تحریریه‌ی «مداد»
هیئت پناهندگی کانادا درخواست دولت فدرال برای اخراج یک مقام ارشد ادعایی ایرانی را رد کرد. به گزارش گلوبال نیوز، آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) اعلام کرد که هیئت مهاجرت و پناهندگی، در واکنش به تازه‌ترین تلاش دولت فدرال برای اخراج یک تبعه ایرانی که متهم به داشتن سمت ارشد در حکومت جمهوری‌اسلامی است، از صدور حکم اخراج خودداری کرده است.
این تصمیم که پس از برگزاری جلسه‌ای پشت درهای بسته اتخاذ شد، نخستین مورد مخالفت با سیاست دولت فدرال کانادا از زمان اعلام ممنوعیت حضور مقامات ارشد جمهوری‌اسلامی در کانادا محسوب می‌شود.
هیئت مهاجرت و پناهندگی از انتشار حکم صادره و افشای هویت شهروند ایرانی مورد نظر خودداری کرده است. گلوبال نیوز نیز با وجود درخواست برای حضور در جلسه رسیدگی، موفق به کسب اجازه نشده است.
دولت کانادا در نوامبر ۲۰۲۲، پس از سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سیاست سختگیرانه‌ای را علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی اعلام کرد. در پی این تصمیم، کانادا رسماً حکومت ایران را به عنوان دولتی درگیر در تروریسم و نقض نظام‌مند و گسترده حقوق بشر معرفی کرد.
بر اساس آمار رسمی، از زمان اجرای این سیاست، از مجموع ۱۸ مقام ارشد ایرانی شناسایی شده در کانادا، تنها سه جلسه رسیدگی به درخواست اخراج برگزار شده که آخرین مورد آن ناموفق بوده است.
از دو پرونده دیگر که منجر به صدور حکم اخراج شده، یکی مربوط به سید سلمان سامانی، معاون سابق وزیر کشور ایران و دیگری مجید ایرانمنش، مشاور علمی معاون رئیس جمهور ایران بوده است. با این حال، تاکنون تنها یک نفر تحت این سیاست از کانادا اخراج شده است.
در حال حاضر، شش پرونده دیگر همچنان در هیئت پناهندگی در دست بررسی است. هیئت از افشای نام مقامات ادعایی خودداری کرده و اجازه حضور رسانه‌ها و عموم مردم در جلسات رسیدگی را نداده است. همچنین، وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا تاکنون ۸۴ ویزا را تحت این سیاست لغو کرده است.
سخنگوی آژانس خدمات مرزی کانادا روز سه‌شنبه اعلام کرد که ممنوعیت حضور مقامات ارشد ایرانی «یک اقدام پیشگیرانه است که در درجه اول دسترسی هر مقام ارشد در خدمت رژیم را به کانادا منع می‌کند.»
آژانس خدمات مرزی در واکنش به رأی اخیر هیئت پناهندگی اعلام کرده است که این تصمیم را به شعبه تجدیدنظر مهاجرت ارجاع داده است.
شان فریزر، وزیر مهاجرت وقت کانادا، در زمان اعلام این سیاست تأکید کرده بود که «مرتکبان نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در این کشور خوشامد نیستند.» با این حال، نتایج دو سال گذشته نشان می‌دهد که علی‌رغم وعده دولت مبنی بر عزم جدی خود در این زمینه، اجرای این سیاست با چالش‌های جدی روبرو بوده و نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته است.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
