فرانس-الن دورانسو، وزیر مسکن کبک، با وجود افزایش بیسابقه اجارهبها در استان، همچنان بر موضع خود مبنی بر عدم تغییر در معیارهای تعیین اجارهبها پافشاری میکند. به گفتهی وزیر مسکن، مقررات فعلی که بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تنظیم شده، طی ۴۰ سال گذشته کارآمد بوده و نیازی به تغییر ندارد.
دادگاه اداری مسکن کبک افزایش ۵/۹ درصدی اجارهبها را برای سال ۲۰۲۵ پیشبینی کرده است. بر اساس محاسبات جدید، مستاجری که در حال حاضر ماهانه هزار دلار اجاره میپردازد، باید برای تمدید قرارداد خود آماده پرداخت ۱۰۵۹ دلار باشد. با در نظر گرفتن افزایش پنج درصدی مالیاتهای شهرداری، این مبلغ به ۱۰۶۵ دلار خواهد رسید که معادل افزایش ۶/۵ درصدی در مجموع هزینههای مسکن است.
در مورد واحدهای مسکونی که هزینه گرمایش در اجارهبها گنجانده شده است، میزان افزایش بر اساس نوع سیستم گرمایشی متفاوت خواهد بود. برای واحدهای دارای گرمایش برقی افزایش ۵/۵ درصدی (اجارهی ماهانه ۱۰۵۵ دلار)، برای سیستمهای گازی پنج درصد (اجارهی ماهانه ۱۰۵۰ دلار) و برای سیستمهای نفتی ۴/۱ درصد (اجارهی ماهانه ۱۰۴۱ دلار) پیشبینی شده است.
گروههای حامی مستاجران از جمله گروهبندی کمیتههای مسکن و انجمنهای مستاجران کبک و همچنین گروه اقدام مردمی برای بازسازی شهری خواستار توقف موقت افزایش اجارهبها شدهاند. به گفتهی ورونیک لافلام، سخنگوی گروه اقدام مردمی، افزایش غیرقابلتحمل اجارهبها مشکلات اجتماعی متعددی از جمله بیخانمانی، ناامنی غذایی و خشونت خانگی را تشدید میکند.
از سوی دیگر، انجمن مالکان کبک نیز روش فعلی را قدیمی و نامتناسب با واقعیتهای بازار میداند. شرکت مالکان املاک کبک نیز خواستار سادهسازی فرمول محاسبه و در نظر گرفتن شاخص قیمت مصرفکننده در بازهی زمانی طولانیتر است تا از نوسانات شدید سالانه جلوگیری شود.
حزب لیبرال کبک نیز به منتقدان روش محاسبه پیوسته است. ویرژینی دوفور، سخنگوی مخالفان در امور مسکن، بر این باور است فرمول فعلی نمیتواند هزینههای واقعی مالکان را بازتاب میدهد.
او یادآور شد که در سال ۲۰۲۲، با وجود تورم بالا، افزایش پیشنهادی تنها ۱/۳ درصد بود. این در حالی است که زمان انتظار برای رسیدگی به پروندههای تعیین اجارهبها از ۶/۹ ماه در مارس ۲۰۲۴ به ۸/۹ ماه در نوامبر همان سال افزایش یافته است.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.