ادارهی حمایت از مصرفکنندهی کبک از پنجم ژانویه ۲۰۲۵ قوانین جدید و سختگیرانهتری را برای مقابله با تخلفات نمایندگیهای خودرو به اجرا گذاشته که شامل دو بخش اصلی است: جریمههای فوری اداری و افزایش جریمههای قضایی، که هدفشان حمایت بیشتر از حقوق مصرفکنندگان در بازار خودرو است.
بر اساس قوانین جدید، در صورت مشاهده تخلف، نمایندگیهای متخلف باید روزانه تا سقف سه هزار و ۵۰۰ دلار جریمه فوری پرداخت کنند. این جریمهها که شبیه به جریمههای راهنماییورانندگی عمل میکنند، میتوانند به صورت روزانه اعمال شوند. برای مثال، اگر یک نمایندگی به مدت یک هفته بدون مجوز لازم فعالیت کند، میتواند تا ۲۴ هزار و ۵۰۰ دلار جریمه شود. همچنین برای افراد حقیقی متخلف نیز جریمه روزانه هزار و ۷۵۰ دلاری در نظر گرفته شده است.
از جمله تخلفات رایج که مشمول این جریمهها میشوند میتوان به اجبار مشتریان به خرید تجهیزات جانبی در خودروهای نو، فروش خودرو با قیمتی بالاتر از قیمت تبلیغ شده، و فعالیت بدون مجوز قانونی اشاره کرد.
مقامات ادارهی حمایت از مصرفکنندهی کبک امیدوارند با اجرای این قوانین جدید و افزایش قدرت اجرایی این نهاد، شاهد بهبود قابلتوجه در رعایت حقوق مصرفکنندگان در بازار خودروی این استان باشند.
علاوه بر جریمههای فوری، میزان جریمههای قضایی نیز دو برابر شده است. اکنون نمایندگیهای متخلف میتوانند تا سقف ۱۷۵ هزار دلار یا معادل پنج درصد از گردش مالی سالانهاشان جریمه شوند. این افزایش جریمهها در حالی اعمال میشود که پیش از این، میانگین جریمههای قضایی برای هر تخلف تنها حدود ۱۵ هزار دلار بود که به گفتهی کارشناسان، این مبلغ بازدارندگی کافی نداشت.
آمارها نشان میدهد که صنعت خودرو بیشترین میزان شکایات مصرفکنندگان در استان کبک را به خود اختصاص داده است. از هر پنج شکایت ثبت شده در ادارهی حمایت از مصرفکننده، یک مورد مربوط به خرید خودروی نو یا دست دوم است. در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۴، حدود ۳۰ پروندهی تخلف نمایندگیهای خودرو به محکومیت در دادگاه منجر شده است.
یکی از مشکلات اصلی در نظام قبلی، زمانبر بودن فرآیند رسیدگی به تخلفات بود. پیش از این، رسیدگی به پروندههای تخلف میتوانست تا دو سال طول بکشد و در این مدت، نمایندگیهای متخلف همچنان به فعالیتهای غیرقانونی خود ادامه میدادند. اما با قوانین جدید، امکان برخورد سریع و فوری با تخلفات فراهم شده است.
طبق برآوردها، پیش از این برخی نمایندگیهای متخلف میتوانستند سالانه تا ۲۵۰ هزار دلار از طریق فعالیتهای غیرقانونی درآمد کسب کنند.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.