دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالاتمتحده، روز شنبه با امضای فرمانهای اجرایی، تعرفههای سنگینی را بر واردات از کانادا اعمال کرد. بر اساس این فرمانها که از بامداد سهشنبه اجرایی میشوند، ۲۵ درصد تعرفه بر تمام کالاهای کانادایی و ۱۰ درصد تعرفه بر انرژی وارداتی از این کشور وضع خواهد شد. این تعرفهها همچنین شامل واردات از مکزیک و چین نیز میشود.
کانادا نیز در مقابل بر ۱۵۵ میلیارد دلار از کالاهای وارداتی از ایالاتمتحده، ۲۵ درصد تعرفه وضع کرد.
به گزارش فایننشال پست کانادا، این اقدام همسایهی جنوبی و واکنش تلافیجویانهی اتاوا به آن، موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی شده است.
اقتصاددانان رویال بانک کانادا این ماجرا را بزرگترین شوک تجاری در صد سال گذشته توصیف کردهاند و پیشبینی میکنند که در صورت تداوم این تعرفهها، رشد اقتصادی کانادا میتواند تا سه سال متوقف شود. برآوردها نشان میدهد که این تعرفهها میتوانند تولید ناخالص داخلی کانادا را بین ۳/۴ تا ۴/۲ درصد کاهش دهند.
داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد BMO، پیشبینی میکند که با فرض یکساله بودن این تعرفهها، رشد اقتصادی کانادا در سال ۲۰۲۵ به حدود صفر خواهد رسید و اقتصاد کشور وارد یک رکود خفیف خواهد شد.
با توجه به اینکه کانادا قصد دارد با وضع تعرفههای متقابل بر ۱۵۵ میلیارد دلار کالای آمریکایی پاسخ دهد، تأثیر این تنش تجاری بر اقتصاد کانادا قابل توجه خواهد بود. صادرات کانادا به آمریکا حدود یک پنجم تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد و کاهش تقاضا برای این صادرات، اختلال در زنجیرههای تأمین و کاهش سرمایهگذاریهای تجاری، همگی بر رشد اقتصادی تأثیر خواهند گذاشت.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند که نرخ بیکاری میتواند دو تا سه درصد افزایش یابد و ارزش دلار کانادا تا پاییز امسال به ۶۷/۱۱ سنت آمریکا کاهش یابد. برخی تحلیلگران حتی احتمال سقوط ارزش دلار کانادا تا ۶۵ سنت آمریکا را مطرح کردهاند.
ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا هدف بعدی خواهد بود و عملکرد این اتحادیه در زمینه تجارت را یک فاجعه خواند. تحلیلگران هشدار میدهند که این اقدامات میتواند آغازگر یک جنگ تجاری مخرب جهانی باشد. واردات از کانادا، چین و مکزیک در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۳ درصد از کل واردات آمریکا، معادل ۱/۳ تریلیون دلار را تشکیل میداد.
بانک مرکزی کانادا نیز با چالش جدی روبهرو شده است، زیرا تعرفهها در عین حال که رشد اقتصادی را کند میکنند، سبب افزایش قیمتها نیز میشوند. در این میان، شاید کاهش بیشتر نرخ بهره بتواند به کاهش موقت مشکلات بیانجامد.
بر اساس پیشبینی بانک مونترال (BMO) که پیش از این انتظار داشت بانک مرکزی دو بار در ماههای آوریل و ژوئيه نرخ بهره را تا ۲/۵ درصد کاهش دهد، اکنون پیشبینی میکند که بانک مرکزی در هر جلسه خود تا ماه اکتبر، نرخ بهره را ۰/۲۵ درصد کاهش خواهد داد تا به ۱/۵ درصد برسد و با کاهش نرخ بهره تلاش خواهد کرد اقتصاد را شکوفا نگه دارد. موضوعی که باعث افزایش مجدد تورم و همهی مشکلات اقتصادی خواهد شد که کشور در چند سال گذشته درگیر آنها بوده است.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.