تحریریهی «مداد»
در پایان هفتهای پرتنش برای جاستین ترودو، پییر پوآلیو ، رهبر حزب محافظهکار، با ارسال نامهای به فرماندارکل این کشور، خواستار تشکیل جلسهی رأی عدماعتماد به دولت شد. این اقدام که در پی بحرانهای اخیر دولت لیبرال صورت گرفته، با واکنش کارشناسان حقوق اساسی روبهرو شده است.
پوآلیو روز جمعه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که از مری سایمون، فرماندارکل، درخواست کرده تا از اختیارات خود برای فراخوانی مجلس عوام و برگزاری رأی عدماعتماد استفاده کند. او گفت با احتساب نمایندگان حزب محافظهکار، بلوک کبکوآ و حزب نیودموکرات (NDP) که اعلام کردهاند اعتماد خود را به نخستوزیر از دست دادهاند، به علاوه بیش از ده نمایندهی لیبرال که خواستار رهبر جدید هستند، حدود ۷۰ درصد نمایندگان پارلمان دیگر به ترودو اعتماد ندارند.
اما اریک آدامز، استاد حقوق و کارشناس قانون اساسی در دانشگاه آلبرتا، در گفتگو با شبکهی سیتیوی میگوید که فرماندارکل نمیتواند به درخواست رهبر مخالفان عمل کند. به گفتهی او، «فرماندارکل فقط یک نخستوزیر دارد و نمیتواند از رهبر مخالفان دستور بگیرد. ارسال نامه منع قانونی ندارد، اما او نمیتواند از پوآلیو دستور بگیرد.»
آدامز با اشاره به سابقهی تاریخی مشابه در سال ۲۰۰۸، زمانی که استفن هارپر نخستوزیر وقت برای جلوگیری از رأی عدماعتماد قریبالوقوع، پارلمان را تعطیل کرد، تاکید میکند که این دقیقاً همان دلیلی است که نشان میدهد فرماندارکل نمیتواند بر اساس توصیهی رهبر مخالفان عمل کند.
این کارشناس حقوق اساسی بر این باور است که سایمون احتمالاً به درخواست پوآلیو واکنشی ندهد. به گفته او، یک فرماندارکل باید از اوضاع سیاسی آگاه باشد، اما همزمان باید به محدودهی اختیارات قانونی خود نیز واقف باشد. آدامز تاکید میکند: «هیچ خط ارتباطی میان فرماندارکل با رهبر مخالفان، سینگ یا رهبر بلوک وجود ندارد. او یک نخستوزیر دارد که نامش جاستین ترودو است و از دیگران مشورت نخواهد گرفت.»
این درحالی است که تا زمانی که رأی عدماعتماد رسمی در پارلمان برگزار نشود، اعلام مواضع نمایندگان علیه دولت، هر چند در اکثریت باشند، تأثیری بر مشروعیت قانونی دولت نخواهد داشت.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
