نمایندگان پارلمان، طرح منتسب به جمهوریاسلامی برای ترور وزیر سابق دادگستری کانادا را محکوم کردند
به گزارش City News، مجلس عوام کانادا روز دوشنبه طرح ادعایی جمهوریاسلامی برای ترور اروین کاتلر، وزیر پیشین دادگستری حزب لیبرال را محکوم کرد.
نمایندگان مجلس بهاتفاق آرا از قطعنامهی پیشنهادی بلوک کبکوآ حمایت کردند که در آن فعالیتهای حقوق بشری کاتلر ستوده شده و تهدیدهای مرگ علیه وی که به گفتهی مجلس توسط عوامل جمهوریاسلامی برنامهریزی شدهاند، محکوم شده است.
طبق گزارش گلوب اند میل، پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP) در ۲۶ اکتبر به کاتلر هشدار داده که ظرف ۴۸ ساعت تهدید جدی راجع به ترور وی وجود دارد، هرچند این تهدید بعداً به میزان قابلتوجهی کاهش پیدا کرد. کاتلر، یکی از منتقدان سرسخت رژیم جمهوریاسلامی است که از زمان حملهی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل تحت حفاظت پلیس قرار دارد.
بیل بلر، وزیر دفاع کشور تأکید کرد نهادهای امنیت ملی و مجری قانون کانادا وظیفهی خود را در حفاظت از تمامی شهروندان، بهویژه نمایندگان کنونی و پیشین پارلمان انجام میدهند. وی از اظهارنظر دربارهی تحقیقات خاص خودداری کرد.
فرانسوآ-فیلیپ شامپاین، وزیر نوآوری و صنعت کانادا وعده داد که دولت کانادا تمام اقدامات لازم برای حفاظت از کاتلر را انجام خواهد داد.
الکسیس برونل-دوسپ، نمایندهی بلوک کبکوآ طی بیانیهای اظهار داشت که کاتلر به دلیل درخواست برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمانهای تروریستی، خشم رژیم جمهوریاسلامی را برانگیخته است. این درخواست در ژوئن امسال توسط دولت کانادا پذیرفته شد.
سازمان یهودی B’nai Brith Canada طرح ترور مذکور را حملهای به ارزشهای دموکراتیک و حاکمیت کانادا خوانده و خواستار اقدامات فوری برای مقابله با افراطگرایی و مداخلهی خارجی شده است.
پیشبینی ضعف دلار کانادا تا پایان سال جاری
به گزارش Montreal CTV، برخی کارشناسان پیشبینی کردند دلار کانادا همچنان در سطحی ضعیف باقی خواهد ماند و احتمالاً این وضعیت تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت و احتمال دادند بالا رفتن ارزش دلار کانادا در سال ۲۰۲۵ رخ دهد.
ارزش دلار کانادا پس از رسیدن به پایینترین سطح در چهار سال گذشته، روز دوشنبه کمی افزایش یافت و به ۷۱/۱۸ سنت آمریکا رسید. با این حال، همچنان کمتر از ارزش خود در اوایل همهگیری کووید۱۹ است و حدود چهار درصد کمتر از سطح معاملاتی ماه سپتامبر قرار دارد.
کاترین جاج، اقتصاددان ارشد بازارهای سرمایهی کانیدین امپریال بنک آو کامرس (CIBC)، اظهار داشت که انتظار میرود دلار کانادا تا پایان سال در همین محدوده باقی بماند. از نظر وی این سطحی که ارزش دلار کانادا در آن قرار دارد نگرانکننده است.
از عوامل تأثیرگذار بر ضعف دلار کانادا می توان به افزایش ارزش دلار آمریکا، که بخشی از آن به دلیل انتخاب مجدد دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا است، اشاره کرد که تأثیر منفی بر ارزش دلار کانادا و سایر ارزها داشته است. احتمال اعمال تعرفههای تجاری گسترده بر تمامی واردات ایالاتمتحده که ترامپ وعده داده نیز بر ۷۵ درصد کل صادرات کانادا تأثیر منفی بگذارد که در حال حاضر بر ارزش دلار کانادا اثر گذاشته است.
البته اختلاف نرخ بهرهی بانک مرکزی کانادا که در واکنش به ضعف اقتصادی سریعتر کاهش داده شد و نرخ بهرهی آمریکا نیز بر تضعیف ارزش دلار کانادا در برابر نمونهی آمریکایی آن بیتأثیر نیست.
به نظر میرسد در صورت اعمال تعرفهها، ارزش دلار کانادا بیشتر کاهش پیدا کند. با این حال، در صورت امکان مذاکره برای جلوگیری از تعرفهها، ضعف فعلی دلار موقتی خواهد بود و در سال آینده بهبودی حاصل خواهد شد.
در ضمن، ضعف دلار کانادا میتواند به نفع شرکتهای صادرکنندهی کانادایی باشد اما باعث میشود تا هزینهی واردات کالاها افزایش پیدا کند که تورم را افزایش خواهد داد و سفر را برای کاناداییها گرانتر خواهد کرد.
اقتصاددان ارشد، جاج تأکید کرد باید تعادلی برقرار شود تا دلار کانادا هم برای جذب سرمایهگذاری مناسب باشد و هم باعث تورم نشود.
تبلیغات

اقدام قانونی گروهی علیه مسیرهای دوچرخهسواری مونترال
به گزارش Montreal Gazette، ائتلاف برای دموکراسی مونترال قصد دارد به دلیل نحوهی اجرای مسیرهای دوچرخهسواری در مونترال، از شهرداری شهر شکایت کند. این گروه با انتقاد از نبود مشاورهی کافی با شهروندان، خواستار اجرای مسیرهایی است که نیازهای دوچرخهسواران، شهروندان و کسبوکارها را بهطورهمزمان در نظر بگیرد.
مارک پرز، مدیر ائتلاف برای دموکراسی مونترال تأکید کرد این ائتلاف با ایجاد مسیرهای دوچرخهسواری مخالف نیست اما سیاستها و نحوهی اجرای آنها مورد انتقاد قرار میدهد. این گروه در نشستی مقابل تالار شهر در حین جلسهی شورا، برنامهی خود را ارائه خواهد داد.
برخی پروژههای بحثبرانگیز، مانند مسیرهای خیابان Querbes در منطقهی پارکاکستنشن که باعث حذف ۲۵۰ جای پارک شد و مسیرهای خیابان تربن در نوتردامدوگراس که نگرانیهایی در خصوص ایمنی ایجاد کرد، موجب اعتراضات گسترده شدهاند. مخالفان معتقدند این پروژهها بدون مشاورهی واقعی با شهروندان و گروههای محلی اجرا شدهاند.
پرز تأکید کرد هدف این اقدام قانونی، مشاورهی بهتر در پروژههای آینده و بازنگری مسیرهای موجود است. وی همچنین معترض شد که با وجود ارائهی پیشنهادهای سازنده، مانند استفاده از خیابانهای پهنتر برای حفظ جای پارک، این ایدهها نادیده گرفته شدهاند.
ائتلاف برای دموکراسی مونترال تاکنون از ساکنان و صاحبان کسبوکارها برای پیشبرد این پرونده ۳۲ هزار دلار جمعآوری کرده است.
ژان-فرانسوآ ریو، مدیرعامل سازمان وِلو کبک (Velo)، ضمن مخالفت با رویکرد این گروه، اظهار داشت شهرداری در سالهای اخیر در جمعآوری نظرات شهروندان پیشرفت داشته است. از نظر وی ایجاد شبکههای دوچرخهسواری ایمن و کارآمد باعث افزایش گزینههای حملونقل و شمول بیشتر برای تمامی گروهها، از جمله خانوادهها و سالمندان میشود. با این حال، اختلافنظرهایی درباره طراحی مسیرها وجود دارد. برخی پیشنهاد ساخت مسیرهای دوطرفه را بهجای یکطرفه ارائه دادهاند اما ریو معتقد است این طرحها ممکن است در تقاطعها خطرناکتر باشند.
شهرداری مونترال تاکنون به درخواست اظهارنظر در این باره پاسخی نداده است.
اعتراض مهندسان دولت کبک به سیاستهای مدیریت زیرساختها
به گزارش City News، مهندسان شاغل در دولت کبک که از پنجشنبهی گذشته در اعتصاب نامحدود هستند، روز دوشنبه در نزدیکی پل تونل لا فونتین تجمع کردند تا از این طریق نارضایتی از موضع مذاکرهکنندگان دولت کبک را ابراز کنند.
این تجمع اعتراضی در محلی برگزار شد که به گفتهی اعضای انجمن حرفهای مهندسان دولت کبک (APIGQ)، نماد مدیریت ناموفق زیرساختهای عمومی و تکرار اشتباهات گذشتهی دولت کبک است.
مهندسان به مسائلی چون حقوق و دستمزد، استفاده از پیمانکاران خصوصی و عدمانعطافپذیری شغلی و استقلال حرفهای اعتراض دارند و خواستار افزایش حقوق و بهتر شدن شرایط مالی و حفظ اختیارات و استقلال بیشتر در تصمیمگیریهای تخصصی هستند.
لازم به توضیح است حدود حدود دو هزار مهندس عضو APIGQ در بخشهای مختلف دولتی از جمله حملونقل، محیطزیست، امنیت سایبری، امور شهری، کشاورزی و انرژی مشغول به کار هستند. ممکن است از این تعداد، ۴۹۰ نفر برای ارائهی خدمات ضروری مانند مداخلات زیرساختی فراخوانده شوند.
با توجه به عدمتوافق بر سر تمدید قرارداد گروهی، این اعتصاب ادامه دارد و تاکنون راهحلی برای پایان آن ارائه نشده است.
تبلیغات
ادامهی نوسان افزایشی قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران همچنان نوسان افزایشی را نشان داده بهطوریکه، امروز، سهشنبه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر، با ۴۵۰ تومان افزایش نسبت بهروز گذشته با ۶۸ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز همین نوسان افزایشی را نشان داده بهطوریکه، مجددا کانال ۵۰ هزار تومانی را تصاحب کرد. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با افزایش ۵۶۰ تومانی نسبت بهروز گذشته با ۵۰ هزار و ۲۷۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات

از لابهلای اخبار دیروز
خنثی شدن طرح جمهوریاسلامی برای ترور وزیر سابق دادگستری کانادا
به گزارش گلوباندمیل، طرح جمهوریاسلامی برای ترور اروین کاتلر، فعال سرشناس حقوق بشر و وزیر سابق دادگستری کانادا توسط نیروهای امنیتی کانادا خنثی شده است.
پلیس سوارهنظام کانادا در تاریخ ۲۶ اکتبر به کاتلر ۸۴ ساله اطلاع داد که در ۴۸ ساعت آینده در معرض تهدید قریبالوقوع ترور توسط عوامل وابسته به جمهوریاسلامی قرار دارد.
گفته میشود مقامات قضایی از دو مظنون در این طرح آگاه بودهاند، اما مشخص نیست که آیا این افراد دستگیر شدهاند یا از کشور گریختهاند. روز پنجشنبه به کاتلر اطلاع داده شد که سطح تهدید علیه وی بهطورقابلتوجهی کاهش یافته است.
کاتلر که از سال ۲۰۰۸ کمپینی جهانی برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی به راه انداخته بود، بیش از یک سال است که تحت حفاظت شبانهروزی پلیس کانادا قرار دارد. این حفاظت شامل خودروهای ضدگلوله، مأموران مسلح و سایر تدابیر امنیتی است. سرویس اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS) به او اطلاع داده که او به هدف مهمی برای جمهوریاسلامی تبدیل شده است.
این حقوقدان برجسته بینالمللی که بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ نخستین فرستاده ویژه کانادا در امور یادبود هولوکاست و مبارزه با یهودستیزی بود، همچنین از زندانیان سیاسی ایرانی دفاع کرده و حامی سرسخت اسرائیل است.
در ژوئن گذشته، کانادا تحت فشار احزاب مخالف، به ایالاتمتحده پیوست و سپاه پاسداران را به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کرد.
این اتفاق در حالی رخ میدهد که پلیس فدرال آمریکا (FBI) نیز با کاتلر در مورد پروندهای در نیویورک مرتبط با عملیات قاتل اجارهای وابسته به جمهوریاسلامی تماس گرفته است.
گفتنی است اخیراً وزارت دادگستری آمریکا روحالله بازقندی، مقام ارشد سپاه پاسداران را به دست داشتن در طرح ترور مسیح علینژاد، فعال حقوق بشر در نیویورک متهم کرده است.
کارشناسان امنیتی معتقدند رژیمهایی مانند جمهوری اسلامی منتقدان سرشناس را هدف قرار میدهند تا به دیگران هشدار دهند. به گفته دنیل استنتون، مدیر سابق سرویس اطلاعاتی کانادا، بسیاری از سرویسهای اطلاعاتی برای انجام کارهای کثیف خود در کشورهایی مانند کانادا و آمریکا مجبور به استخدام مزدور میشوند.
کاتلر که ریاست بینالمللی مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ را بر عهده دارد، هشدار داده که رژیمهای اقتدارگرا از طریق مداخله در انتخابات، سرکوب فراملی و انتشار اطلاعات نادرست علیه کشورهای غربی اقدام میکنند.
ثبت بیش از ۴۰۰ مورد آتشسوزی عمدی در مونترال در طول سال جاری
طبق گزارش پلیس مونترال، از ابتدای ژانویهی امسال (۲۰۲۴) تا ۳۱ اکتبر، ۴۰۷ مورد آتشسوزی عمدی در سطح شهر ثبت شده است.
از جمله این حوادث میتوان به مرگ یک مادر و دختر خردسال از کشور فرانسه اشاره کرد که در تاریخ چهارم اکتبر به دلیل آتشسوزی عمدی یک ساختمان، جان خود را از دست دادند و دو نفر در این رابطه دستگیر شدند.
همچنین، در هفتهی گذشته سه خودرو در حوادث جداگانه به آتش کشیده شدند و یک آپارتمان در منطقهی شمال مونترال هدف حملهی آتشسوزی عمدی قرار گرفت.
پیترو پولتی (Pietro Poletti)، کارآگاه بازنشستهی پلیس مونترال معتقد است افزایش این حوادث به فعالیت گستردهی سازمانهای جنایی در مونترال مرتبط است و فقط به جرائم سازمانیافتهی سنتی یا باندهای موتورسوار محدود نمیشود. وی تخمین زده شهر با بیش از ۳۰ گروه و باند خیابانی روبهرو است.
پولتی همچنین با تاکید بر نیاز به بازسازی اعتماد بین جامعه و پلیس توضیح داد پلیس باید روشهای ارتباطی خود با شهروندان را بهبود بخشیده و اعتماد مردم را دوباره جلب کند. این کار چندان دشوار نیست اما نیاز به نظم و سختگیری بیشتر بر نیروهای پلیس و فعالیتهای آنها دارد.
مین-تری ترونگ (Minh-Tri Truong)، فرماندهی بازنشسته تحقیقات تخصصی پلیس مونترال نیز معتقد است این حملات عمدی لزوماً به گروههای مافیای ایتالیایی مرتبط نیستند و برخی از این اقدامات ممکن است به منظور اخاذی و دریافت پول از کسبوکارها انجام شود.
طبق گزارش پلیس، از مجموع ۴۰۷ آتشسوزی عمدی، ۱۵۱ مورد در املاک و ۹۶ مورد در خودروها رخ داده است.
در مواردی که به جرائم سازمانیافته مرتبط هستند، سوزاندن خودرو ممکن است بهعنوان هشداری اولیه به افراد هدف انجام شود یا به دلیل استفاده از خودرو در یک فعالیت مجرمانه باشد.
ترونگ پیشنهاد کرده صاحبان کسبوکارها با تشکیل انجمنهای تجاری و گزارش این جرائم به پلیس از گسترش این پدیده جلوگیری کنند. وی با اشاره به تجربهی مشابه در دههی ۹۰ در جامعهی آسیایی مونترال تصریح کرد شهروندان با اتحاد و همکاری با پلیس توانستند جلوی اخاذیها را بگیرند.
افرادی که اطلاعاتی دربارهی این حوادث به دستمیآورند، میتوانند بهصورت ناشناس با شماره تلفن 5143931133 تماس گرفته یا از طریق وبسایت InfoCrimeMontreal گزارش دهند.
بحران کمسابقهی غذایی در کانادا
طبق گزارش اخیر بانکهای غذایی تورنتو، تعداد مراجعهکنندگان به این مراکز در سال جاری به ۳/۴۹ میلیون نفر رسیده است. این رقم نشاندهنده افزایش ۲۷۳ درصدی نسبت به دوران پیش از همهگیری کووید۱۹ است و بیانگر بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی در کانادا است.
این آمار نشان میدهد که بیش از یکدهم جمعیت تورنتو برای تأمین نیازهای غذایی اولیه خود به بانکهای غذا وابسته هستند. دلایل این افزایش شامل بالا رفتن هزینههای زندگی، بحران مسکن و فشار اقتصادی ناشی از تورم است.
بررسیها نشان میدهد که مراجعهکنندگان به بانکهای غذا از گروههای مختلف جامعه هستند؛ از پناهجویان و مهاجران تازهوارد گرفته تا خانوادههای شاغلی که قادر به مدیریت هزینههای روزافزون نیستند. ۵۳ درصد از مراجعهکنندگان، خانوادههایی با فرزند هستند و حدود یکسوم از این افراد برای اولین بار از خدمات بانکهای غذا استفاده میکنند.
این بحران، فشار زیادی بر بانکهای غذایی وارد کرده است. کریستینا گونزالس، مدیر یکی از این مراکز، میگوید: «ما تنها در حال مدیریت یک بحران انسانی نیستیم؛ این یک بحران سیستماتیک است که نیاز به اقدامات فوری و پایدار دارد.»
کارشناسان تأکید میکنند که دولت باید به طور جدی وارد عمل شود و سیاستهایی برای کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیبپذیر ارائه دهد. افزایش کمکهای اجتماعی، کاهش مالیات بر موادغذایی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش فشار بر خانوادهها کمک کند.
در کنار دولت، نقش سازمانهای غیرانتفاعی و خیریهها نیز اهمیت زیادی دارد. این سازمانها با وجود منابع محدود، تلاش میکنند نیازهای فوری خانوارهای آسیبپذیر را تأمین کنند اما برای ادامه فعالیت خود به حمایت بیشتری نیاز دارند.
این گزارش نشاندهنده چالشهای عمیق اجتماعی و اقتصادی است که جوامع پیشرفتهای مانند کانادا با آن روبهرو هستند. برای حل این بحران، باید نگاه بلندمدت و همکاری همهجانبه میان دولت، جامعه مدنی و شهروندان شکل بگیرد.
بحث درباره کاهش یا قطع بودجه سیبیسی: منشأ و واکنشها
این روزها در فضای توییتر کاناداییها داستان بحث بر سر قطع بودجهی شبکهی سیبیسی به یکی از موضوعات داغ بدل شده است.
بحثهای مربوط به کاهش یا قطع بودجه شبکه دولتی رادیو-تلویزیونی کانادا، سیبیسی، ریشه در انتقادات برخی گروههای سیاسی و اجتماعی دارد.
این بحثها بهویژه پس از اعلام مشکلات مالی اخیر سیبیسی شدت یافته است. یکی از دلایل اصلی این انتقادات، اعتقاد برخی سیاستمداران و شهروندان به ناکارآمدی و جهتگیری سیاسی این شبکه است.
آغاز دور تازه انتقادات به سیبیسی به سالهای گذشته بازمیگردد، زمانی که برخی گروهها و احزاب محافظهکار، این شبکه را به جهتگیری سیاسی به نفع لیبرالها متهم کردند. این گروهها معتقدند که بودجهی سالانهی ۱/۲ میلیارد دلاری دولتی که به سیبیسی اختصاص مییابد، باید بهجای حمایت از یک شبکهی رسانهای، در حوزههای دیگری مانند بهداشت، آموزش یا زیرساختها هزینه شود. در همین راستا، حزب محافظهکار کانادا بهطورعلنی خواستار کاهش بودجهی سیبیسی شده است.
چرا برخی خواستار قطع بودجه هستند؟
ادعای جهتگیری سیاسی: مخالفان سیبیسی میگویند که این شبکه در ارائه اخبار و تحلیلها بیطرف نیست و با پول مالیاتدهندگان به تبلیغ ارزشهای سیاسی خاص میپردازد.
مشکلات مالی و مدیریت: گزارشهایی مبنی بر پرداخت پاداشهای چندمیلیون دلاری به مدیران سیبیسی در عین اخراج صدها کارمند، باعث افزایش نارضایتی عمومی شده است. این اقدامات سؤالهایی درباره اولویتهای مدیریتی و نحوهی استفاده از بودجهی دولتی ایجاد کرده است.
ضرورت رقابتپذیری: برخی معتقدند سیبیسی به دلیل دریافت بودجه دولتی، رقابت ناسالمی با رسانههای خصوصی ایجاد میکند که بدون چنین حمایتهایی فعالیت میکنند.
در مقابل، حامیان این شبکه معتقدند که سیبیسی یکی از ارکان اصلی حفظ تنوع فرهنگی و زبانی در کانادا است. همچنین، این شبکه نقش مهمی در دسترسی مناطق دورافتاده به اطلاعات و برنامههای آموزشی ایفا میکند. آنها هشدار میدهند که کاهش بودجه میتواند به تضعیف این نقشها و محدودیت دسترسی مردم به اطلاعات بیطرفانه منجر شود.
این بحث همچنان در محافل سیاسی و رسانهای کانادا ادامه دارد و آینده بودجه سیبیسی به تصمیمگیری دولت و افکار عمومی بستگی دارد.
فراخوان لباس خواب نوزادان در کانادا به دلیل خطر اشتعالپذیری
لباسهای ارگانیک مخصوص نوزادان و کودکان نوپا که توسط شرکت Pehr Design در انتاریو تولید شدهاند، به دلیل عدمرعایت استانداردهای ایمنی اشتعالپذیری، فراخوان شدند.
سازمان بهداشت کانادا هشدار داد این لباسها ممکن است خطر سوختگی برای کودکان ایجاد کنند.
این فراخوان شامل لباسهای مدلKimono Rompers با ۱۵ طرح مختلف و در سه سایز (شش تا ۱۲ ماه، ۱۲ تا ۱۸ ماه و ۱۸ تا ۲۴ ماه) است که تا سپتامبر ۲۰۲۴ فروخته میشدهاند. پارچهی به کار برده شده در این لباسهای استاندارد لازم برای عدم اشتعال را تامین نمیکند.
از نظر سازمان بهداشت کانادا، لباسهای خواب گشاد این برند خطر بیشتری نسبت به مدلهای چسبان آن دارند، زیرا گشادی این لباسها احتمال برخورد آنها را با منابع اشتعالزا مانند شمع، کبریت و اجاق افزایش میدهد.
افراد میتوانند لباسهای فراخوانشده را برای بازپرداخت کامل به شرکت بازگردانند و برای اطلاعات بیشتر، میتوانند از طریق شماره تلفن 4167927070 یا ایمیل به آدرس customercare@pehr.com یا وبسایت شرکت اقدام کنند.
طبق اعلام شرکت Pehr Design تا تاریخ ۱۲ نوامبر هیچ گزارشی از آسیبدیدگی مرتبط با این لباسها دریافت نشده است.














