تحریریهی «مداد»
با گذشت نزدیک به هشت ماه از اعلام دولت کانادا مبنی بر لزوم در نظر گرفتن سوابق پرداخت اجارهبها در محاسبه امتیاز اعتباری شهروندان، هنوز نتایج ملموسی از این طرح دیده نمیشود. این در حالی است که دولت در بودجه سال ۲۰۲۴ خود با صراحت اعلام کرده بود که بخش بانکی و دفاتر اعتباری باید این سیاست را اجرا کنند.
در حال حاضر، مستأجران و صاحبخانهها تنها از طریق ابزارهای پولی میتوانند سوابق پرداخت اجاره را در امتیاز اعتباری خود لحاظ کنند. وزارت دارایی کانادا اعلام کرده که از بانکها، شرکتهای فناوری مالی و دفاتر اعتباری خواسته است تا ابزارهای لازم را در زمان مناسب توسعه دهند اما مشخص نکرده است که منظور از «زمان مناسب» دقیقاً چه زمانی است.
دولت جاستین ترودو برای عملی کردن این وعده، روی آژانس مصرفکنندگان مالی کانادا (FCAC) حساب باز کرده که قرار است تا سال ۲۰۲۵ «چارچوب کانادایی خدمات بانکی برای مردم» را ارائه دهد. با این حال، مستاجران هیچ اطمینانی ندارند که پرداختهای اجارهشان پیش از انتخابات عمومی فدرال بعدی در سال ۲۰۲۵ به صورت رایگان در محاسبه امتیاز اعتباریشان گنجانده شود.
کارشناسان نسبت به تاثیرگذاری این اقدام در بهبود دسترسی به مالکیت مسکن تردید دارند. ماریو فورتین، استاد اقتصاد دانشگاه شربروک، این طرح را در بهترین حالت یک پیشنهاد ظاهری میداند که هدف آن نشان دادن تلاش دولت برای ترویج مالکیت مسکن است. به گفتهی او، مشکل اصلی عدمتوازن بین عرضه و تقاضای مسکن است که قیمتها را در سطح بسیار بالایی نگه داشته است.
به گزارش رادیو کانادا، الیزابت مالهولند، رئیس سازمان پراسپریتی کانادا معتقد است که این اقدام میتواند به اقشار کمدرآمد آسیب برساند. او تاکید میکند که گزارش پرداختهای دیرهنگام یا از دست رفته اجاره به آژانسهای گزارش اعتباری تنها وضعیت آنها را بدتر خواهد کرد.
در حال حاضر، دفاتر اعتباری اکویفکس و ترنسیونیون در حال آزمایش روشهای افزودن سابقه اجاره به محاسبات امتیاز اعتباری خود هستند. اکویفکس از آوریل گذشته فاز اول را آغاز کرده و در حال جمعآوری دادههای تاریخی پرداخت اجاره است که مستقیماً از مدیران املاک و همچنین تجمیعکنندگان شخص ثالث و افراد با رضایت آنها دریافت میشود.
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.
