خبرهای صبحگاهی
شاخوشانه کشیدن نمایندگان در اولین روز کاری مجلس عوام پس از تعطیلات تابستانی
به گزارش National Post، نمایندگان مجلس فدرال در اولین روز کاری مجلس عوام پس از تعطیلات تابستانی برای یکدیگر شاخوشانه کشیدند و یکدیگر را متهم کردند.
کارینا گولد، رهبر نمایندگان در مجلس صبح روز گذشته به پیر پوآلیو، رهبر محافظه‌کاران را به دلیل صحبت از اینکه کانادایی‌ها در زمستان امسال گرسنه خواهند بود و نمی‌توانند خانه‌های خود را به دلیل مالیات بر کربن گرم کنند، یک متقلب و شیاد خطاب کرد. وی تأکید کرد زمانی که پوآلیو بر برگزاری انتخابات بر سر مالیات بر کربن متمرکز است، برای رسیدن به هدفش توجه کانادایی‌ها را از برنامه‌ی واقعی خود منحرف می‌کند.
وی رهبر محافظه‌کاران را به کاری‌هایی از جمله افزایش سن بازنشستگی، کاهش حقوق بازنشستگی، حذف دسترسی سالمندان به مراقبت‌های دندانپزشکی، حذف ۱۰ دلار یارانه دادن به کودکان مهدکودکی و کنار گذاشتن برنامه‌ی تغذیه‌ی دانش‌آموزان در مدارس دولتی متهم کرد که در صورت در دست گرفتن کار دولت انجام خواهد داد.
پیر پوآلیو خواستار خاتمه کار دولت از طریق وادار کردن به برگزاری انتخابات زودهنگام است و لیبرال‌ها تلاش می‌کنند با آن مقابله کنند و در این مسیر لفاظی‌های خود را علیه محافظه‌کاران و سایر مخالفان سیاسی خود افزایش داده‌اند.
با لغو ائتلاف نیودموکرات‌ها با حزب لیبرال، پوآلیو به برگزاری انتخابات زودهنگام بیشتر خوش‌بین شد اما حزب بلوک کبکوآ تصمیم گرفت از این فرصت استفاده کرده و جای نیودموکرات‌ها را بگیرد و برای استحکام جایگاه خود و به دست آوردن تصویب قوانینی به نفع کبک، با دولت ائتلاف کرده و در حفظ آنها بر قدرت رای اعتماد دهد.
در این میان، الیزابت می، رهبر حزب سبز از حزب نیودموکرات به دلیل برهم زدن ائتلافش و اینکه نسبت به مالیات بر کربن تغییر عقیده داده انتقاد کرد. از نظر وی جاگمیت سینگ حرف‌های پیر پوآلیو را می‌زند. می انتقاد کرد که پیر پوآلیو می‌خواهد فصلی آزاد برای آلاینده‌های بزرگ داشته باشد و اجازه دهد تا آلاینده‌های بزرگ بدون محدودیت و بدون عواقب به آلوده کردن محیط زیست ادامه دهند. این رویکرد از نظر الیزابت می قابل پذیرش نیست. سینگ اما ایده‌ی اینکه انتخابات بعدی در مورد مالیات بر کربن باشد را رد کرد و گفت این انتخابی است که بین محافظه‌کارانی که خدمات را کاهش می‌دهند و نیودموکرات‌هایی که برنامه‌‌ها را تقویت می‌کنند، انجام خواهد شد. ترودو معتقد است سینگ علی‌رغم اهمیت‌دادن به محیط‌زیست، هیچ برنامه‌ی شفافی برای نحوه‌ی مبارزه با تغییرات آب‌و‌هوایی ندارد.
اجازه‌ی طرح شکایت گروهی کارگران موقت خارجی نسبت به مجوزهای کاری بسته توسط دادگاه عالی کبک
به گزارش Global، سیلوانا کونته، قاضی دادگاه عالی کبک روز جمعه اجازه داده تا یک شکایت گروهی از کارگران موقت خارجی که از دولت فدرال به دلیل مجوزهای کاری که آنها را به یک کارفرما ملزم می‌کند، معترض هستند، شکل بگیرد.
این دادخواست در سال گذشته توسط انجمن حقوق کارگران خانگی و مزرعه مستقر در مونترال راه‌اندازی شد و ادعا می‌کند مجوزهای کار بسته، نقض حقوق منشور زندگی، آزادی و امنیت افراد و برابری آنها است.
مجوزهای کار بسته معمولاً به کارگران مهاجر در مشاغل کم‌مهارت از جمله کارگران مزارع داده می‌شود و آنها را به یک کارفرما یا گروهی از کارفرمایان مرتبط می‌سازد. این بدان معناست که کارمند یا کارگر نمی‌تواند در هیچ نقش دیگری یا با کارفرمای دیگری یا با بیش از مدت اعتبار مجوز کار، بدون اجازه‌ی اداره‌ی مهاجرت کار کند. بر اساس قانون، اگر این کارگران از کار اخراج شوند، از کانادا نیز اخراج خواهند شد. از نظر منتقدان این قانون سوء‌استفاده از کارگران را تشویق می‌کند.
این شکایت همه‌ی کارگران خارجی که مجوز کارشان در کانادا پس از ۱۷ آوریل ۱۹۸۲ صادر شده و به یک کارفرمای خاص مربوط شده، را شامل می‌شود.
بایرون آلفردو آسودو توبار از گواتمالا، کارگر مزرعه و شاکی اصلی این پرونده، مدعی شده با رفتار آزاردهنده در حین کار تحت یک مجوز کار بسته با سه کارفرمای مجزا بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ مواجه شده و مورد آزار و اذیت روانی قرار گرفته و بیش از حد کار کرده است. علاوه بر این، وی ادعا کرده در کارش به درستی آموزش ندیده، فاقد تجهیزات بوده و دستمزد کمتری گرفته است.
از نظر دادگاه عالی کبک، بخش‌هایی از مقررات مهاجرت و حفاظت از پناهندگان، مغایر با قانون اساسی است درحالی‌که وکلای دولت فدرال استدلال کردند تجربه‌ی توبار غیرمعمول است و وی نمی‌تواند یک شکایت گروهی که شامل کارگران می‌شود را نمایندگی کند.
قابل توجه است سپتامبر گذشته، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل، برنامه‌ی کارگران موقت خارجی کانادا را به عنوان شکلی از برده‌داری در دوره‌ی معاصر توصیف کرده و آن را آسیب‌پذیر دانسته چراکه آنها نمی‌توانند تخلفات را بدون ترس از اخراج‌شدن گزارش کنند. وی در گزارش نهایی خود در اوت امسال، علاوه بر تکرار این نظرات، به سرقت دستمزد، مشکلات دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، ساعات کاری طولانی با استراحت محدود و تجهیزات حفاظت فردی ناکافی و همچنین اتهامات آزار و اذیت و استثمار جنسی، همراه با آزار فیزیکی، عاطفی و کلامی اشاره کرد.
تعداد مجوزهای کاری تحت این برنامه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، ۸۸ درصد افزایش پیدا کرده البته دولت فدرال اخیراً اعلام کرده قصد دارد تعداد چنین مجوزها برای کار کارگران خارجی را در کانادا کاهش دهد.
اداره‌ی مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا روز گذشته به دلیل اینکه موضوع به دادگاه مرتبط است نمی‌تواند اظهارنظر کند. دفتر دادستان کل ۳۰ روز فرصت دارد تا در مورد درخواست تجدیدنظر در مورد این حکم تصمیم‌گیری کند.
تبلیغات
کانادا در تکاپوی سفارش ۱۲ زیردریایی جدید است
به گزارش The Globe & Mail، بیل بلر، وزیر دفاع کانادا روز گذشته اعلام کرد کانادا به عنوان یک کشور قطب شمال، اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام با طولانی‌ترین خط ساحلی جهان، به ناوگان جدیدی از زیردریایی‌ها نیاز دارد بنابراین دولت از پیمانکاران دفاعی درخواست کرد تا تاریخ ۱۸ نوامبر، اطلاعاتی مبنی بر جزئیات زیردریایی‌های در حال خدمت یا در حال تولید را به دولت ارائه دهند.
کانادا این کار را در جهت برآورده کردن تعهد دولت مبنی بر سرمایه‌گذاری بیشتر در مسائل دفاعی کشور و رسیدن به هدف اتحاد ناتو که استفاده از دو درصد از تولید اقتصادی سالانه در این موضوع را ملزم کرده، انجام می‌دهد.
دولت فدرال پیش از این، خرید زیردریایی‌های هسته‌ای را که به کانادا اجازه می‌داد ماه‌ها در زیر آب کار کند، رد کرده و تأکید کرده در نظر دارد کشتی‌های ارزان‌تر با موتور معمولی که معمولاً با ترکیبی از باتری‌های دیزلی و الکتریکی کار می‌کنند، خریداری کند. البته از نظر دولت زیردریایی‌ها باید توانایی انجام عملیات غواصی مداوم را برای حداقل ۲۱ روز داشته باشند و بتوانند حداقل ۶۰ روز عملیات خودپایه را انجام دهند.
وزارت دفاع کانادا پیش‌بینی کرده قرارداد تا سال ۲۰۲۸ اعطا شود و اولین زیردریایی حداکثر تا ۲۰۳۵ تحویل گرفته شود. دولت می‌خواهد تا سال ۲۰۳۷ با زیردریایی‌های جدیدش به قابلیت عملیاتی اولیه دست پیدا کند. برآورد شده این ۱۲ زیردریایی، هرکدام ۱۰ میلیارد دلار و در مجموع ۱۲۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
در واقع تهیه‌ی ۱۲ زیردریایی با نیروی متعارف و توانایی حرکت در زیر یخ برای نیروی دریایی سلطنتی کانادا، باعث می‌شود تا توانایی کانادا جهت شناسایی و جلوگیری از تهدیدات دریایی، کنترل رویکردهای دریایی و طرح قدرت و قابلیت‌های ضربه‌ای دورتر از سواحل را افزایش دهد. از این ۱۲ زیردریایی، سه زیردریایی همیشه برای دفاع قاره‌ای یا استقرار جهانی و سه زیردریایی برای تمرینات ملی و بین‌المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و شش مورد دیگر جایگزین زیردریایی‌‌هایی که در دست تعمیر و نگهداری هستند، خواهد شد.
علاوه بر این، دولت به دنبال کشتی‌هایی است که بتوانند حملات دقیق از جمله با اژدرهای سنگین وزن، موشک‌های ضدکشتی و موشک‌های حمله‌ی زمینی دقیق دوربرد را انجام دهند. الزامات تعیین شده برای این کشتی‌ها، توانایی شناسایی، هدف‌گیری، درگیر شدن و از بین بردن تهدیدات را هم در دریا و هم در ساحل شامل می‌شود.
به‌طورکلی، دولت کانادا دلیل نیاز کشور به این تجهیزات را تهدید روسیه و چین اعلام کرد که به دنبال دسترسی، مسیرهای حمل‌و‌نقل، منابع طبیعی، مواد معدنی حیاتی و منابع انرژی از طریق حضور و فعالیت بیشتر و منظم هستند و همچنان به کاوش در آب‌های قطب شمال و کف دریا ادامه می‌دهند.
گفتنی است کانادا در حال حاضر چهار زیردریایی دارد که تنها یکی از آنها به‌طور‌معمول در عملیات‌ها شرکت می‌کند که آنها هم در دهه‌ی ۱۹۹۰ از بریتانیا خریداری شده‌اند.
راه‌اندازی اولین شبکه‌ی داوطلبان محیط‌زیست کبک
به گزارش Montreal CTV، صبح روز گذشته، چندین سازمان محیط‌زیست، اولین شبکه‌ی ملی داوطلبان محیط‌زیست کبک (VolonTerre Québec) را در مونترال راه‌اندازی کردند تا انجام کارهای داوطلبانه‌ی زیست‌محیطی را تسهیل کنند.
شبکه‌ی ملی داوطلبان محیط‌زیست کبک (VolonTerre Québec) یک پلتفرم آنلاین است که سازمان‌های زیست‌محیطی کبک را با داوطلبانی که به دنبال مشارکت در مسائل زیست‌محیطی هستند، مرتبط می‌سازد و هدف تقویت حس تعلق داوطلبان با ارائه‌ی شبکه‌ای غنی شده با رویدادها و کارگاه‌های آموزشی را دنبال می‌کند.
در ضمن این شبکه قصد دارد رویدادهای شناسایی را برای پاداش دادن به مشارکت داوطلبان درگیر در تلاش‌های حفاظت از محیط‌زیست و انتقال زیست‌محیطی در کبک ترتیب دهد.
سازمان غیرانتفاعی SNAP کبک ساختمانی را در خیابان سنت‌دنیس در مونترال در اختیار خواهد داشت تا در آن‌جا با داوطلبان زیست‌محیطی ملاقات کند.
تبلیغات
تداوم نوسان افزایشی قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
روز گذشته علی‌رغم وجود عمدتا نوسان افزایشی در نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران، این نرخ در اواخر روز با نوسان متفاوتی مواجه شده و کاهش پیدا کرد. بر این اساس، امروز، سه‌شنبه، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ امروز به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، با ۲۵۰ تومان افزایش نسبت به‌روز گذشته با ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
همین نوسانات در نرخ برابری دلار کانادا دیده شد به‌طوری‌که قیمت دلار کانادا با افزایش ۱۲۰ تومانی نسبت به‌روز گذشته با ۴۴ هزار و ۷۹۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
از لابه‌لای اخبار دیروز
تهدید مجدد نخست‌وزیر کبک به برگزاری رفراندوم برای استقلال در وضع قوانین مهاجرتی
فرانسوآ لوگو روز سه‌شنبه‌ی گذشته، در سخنانش در مجلس استانی از نخست‌وزیر جاستین ترودو خواست که به نگرانی‌های مردم از سطح مهاجرت به استان کبک توجه کند و مسئله‌ی تعدادی بالای مهاجران موقت در کبک را حل کند.
لوگو برای تحقق خواسته‌هایش دو راه پیش پای دولت فدرال گذاشت، یکی کاهش تعداد مهاجرانی که به استان می‌آیند یا واگذاری اختیارات مهاجرتی بیشتر به استان کبک تا نظارت بیشتری بر آنانی که قصد ورود به استان را دارند، داشته باشد.
وی در ادامه‌ی سخنانش دولت فدرال را به دخالت در امور استان متهم کرده و تأکید کرد دولت ترودو اقدامی در جهت بهبود وضعیت مهاجران موقت کبک انجام دهد. وی عملی کردن تهدید قبلی خود را نسبت به برگزاری یک رفراندوم در مورد اختیارات مهاجرت رد نکرد.
لوگو تأکید کرد ۵۶۰ هزار مهاجر موقت برای کبک بسیار زیاد است و بر سیستم‌های بهداشتی، خدماتی و آموزشی کبک فشار وارد کرده است. نخست‌وزیر کبک انتظار دارد نخست‌وزیر جاستین ترودو به قول‌هایی که در جلسه‌ی ۳۰ ژوئن داده، عمل کند.
در اوایل ماه مارس، استان کبک در بحبوحه‌ی تصمیم دولت فدرال برای رسیدگی به حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ درخواست اقامت دائم در برنامه‌ی الحاق خانواده که در کبک معلق بود، محکم ایستاد و اخیراً خواستار همه‌ی اختیارات مهاجرتی شد اما با نظر منفی صریح نخست‌وزیر ترودو مواجه شد.
نخست‌وزیر ترودو مدعی شد در همین زمان هم کبک بیش از سایر استان‌ها از اختیارات مهاجرتی برخوردار بوده و آن برای محافظت از زبان فرانسوی در این استان است. در واقع از نظر ترودو دادن اختیارات بیشتر به استان کبک برای یافتن راه‌حل در همکاری مشترک با دولت فدرال است.
اعلام تغییرات جدید در شرایط وام مسکن از سوی دولت فدرال
دولت فدرال روز گذشته از تغییرات پیشنهادی جدیدی برای بازار وام مسکن رونمایی کرد. این تغییرات شامل گسترش دسترسی به وام‌های ۳۰ ساله و افزایش سقف وام‌های بیمه شده است. هدف از این اقدامات، کمک به خریداران خانه اولی و تسهیل خرید مسکن برای شهروندان کانادایی عنوان شده است.
بر اساس این طرح، خریداران خانه اولی و همچنین افرادی که قصد خرید ساختمان‌های جدید را دارند، به زودی قادر خواهند بود وام‌های بیمه شده با دوره بازپرداخت ۳۰ ساله دریافت کنند. این افزایش از دوره معمول ۲۵ ساله، به خریداران امکان می‌دهد تا بار مالی ماهانه کمتری را متحمل شوند، هرچند ممکن است در طول عمر وام، بهره بیشتری پرداخت کنند.
علاوه بر این، دولت لیبرال سقف قیمت برای دریافت وام‌های بیمه شده را از ۱ میلیون دلار به ۱/۵ میلیون دلار افزایش داده است. این تغییر به ویژه در بازارهای مسکن گران‌قیمت، که میانگین قیمت خانه از یک میلیون دلار فراتر رفته، می‌تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
کریستیا فریلند، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی، در اعلام این خبر گفت: «این اقدامات رویای صاحب خانه شدن را برای کانادایی‌های جوان بیشتری در دسترس قرار می‌دهد.» وی تأکید کرد که این تغییرات به خریداران خانه اولی قدرت بیشتری می‌دهد و آنها را در موقعیت قوی‌تری نسبت به مالکان فعلی در بازار قرار می‌دهد.
با این حال، نگرانی‌هایی نیز در مورد تأثیر احتمالی این تغییرات بر افزایش قیمت مسکن وجود دارد. منتقدان معتقدند که افزودن خریداران بیشتر به بازار ممکن است منجر به افزایش قیمت‌ها و در نهایت کاهش بیشتر مقرون به صرفه بودن مسکن شود. فریلند در پاسخ به این نگرانی‌ها اظهار داشت که این اقدامات در جهت منافع نسل جوان کانادا است.
یکی دیگر از اهداف این طرح، تشویق سازندگان به ساخت خانه‌های بیشتر و پر کردن شکاف عرضه مسکن در کانادا است. فریلند توضیح داد: «ما می‌خواهیم مردم خانه‌های بیشتری را سریع‌تر در کانادا بسازند و برای این کار، وجود خریداران برای این خانه‌ها ضروری است.»
این تغییرات پیشنهادی قرار است از ۱۵ دسامبر اجرایی شوند و انتظار می‌رود تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن کانادا داشته باشد و البته بحث‌های زیادی را در مورد سیاست‌های مسکن و مقرون به صرفه بودن آن در این کشور برانگیزاند.
کانادا استفاده از یک نوع روغن نباتی را در کارخانجات تولید مواد غذایی ممنوع کرد
اداره‌ی بهداشت کانادا در اقدامی در جهت حفاظت از سلامت عمومی، رسما استفاده از روغن نباتی بروم‌دار (BVO) را به عنوان یک افزودنی غذایی ممنوع کرد.
روغن نباتی بروم‌دار مخلوط پیچیده و شیمیایی تری گلیسیریدهای گیاهی است که توسط اتم‌های عنصر بروم متصل به مولکول‌های چربی اصلاح شده و عمدتاً به عنوان امولسیفایر نوشیدنی‌های طعم‌دار همچون طعم مرکبات، به ویژه در نوشابه‌ها استفاده می‌شود و از جدا شدن مواد آن در حین توزیع جلوگیری می‌کند.
در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به خطرات بهداشتی مرتبط با این افزودنی، این تصمیم گرفته شد. قبلاً استفاده‌ی محدود از این افزودنی در مواد مختلف غذایی اعم از نوشیدنی‌ها مجاز بوده است.
پیش از این، چندین کشور از جمله استرالیا، نیوزلند، بریتانیا و ایالات‌متحده استفاده از این روغن‌ها را در محصولات غذایی و نوشیدنی به دلیل پتانسیل اثرات نامطلوب سلامتی در انسان ممنوع کرده‌اند. ایالات‌متحده در دوم اوت ممنوعیت استفاده از روغن نباتی بروم‌دار را توسط سازمان غذا و داروی ایالات‌متحده اعلام کرد.
روند پیشنهاد ممنوعیت استفاده از روغن نباتی بروم‌دار در کانادا از ماه مه آغاز شد و پس از بررسی مشخصات ایمنی سلامت آن، در ماه گذشته و هم‌زمان با حذف این افزودنی از فهرست افزودنی‌های مجاز غذایی وزارت بهداشت، رسمیت پیدا کرد.
گفتنی است، این ممنوعیت می‌تواند طیف وسیعی از محصولات غذایی و نوشیدنی از جمله نوشابه‌های گازدار و انرژی‌زا را که در حال حاضر توسط مردم مورد مصرف قرار می‌گیرند، تحت تاثیر قرار دهد.
طبق گفته‌ی وزارت بهداشت کانادا، تحقیقات آزمایشگاهی اثرات نامطلوب این افزودنی را روی اندام‌های خاصی از جمله کبد، قلب یا تیروئید، حیوانات آزمایشگاهی گزارش کرده‌اند. البته میزان دوز مصرفی این افزودنی در حیوانات بسیار بالاتر از میزان مصرف آن در نوشیدنی‌های مورد مصرف انسان‌ها بوده است.
بااین‌حال، تحقیقی در سال ۲۰۲۲ به درخواست سازمان غذا و داروی ایالات‌متحده و مؤسسه ملی بهداشت (NIH) انجام شد که همین نتیجه با مصرف کم افزودنی روغن نباتی بروم‌دار در رژیم غذایی دریافت شد.
آژانس بهداشت کانادا با استناد به این مطالعات و تجزیه و تحلیل آنها اعلام کرد از آنجایی که نمی توان مصرف روزانه‌ی قابل‌قبولی را برای این روغن نباتی تعیین کرد، استفاده آن به‌طورکلی ممنوع می‌شود.
این آژانس طبق مقررات ایمنی موادغذایی، به تولیدکنندگان یک زمان حدودا یک ساله می‌دهد تا تغییرات لازم را در ترکیبات محصولات خود و برچسب‌گذاری آنها اعمال کنند. بر این اساس، تولیدکنندگان تا ۳۰ اوت ۲۰۲۵ فرصت دارند طبق قوانین عمل کنند.
مجله مداد
