعلام کرد کارکنان طبق منشور حقوق و آزادی‌های کبک و قانون کار حق سازماندهی دارند و این تصمیم شرکت کاملاً خصوصی، برای کارکنان غم‌انگیز و ناراحت‌کننده است. وی از تشکیل یک کمیته برای کمک به کارکنان اخراج‌شده خبر داد.
فدراسیون اتحادیه‌ی کارگری قرار است در ۱۵ فوریه یک تظاهرات علیه آمازون برگزار کند و از اتحادیه‌های وابسته به خود خواسته تا بررسی کنند که آیا کارفرمایان آن‌ها قراردادهایی با آمازون دارند و در صورت امکان، خواستار لغو آن شوند.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
خوانندگان «مداد»
تحریریهی «مداد»
