خبرهای صبحگاهی
کبکی‌ها دیگر برای دریافت هزینه‌های درمانی از بیمه‌های خصوصی، نیازی به تائیدیه‌ی پزشک ندارند
به گزارش CBC، کریستین دوبه، وزیر بهداشت کبک روز گذشته لایحه‌ای ارائه کرد که در صورت تصویب، شرکت‌های بیمه و کارفرمایان را از الزام تأییدیه‌ی پزشک برای ارائه درخواست بازپرداخت هزینه بیمه‌ی درمانی منع می‌کند. این اقدام جدید برای همه‌ی افراد در کبک، صرف‌نظر از شرکت بیمه آن‌ها اعمال خواهد شد.
از نظر وزیر بهداشت این اقدام می‌تواند سالانه نیم میلیون نوبت ویزیت دکتر را آزاد کند.
پیش از این، پزشکان خانواده معترض بودند که زمان زیادی را صرف کاغذبازی و پر کردن فرم‌های بیمه‌های خصوصی می‌کنند درحالی‌که می‌توانند زمان بیشتری را برای ویزیت بیماران داشته باشند. درعین‌حال بیمارانی که به پزشک خانواده دسترسی نداشته و تحت درمان قرار می‌گیرند، نمی‌توانند درخواست هزینه این اقدامات درمانی خود را جایی ارائه کنند.
علاوه بر این، کارمندی که در مرخصی استعلاجی میان‌مدت یا طولانی‌مدت است، باید برای حفظ بیمه‌ی بیکاری خود به‌طور‌منظم توسط پزشک خانواده معاینه شود. همه‌ی این مشکلات با تصویب این لایحه برطرف خواهد شد.
کالج پزشکان کبک از این لایحه استقبال کرد، اما رئیس انجمن پزشکان کبک نسبت به نرخ آزادسازی نوبت‌های پزشکی از طریق اجرایی شدن این لایحه مشکوک است، چرا که پزشکان خانواده فقط فرم‌های بیمه را پر نمی‌کنند، بلکه موظف به رسیدگی به فرم‌های دولتی استانی و فدرال دیگری نیز هستند. وی خواسته‌ی پزشکان مبنی بر کاهش انبوه کاغذبازی از روند کاری‌شان را تکرار کرد تا بیشتر به ویزیت و درمان بیماران برسند.
برای نمونه، مدت زمان بهبود شکستگی برای یک بیمار در مرخصی استعلاجی معمولاً دو ماه است اما برخی از طرح‌های بیمه‌ی کارفرمایان، فرد را ملزم می‌کند تا هر سه هفته یک‌بار به پزشک مراجعه کنند. با تصویب این لایحه، پزشکان خانواده به جای کارفرما یا بیمه‌گر، تعداد دفعات معاینه‌ی پزشکی را بر اساس قضاوت بالینی خود تعیین می‌کنند.
پاسکال بروبه، نماینده‌ی پارتی کبکوآ از لایحه‌ی جدید وزیر بهداشت انتقاد کرده و اعلام کرد وزیر پیش از این نیز وعده‌هایی داد که با نتایج اجرای آن متفاوت بود و برای جلب توجه به این موضوع به افزایش زمان انتظار در اورژانس‌های کبک اشاره کرد.
به گفته‌ی وزیر بهداشت، کار روی این لایحه ادامه دارد و وی امیدوار است پاییز بتواند آن را ارائه کند.
نخست‌وزیر کبک اطمینان داد در ساخت موزه‌ی ملت کبک، به مردم بومی توجه خواهد شد
به گزارش Le Devoir، دو هفته پیش، فرانسوآ لوگو، نخست‌وزیر کبک از ایجاد موزه ملی تاریخ کبک (MNHQ) برای برانگیختن غرور کبکی‌ها خبر داد. این پروژه به دلیل هزینه‌های گزاف آن با مخالفت‌های زیادی مواجه و لغو شد.
در زمان اعلام این خبر، اریک بیدار، مورخ و مشاور این پروژه اظهار داشت که مردم بومی نماینده‌ی پیش از تاریخ کبک بودند. این سخنان بی‌احترامی به بومیان تلقی شده و مورد انتقاد قرار گرفت و سبب شد تا نخست‌وزیر سهم بومیان را در توسعه‌ی کبک به رسمیت بشناسد و تأکید کند که در تأسیس موزه‌ی جدید این موضوع لحاظ خواهد شد.
کتری شامپاین جوردین، وزیر کار و یکی از اعضای جامعه بومیان اینوئیت، روابط با مردم بومی را جزء مهمی از تاریخ کبک قلمداد کرد و بر حضور هزاران ساله‌ی آن‌ها در این سرزمین و تاثیرشان بر تاریخ و فرهنگ کبک تأکید کرد. یان لافرنییر، وزیر مسئول روابط با ملل نخستین و اینوئیت اطمینان داد موزه‌ای که ساخته خواهد شد درباره تاریخ ملت کبک خواهد بود نه تاریخ کبک و جغرافیای آن.
تبلیغات
نظرسنجی: ایرکانادا از نظر رضایت مشتری جزء پایین‌ترین شرکت‌های هوایی آمریکای شمالی است
به گزارش The Globe & Mail، نظرسنجی جدید J.D. Power نشان می‌دهد ایرکانادا به عنوان بزرگ‌ترین شرکت هوایی کشور در هر دو کلاس تجاری و اکونومی ممتاز در آخرین رتبه قرار دارد و در کلاس اکونومی، این شرکت از میان ۱۱ شرکت همتا، رده‌ی نهم را به خود اختصاص داده است.
در این نظرسنجی شش فاکتور از جمله قیمت پروازها، ابزارهای دیجیتال به‌کاررفته توسط کارکنان خطوط هوایی، رفتار و برخورد کارکنان خطوط هوایی و تجربه‌ی مسافران از داخل هواپیما در نظر گرفته شدند که در نهایت رتبه‌بندی بر اساس آن‌ها صورت گرفت. پاسخ‌دهندگان اول از همه از قیمت بلیت‌های ایرکانادا، ناراضی بودند.
خطوط هوایی دلتا و ساوت‌وست در بالاترین رده‌ی این نظرسنجی قرار گرفتند که ظاهراً سرمایه‌گذاری آن‌ها در آموزش و استخدام کارکنان باعث به دست آوردن چنین نتیجه‌ای شده است.
خدمه‌ی پرواز شرکت هوایی دلتا از گوشی‌های هوشمندی برخوردارند که به آن‌ها امکان می‌دهد جزئیات مهمان‌ها را در هر صندلی و تاریخچه ارتباط آن‌ها با شرکت هواپیمایی ببینید بنابراین کارکنان می‌توانند از آن‌ها نسبت به تجربه‌ی سفر قبلی‌شان با این شرکت جویا شوند و نیازهای خاص احتمالی آن‌ها را بهتر برآورده کنند.
دولت کبک ممنوعیت همراه داشتن تلفن‌های همراه در کل مدارس را بررسی می‌کند
به گزارش Montreal CTV، وزیر آموزش‌و‌پرورش کبک در حال بررسی ممنوعیت تلفن همراه به‌طورکلی در مدارس است. در حال حاضر، استفاده از تلفن همراه فقط در کلاس درس ممنوع است.
پارتی کبکوآ مدت‌هاست دولت لوگو را تحت فشار قرار داده تا اقدامات جدیدی در جهت محدود کردن زمان استفاده از صفحه‌نمایش‌ها از قبیل تلفن همراه، تبلت و تلویزیون برای نوجوانان انجام دهد. این حزب تأکید دارد این اقدام باید از مدارس شروع شود و تاجایی امکان دارد ادامه پیدا کند.
گفتنی است در پیشنهاد این طرح، الگوبرداری از اقدام کشور فرانسه نسبت به ممنوعیت تلفن همراه در مدارس از سال ۲۰۱۸ به چشم می‌خورد.
پیش از این، دستورالعمل دولت مبنی بر ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در کلاس اجرایی شده است. البته استفاده از تلفن همراه اگر برای اهداف آموزشی خاص بنا به درخواست معلم باشد دانش‌آموزان می‌توانند آن را همراه داشته باشند.
از دیگر اقداماتی که پارتی کبکوآ پیشنهاد داده و خواستار انجام آن است امکان تحمیل سن بلوغ دیجیتال است که در آن داشتن حداقل سن خاصی برای پیوستن به یک شبکه‌ی اجتماعی اجباری می‌شود. در این طرح نیز الگوبرداری از کشور فرانسه به چشم می‌خورد. در این کشور نوجوانان زیر ۱۵ سال برای ثبت‌نام در یک شبکه‌ی اجتماعی باید رضایت والدین خود را داشته باشند.
هفته‌ی گذشته، سنت پیر پلاموندون، رهبر پارتی کبکوآ، نخست‌وزیر فرانسوآ لوگو را در مجلس مستقیماً نسبت به این موضوع زیر سؤال برد و لوگو به آن بی‌توجهی کرد. تنها اقدامی که لوگو در این رابطه انجام داد این بود که از والدین خواست تا استفاده از صفحه‌نمایش‌ها را برای فرزندانشان محدود کنند.
تبلیغات
نوسان افزایشی دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
بازار ارز تهران همچنان از نوسان نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در کانال ۶۱ هزار تومانی خبر می‌دهد به‌طوری‌که امروز، پنج‌‌شنبه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، با ۳۵۰ تومان افزایش نسبت به‌روز گذشته با ۶۱ هزار و ۴۵۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز همین نوسان را در کانال ۴۵ هزار تومانی نشان می‌دهد به‌طوری‌که، امروز قیمت دلار کانادا با ۳۴۰ تومان افزایش نسبت به‌روز گذشته با قیمت ۴۵ هزار و ۷۸۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
از لابه‌لای اخبار دیروز
خودروهای دولتی هم از سرقت در امان نیستند، طی ۹ سال، ۴۸ خودروی دولتی به سرقت رفته
سرقت خودرو در کانادا همچنان در حال افزایش است و در این میان خودروهای سازمان‌های دولتی نیز از این سرقت مصون نیستند.
طبق داده‌های جدید، بین ژانویه‌ی ۲۰۱۶ تا فوریه‌ی ۲۰۲۴، ۴۸ خودروی دولتی از ۱۴ اداره یا سازمان دولتی به سرقت رفته‌اند.
قابل توجه است مقامات و وزرای دولت نیز از این سرقت‌ها در امان نمانده‌اند. خودروی رسمی وزیر دادگستری طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ سه بار به سرقت رفته است.
استان انتاریو بیش‌ترین سرقت خودروهای دولتی، از جمله ۱۰ خودرو در اتاوا، پایتخت کشور که بیشتر سازمان‌های دولت فدرال در آن مستقر است و دو خودرو در منطقه‌ی تورنتو را ثبت کرده است. البته سرقت این خودروها همچنین در کبک، بریتیش‌کلمبیا، آلبرتا، ساسکاچوان، منیتوبا و حتی قلمرو شمالی نوناوو هم رخ داده است.
از بین سازمان‌های دولتی، پلیس سواره‌نظام سلطنتی با ۱۹ وسیله‌ی نقلیه سرقت شده، بیش‌ترین ضربه را از سارقان خورده است.
از دیگر سازمان‌هایی که هدف سارقان خودرو قرار گرفتند عبارت‌اند از:
- سازمان پارک‌های کانادا با هفت خودروی دزدیده‌شده
- سازمان کشاورزی و غذای کانادا با چهار وسیله‌ی نقلیه به سرقت رفته
- آژانس خدمات مرزی کانادا و خدمات بومی کانادا هر کدام سه خودروی دزدیده‌شده
- آژانس بازرسی موادغذایی کانادا و سازمان شیلات کانادا که شامل گارد ساحلی کانادا می‌شود، هر کدام دو خودروی سرقت‌شده
- آژانس درآمد کانادا، سازمان محیط‌زیست و تغییرات آب‌و‌هوایی کانادا، سازمان اشتغال و توسعه‌ی اجتماعی کانادا، وزارت اقتصاد، سازمان حمل‌و‌نقل کانادا و وزارت امور خارجه‌ی کانادا هر کدام یک خودروی دزدیده‌شده.
طبق اسناد دو دستگاه از خودروهای دولتی بیش از یک بار سرقت شده‌اند.
طبق گزارشی که در نشست ملی سرقت خودرو در فوریه ارائه شد، بیش از ۷۰ هزار خودرو در سال ۲۰۲۳ به سرقت رفته است.
طبق داده‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، استان‌های کبک با ۵۸ درصد، انتاریو با ۴۸ درصد و آتلانتیک کانادا با ۳۴ درصد افزایش سرقت خودرو مواجه شده‌اند.
طبق داده‌های پلیس، یک سوم وسایل نقلیه‌ی دزدیده‌شده در داخل کانادا مجدداً به فروش می‌رسند و مابقی از طریق حلقه‌های جرائم سازمان‌یافته و با کانتینر به آفریقا و خاورمیانه منتقل می‌شوند.
بیشتر این خودروها از طریق بندر مونترال، به خارج از کشور قاچاق می‌شوند.
کشف وسایل آتش‌زا در سایت ساخت کارخانه‌ی بزرگ باتری‌سازی نورث‌ولت
شرکت سوئدی نورث‌ولت (Northvolt) که قرار است یک کارخانه‌ی بزرگ باتری‌سازی برای خودروهای الکتریکی در کبک بسازد، می‌گوید در اوایل این هفته در محل ساخت این کارخانه در شرق مونترال، وسایل آتش‌زا کشف کرده است.
کشف این وسایل آتش‌زا آخرین اقدام ادعایی خرابکاری علیه این پروژه‌ی ۷ میلیارد دلاری است. پیش از این، یک گروه ناشناس در ماه ژانویه، در اعتراض به راه‌اندازی این پروژه میخ یا میله‌های فلزی در حدود ۱۰۰ درخت این محل کار گذاشته‌شده بودند. این عمل باعث می‌شود اگر کسی بخواهد درخت را قطع کند، آسیب جدی ببیند.
به گفته‌ی یکی از بنیان‌گذاران شرکت نورث‌ولت و مدیرعامل این شرکت در آمریکای شمالی، وسایل آتش‌زا از بطری‌های پر از مایع قابل‌اشتعال با یک سیستم احتراق ابتدایی تشکیل شده بود و پیش از اینکه باعث فاجعه شود، کشف شد.
وی تأکید کرد این بطری‌های حاوی مواد اشتعال‌زا در زیر تایرهای یک وسیله‌ی نقلیه کار گذاشته شده بود. صحت این ادعا توسط پلیس تأییدشده و ظاهراً تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.
کارخانه‌ی ساخت باتری خودروهای الکتریکی نورث‌ولت در سایتی به مساحت ۱۷۰ هکتار در ۳۰ کیلومتری شرق مونترال واقع در مک‌مسترویل و سنت‌باسیل‌لو گراند، قرار است تا پایان سال ۲۰۲۶ افتتاح شود.
انتظار می‌رود ظرفیت اولیه این کارخانه، تولید حدود ۳۰ گیگاوات ساعت (GWh) باتری در سال باشد که برای تأمین انرژی یک میلیون خودرو کافی است.
لازم به توضیح است، از ماه سپتامبر و پس از اعلام ساخت این کارخانه، گروه‌های محیط‌زیستی و بومیان موهاوک با آن مخالفت کردند چراکه معتقدند این پروژه بدون بررسی محیط‌زیستی ساخته می‌شود.
پیر فیتزگیبون، وزیر اقتصاد، نوآوری و انرژی کبک در شبکه‌ی ایکس این تاکتیک را غیرقابل‌قبول دانسته و این اقدامات خرابکارانه را محکوم کرد. فرانسوآ فیلیپ شامپاین، وزیر صنعت و نوآوری فدرال نیز اعلام کرد فعالیت‌های خشونت‌آمیز و تاکتیک‌های ارعاب‌برانگیز جایی در جامعه‌ی ما ندارند!
تصویب لایحه‌ی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی در پارلمان کانادا
پارلمان کانادا بعدازظهر روز گذشته لایحه‌ی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را با ۳۲۷ رأی موافق و هیچ رأی مخالفی تصویب کرد.
تصویب این لایحه به معنی اجرایی شدن آن نیست و برای نیل به این منظور، نخست‌وزیر و دولت لیبرال باید قدم‌های اجرایی لازم را بردارند.
پارلمان کانادا در ژوئن ۲۰۱۸ نیز طرح تروریستی شناختن سپاه را تصویب کرده بود اما این مصوبه از سوی دولت و جاستین ترودو اجرایی نشده بود.
تحریریهی «مداد»
