خبرهای صبحگاهی
خودداری کابینه‌ی دولت از ارائه‌ی برخی اسناد به کمیسیون تحقیق درباره دخالت خارجی در انتخابات کانادا
به گزارش The Globe & Mail، دولت فدرال به دلیل استناد به محرمانه بودن کابینه در ویرایش برخی اسناد از ارائه‌ی آن‌ها به کمیسیون تحقیقات عمومی نسبت به دخالت چین و سایر کشورهای متخاصم در دموکراسی کانادا خودداری می‌کند که مورد انتقاد قرار گرفته است.
به گفته‌ی دفتر شورای خصوصی (PCO) که مستقیماً به نخست‌وزیر جاستین ترودو گزارش می‌دهد، دولت نزدیک به ۱۰ درصد از ۳۳ هزار سند ارائه‌شده به این تحقیق را ویرایش کرده اما تعداد نامعلوم دیگری از اسناد محرمانه‌ی کابینه به‌طور‌کامل مخفی شده است.
ویرایش یک سند برای حذف اطلاعات حساس یا خصوصی پیش از اشتراک‌گذاری آن انجام می‌شود تا داده‌های محرمانه، مانند آدرس‌های شخصی یا جزئیات مالی از دید عموم پنهان بمانند و حریم خصوصی حفظ می‌شود و با الزامات قانونی مطابقت دارد.
دومینیک لبلان، وزیر امنیت عمومی در ابتدا قول داده بود که کمیسیون مداخله‌ی خارجی به اسناد محرمانه، از جمله کلیه‌ی اسناد مربوط به کابینه حتی اطلاعات حساسی که نتوان در اختیار کانادایی‌ها قرار داد دسترسی کامل خواهد داشت اما پس از آن که دولت برای ویرایش برخی از سوابق کابینه و ممانعت از دسترسی تحقیقات هوگ به تعداد نامعلومی از اسناد مربوط به مداخله‌ی خارجی، از اعتماد کابینه استفاده کرد، اختلاف ایجاد شد.
قاضی هوگ اعلام کرد در برخی از اسناد کابینه که به تحقیقات تحویل داده شده‌اند، اصلاحاتی صورت گرفته و مابقی اصلاحات ادامه دارد. البته مشخص نشده چه تعداد از اسناد کابینه باقی مانده است.
گفتنی است دفتر شورای خصوصی تصریح کرد کمیسیون مداخله‌ی خارجی به اطلاعات مرتبط در مورد آنچه کابینه در مورد مداخله‌ی خارجی در انتخابات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ می‌دانست، دسترسی پیدا کرده است.
تحقیق کمیسیون مداخله‌ی خارجی به اسناد طبقه‌بندی‌شده و طبقه‌بندی‌نشده دسترسی وسیعی دارد اما اطلاعاتی که محرمانه کابینه است، از مشاهده منع شده‌اند.
محرمانه بودن کابینه سنگ بنای سیستم حکومتی وست‌مینستر است که توسط کنوانسیون، قانون عرفی و مقررات قانونی محافظت می‌شود. بخش ۳۹ قانون مدارک کانادا از محرمانه بودن کابینه محافظت کرده که یک اصل دیرینه است و دادگاه‌ها آن را برای محافظت از تصمیم‌گیری جمعی توسط وزرا تأیید می‌کند.
البته استثناهایی برای محرمانگی اسناد کابینه وجود دارد که دولت مجوز افشای آن‌ها را به کمیته‌ی امنیت ملی و اطلاعات نمایندگان مجلس و آژانس بررسی امنیت و اطلاعات ملی داده است.
منتقدان معتقدند کمیسیون مداخله‌ی خارجی باید به تمام اسناد کابینه دسترسی داشته باشد تا بفهمد چه کسی در دولت ترودو از مداخله‌ی چین اطلاع داشته و در این مورد چه کرده است. آن‌ها اعلام کردند اگر کابینه‌ی ترودو به پنهان کردن سوابق و اسناد از تحقیقات این کمیسیون ادامه دهد، بر تصور کانادایی‌ها از افشای سوابق کابینه تغییر می‌کند.
از نظر قاضی هوگ مداخله‌ی خارجی در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ حق رأی‌دهندگان کانادایی را تضعیف کرده اما نتیجه‌ی کلی دو انتخابات را تغییر نداده است.
داروهای بیشتری تحت پوشش لایحه حمایتی دولت قرار می‌گیرد
به گزارش Montreal CTV، مارک هالند، وزیر بهداشت فدرال از آمادگی دولت برای اضافه کردن داروهای بیشتری به لیست داروهای تحت پوشش برنامه‌ی دارویی پیشنهادی خود خبر داد. این لایحه، که در ماه فوریه ارائه شد، مسیری را به سمت یک طرح جهانی دارویی ترسیم می‌کند که داروها و لوازم کنترل بارداری و دیابت را پوشش می‌دهد.
یکی از نمایندگان منتقد محافظه‌کار از وزیر پرسید چرا سماگلوتید، داروهای ضد دیابت، در فهرست داروهای تحت پوشش این قانون گنجانده نشده است. هالند در پاسخ اعلام کرد فهرست کنونی یک فهرست حداقلی محسوب شده و دولت آماده است تا بر اساس مذاکرات با استان‌ها و توصیه‌های تخصصی کمیته، این فهرست را تغییر دهد. وی از پیشنهادهایی در این رابطه استقبال خواهد کرد.
گفتنی است برخی از منتقدان معتقدند این لایحه می‌تواند پوشش خصوصی برخی از کانادایی‌ها را مختل کند. رئیس و مدیرعامل انجمن بیمه‌ی زندگی و سلامت کانادا با اشاره به اینکه متن این لایحه مبهم است، توضیح داد طبق گفته‌ی وزیر کانادایی‌هایی که بیمه مبتنی به برنامه‌های دارویی دارند، می‌توانند به استفاده از آن‌ها ادامه دهند.
تبلیغات
جذب ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط کبک
به گزارش Montreal Gazette، آمارها با حدود ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال مالی گذشته، نشان‌دهنده‌ی موفقیت کبک در جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است. ظاهراً این رقم دو برابر میزان نسبت به سال گذشته که شش میلیارد دلار بوده، و پنج برابر سال مالی ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ است.
به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری کارخانه‌ی سوئدی نورث‌ولت که بالغ بر هفت میلیارد دلار بود، دلیل اصلی این افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال‌های گذشته است.
فرانسوآ لوگو، نخست‌وزیر استان در اواخر سپتامبر اعلام کرد این بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تولیدی بخش خصوصی در تاریخ استان است. البته کبک نیز پرداخت ۲/۹ میلیارد دلار را برای این پروژه متعهد شد، درحالی‌که اتاوا ۴/۴ میلیارد دلار به این طرح بسیار بزرگ کمک خواهد کرد.
از سوی دیگر آژانس سرمایه‌گذاری و تأمین مالی استانی به صادرکنندگان کبکی کمک کرد تا در سال مالی اخیر ۵/۱ میلیارد دلار فروش خارجی داشته باشند که جهش ۶۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳ نشان می‌دهد.
به باور کارشناسان، ارقام بی‌سابقه سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده جذابیت کبک و انگیزه‌ای است که دولت این استان به اقتصاد داده است. در ضمن، کارنامه اقتصادی دولت لوگو در این زمینه قابل دفاع بوده و در بازار خارجی، ۵۹ درصد از فروش ثابت کبک، در ایالات‌متحده انجام شد. ۳۱ درصد صادرات در اروپا، آفریقا، خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین بوده و ۱۰ درصد نیز به سایر مناطق اختصاص یافت. به این ترتیب، ایالات‌متحده با مجموعاً ۲/۱ میلیارد دلار فروش خارجی، اصلی‌ترین شریک تجاری صادرت استان محسوب می‌شود.
طبق گزارش ماه فوریه مؤسسه مونترال اینترنشنال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در منطقه‌ی مونترال در سال گذشته ۲۴ درصد کاهش یافت زیرا شرکت‌های فناوری برنامه‌های توسعه خود را کاهش دادند و برخی از پروژه‌های صنعتی به دلیل کمبود نیروی انسانی متوقف شدند. علاوه بر این بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های جدید در سال گذشته در مناطقی دیگر از کبک اتفاق افتاد، جایی که فضای بیشتری برای انطباق با کارخانه‌های وسیع و مناطق تولید مورد نیاز برای تولید باتری‌های الکتریکی و شرکت‌های تابعه‌ی مرتبط با آن تولید وجود دارد.
روز سه‌شنبه اعلام شد شرکت بوئینگ ۲۴۰ میلیون دلار برای یک پایگاه هوافضا در منطقه‌ی مونترال سرمایه‌گذاری می‌کند و باید توجه داشت که مونترال تنها جایی در جهان است که غول‌های هوانوردی ایرباس، بوئینگ و بمباردیر به‌طور‌مستقیم در آن حضور دارند.
مونترال همچنین در حوزه‌ی علوم زیستی قوی است و ایجاد کارخانه واکسن ۱۸۰ میلیون دلاری مدرنا، که نویدبخش سرمایه‌گذاری‌های آینده خواهد بود، نشان‌دهنده‌ی اهمیت مونترال در این حوزه است.
علی‌رغم وقوع ۷ قتل مسلحانه طی ۱۰ روز، پلیس مونترال می‌گوید شهر در امن و امان است
به گزارش Montreal CTV، در شرایطی که در مونترال هفت فقره قتل طی ۱۰ روز گذشته رخ داده، پلیس می‌گوید مونترال امن و امان است!
گفتنی است افسران پلیس در حال بررسی یک قتل سه‌گانه پس از کشته شدن سه جوان با ضربات چاقو در یک کوچه طی عصر سه شنبه هستند و این قتل‌ها یک دوره‌ی خشونت‌آمیز خاص از سال را نشان می‌دهد. گفتنی است بر اساس گزارش‌های رسمی، هفت قتل از ۱۲ مه در مونترال ثبت‌شده و نکته جالب اینکه با وجود افزایش خشونت‌ها، پلیس همچنان می‌گوید مونترال مکانی امن برای زندگی است.
رئیس واحد جرائم عمده‌ی پلیس، مونترال را با شهرهای بزرگ کانادا و ایالات‌متحده مقایسه کرده و مشخص می‌کند این شهر امن است.
تبلیغات
ثبات دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
روز گذشته روند کاهشی نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران معکوس شد و باعث شد تا قیمت دلار آمریکا وارد کانال ۵۸ هزارتومانی شود.
بر این اساس، امروز، جمعه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، بدون تغییر نسبت به‌روز گذشته با ۵۸ هزار و ۲۵۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز همین نوسان را متحمل شد به‌طوری‌که امروز قیمت دلار کانادا بدون تغییر نسبت به‌روز گذشته با قیمت ۴۳ هزار و ۵۱۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
از لابه‌لای اخبار دیروز
تعداد کارکنان بهداشتی کبک نسبت به جمعیت استان، در بیشترین مقدار خود طی ۳۰ سال گذشته است
نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تعداد کارکنان بخش مراقبت‌های بهداشتی کبک از ۳۰ سال گذشته (از سال ۱۹۹۱) بیشتر شده است اما در این میان به دلیل شرایط کاری نامناسب بخش دولتی، کارکنان مراکز دولتی جذب بخش خصوصی می‌شوند.
این مطالعه نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ میزان کل نیروی کار بخش خدمات بهداشتی و اجتماعی کانادا از بخش‌های دولتی و خصوصی، ۳۵ درصد یا ۱۳۲ هزار نفر بیشتر از سه دهه‌ی گذشته است که در این بخش مشغول به کار هستند.
این مطالعه همچنین نشان می‌دهد افراد ۶۵ ساله و بالاتر ۲۰ درصد از جمعیت شاغل در بخش درمانی کبک را تشکیل می‌دهند.
با این که پزشکان و پرستاران دو رکن اصلی سیستم‌های بهداشتی محسوب می‌شوند، اما کمبود پرستار در کبک بسیار جدی است و چون تعداد پزشکان رشد خاصی نشان نداده، از شرایط بهتری برخوردار نیستند.
این تحلیل‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم افزایش ۳۵ درصدی نیروی کار شاغل در حوزه‌ی بهداشت و درمان، واقعیت غیرقابل‌انکار این است که در استان کبک برای سال‌های متمادی، کمبود نیروی کار در بخش دولتی خدمات بهداشتی و اجتماعی دیده می‌شود که به یک مشکل مزمن تبدیل شده است.
تعداد زیادی از کارکنان این بخش به دلایل مختلف به سمت بخش خصوصی کشیده می‌شوند و اگر اقدامی برای بازگرداندن یا جایگزینی آن‌ها انجام نشود، شرایط به مراتب بدتر خواهد شد.
کارشناسان توصیه کردند دولت کبک باید تعداد بیشتری کمبود فعلی کارکنان در شبکه‌ی عمومی استخدام کند تا قادر به تأمین نیازهای احتمالی خدمات درمانی باشد.
در ضمن قوانین حمایتی در این حوزه نیازمند اصلاح است چراکه شرایط اضافه‌کاری و حقوق و مزایای این حوزه رشد متناسبی نداشته و نارضایتی کارکنان را به همراه داشته است.
خدمات درمانی در استان کبک به شدت بر پزشکان و پرستاران متمرکز است به این معنا که مجموعه‌ای از متخصصان دیگر، مانند فیزیوتراپیست‌ها، مددکاران اجتماعی، کاردرمانگران و … می‌توانند دسترسی به خدمات مربوطه را بهبود بخشند.
ارائه‌ی لایحه‌ی جدید شهروندی کانادا توسط دولت لیبرال
دولت کانادا با معرفی یک لایحه‌ی جدید، حق شهروندی را به کودکانی از والدین کانادایی که در خارج از کانادا به دنیا آمده‌اند، بازمی‌گرداند.
این لایحه که دیروز، پنجشنبه ۲۳ مه، در مجلس عوام ارائه شد، به دنبال لغو قانونی است که در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسیده بود. این قانون حق کانادایی‌های متولد خارج از کشور را برای انتقال تابعیت خود به فرزندانشان محدود کرده بود، مگر اینکه آن کودکان در کانادا به دنیا آمده باشند. افراد تحت تأثیر این قانون اغلب با عنوان «کانادایی‌های از دست رفته» شناخته می‌شوند.
مارک میلر، وزیر مهاجرت، در بیانیه‌ای بر اهمیت این قانون جدید تاکید کرد. او گفت: «شکی نیست که تابعیت کانادا در سراسر جهان بسیار ارزشمند و شناخته شده است. ما می‌خواهیم شهروندی عادلانه، قابل دسترس و با قوانین شفاف و واضح باشد.»
پیش از این اگر یکی از والدین متولد کانادا بود، بدون توجه به محل تولد کودک، شهروندی کانادا به او اعطا می‌شد. اما اگر هر دو والد متولد خارج از کانادا بودند و کودک هم در خارج از کانادا به دنیا می‌آمد، حق شهروندی به کودک منتقل نمی‌شد اما حالا و طبق این پیشنهاد قانونی جدید اگر یکی از والدین کانادایی یک کودک که در خارج از کانادا به دنیا آمده‌اند، قبل از تولد فرزندشان در خارج از کشور، سه سال در کانادا زندگی کرده باشند، می‌توانند شهروندی خود را به کودک تازه متولدشده، منتقل کنند.
این لایحه پیشنهادی به‌طور‌خودکار تابعیت را به کودکانی که از سال ۲۰۰۹ به بعد و تحت تأثیر قانون قبلی به دنیا آمده‌اند، اعطا می‌کند. علاوه بر این، یک الزام جدید برای والدینی که در خارج از کانادا به دنیا آمده‌اند، معرفی می‌کند: آن‌ها باید قبل از تولد یا فرزندخواندگی فرزندشان حداقل سه سال را در کانادا گذرانده باشند تا بتوانند تابعیت کانادایی خود را منتقل کنند.
تعداد دقیق افرادی که بر اساس قانون جدید تابعیت به دست می‌آورند، مشخص نیست. با این حال، هدف این لایحه اصلاح نابرابری‌های ایجادشده توسط قانون سال ۲۰۰۹ است که اخیراً یک دادگاه عالی آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. دادگاه عالی انتاریو سال گذشته حکم داد که سیستم موجود دو طبقه از کانادایی‌ها را ایجاد کرده است و به دولت دستور داد تا ۱۹ ژوئن وضعیت را اصلاح کند.
تحریریهی «مداد»
