سرخط خبرها: انتقاد وزیر مهاجرت کانادا از تعلیق برنامه‌های مهاجرتی استان کبک گزیده‌ اخبار جمعه اول نوامبر ۲۰۲۴ به انتخاب «مداد»

انتقاد وزیر مهاجرت کانادا از تعلیق برنامه‌های مهاجرتی استان کبک

به گزارش Le Devoir، مارک میلر، وزیر مهاجرت فدرال روز گذشته در مجلس عوام، تعلیق دو برنامه‌ی مهاجرتی اعلام‌شده توسط ژان فرانسوآ روبِرژ را برنامه‌ای ناقص خوانده و اعلام کرد کبک سهم خود را در مدیریت افرادی که به‌طورموقت وارد می‌شوند، بر عهده نمی‌گیرد.

وزیر فدرال بیان کرد که در کبک نوعی انکار وجود دارد برای پذیرفتن این که این حوزه در اختیار خودشان است. به گفته‌ی وی، تناقض در این است که هم ظرفیت کامل مهاجرتی را مطالبه می‌کنند و هم انکار می‌کنند که در حال حاضر ۵۰ درصد آن را در اختیار دارند.

میلر همچنین اعتقاد دارد که تعلیق برنامه‌های مهاجرت دائمی توسط کبک نمی‌تواند به کاهش احتمالی ساکنین موقت کمک کند، بلکه تنها به کبک فرصت می‌دهد تا به تعداد زیادی گواهی انتخاب کبک (CSQ)  صادرشده در دو برنامه‌ی مهم مهاجرتی، یعنی برنامه‌ی تجربه کبک (PEQ) و برنامه‌ی کارگران ماهر (PRTQ) رسیدگی کند.

انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۴ تعداد کل تازه‌واردان دارای اقامت دائم در کبک بین ۵۲ هزار تا ۵۶ هزار نفر باشد. این رقم در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته و به ۶۶ هزار و ۵۰۰ نفر خواهد رسید. این افزایش، بیش‌تر در دسته‌ی کارگران ماهری است که از طریق برنامه‌ی تجربه کبک (PEQ)، به‌ویژه بخش فارغ‌التحصیلان کبک، انتخاب می‌شوند. سقف این گروه از سه هزار و ۸۰۰ نفر در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت.

برای کنترل این افزایش، وزیر مهاجرت کبک اعلام کرد که بخش فارغ‌التحصیلان برنامه‌ی تجربه کبک و برنامه‌ی کارگران ماهر (PRTQ) تا ژوئن سال آینده به حالت تعلیق درمی‌آیند اما از نظر وزیر مهاجرت فدرال، افرادی که در کبک با این تعلیق مواجه می‌شوند، می‌توانند مهاجران فرانسوی‌زبان خوبی برای سایر نقاط کانادا باشند.

روبِرژ، وزیر مهاجرت کبک همچنین تأکید کرد که دولت فرانسوآ لوگو قصد دارد در برنامه‌ریزی چندساله‌ی بعدی، مهاجرت موقت و دائم را هم‌زمان در نظر بگیرد. در مقابل، میلر اظهار داشت که این کار را قبلاً انجام داده و اهداف مهاجرتی هفته‌ی گذشته شامل اهدافی برای ساکنان دائم و نیز برخی مهاجران موقت، از جمله دانشجویان خارجی و کارگران موقت بوده است.

اتاوا قصد دارد تعداد ساکنین غیر دائم را تا سال ۲۰۲۵ به ۴۴۵ هزار و ۹۰۱ نفر کاهش دهد و سپس به ۴۴۵ هزار و ۶۶۲ نفر در سال ۲۰۲۶ برساند و برای سال ۲۰۲۷ افزایش ۱۷ هزار و ۴۳۹ نفری در نظر دارد.

کبک در اولین اقدام برای کنترل میزان مهاجران اعلام کرد که برنامه‌ی کارگران خارجی موقت برای مشاغل کم‌دستمزد در مونترال را به مدت شش ماه تعلیق می‌کند. چند هفته پیش، روبِرژ لایحه‌ای برای کاهش تعداد دانشجویان خارجی ارائه کرد، هرچند که هدف مشخصی تعیین نکرده است.

با اینکه مهاجرت مسئولیتی مشترک میان کبک و اتاوا است، دولت لوگو بر این باور است که دولت فدرال قدرت بیش‌تری برای ایجاد تغییر دارد. کبک ماه‌هاست که از اتاوا می‌خواهد تعداد مهاجران موقت را تا ۵۰ درصد کاهش دهد. فرانسوآ لوگو، نخست‌وزیر کبک، از اهداف جدید اعلام‌شده‌ی دولت فدرال در هفته‌ی گذشته ابراز ناامیدی کرد.

بسته‌شدن دو پایانه‌ی بندر مونترال به دلیل اعتصاب کارگران و باربران بارانداز

به گزارش Montreal CTV، کارگران و باربران بارانداز بندر مونترال از صبح روز پنج‌شنبه اعتصاب جدیدی را آغاز کردند که منجر به تعطیلی نامحدود دو پایانه‌ی کانتینری بندر مونترال به عنوان دومین بندر بزرگ کشور شد.

بندر مونترال اعلام کرد به دلیل این عصاب پایانه‌های ویو (Viau) و میسزونو (Maisonneuve) تا اطلاع ثانوی بسته هستند که این امر ۴۰ درصد از ظرفیت کل کانتینر‌بر بندر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اتحادیه‌ی باربران لنگرگاه بندر مونترال، نماینده‌ی تقریباً ۱۲۰۰ کارگر بندری اعتصاب جدید خود را از ساعت ۱۱ صبح آغاز کرده که روی دو پایانه‌ی تحت مدیریت شرکت ترمونت و شامل حداکثر ۳۲۰ کارگر تأثیر گذاشته است.

این اعتصاب بر شیفت‌های اضافه‌کاری کل بندر اثر خواهد گذاشت. اتحادیه‌ی مذکور روز یک‌شنبه نیز یک اعتصاب ۲۴ ساعته برگزار کرده بود.

مسئولان اتحادیه‌ی باربران لنگرگاه بندر مونترال که به اتحادیه‌ی کارکنان عمومی کانادا مرتبط است، اعلام کردند اگر در بخشی از اختلافات موردنظر توافقی صورت گیرد، آماده هستند که اعتصاب را لغو کنند. در ضمن این اعتصاب بیش‌تر مدیریت شرکت ترمونت را هدف قرار داده چراکه با استفاده از شیوه‌های برنامه‌ریزی گسترده که اتحادیه با آن مخالفت است، به تعادل کار و زندگی کارگران آسیب زده است.

انجمن کارفرمایان مشاغل دریایی (MEA) این اعتصاب را محکوم کرده و تصریح کرد نمی‌تواند خواسته‌ی تغییر برنامه‌های کاری را بدون انجام مذاکرات رسمی برآورده کند.

کارگران از تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ بدون قرارداد هستند. علاوه بر مسائل مربوط به برنامه‌ریزی و تعادل کار و زندگی، اتحادیه همچنین درخواست افزایش حقوق دارد. آن‌ها گفته‌اند که حاضرند همان افزایش‌هایی را که به همتایانشان در هالیفاکس یا ونکوور داده شده، یعنی۲۰ درصد در طول چهار سال را بپذیرند.

ژولی گاسکان، مدیرعامل بندر مونترال، در بیانیه‌ای هشدار داد توقف طولانی‌مدت کار در بندر می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد داشته باشد و از طرفین خواست تا به توافق برسند.

اتاق بازرگانی کانادا طی نامه‌ای علاوه بر  هشدار اعتصاب نامحدود که می‌تواند به افزایش تورم، افزایش هزینه‌های کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان و آسیب ‌زدن به شهرت کانادا به عنوان یک شریک تجاری قابل‌اعتماد منجر شود، از دولت کانادا خواست تا از طریق هر ابزاری که در اختیار دارد، برای تسهیل بازگشت طرفین به میز مذاکره استفاده کند.

در اوایل این ماه، وزیر کار فدرال، استیون مک‌کینون، پیشنهاد یک میانجی ویژه را برای اینکه طرفین بتوانند مذاکرات را بدون اعتصاب به مدت ۹۰ روز از سر بگیرند، ارائه کرد اما این پیشنهاد رد شد.

تبلیغات

آژانس دفاع سایبری کانادا برای اولین بار، هند را به عنوان تهدید امنیت  کشور معرفی کرد

به گزارش National Post، با این‌که‌ چین همچنان بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت سایبری کانادا است اما در گزارش جدید سازمان امنیت ارتباطات کشور (CSE)، هند به عنوان یک تهدید جدید شناسایی شده و نگرانی‌ها درباره‌ی جاسوسی سایبری هند از دولت و سازمان‌های کانادایی افزایش پیدا کرده است.

این ارزیابی پس از تنش‌های دیپلماتیک اخیر بین کانادا و هند صورت گرفته است. با توجه به این شرایط، کارولین زاویر، رئیس سازمان امنیت ارتباطات کشور هشدار داده که ممکن است هند با افزایش تنش‌ها، اقدام به اعمال فشارهای سایبری کند.

روابط کانادا و هند به شدت تحت تأثیر اظهارات نخست‌وزیر جاستین ترودو درباره پیوندهای دولت نرندا مودی، نخست‌وزیر هند با تعدادی از جرائم جدی علیه جدایی‌طلبان سیک در کانادا قرار گرفته است. از نظر دولت کانادا پیوندهای مشکوکی بین بالا‌ترین سطوح دولت هند و قتل دو نفر از جدایی‌طلبان سیک در خاک کانادا در سال گذشته و چندین جرم دیگر وجود دارد.

در این گزارش علاوه بر هند، به تهدیدات سایبری از سوی چین، روسیه و کره شمالی نیز اشاره شده است. این گزارش چین را همچنان به عنوان بزرگ‌ترین تهدید معرفی کرده که حداقل به ۲۰ شبکه‌ی دولتی کانادا نفوذ کرده است.

این گزارش همچنین خاطرنشان می‌کند که فعالیت‌های جنایی سایبری غیردولتی به‌طور‌قابل‌توجهی در حال افزایش است و به لطف هوش مصنوعی، پیچیدگی و شدت بیش‌تری پیدا کرده‌اند.

ایران نیز به عنوان یک تهدید قابل‌توجه مطرح شده اما در حال حاضر هدف اصلی برای کانادا نیست. سازمان امنیت ارتباطات کشور به‌طور‌کلی بر این باور است که تهدیدات سایبری در حال افزایش هستند و باید اقدامات بیش‌تری برای مقابله با آن‌ها انجام شود.

پلیس فدرال کانادا بزرگ‌ترین آزمایشگاه تولید مواد مخدر در تاریخ کانادا را منهدم کرد

به گزارش Global، دستیار کمیسر دیوید تبول (David Teboul)، فرمانده‌ی پلیس فدرال، پلیس سواره‌نظام سلطنتی (RCMP) منطقه‌ی پسفیک، روز گذشته اعلام کرد چندین ماه تحقیق در مورد یک گروه سازمان‌یافته‌ی جنایی فراملی که در تولید و توزیع مقادیر زیادی مواد مخدر غیرقانونی فعال بوده، منجر به کشف پیشرفته‌ترین آزمایشگاه یا سوپرلاب تولید مواد مخدر در تاریخ کانادا شده است.

طبق توضیحات وی در طول آخرهفته، اقدامات اجرای قانون و حکم‌های جستجو در ارتباط با این سوپرلاب در فالکلند، بریتیش‌کلمبیا و سایر مکان‌ها در ساری اجرا شده است.

در این عملیات پلیس، مقادیر زیادی از سلاح‌های غیرقانونی، مواد مخدر سنتزی و مواد شیمیایی پیش‌ساز که می‌توانند در تولید فنتانیل و اکستازی (MDMA) مورد استفاده قرار گیرند، ضبط شده است. با جزئيات می‌توان گفت حدود نیم تن مواد مخدر سخت، از جمله ۵۵ کیلوگرم فنتانیل، ۳۹۰ کیلوگرم متامفتامین، ۳۵ کیلوگرم کوکائین، ۱۵ کیلوگرم اکستازیو شش کیلوگرم ماری‌جوآنا، همچنین ۸۹ سلاح گرم، از جمله تپانچه (اسلحه‌ی دستی)، تفنگ‌های تهاجمی AR15 و مسلسل که بسیاری از آن‌ها پر و آماده‌ی استفاده بودند، مواد منفجره، مهمات، صدا خفه کن سلاح گرم، خشاب‌هایی با ظرفیت بالا، زره بدن و ۵۰۰ هزار دلار پول نقد نیز کشف و ضبط شده است.

در ضمن، پلیس اعلام کرد هزاران محصول خوراکی حاوی ماری‌جوآنای تقلبی شامل شکلات، آب‌نبات و چیپس که بسته‌بندی آن‌ها شبیه به تنقلات نام‌برند معروف بود، نیز ضبط شده است. این خوراکی‌ها حاوی تتراهیدروکانابینول از گونه‌های ماری‌جوآنا بوده و احتمالاً با سایر مواد مخدر نیز آلوده شده‌ باشند.

قابل‌توجه است تولید متامفتامین با استفاده از متد P2P تاکنون در غرب کانادا مشاهده نشده و این روش تولید، روش اصلی استفاده‌شده توسط کارتل‌های مکزیکی برای تولید متامفتامین در طول سال‌ها بوده است.

آن‌چه مسلم است مواد شیمیایی پیش‌ساز به همراه محصول نهایی فنتانیل می‌توانستند به ۹۵ میلیون دوز بالقوه‌ی کشنده‌ی فنتانیل تبدیل شوند که اکنون از ورود آن به بازارهای کانادا و خارج از کشور جلوگیری شده است. پیش‌بینی‌شده این گروه جنایی بیش از ۴۸۵ میلیون دلار سود کسب کرده باشد.

از دیگر دستاورد‌های این عملیات، شناسایی و دستگیری گانگاپریت رندهاوا به‌عنوان مظنون اصلی توسط بازرسان گروه شش پلیس فدرال است. رندهاوا فعلا در بازداشت بوده و به اتهامات متعددی مرتبط با مواد مخدر و سلاح‌های گرم متهم شده است.

تبلیغات

افزایش قیمت دلار آمریکا و کانادا علی‌رغم تعطیلی بازار ارز

امروز، جمعه علی‌رغم تعطیلی بازار ارز تهران، نرخ برابری دلار آمریکا و تومان با نوسان افزایشی مواجه شده به‌طوری‌که قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، با ۲۵۰ تومان افزایش نسبت به‌روز گذشته با ۶۸ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شد.

نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز این نوسان جزئی افزایشی را نشان داده به‌طوری‌که، امروز قیمت دلار کانادا با افزایش ۲۰ تومانی نسبت به‌روز گذشته با ۵۰ هزار و ۳۳۰ تومان مبادله شد.

تبلیغات

از لابه‌لای اخبار دیروز

رشد اقتصادی پایین‌تر از پیش‌بینی بانک مرکزی، جدی‌تر شدن کاهش نیم درصدی نرخ بهره در دسامبر

بر اساس گزارش جدید اداره‌ی آمار کانادا، اقتصاد کشور در سه‌ماهه‌ی سوم سال جاری با نرخ سالانه یک درصد رشد کرده است که پایین‌تر از پیش‌بینی ۱/۵ درصدی بانک مرکزی است. آمارها نشان می‌دهد که در ماه اوت، اقتصاد رشد صفر درصدی را تجربه کرده که مطابق با پیش‌بینی تحلیل‌گران رویترز بوده است.

بزرگ‌ترین عامل منفی در ماه اوت، کاهش ۱/۲ درصدی در بخش تولید صنعتی بود که بیش‌تر به دلیل تعمیرات و نوسازی در چندین کارخانه خودروسازی رخ داد. صنایع تولیدی کانادا به پایین‌ترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۱ رسیده‌اند.

علاوه بر این، توقف فعالیت در دو شبکه‌ی ریلی اصلی نیز به کاهش فعالیت در بخش حمل‌ونقل و انبارداری منجر شد.

با وجود این شرایط، برآورد مقدماتی برای ماه سپتامبر نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی واقعی ۰/۳ درصد رشد داشته که بیش‌تر به دلیل افزایش فعالیت در بخش‌های مالی و بیمه، ساخت‌وساز و خرده‌فروشی بوده است. همچنین نرخ رشد ماه ژوئيه نیز از ۰/۲ درصد به ۰/۱ درصد تعدیل شد.

در واکنش به شرایط اقتصادی و بازگشت نرخ تورم به محدوده هدف یک تا سه درصدی، بانک مرکزی در آخرین نشست خود کاهش نیم درصدی نرخ بهره را اعلام کرد. این چهارمین کاهش متوالی نرخ بهره بوده و برخی اقتصاددانان معتقدند که کاهش بیش‌تری نیز ممکن است لازم باشد.

پس از انتشار این داده‌های تولید ناخالص داخلی، بازارهای مالی احتمال کاهش نیم درصدی پایه‌ای دیگر در دسامبر را از ۱۸ درصد به بیش از ۲۴ درصد افزایش دادند.

همچنین ارزش دلار کانادا اندکی کاهش یافت و به نرخ ۱/۳۹۱۳ دلار آمریکا (کاهشی معادل ۷۱/۸۸ سنت آمریکا) رسید. همچنین نرخ بازدهی اوراق قرضه دوساله دولت کانادا نیز ۲/۶ واحد پایه کاهش یافت و به ۳/۱۴۹ درصد رسید.

زمستان امسال، بیکسی با دو هزار دوچرخه در ۲۰۰ ایستگاه، خدمات‌رسانی می‌کند

شرکت ارائه‌ی دوچرخه‌های بیکسی (Bixi) آمادگی خود را برای ارائه‌ی خدماتش در طول زمستان امسال کمی گسترده‌تر از سال گذشته اعلام کرد. این شرکت از ۱۶ نوامبر، دو هزار دوچرخه‌ی مناسب برای استفاده در برف و سرما را در ۲۰۰ ایستگاه در سراسر شهر مونترال ارائه می‌دهد.

دوچرخه‌های زمستانی بیکسی مجهز به لاستیک‌های میخ‌دار و پدال‌های ضدلغزش است تا در برابر برف و یخ مقاومت لازم را داشته باشد.

شرکت بیکسی ۵۰۰ دوچرخه‌ی بیشتر را نسبت به زمستان گذشته در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در ضمن ۵۰ ایستگاه اشتراک‌گذاری دوچرخه‌های بیکسی نسبت به سال گذشته افزوده شده است. برنامه‌ی زمستانی دوچرخه‌های بیکسی علاوه بر هفت منطقه‌ی سال گذشته، به مناطق وردن، کوت-د-نژ-نوتردام-د-گرس و اوترمون نیز گسترش داده شده است.

شرکت بیکسی زمستان گذشته، ۱۵۰۰ دوچرخه را در ۱۵۰ ایستگاه مستقر کرد و باعث شد حدود ۹۳ هزار دوچرخه‌سوار نزدیک به یک میلیون سفر را با این دوچرخه‌ها انجام دهند.

طبق بررسی‌های بیکسی، بیش از ۶۵ درصد از دوچرخه‌سواران برای اولین‌بار در زمستان دوچرخه‌سواری کردند و ۸۱ درصد حاضرند دوباره در زمستان دوچرخه‌سواری کنند. شرکت بیکسی توانست به هدفش برای حفظ دوچرخه‌سواری در تمام طول سال در مونترال دست پیدا کند و تنها باید این امکان را در تمام مناطق شهر گسترش دهد.

مقامات شورای شهر از جمله ماریان گیگوئر، عضو شورای همکاری کمیته‌ی اجرایی که مسئول مسائل مرتبط با دوچرخه‌سواری است، از مشارکت بیکسی در ترویج حمل‌ونقل پایدار قدردانی کردند.

از نظر این مقامات، موفقیت برنامه‌ی زمستانی دوچرخه‌های بیکسی نشان‌دهنده‌ی تعهد مونترال به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حمایت از گزینه‌های حمل‌ونقل پایدار در تمام طول سال است.

تمدید معافیت مالیاتی تراست‌های ساده در سال مالی ۲۰۲۴

اداره‌ی مالیات کانادا (CRA) اعلام کرد که تراست‌های ساده در سال مالیاتی ۲۰۲۴ از الزام به رعایت قوانین جدید گزارش‌دهی مالیاتی معاف خواهند بود. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که مؤدیان مالیاتی و حسابداران همچنان در انتظار اصلاحات نهایی این سیاست بحث‌برانگیز هستند.

دولت فدرال کانادا در سال ۲۰۲۲ به منظور اطمینان از رعایت مقررات مالیاتی، قوانین جدیدی را برای گزارش‌دهی تراست‌ها تدوین و اجرایی کرد اما پس از آنکه حسابداران هشدار دادند که دامنه تأثیر این قوانین بر تراست‌های ساده بیش از حد گسترده و پیچیده است، دولت مجبور شد مالیات‌دهندگان را از تکمیل این اسناد در سال ۲۰۲۳ معاف کند.

یک تراست ساده (bare trust)، رابطه‌ای حقوقی است که در آن شخصی به عنوان متولی (trustee)، دارایی را برای فرد دیگری به نام ذینفع (beneficiary) نگهداری می‌کند. در این نوع تراست، متولی صرفاً می‌تواند بر اساس دستورات ذینفع عمل کند.

موقعیت‌های معمولی بسیاری می‌توانند مصداق تراست ساده باشند؛ مثلاً والدینی که به عنوان ضامن در سند رهن مسکن فرزندشان حضور دارند یا حتی حساب بانکی کودکی که نام والدینش در آن ثبت شده است.

نظرسنجی انجام‌شده توسط روزنامه گلوب‌اند‌میل نشان داد که پیش از اعمال معافیت‌های سال ۲۰۲۳، مالیات‌دهندگان مجبور بودند صدها و حتی هزاران دلار برای خدمات حقوقی و حسابداری مرتبط با گزارش‌دهی تراست‌های ساده هزینه کنند.

به این ترتیب، امسال نیز دارندگان تراست ساده اکنون از ارائه فرم موسوم به «اظهارنامه مالیاتی درآمد و اطلاعات تراست تی‌سه» معاف شده‌اند تا دولت بتواند تصمیم بگیرد کدام نوع از تراست‌های ساده باید ملزم به تکمیل اسناد مالیاتی باشند.

کارشناسان مالیاتی این اقدام اداره مالیات را حرکتی درست توصیف کرده‌اند که به دولت فرصت بیشتری برای حل و فصل این مسئله می‌دهد و نوعی ثبات را برای افرادی که منتظر مقررات جدید هستند، فراهم می‌کند.

وزیر حمل‌و‌نقل کانادا خواستار همکاری استان‌ها برای کاهش سرقت خودرو شد

دفتر آنیتا آناند، وزیر حمل‌و‌نقل کانادا با ارسال نامه‌هایی به همتایان استانی و منطقه‌ای خود از آن‌ها خواست تا طی برگزاری یک سری جلسات راجع به موضوع تغییر شماره‌ی شناسایی خودروهای دزدیده برای فروش مجدد، بحث و گفتگو کنند.

فرآیند بازسازی مجددخودرو (re-vinning vehicles) مستلزم تغییر شماره‌ی شناسایی وسیله‌ی نقلیه (VIN) در یک خودروی دزدیده‌شده است که عملی غیرقانونی بوده که سارقان برای فروش مجدد خودروهای به سرقت رفته دست به چنین کار می‌زنند و معمولا این شماره را با یک شماره‌ی متفاوت و عددی اشتباه جایگزینی می‌کنند.

تبادل سوابق بین استانی می‌تواند به شناسایی مجدد این شماره‌ها کمک کند و همه استان‌ها و مناطق باید به‌طور‌کامل در چنین اقدامی مشارکت کنند.

دفتر وزیر حمل‌و‌نقل تصریح کرد استان‌ها و مناطق باید اطمینان حاصل کنند که فناوری تبادل سوابق که استفاده می‌کنند، آن‌قدر به‌روز باشد تا بتوانند با سایر حوزه‌های قضایی ارتباط برقرار کنند، در غیر این صورت ممکن است سارقان راه‌هایی برای دور زدن آن پیدا کنند.

دولت فدرال در ماه مه، یک طرح ملی برای مبارزه با سرقت خودرو معرفی کرد که شامل به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین نیروهای پلیس و یک گروه کاری از تمام سطوح دولتی می‌شود.

در این طرح مداخلات بنادر بیش‌تر شده و آژانس خدمات مرزی کانادا وظیفه دارد بازرسی کانتینرهای حمل‌و‌نقل به خارج از کشور را گسترش دهد تا از ارسال خودروهای به سرقت‌رفته به کشورهای دیگر جلوگیری شود.

دفتر وزیر توضیح داده با این‌که در مجموع سرقت‌های خودرو کاهش یافته اما تغییر شماره‌ی شناسایی وسایل نقلیه‌ی سرقتی به مسئله‌ی جلوگیری از فروش این نوع خودروها را چالش‌برانگیز کرده است.

از نظر وزارت حمل‌ونقل در حال حاضر موضوع بازیابی خودروهای سرقتی از طریق تغییر شماره‌ی شناسایی آن‌ها باید در اولویت همه‌ی استان‌ها و مناطق قرار داشته باشد.

بیش از ۱۹۰۰ وسیله‌ی نقلیه سرقتی توسط آژانس خدمات مرزی کانادا رهگیری شدند که اکثر آن‌ها در کبک کشف شدند.

طبق آمار دفتر بیمه‌ی کانادا، در شش ماه اول امسال بیش از ۲۸ هزار خودرو به سرقت رفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از چهار هزار خودرو کم‌تر به سرقت رفته است. البته این رقم هنوز بیش از دو برابر ۱۰ سال گذشته است. بیش‌ترین سرقت خودروی در کانادا، در انتاریو و کبک متمرکز شده که اکثر آن‌ها از طریق بندر مونترال به خارج از کشور ارسال می‌شوند.

قوی‌تر شدن مواد مخدر صنعتی، خطر اووردوز را در جوانان افزایش داده است

کارشناسان و پزشکان هشدار دادند با قوی‌تر شدن مواد مخدر صنعتی، احتمال خطر ایجاد اووردوز یا مصرف بیش‌از‌حد را به‌ویژه در نوجوانان و جوانان افزایش می‌دهد.

دکتر نیکلاس چادی، متخصص اطفال بیمارستان سنت‌جاستین اعلام کرده کودکان ۱۱ ساله به شدت در معرض مصرف موادمخدر صنعتی و استفاده‌ی غیرپزشکی از داروهای تجویزی، مواد افیونی و آرام‌بخش‌های مختلف قرار دارند.

با اینکه تعداد مصرف‌کنندگان این مواد کاهش پیدا کرده اما به دلیل قوی‌تر شدن مواد مخدر صنعتی، جان نوجوانان نسبت به تهدید اووردوز بیش‌تر در معرض خطر قرار گرفته است. دکتر چادی توضیح داد، این‌که یک قرصی از مواد افیونی وجود داشته باشد که آن‌قدر قوی باشد تا بتواند منجر به اووردوز شود، بسیار نگران‌کننده است.

طبق داده‌های ارائه‌شده‌ی دکتر چادی، در حال حاضر علت اصلی مرگ‌و‌میر نوجوانان ۱۰ تا ۱۸ ساله‌ی غرب کانادا یعنی استان‌های آلبرتا، منیتوبا، ساسکاچوان و بریتیش‌کلمبیا، اووردوز است درحالی‌که این وضعیت هنوز در کبک و انتاریو گزارش نشده است.

لیونل کارمانت، وزیر مسئول خدمات اجتماعی از افزایش اووردوز یا مصرف بیش‌ازحد مواد ابراز نگرانی کرده و اعلام کرد هر ساله بر تعداد موارد اوردوز و مرگ‌ومیر ناشی از آن اضافه می‌شود. وی تأکید کرد کاری که باید انجام دهند کمک به مردم در ترک مواد مخدر و مصرف ایمن از طریق ارائه‌ی خدمات بیش‌تر و بهتر است.

سازمان غیرانتفاعی Chabad Lifeline، ارائه‌‌دهنده‌ی مشاوره‌های سلامت روان و اعتیاد نسبت به نزدیک شدن به یک بحران هشدار داد. از نظر مدیر این سازمان، احساس انزوایی که نوجوانان و جوانان تجربه می‌کنند یک عامل کلیدی در افزایش مصرف مواد مخدر محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند نیاز به حمایت و بودجه‌ی اضافی دولت است تا از این بحران جلوگیری کرد البته در عین حال مشارکت جامعه نیز ضروری به نظر می‌رسد.

بحران عرضه در بازار خودروهای کارکرده تا سال ۲۰۲۸

بر اساس گزارش‌های جدید، بازار خودروهای دست دوم با کمبود عرضه جدی مواجه شده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند این وضعیت تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت. طبق داده‌های سایت اتوتریدر، قیمت متوسط یک خودروی دست دوم در ماه گذشته به ۳۵ هزار و۷۵۴ دلار رسید، در حالی که این رقم در دسامبر ۲۰۱۹ حدود ۱۸ هزار و ۹۰۰ دلار بود.

به گزارش لاپرس، پیش از همه‌گیری کووید۱۹، سالانه حدود دو میلیون خودرو در کانادا به فروش می‌رسید اما این رقم بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ به ۱/۵ تا ۱/۶ میلیون دستگاه کاهش یافت. این یعنی حدود یک میلیون خودرو کمتر از حد معمول به بازار عرضه شده، در حالی که جمعیت کانادا افزایش یافته است.

یکی از دلایل اصلی این کمبود، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان است. بسیاری از رانندگان در دوران همه‌گیری، خودروهای لیزشده خود را خریداری کردند و به دلیل کمبود خودروی نو، نتوانستند جایگزینی پیدا کنند. حدود ۳۵ درصد خودروها در بازار به صورت لیزشده در اختیار افراد هستند و مالکان فعلی ترجیح می‌دهند خودروهایشان را برای مدت طولانی‌تری نگه دارند.

اگرچه قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته ۸/۷ درصد کاهش یافته، اما احتمالاً هرگز به سطح قبل از همه‌گیری باز نخواهد گشت. در حال حاضر قیمت متوسط یک خودروی نو حدود ۶۶ هزار دلار است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ حدود ۴۰ هزار دلار بود.

شرایط فعلی می‌تواند به تغییر الگوی مصرف در میان کانادایی‌ها منجر شود. آمارها نشان می‌دهد گرایش به استفاده از خودروهای اشتراکی و سیستم‌های حمل‌و‌نقل عمومی در شهرهای بزرگ افزایش یافته است. همچنین، برخی از شرکت‌های خودروسازی در حال بررسی طرح‌های جدید لیزینگ با شرایط انعطاف‌پذیرتر هستند تا بتوانند پاسخگوی نیاز مشتریانی باشند که توان خرید خودرو را ندارند.

با این حال، در مناطق حومه‌ای و روستایی که دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی محدود است، خانواده‌ها همچنان ناچار به تحمل هزینه‌های بالای خرید یا اجاره خودرو هستند و این مسئله می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اقتصادی در این مناطق دامن بزند.

کارشناسان بر این باورند با کاهش اخیر نرخ بهره توسط بانک مرکزی، خرید خودروهای دست دوم می‌تواند همچنان گزینه‌ای مقرون به صرفه باشد. در حال حاضر، نرخ بهره برای خرید خودروهای دست دوم بین هشت تا ۱۰ درصد است، در حالی که این نرخ برای خودروهای نو حدود ۵ درصد است.

به خریداران توصیه می‌شود که دقت کنند قیمت خودروی دست دوم حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از مدل نو آن باشد، در غیر این صورت، خرید خودروی دست دوم از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود و بهتر است مصرف‌کنندگان به دنبال گزینه‌های دیگر باشند.