نیروانا احسانی
ژان بولت، وزیر کار کبک، در حال بررسی تغییر قوانینی است که به دولت اختیار بیشتری برای مداخله در منازعات کاری برای پایان دادن به اعتصابات یا تعطیلیهای کاری میدهد.
این اختیار قانونی که در مادهی ۱۰۷ بخش کار کانادا آمده، اخیراً برای پایان دادن به منازعات کاری در خطوط ریلی، سه بندر بزرگ و پست کانادا استفاده شده است.
اگرچه این قانون تنها در منازعات تحت صلاحیت فدرال قابل اعمال است اما وزیر کار پیشنهاد کرده قانونی مشابه میتواند در کبک برای موارد محلی مفید باشد.
بولت به منازعاتی مانند پردازش موادغذایی، گورستان نوتردام-د-نژ، آموزش و حملونقل عمومی اشاره کرد که تأثیرات گستردهای برای کبک داشتهاند.
وزیر تأکید کرد که همواره به دنبال راههایی برای حل این منازعات و ایجاد راهحلهایی برای رفع بنبست میان طرفین بوده است.
بولت همچنین در نظر دارد فهرست خدمات ضروری در کبک را گسترش دهد، که ممکن است مانع از اعتصاب برخی کارگران شود. وی در توضیحاتش تصریح کرد باید نسبت به معیارهای جدید تعیین خدمات ضروری که در صورت منازعهی کاری باید حفظ شوند، تصمیمگیری شود.
کارولین سنویل، رئیس کنفدراسیون اتحادیههای ملی (CSN)، یکی از بزرگترین فدراسیونهای کارگری کبک، از اظهارات بولت شگفتزده شده و به وی توصیه کرده پیش از پیروی از مدل دولت فدرال، احتیاط کند.
رئیس کنفدراسیون اتحادیههای ملی یادآور شد که استفاده از مادهی ۱۰۷ قانون کار کانادا در دادگاه به چالش کشیده شده و ممکن است غیرقانونی اعلام شود. سنویل نگران است که مداخلات متعدد دولت فدرال در منازعات کاری، حق اعتصاب را تضعیف کرده و منجر به افزایش تنشها شود.
سنویل توضیح داد اخیراً کارفرمایان از مذاکره خودداری میکنند زیرا میدانند که داوری تحمیل خواهد شد و این برخلاف قانون اساسی است بنابراین اتحادیه در بحثهایی که ممکن است منجر به از دست رفتن حقوق اساسی حفاظتشده توسط قانون اساسی کانادا شود، شرکت نخواهد کرد.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
