روز گذشته کریستیا فریلند، وزیر اقتصاد که همچنین معاون نخستوزیر بود، همزمان با بهروزرسانی بودجه استعفا داد و جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا به ناچار وزیر امنیت عمومی، دومینیک لوبلان را به عنوان وزیر اقتصاد منصوب کرد تا جایگزین فریلند شود.
البته لبلان علاوه بر نقش وزیر اقتصاد، مسئولیتهای خود در زمینهی امنیت عمومی و امور بیندولتی را نیز حفظ خواهد کرد.
نخستوزیر در این میان نیز پیامی ارسال کرد که قصد دارد همچنان در قدرت بماند و نمیخواهد استعفا دهد.
ظاهرا دلیل استعفای فریلند تنشها با ترودو بوده با این حال، نخستوزیر ترودو عصر دیروز در سخنانی برای فعالان حزب لیبرال در گاتینو اذعان کرد که روز خوبی نبوده است.
او در سخنانی که به مدت پنج دقیقه ادامه داشت، در ابتدا به زبان انگلیسی بیان کرد: «کاناداییها کاملا به من اعتماد دارند، (…) من نمیخواهم جایی غیر از اینجا باشم و بودن به عنوان نخستوزیر بزرگترین افتخار است.»
وی سپس به زبان فرانسوی افزود: «ما در روزهای سخت حزب بودهایم، اما فعالان ما هرگز از این مسیر سخت نمیترسند تا به بهبود شرایط کانادا که کامل نیست ادامه خواهند دهند.
واکنشها به استعفای فریلند
روز گذشته اعلام استعفای فریلند از همان ابتدا موجی از واکنشها به همراه داشت البته اکثر نمایندگان مجلس سکوت کردند. آنیتا آناند، رئیس هیئت خزانهداری، نتوانست احساسات خود را پنهان کند و ابراز ناراحتی کرد اما اظهارنظر را به بعدا موکول کرد.
ساعاتی بعد از این اعلان، نمایندگان حزب لیبرال در پارلمان در جلسهای که درخواست آن تنها ۲۴ ساعت قبل توسط برخی از نمایندگان مطرح شده بود، گرد هم آمدند. در این جلسه که در ساختمان دیگری از پارلمان برگزار شد، هم فریلند و هم نخستترودو حضور داشتند.
اختلافات داخلی حزب لیبرال
پس از این جلسه، یکی از تنها مقامات منتخب که به سوالات خبرنگاران پاسخ داد، جیمز مالونی، یکی از نمایندگان لیبرال بود که احتمال داد نخستوزیر اعتماد کامل کنگره را دارا باشد اما بلافاصله این سخنان توسط چاد کالینز، همکار وی از انتاریو تکذیب شد.
کالینز معتقد است در حزب لیبرال دودستگی وجود دارد. وی که از جمله ۲۴ نمایندهی لیبرالی بود که نامهی درخواست استفای نخستوزیر را امضا کرده بود، باز هم خواستهی خودش از استعفا نخستوزیر را تکرار کرد که با این کار فرآیند رهبری جدید در حزب آغاز شود.
انتقادات احزاب مخالف
کریستیا فریلند، وزیر سابق اقتصاد، صبح دوشنبه طی نامهای تصمیم خود را اعلام کرد و انتقاداتش از ترودو را عنوان کرد بهطوریکه به وضوح گفت در چند هفته اخیر، در مورد بهترین مسیر پیش رو برای کانادا اختلاف نظر داشتهاند.
واکنشها از سوی احزاب مخالف شدید بود. پیر پوآلیو، رهبر حزب محافظهکار، استعفای وزیر اقتصاد را در میانه بحران اقتصادی نشانهای از، از دست دادن کنترل نخستوزیر دانست. وی خواستار برگزاری انتخابات فوری شد و گفت که این ضعف دولت لیبرال در برابر تهدیدات خارجی از جمله تعرفههای ۲۵ درصدی رئیسجمهور منتخب ایالاتمتحده، دونالد ترامپ نمایان است. وی در سخنانش پیامی نیز به رهبر حزب نیودموکرات فرستاد که همچنان نمیتواند قاطعانه تصمیم بگیرد. پوآلیو از جاگمیت سینگ خواست که کانادا را در درجهی اول قرار دهد و دولت را منحل کند.
ایو فرانسوآ بلانشه، رهبر بلوک کبکوآ نیز خواستار برگزاری انتخابات فوری شد و گفت نخستوزیر باید واقعیت را بپذیرد که دولتش عملکردی ناکارآمد دارد.
جاگمیت سینگ، رهبر حزب نیودموکرات کمی مبهم واکنش نشان داد و خواستار استعفای ترودو شد. وی گفت دولت و جاستین ترودو درگیر اختلافات داخلی هستند و به مسائلی که زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهند، نمیپردازند. سینگ در پاسخ به این سوال که آیا همچنان از دولت حمایت خواهد کرد یا خیر، هیچگونه اظهارنظر واضحی در مورد اقدامات آینده خود نداشت و همچنان به وجود تمام گزینههای باز تأکید کرد.
دومینیک لوبلان در نقش جدید
دومینیک لوبلان، سیاستمدار آکادی که بهعنوان وزیر جدید اقتصاد کانادا منصوب شد، پس از ادای سوگند در مقابل خبرنگاران خدمت در این سمت را افتخار بزرگی دانست و اطمینان داد تا در این مسیر تمام تلاش خود را به کار خواهد بست.
این انتصاب در شرایطی انجام شد که دولت ترودو با بحران رهبری مواجه است و حزب نیودموکرات به رهبری جاگمیت سینگ نیز به احزاب محافظهکار و بلوک کبکوآ پیوسته و خواستار استعفای نخستوزیر شده است.
لوبلان باید علاوه بر وظایف خود در وزارت امنیت عمومی و امور بیندولتی و ریاست کمیتهی روابط کانادا و ایالاتمتحده که بر امنیت مرزها متمرکز است، به وظایف وزارت اقتصاد نیز رسیدگی کند.
چالشهای پیش روی لوبلان
لوبلان پیش از ورود به سیاست، در دانشگاه نیوبرانزویک و سپس در دانشکده حقوق هاروارد تحصیل کرد و سپس به عنوان وکیل در نیوبرانزویک مشغول به کار شد. هرچند تواناییهای لوبلان در امور اقتصادی مورد تردید است اما وی اکنون باید از برنامهی اقتصادی جدید اتاوا دفاع کند که کسری بودجهی ۴۸/۳ میلیارد دلاری پیشبینیشده در آن بیش از انتظار است.
در ضمن، این انتصاب همزمان با تهدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب ایالاتمتحده، برای اعمال تعرفههای ۲۵ درصدی بر کالاهای کانادایی انجام شده است که وظیفهی سنگین لوبلان را نشان میدهد.
دومینیک لوبلان که از سال ۲۰۰۰ نمایندهی حوزهی بیوسژور در نیوبرانزویک بوده و هفت بار در این حوزه انتخاب شده، روابط نزدیکی با جاستین ترودو دارد. به نظر میرسد وی مأموریت دشواری از جمله مقابله با بحران هزینههای زندگی و تلاش برای حفظ بقای دولتی که به نظر میرسد در لبهی پرتگاه قرار گرفته، در پیش دارد. وی از سال ۲۰۲۰ سمت مهم وزیر امور بیندولتی را برعهده گرفت و نخستوزیر در سال گذشته مسئولیت دیگری را برای وزارت امنیت عمومی به او سپرد.
بهروزرسانی اقتصادی پاییزی
در این میان باید گفت روز گذشته دولت فدرال در بهروزرسانی اقتصادی پاییزی خود اعلام کرد کسری بودجهی سال گذشته به ۶۱/۹ میلیارد دلار رسیده است، رقمی که بیش از ۲۰ میلیارد دلار از هدف اولیه فراتر رفته است. این گزارش همچنین شامل ۲۰ میلیارد دلار هزینهی جدید میشود اما استعفای ناگهانی کریستیا فریلند، وزیر اقتصاد باعث شد تا توجهات منحرف شود.
فریلند در نامهی استعفای خود، ضمن انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت جاستین ترودو، از اقدامات پرهزینه و غیرضروری نام برد و خواستار همکاری با نخستوزیران استانی برای مقابله با تهدید تعرفههای ترامپ شد.
طبق این بیانیه، دولت قصد دارد طی شش سال آینده ۱/۳ میلیارد دلار برای تقویت امنیت مرزی را به آژانس خدمات مرزی کانادا، پلیس سوارهنظام سلطنتی، امنیت عمومی کانادا و مؤسسهی امنیت ارتباطات هزینه کند اما جزئیات نحوهی هزینهکرد این مبلغ مشخص نیست. علاوه بر این، ۱۷/۴ میلیارد دلار برای تشویق سرمایهگذاریهای تجاری و رفع مشکلات تولیدی کانادا تخصیص داده شده است.
چشمانداز سیاسی آینده
کسری بودجهی سال مالی جاری ۴۸/۳ میلیارد دلار پیشبینیشده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با ۴۲/۱ درصد در مرز تعیینشده باقیمانده است. این نسبت در سال آینده به ۴۱/۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
گفتنی است، فریلند در نامهاش هشدار داده که تهدید تعرفههای ترامپ باید بسیار جدی گرفته شود و دولت باید منابع مالی کافی را برای مقابله با جنگ تعرفهای احتمالی حفظ کند.
از سوی دیگر، احزاب مخالف تهدید کردهاند که در صورت ادامه حضور ترودو در قدرت، به دولت رأی عدم اعتماد خواهند داد. پیر پوآلیو، رهبر محافظهکاران خواستار برگزاری جلسهی رأیگیری فوری به این بهروزرسانی اقتصادی شد تا در آن بتوانند تکلیف دولت را مشخص کنند. پیتر جولیان، رئیس مجلس نمایندگان حزب نیودموکرات نیز اعلام کرد اگر ترودو در سال جدید در قدرت بماند، این حزب به دولت رأی عدماعتماد خواهد داد.
این وضعیت میتواند به انتخابات زودهنگام در سال آینده منجر شود و آیندهی سیاسی ترودو را در هالهای از ابهام قرار دهد.
منابع:
noovo.info – ledevoir – cbc