در پی تصویب قانون ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در استرالیا، استان کبک نیز در حال بررسی اجرای قانون مشابهی است.
این تصمیم پس از درخواست شاخه جوانان حزب حاکم ائتلاف آینده کبک (CAQ) مورد توجه قرار گرفته است.
مطابق قانون جدید استرالیا که نخستین قانون از این نوع در جهان محسوب میشود، پلتفرمهایی مانند تیکتاک، فیسبوک، اسنپچت، ردیت، ایکس و اینستاگرام در صورت عدم جلوگیری از عضویت کودکان زیر ۱۶ سال، با جریمهای تا سقف ۴۵ میلیون دلار روبهرو خواهند شد.
اورلی دیپ، رئیس ۲۲ ساله شاخه جوانان حزب حاکم کبک، از این اقدام استرالیا استقبال کرده و آن را نشانهای امیدوارکننده برای پیشنهاد مشابه در کبک دانسته است.
او که خود از ۱۴ یا ۱۵ سالگی شروع به استفاده از شبکههای اجتماعی کرده، میگوید جوانان با مشکلاتی چون کاهش تمرکز و اختلال خواب به دلیل استفاده از تلفن همراه مواجه هستند.
این در حالی است که فرانسوا لوگو، نخستوزیر کبک، که در ابتدا با این ایده مخالف بود، پس از انتشار نامهای سرگشاده از سوی دیپ، موضع خود را تغییر داد و دستور تشکیل کمیتهای ویژه برای بررسی تأثیرات صفحات نمایش بر جوانان را صادر کرد.
نظرسنجیها نشان میدهد که ۷۱ درصد بزرگسالان کبکی از ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی حمایت میکنند. کمیتهی ویژه پس از بازدید از ۱۸ مدرسه دریافته که بسیاری از دانشآموزان خواهان نظارت بیشتر هستند، هرچند برخی اعتراف کردهاند که برای ایجاد حساب کاربری، سن خود را بالاتر اعلام کردهاند.
با این حال، برخی کارشناسان نسبت به تأثیرات منفی این ممنوعیت هشدار دادهاند. امانوئل پرنت، یکی از متخصصان این حوزه، معتقد است چنین محدودیتی میتواند به انزوای بیشتر نوجوانان آسیبپذیر منجر شود و مشکل قلدری سایبری را حل نخواهد کرد.
همچنین، سارا اِو لِواک، وکیل سازمان حقوق مصرفکنندگان، نسبت به چالشهای حریم خصوصی در تأیید سن کاربران هشدار داده و معتقد است در حال حاضر راهحل قطعی برای تأیید سن کودکان وجود ندارد.
کمیتهی ویژه کبک قرار است تا پایان ماه مه ۲۰۲۵ گزارش نهایی خود را منتشر کند. در استرالیا نیز پلتفرمها یک سال فرصت دارند تا راهکارهای اجرایی این قانون را پیادهسازی کنند و نتایج ارزیابی فناوریهای تأیید سن تا اواسط سال ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد.
برگرفته از گلوب اند میل
این مطلب ابتدا با این لینک در کانال تلگرامی «مداد» منتشر شد.