خبرهای صبحگاهی
لغو چکهای ۲۵۰ دلاری برای کاناداییهای شاغل در بهروزرسانی بودجهای فریلند
به گزارش National Post، کریستیا فریلند، وزیر اقتصاد کانادا، تصمیم دارد طرح پرداخت چکهای ۲۵۰ دلاری به ۱۹ میلیون کانادایی شاغل را لغو کند. این اقدام که تحت عنوان پرداخت تخفیف به کاناداییهای شاغل مطرحشده بود، قرار بود برای کسانی که درآمد سالانهی کمتر از ۱۵۰ هزار دلار داشتند، اجرا شود که هزینهای حدود ۴/۶۸ میلیارد دلار برای دولت در پی داشت. با این حال، این طرح در بهروزرسانی مالی امروز، دوشنبه گنجانده نشده و لغو خواهد شد.
دولت فدرال در ابتدا قصد داشت این چکها را در کنار تعلیق مالیاتی دوماهه بر مالیات بر کالاها و خدمات (GST) ارائه دهد اما اختلافات داخلی و عدمحمایت کافی از سوی احزاب مخالف، از جمله نیودموکراتها و بلوک کبکوآ، منجر به توقف این طرح شد. نیودموکراتها خواستار گسترش این طرح برای شامل شدن سالمندان، افراد دارای معلولیت و کارگران آسیبدیده بودند که هزینهها را تا دو میلیارد دلار دیگر افزایش میداد.
درحالیکه دفتر نخستوزیری این طرح را پیشنهاد کرده بود، منابع میگویند که فریلند از ابتدا نسبت به آن بیمیل بود و تلاش کمیکرد تاهزینههای دولت را در محدودههای معین نگه دارد. لغو این تعهد مالی، در بحبوحهی شایعات دربارهی تغییرات کابینه و احتمال جایگزینی فریلند با مارک کارنی، بهعنوان یک پیروزی برای وزیر اقتصاد تلقی میشود.
با این حال، این تصمیم نشاندهندهی تنشهای جدی میان دفتر نخستوزیری و وزارت اقتصاد است. این تنشها یادآور اختلافات پیشین میان جاستین ترودو و بیل مورنو، وزیر اقتصاد سابق است که در نهایت به استعفای مورنو منجر شد.
طبق نظرسنجیها، این بستهی حمایتی از محبوبیت مورد انتظار برخوردار نبوده و اکثریت مردم آن را اقدامی برای جلب آرا تلقی کردهاند. اکنون، دولت فدرال در حال مواجهه با کسری بودجهای است که ممکن است در سالهای مالی جاری و آینده به ۶۰ میلیارد دلار برسد.
در عوض، فریلند برنامههایی از جمله افزایش ۱/۹ میلیارد دلاری در اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه و یک میلیارد دلار دیگر برای حمایت از شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر را برای سرمایهگذاری در زمینهی نوآوری و توسعهی اقتصادی ارائه کرده است.
کبک خواستار اصلاح کاهش خدمات حمایت خانگی در اثر کاهش هزینهها از سوی سانتهکبک شد
به گزارش ICI، کاهش هزینههای یکونیم میلیارد دلاری خدمات بهداشتی کبک که تا مارس ۲۰۲۵ برنامهریزی شده، موجب نگرانیهایی دربارهی تأثیرات این اقدام بر خدمات حمایتی در منزل شده است. این کاهش هزینهها مجموعه ای از اقدامات به ویژه کاهش ۳/۶۵ درصدی در تعداد ساعات کار را که می توانند به سرعت اجرا شوند، را در نظر گرفته است. وزارت بهداشت کبک از سازمان «سانتهکبک» خواسته است تا کاهشهای اعمالشده در این بخش را بازنگری و اصلاح کند.
دنیل پاره (Daniel Paré)، معاون وزیر بهداشت در نامهای خطاب به ژنویو بیرون (Geneviève Biron)، مدیرعامل سانتهکبک تأکید کرده که کاهش قابلتوجه ساعات خدمات حمایتی برای افراد آسیبپذیر غیرقابلقبول است. به گفتهی وی، این خدمات برای حدود ۲۲ هزار نفر از اهمیت حیاتی برخوردار است و باید بر اساس نیازهای ارزیابیشده ارائه شوند.
سخنگوی این سازمان اعلام کرده بازبینی وضعیت بیماران و تنظیم ساعات خدمات، بخشی از فرآیند عادی مراقبت است. وی همچنین تأکید کرده که با وجود فشارهای مالی، دسترسی به خدمات ضروری برای افراد آسیبپذیر حفظ خواهد شد.
نمایندگان احزاب مخالف نیز به این کاهشها واکنش نشان دادهاند. آندره فورتین منتقد بهداشت حزب لیبرال کبک این تصمیم را اخباری بد برای بیماران و کل شبکهی بهداشتی توصیف کرد. وی توضیح داد خدمات حمایت خانگی و مراقبت در منزل به رفع ازدحام در شبکهی بهداشت و درمان کمک میکند و کاهش آن مشکلات متعددی ایجاد خواهد کرد.
ژوئل آرسنو از پارتی کبکوآ نیز اعمال این کاهشها را در نامناسبترین بخشها قلمداد کرده و معتقد است که دولت وظایف مدیریت بودجه را به سازمان واگذار کرده اما در مواجهه با فشارهای سیاسی و رسانهای، دوباره در مدیریت دخالت میکند.
بر اساس گزارشها، کاهش بودجه بیش از یک میلیارد دلاری تا مارس ۲۰۲۵ بر کارکنان و کاربران شبکهی بهداشتی تأثیر قابلتوجهی خواهد گذاشت. برخی کارشناسان هشدار دادهاند که این اقدام ممکن است به سلامت عمومی بهویژه برای سالمندان و افراد آسیبپذیر که نیازمند خدمات حمایتی در منزل هستند، آسیب وارد کند.
تبلیغات
درخواست کبک سولیدر برای افزایش حداقل دستمزد به ۲۰ دلار در ساعت
به گزارش Noovo.info، حزب کبک سولیدر با اشاره به افزایش استفاده از بانکهای غذایی در کبک، خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۲۰ دلار در ساعت شده و آن را ضروری دانسته و تأکید کرده که دستمزد فعلی ۱۵/۷۵ دلار در ساعت برای تأمین نیازهای اولیهی زندگی کافی نیست.
طبق گزارش «شمارش گرسنههای ۲۰۲۴»، درخواستها برای کمک از بانکهای غذایی در کبک به ۲/۹ میلیون مورد در ماه رسیده که ۵۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ است. از این تعداد، ۱۹/۶ درصد خانوارها درآمد اصلی خود را از اشتغال کسب میکنند، که نسبت به سالهای گذشته افزایش داشته است.
روبا غزال، سخنگوی جدید کبک سولیدر، این وضعیت را رسوایی خوانده و گفته که افراد شاغل تماموقت نباید برای تأمین غذا به بانکهای غذایی مراجعه کنند. الکساندر لدوک، نمایندهی کبک سولیدر در امور کار نیز با اشاره به افزایش قیمت موادغذایی تأکید کرده که حداقل دستمزد فعلی اجازه نمیدهد مردم زندگی شرافتمندانهای داشته باشند.
مطالعهای از مؤسسهی تحقیقاتی و اطلاعات اجتماعی و اقتصادی (IRIS) نشان میدهد که یک فرد مجرد برای زندگی با عزت در سال ۲۰۲۴ به حداقل ۲۰ دلار در ساعت نیاز دارد. به گفتهی پژوهشگر این مؤسسه، اقتصاد کبک گروهی از کارگران فقیر را ایجاد کرده که حتا با ۵۰ ساعت کار در هفته، توان تأمین نیازهای خود را ندارند.
لدوک معتقد است که روش کنونی تعیین دستمزد که بر مبنای ۵۰ درصد میانگین دستمزد است، ناکارآمد بوده و افراد بسیاری را در شرایط دشوار قرار داده است. وی همچنین بر اهمیت تسهیل دسترسی به اتحادیهها تأکید کرده و گفته که این کار میتواند به افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری کمک کند.
فدراسیون کسبوکارهای مستقل کانادا (CFIB) با این افزایش مخالف بوده و مدعی است که چنین اقدامی هزینههای اضافی ۱/۰۹ میلیارد دلاری برای کارفرمایان ایجاد کرده و فشار زیادی بر قیمتها وارد میکند. این فدراسیون پیشنهاد داده که به جای افزایش دستمزد، اقدامات مالیاتی مانند افزایش معافیتهای شخصی و اعتبارات مالیاتی هدفمند اتخاذ شود.
غزال و لدوک استدلال کردهاند که درآمد اضافی کارگران به اقتصاد محلی بازخواهد گشت و به تقویت وضعیت مالی کسبوکارهای کوچک کمک میکند. با این حال، وزارت کار هنوز اظهارنظر نسبت به درخواستها نکرده است.
نگرانی شهرداریها از تأثیر نقشهی جدید مناطق سیلخیز کبک بر قیمت املاک
به گزارش Global، نقشهی جدید مناطق سیلزده وسعت بیشتری از شهر را در معرض خطر سیل نشان میدهد. شهرداریهای برخی از شهرهای کبک که قبلاً دچار سیل شدهاند، نگران پیامدهای مالی این تغییرات برای ساکنان هستند.
سیستم جدیدی که قرار است در سال ۲۰۲۵ اجرایی شوند، مناطق بیشتری را بهعنوان مناطق پرخطر نسبت به وقوع سیل معرفی میکند.
بهعنوان مثال، طبق نقشهی جدید، شهر «سنت-مارت-سور-لو-لاک» که در سال ۲۰۱۹ به دلیل شکستن یک سد دچار سیل شد، حدود دو هزار خانه در این شهر در مناطق سیلخیز قرار میگیرند درحالیکه پیشتر فقط دو خانه در چنین منطقهای قرار داشت. این تغییر باعث نگرانی ساکنانی شده که پس از بازسازی خانههای خود احساس امنیت داشتند.
نقشهی جدید مناطق سیلخیز را در چهار دسته کمخطر، با خطر متوسط، پرخطر و با خطر بسیار زیادقرار داده که قوانین ساختوساز و بازسازی خاصی برای هر دسته تعیین کرده است. مثلاً در مناطقی با خطر بسیار زیاد، ساخت خانه جدید یا بازسازی خانههای تخریبشده مجاز نخواهد بود.
فرانسوآ روبیار شهردار شهر «سنت-مارت-سور-لو-لاک» این تغییرات را بیمعنا توصیف کرده و گفته است که اگر ساکنان از پیش میدانستند، ممکن بود سرمایههای خود را در مناطق دیگری خرج کنند. شهردار سونیا فونتن از شهر «پوینت-کالومه» نیز گفته است که ۹۷ درصد قلمرو این شهر که از دههی ۱۹۷۰ دچار سیل نشده، اکنون در نقشهی جدید بهعنوان منطقهی سیلخیز معرفی شده است. وی تأکید کرد که این تغییرات باعث کاهش ارزش املاک و نگرانی شدید ساکنان آن شده است.
قابل توجه است، این و ارائهی تغییرات نقشهی جدید پیشنهادی باعث افزایش تنشها در منطقه شده است بهطوریکه در میرابل، دفتر نمایندهی محلی به دلیل مخالفت با نقشهی جدید و در حملهای با تفنگ ساچمهای تعطیل شد.
کارشناسان هشدار دادهاند گرچه این نقشه گامی مثبت بهسوی مدیریت بهتر خطرات سیل است اما اطلاعات کافی درباره آنها ارائه نشده است. همچنین، خطر بارشهای شدید ناشی از تغییرات اقلیمی در این نقشهها لحاظ نشده که میتواند عامل مهمی برای سیلابهای آینده باشد.
تبلیغات
قیمت دلار آمریکا کانال ۷۶ هزار تومانی را تصاحب کرد
نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز همچنان با افزایش قابل توجه مواجه شد بهطوریکه این نرخ به سرعت پس از تصاجب کانال ۷۵ هزار تومانی، کانال ۷۶ هزار تومانی را نیز از آن خود کرد. بر این اساس، امروز، دوشنبه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر با ۷۰۰ تومان افزایش نسبت بهروز گذشته با ۷۶ هزار و ۵۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز این نوسان را نشان داده بهطوریکه، امروز قیمت دلار کانادا با افزایش ۵۴۰ تومانی نسبت بهروز گذشته با ۵۴ هزار و ۷۰۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
از لابهلای اخبار دیروز
آغاز طرح وام مسکن با دورهی بازپرداخت ۳۰ ساله از روز گذشته
اصلاحات جدید فدرال در زمینه وام مسکن از روز گذشته (یکشنبه، ۱۵ دسامبر) اجرایی شد که میتواند به بسیاری از کاناداییها در خرید اولین ملک خود کمک کند.
بر اساس این طرح، تمامی خریداران خانههای نوساز یا غیرنوساز که برای نخستین بار اقدام به خرید مسکن میکنند، میتوانند از وام مسکن با دورهی بازپرداخت ۳۰ ساله بهرهمند شوند.
این امتیاز که پیش از این فقط به خریدارانی با پیش پرداخت کمتر از ۲۰ درصد تعلق میگرفت، اکنون برای همهی خریداران اول در دسترس خواهد بود. گفتنی است خریداران خانههای نوساز از ماه اوت گذشته از این امتیاز برخوردار بودهاند.
به طور کلی، افزایش مدت بازپرداخت وام از ۲۵ به ۳۰ سال موجب کاهش قابلتوجه مبلغ اقساط ماهانه خواهد شد. با توجه به تورم، افزایش نرخ بهره و رشد قیمت املاک، بسیاری از کاناداییها در تأمین مبلغ اقساط ماهانه با مشکل روبهرو میشوند که این قانون جدید میتواند این مشکل را تا حدی حل کند.
اگر چه این تغییر قانونی تأثیر چشمگیری بر ظرفیت وامگیری ندارد اما کاهش قابلتوجهی در میزان قسطها ایجاد میکند. برای یک وام مسکن متوسط در کبک به ارزش ۳۴۰ هزار دلار، این طرح موجب کاهش حدود ۱۶۰ دلاری در مبلغ قسط هر ماه میشود که رقم قابلتوجهی برای ساکنان استان کبک به شمار میرود.
به گفتهی کارشناسان، افرادی که در مناطقی با قیمتهای بالای مسکن مانند مونترال زندگی میکنند، احتمالاً بیشترین استفاده را از این برنامهی جدید خواهند برد.
با این حال، توصیه میشود خریداران پیش از استفاده از این طرح با یک مشاور مالی یا کارگزار وام مسکن مشورت کنند، زیرا انتخاب وام ۳۰ ساله در نهایت به معنای پرداخت بهرهی بیشتر خواهد بود.
مرگ دردناک مرد ۳۹ ساله مونترالی پس از ۶ ساعت انتظار در اورژانس
آدام برگوین، مرد ۳۹ سالهای که به تازگی نامزد کرده بود، روز پنجم دسامبر با علائم درد قفسهی سینه، تهوع، تعریق و مشکل تنفسی به بخش اورژانس یکی از بیمارستانهای مونترال مراجعه کرد. پس از انجام نوار قلب و اطمینان کادر درمان از عدم وجود حمله قلبی، او به سالن انتظار فرستاده شد.
برگوین که پیش از این توانسته بود بر اعتیاد خود غلبه کند و به فردی موفق در حرفهاش تبدیل شود، پس از شش ساعت انتظار بدون دریافت کمک پزشکی بیشتر، بیمارستان را ترک کرد. متأسفانه او روز بعد بر اثر آنوریسم درگذشت.
جاشوا اسلوکام، دوست نزدیک برگوین، با ابراز شوک از این حادثه گفت که کادر درمان تصور میکردند او دچار حمله پنیک شده است. اسلوکام که خود در ۳۶ سالگی حملهی قلبی را تجربه کرده، تأکید کرد که افراد باید به علائم بدنشان توجه کنند و در صورت احساس مشکل جدی، پیگیر درمان باشند.
شلی آمیوت، خواهر برگوین، ابراز امیدواری کرد که پروتکلهای پذیرش و تریاژ در بخش اورژانس گسترش یابند تا تشخیص آنوریسم با همان فوریت حملهی قلبی مورد توجه قرار گیرد.
دکتر گرگ کلارک، عضو هیئتمدیرهی انجمن پزشکان اورژانس کبک، معتقد است مشکل اصلی نه در سیستم تریاژ، بلکه در کل شبکهی بهداشت و درمان است. او توضیح داد که بیماران در وضعیت بحرانی باید ظرف ۱۵ دقیقه ویزیت شوند اما تأخیر در رسیدگی به موارد با اولویت دوم آغاز میشود. به گفتهی او، تشخیص و پیشبینی آنوریسم میتواند دشوار باشد.
این حادثهی تلخ بار دیگر توجهها را به مشکلات سیستم درمانی کبک و کانادا جلب کرده است. کمبود تخت بیمارستانی، نیروی متخصص و مراقبتهای خانگی از جمله چالشهای جدی این سیستم هستند که منجر به ازدحام در بخشهای اورژانس میشوند. مسئولان امیدوارند با انتقال مدیریت به سازمان جدید«سانته کبک»، کارایی و پاسخگویی سیستم درمانی بهبود یابد.
این حادثه واکنشهای گستردهای را در رسانههای اجتماعی و جامعه پزشکی کانادا برانگیخته است. پل برونه، رئیس شورای حمایت از بیماران، با ابراز ناباوری از این حادثه گفت که نمیتواند درک کند چرا این بیمار جوان زودتر مورد معاینه و درمان قرار نگرفته است. او با اشاره به یک حکم دیوان عالی کانادا در سال ۲۰۰۵، خاطرنشان کرد که زمانهای طولانی انتظار بخشی از مدیریت سیستم بهداشت عمومی شده است و پیشنهاد کرد که بهتر است واژهی «اورژانس» از این بخشها برداشته شود، زیرا مگر اینکه بیمار در حال مرگ باشد، احتمال رسیدگی سریع به او بسیار کم است.
ثبت رکورد جدید ۱۳ میلیون سفر با دوچرخههای بیکسی در سال جاری
بیکسی مونترال امسال رکورد ۱۳ میلیون سفر را پشت سر گذاشته و این سرویس دوچرخهی اشتراکی موفق به ثبت یک رکورد جدید در تاریخ فعالیت خود شده است.
این شرکت اعلام کرد این دستاورد نشاندهندهی افزایش ۱۵ درصدی تعداد علاقهمندان به دوچرخهسواری نسبت به سال گذشته است که ماههای ژوئیه و سپتامبر بیش از چهار میلیون سفر را به خود اختصاص دادهاند.
بیکسی افزود که این شبکه در حال رشد اکنون خدماتش را فراتر از مونترال ارائه کرده و به شهرهای سنژولی (Ste-Julie)، لاوال، لونگوی و بوشرویل نیز گسترش یافته است.
شرکت بیکسی همچنین به ابتکار دوچرخهسواری در زمستان اشاره کرد که سال گذشته با حمایت لوتو-کبک راهاندازی شد و باعث افزایش استفاده لز دوچرخه در تمام طول سال شد.
تقریباً یک میلیون سفر با دوچرخههای بیکسی در پروژهی آزمایشی زمستانی این شرکت انجام شد و باعث گردید حدود ۶۵ درصد از کاربران برای اولین بار دوچرخهسواری در هوای سرد را تجربه کنند. این برنامه امسال نیز تکرار میشود و ایستگاههای جدیدی در وردان و وستمونت اضافه خواهد شد.
رکوردشکنی امسال بیکسی نشان میدهد که چگونه این شبکه به یکی از ارکان حملونقل پایدار مونترال تبدیل شده است.
از نظر ماریان جیگور، مشاور شهری مونترال، سرمایهگذاریهای استراتژیک مانند دوچرخههای برقی و گسترش برنامههای زمستانی در حال تغییر شیوههای سفر شهروندان هستند.
بیکسی همچنین تابستان امسال اولین مرکز تعمیرات دوچرخههای خود را در پارک لافونتن راهاندازی کرد که به گفتهی این شرکت، تعمیرات دوچرخه را سریعتر و تعامل مستقیم با کاربران را ممکن کرده است.
برنامههای گسترش این شرکت برای سال ۲۰۲۵ شامل سه برابر کردن تعداد ایستگاههای لاوال به ۷۵ و افزایش شبکهی لونگوی به ۶۴ ایستگاه است. این سازمان همچنین قصد دارد سه مرکز دیگر در سال ۲۰۲۵ افتتاح کند.
پروژه ۲/۵ میلیاردی تبدیل کارخانهی متروکه به یک محله جدید در مونترال
گروه املاک مونتونی و صندوق همبستگی کارگران کبک (FTQ) در نشست خبری روز چهارشنبه از طرح بلندپروازانه خود برای تبدیل سایت قدیمی و صنعتی کارخانهی آبجوسازی مولسون (Molson) در مرکز مونترال به یک محلهی مسکونی با پارک عمومی و حدود پنج هزار واحد مسکونی خبر دادند.
این پروژه که «محله مولسون» نام گرفته، قرار است به الگویی برای توسعه پایدار املاک تبدیل شود و به احیای مرکز شهر کمک کند. در این طرح، عناصر نمادین کارخانهی قدیمی از جمله برج مولسون، دودکش، ساعت و تابلوی نورانی آن حفظ خواهند شد.
بر اساس قوانین شهرداری مونترال برای ایجاد تنوع در کلانشهر، ۲۰ درصد از پنج هزار واحد مسکونی به مسکن اجتماعی، ۲۰ درصد به واحدهای مناسب خانواده با سه اتاق خواب یا بیشتر و ۲۰ درصد دیگر به مسکن مقرون به صرفه اختصاص خواهد یافت.
علیا حسن، عضو کمیتهی اجرایی شهر، تأکید کرد که این شرایط غیرقابل مذاکره است، هرچند بسیاری از سازندگان معمولاً ترجیح میدهند با پرداخت جریمه از این الزامات سر باز زنند.
طرحهای این پروژه همچنین شامل گسترش پیادهراه ساحلی، افزودن فضاهای خردهفروشی و احیای فضای سبزی به مساحت ۱۵۰هزار فوتمربع است که زمانی پارک سوهمر بوده و در قرن نوزدهم میزبان پارک تفریحی و سیرک بوده است.
گروه مونتونی اعلام کرده در صورت دریافت مجوزهای لازم، ساخت و ساز از سال ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد، هرچند معمولاً صدور مجوز دو سال طول میکشد. شهرداری اعلام کرده که برای صدور مجوز نیاز به طرحهای مونتونی دارد، اما آغاز ساخت و ساز در سال آینده غیرممکن نیست.
از ساکنان دعوت شده تا با توسعهدهندگان دیدار کرده، طرحها را از نزدیک ببینند و سؤالات خود را مطرح کنند.
گروه مونتونی، گروه سلکسیون و صندوق همبستگی کارگران کبک در سال ۲۰۱۹ این زمین را به مبلغ ۱۲۶ میلیون دلار خریداری کردند و در دو سال گذشته طرحهای توسعه مختلفی را مطرح کردهاند. شرکت مولسون پس از ۲۰۰ سال فعالیت در مونترال، در سال ۲۰۲۱ کارخانه نوتردام خود را جمعآوری و به ساحل جنوبی منتقل کرد.
فاز اول ساخت و ساز بر روی منطقه ایلو د ولتیژور متمرکز خواهد بود که به گفته مونتونی به یک کریدور گردشگری تبدیل خواهد شد، اما میتواند با توجه به نیازهای مطرح شده در مشاورهها، شامل خدمات عمومی مانند مرکز اجتماعی نیز باشد. ساخت واحدهای مسکونی نیز در این فاز اولیه آغاز خواهد شد.
گزارش ویدئویی مربوط به این پروژه را اینجا ببینید.
برگرفته از کانال اخبار املاک مونترال
گزارش پارلمانی جدیتر شدن بحران مسکن در کانادا، ۲/۴ میلیون خانوار در شرایط بحرانی
بر اساس گزارش جدید دفتر بودجهی پارلمانی کانادا، علیرغم سرمایهگذاری چند میلیارد دلاری دولت فدرال برای حل بحران مسکن، تعداد کاناداییهایی که به مسکن مقرون به صرفه نیاز دارند همچنان در حال افزایش است.
این گزارش نشان میدهد که در حال حاضر ۲/۴ میلیون خانوار کانادایی در وضعیت «نیاز جدی به مسکن» قرار دارند که نسبت به سال ۲۰۱۷، زمان آغاز استراتژی ملی مسکن، ۶۶۲ هزار خانوار افزایش یافته است. این در حالی است که دولت هدفگذاری کرده بود تا سال ۲۰۲۸، حدود ۵۸۰ هزار خانوار را از این وضعیت خارج کند.
بر اساس تعریف دفتر بودجه پارلمانی، وضعیت «نیاز جدی مسکن» برای خانوارهایی به کار برده میشود که در خانهای با نیاز به تعمیرات اساسی زندگی میکنند، تعداد اتاقخوابهای کافی ندارند، یا هزینههای مسکن آنها (شامل قبوض، مالیات املاک، اجاره یا وام مسکن) بیش از ۳۰ درصد درآمد ناخالص خانوار است.
پیشبینیهای دفتر بودجهی پارلمانی حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۸، در مقایسه با سال ۲۰۱۷، ۹۲۶ هزار خانوار دیگر به جمعیت نیازمند مسکن اساسی اضافه خواهند شد. البته گزارش تأکید میکند که بدون اقدامات دولت در زمینه مقرونبهصرفهسازی مسکن، تا سال ۲۰۲۷ حدود ۷۸ هزار خانوار دیگر نیز به این آمار اضافه میشد.
عوامل متعددی در تشدید این بحران نقش دارند. برای صاحبخانهها، افزایش نرخ بهره هنگام تمدید وام مسکن یکی از چالشهای اصلی است. در بخش اجارهنشینی نیز افزایش تقاضا – که بخشی از آن ناشی از مهاجرت است – همراه با کمبود مستمر موجودی مسکن، به افزایش قیمتها دامن زده است.
دولت کانادا برنامهریزی کرده است طی دوره ده ساله استراتژی ملی مسکن، سالانه به طور متوسط ۶/۱ میلیارد دلار برای برنامههای مقرون به صرفهسازی مسکن هزینه کند که با در نظر گرفتن تورم، ۵۰ درصد بیشتر از دهه قبل از آغاز این استراتژی است. این رقم معادل حدود ۱۶۸ دلار به ازای هر نفر در سال است.
این وضعیت به موضوع مناقشه سیاسی نیز تبدیل شده است درحالیکه دفتر شان فریزر، وزیر مسکن، از سرمایهگذاریهای تاریخی دولت فدرال برای حل بحران مسکن دفاع میکند، حزب محافظهکار با اشاره به این وضعیت به عنوان «جهنم مسکن»، لیبرالها و حزب نیودموکرات (NDP) را مورد انتقاد قرار داده است.
همچنین، گزارش اشاره میکند که تجدیدنظر اخیر در اهداف مهاجرتی کانادا میتواند فشار بر افزایش قیمتهای اجاره را کاهش دهد.
تحریریهی «مداد»
نیروانا احسانی
