خبرهای صبحگاهی
فرانسوآ لوگو قصد خداحافظی ندارد
به گزارش Montreal Gazette، فرانسوآ لوگو، نخستوزیر کبک علیرغم کاهش محبوبیتش در میان کبکیها اعلام کرد قصد دارد برای سومین بار در انتخابات عمومی سال ۲۰۲۶ نامزد شود.
لوگو در یک مناظرهی سه ساعته با سه رهبر اپوزیسیون در مجلس استانی از سابقه و اقداماتش، از کسری ۱۱ میلیارد دلاری در بودجهی جدید گرفته تا مسکن و گفتگو با دولت فدرال برای کاهش تعداد مهاجران موقت کبک دفاع کرد.
نخستوزیر با رد درخواست مارک تانگوای، رهبر موقت لیبرال که خواسته بود به عملکردش از یک تا ده نمره بدهد، با به تصویر کشیدن فهرست بلندبالایی از سرمایهگذاریهای انجامشده توسط دولتش، از عملکردش دفاع کرد. لوگو استدلال کرد دولت وی با کاهش مالیات در چند سال گذشته به کبکیها کمک کرد تا پول بیشتری برای خرید خانهی اول داشته باشند.
در اینجا نخستوزیر مجدداً کمبود مسکن و سایر امکانات و خدمات را بر گردن مهاجران موقت به ویژه پناهجویان انداخت و تأکید کرد ۵۶۰ هزار پناهجو بسیار بیشتر از آن چیزی که کبک بتواند به تنهایی آن را مدیریت کند.
سپس لوگو و رهبر موقت لیبرال در مورد تأثیر بلندمدت بودجهی ماه مارس کبک باهم بحث کردند که تانگوای معتقد بود افزایش هزینههای آینده در بخش سلامت به چهار درصد و در آموزش به سه درصد خواهد رسید.
در نهایت سنت پیر پلاموندون، رهبر پارتی کبکوآ به عنوان سومین اپوزیسیون دولت از لوگو در مورد برگزاری رفراندم استقلال کبک سؤال کرد و نخستوزیر در پاسخ با نشان دادن ضعف پلاموندون در سیاست تأکید کرد این سؤال بسیار فرضی است و در سیاست به این سؤالات پاسخ داده نمیشود. وی در نهایت اطمینان داد دولتش رفراندوم برگزار نمیکند چراکه کبکیها رفراندوم نمیخواهند.
بودجهی ۲۰۲۴ فدرال با انتقادات و مخالفتهای گستردهای مواجه شد
به گزارش The Star، بودجهی ۲۰۲۴ فدرال که روز سهشنبه به مجلس عوام ارائه شد با انتقاد رهبران بومی، گروههای معلول، پزشکان، سرمایهگذاران املاک، گروههای تجاری، محافظهکاران اپوزیسیون و سایر رقبای سیاسی دولت ترودو روبهرو شد.
دولت لیبرال بودجهی جدید خود را با ۳۹/۳ میلیارد دلار از مخارج خالص جدید خود را همراه با افزایش مالیات جدید برای ثروتمندان ارائه کرد و محافظهکاران را متهم کرد که در مخالفت با بودجه و تغییر در نحوهی پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه در کنار ثروتمندان هستند درحالیکه منتقدان معتقدند با این شرایط درآمد سرمایهگذاری مالیاتی شرکتها و کسبوکارهای کوچک کاهش خواهد یافت و سرمایهگذاران از سرمایهگذاری منصرف میشوند.
نخستوزیر ترودو اطمینان داده با مالیاتی که تعیین کرده بیش از ۱۹ میلیارد دلار جمعآوری میکند که از طرف ۴۰ هزار کانادایی فوقالعاده ثروتمند به دست خواهد آمد. از نظر وی، ثروتمندان باید سهم خود را پرداخت کنند تا نسل جوان فرصت کار و رشد اقتصادی را به دست آورند.
مالیات بر سود حاصل از فروش با نرخ دو سوم، بالاتر از ۵۰ درصد فعلی، برای سود هر فردی که بیش از ۲۵۰ هزار لار باشد در این بودجه تعیین شده است. نرخ مالیات ۶۶/۷ درصدی تمام عواید سرمایه برای شرکتها و اتحادیهی شرکتها از ۲۵ ژوئن اعمال میشود. از نظر دولت این طرح بر ۴۰ هزار نفر تأثیرگذار است و تأثیری بر نسل جوان ندارد. در ضمن این افزایش بر افرادی که میانگین درآمد ناخالص از جمله سود سرمایهی ۱/۴ میلیون دلاری دارند، تأثیر خواهد گذاشت. البته این مالیات برای فروش سهام یا دارایی و برای فروش خانههای اصلی اعمال نمیشود اما میتواند برای املاکی مانند کلبه اعمال شود.
در این میان پزشکان به این مالیات معترضند. آنها خود را ثروتمند نمیدانند و معتقدند از طبقهی متوسط بالاتر هستند اما ثروتمند محسوب نمیشوند که مشمول این مالیات شوند. پزشکان به مهاجرت همکارانشان به آمریکا یا دیگر کشورها اشارهکرده و به دولت توصیه کردند برای بهبود سیستم مراقبت بهداشتی کشور، حفظ پزشکان را در اولویت قرار دهند.
از نظر رئیس شورای بازرگانی کانادا، به عنوان نمایندهی مدیران و شرکتهای بزرگ کانادا، افزایش مالیات بر عایدی سرمایه شاید سیاست خوبی به نظر برسد اما سیاست اقتصادی بدی خواهد بود چراکه توزیع مجدد ثروت تولید ثروت محسوب نمیشود.
پیر پوآلیو، رهبر محافظهکاران معتقد است بودجهی جدید کمکی به کاناداییهای معمولی نخواهد کرد. ایو فرانسوآ بلانشه، رهبر بلوک کبکوآ نیز با انتقاد از اقدامات این بودجه معتقد است این بودجه بر حوزهی قضایی کبک فشار میآورد. وی پیشنهاد کرد جاستین ترودو باید در استان مورد نظر خود در انتاریو نامزد انتخاباتی شود.
تبلیغات
بازرسی خانهی پیمانکار اپلیکیشن ArriveCan توسط پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا
به گزارش The Globe & Mail، پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP) خانهی کریستین فرث، پیمانکار اپلیکیشن ArriveCan و شریک مدیریت شرکت کارکنان فناوری اطلاعات GCSstrategies را سهشنبه، یک روز پیش از اینکه در مجلس عوام حاضر شود، مورد بازرسی قرار داد.
پلیس سوارهنظام سلطنتی اعلام کرد این بازرسی به تحقیقات اپلیکیشن ArriveCan مربوط نمیشود و تأکید کرد هیچ اتهامی مطرح نشده اما توضیحات بیشتری ارائه نکرد.
گفتنی است طبق گفتهی فرث، وی در خانه کار میکند و دفتر مستقلی ندارد. فرث در مقابل نمایندگان مجلس، بازرسی از محل زندگیش را تأیید کرده و اعلام کرد برای به دست آوردن اطلاعات در رابطه با اتهامات سوءرفتار مطرحشده توسط شرکت Botler که با GCSstrategies کار میکرد، انجام شد.
شرکت GCSstrategies بیش از هر پیمانکار دیگری برای کار روی اپلیکیشن ArriveCan بودجه دریافت کرد. ظاهراً این رقم ۱۹/۱ میلیون دلار است که فرث آن را قبول ندارد.
کریستین فرث طی هفت ماه سه بار توسط نمایندگان مجلس مورد بازجویی قرار گرفت. در جلسهی گذشته وی از پاسخ به یک سری سؤالات نمایندگان امتناع کرد بنابراین نمایندگان مجلس به اتفاق آرا آن را توهین به پارلمان قلمداد کرده و مجدداً وی را به مجلس احضار کردند تا به سؤالات پاسخ دهد. فرث از عمل جلسهی خود عذرخواهی و اعتراف کرد اشتباه کرده است.
نمایندگان اپوزیسیون بارها از فرث دربارهی نقش وی در قرارداد ۲۵ میلیون دلاری با دولت برای اپلیکیشن ArriveCan سؤال کردند. فرث در پاسخ گفت درحالیکه با مقامات فدرال در مورد این قرارداد تعامل داشت، فقط سه پیشنهاد ارائه کرده و بسیاری از شرکتهای دیگر میتوانستند برای این کار مناقصه داشته باشند.
ایجاد مینیبیمارستانهای خصوصی سالمندان برای مقابله با ازدحام در اورژانس بیمارستانهای کبک
به گزارش Montreal CTV، کریستین دوبه، وزیر بهداشت استان اعلام کرد دولت کبک در نظر دارد برای مقابله با ازدحام در اورژانس بیمارستانها، مینیبیمارستانهای خصوصی سالمندان را در مونترال و کبکسیتی راهاندازی کند.
به گفتهی وزیر، دولت سالانه ۳۵ میلیون دلار بودجهی عمومی برای هر مینیبیمارستان اختصاص خواهد داد. بیمهی درمانی کبک به بیماران کمک میکند تا خدمات درمانی و مراقبتی رایگان را از این مراکز دریافت کنند.
دولت امیدوار است این طرح را تا سال ۲۰۲۵ آمادهی بهرهبرداری کند. این مینیبیمارستانها از یک اتاق اورژانس برخوردار خواهند بود اما اتاق عمل نخواهند داشت. آزمایشهای تشخیصی در محل انجام میشود و تیمهای درمانی و مراقبتی میتوانند بیماران را برای اقامت کوتاهمدت تحت نظر داشته باشند.
این مینیبیمارستانها هر روز به صورت ۲۴ ساعته فعال خواهند بود اما بیماران جدید از ساعت هفت صبح تا ۱۰ شب پذیرش میشوند. با اینکه این مینیبیمارستانها برای سالمندان در نظر گرفتهشده اما افراد دیگر در هر سنی نیز میتوانند با ارجاعی که از مرکز درمانی دیگر دارند به آنها مراجعه کنند.
بیمارانی که در این مینیبیمارستانها بستری میشوند باید توسط یک متخصص مراقبتهای بهداشتی از یک مرکز دیگر یا خدمهی آمبولانس ارجاع دادهشده باشند.
این مینیبیمارستانها به سالمندان کمک میکنند دیگر در اورژانسها منتظر نمانند و به آمبولانس و پارترانزیت دسترسی داشته باشند.
دولت کبک اعلام کرد ممکن است پس از راهاندازی این مینیبیمارستانها در مونترال و کبک، آن را در مناطق دیگری نیز راهاندازی کنند.
فدراسیون بهداشت و خدمات اجتماعی (FSSS-CSN) طی پستی در شبکهی اجتماعی ایکس از اجرای این طرح و ایجاد بیمارستانهای خصوصی ابراز نارضایتی و انتقاد کرد. این نهاد با استناد به تحقیقات بخش خصوصی را برای سلامت بیماران مناسب ندانست. مؤسسهی اقتصادی مونترال (MEI) علیرغم حمایت عموم کبکیها از مینیبیمارستانها، این اقدام دولت را مورد انتقاد قرار داد.
بودجهی ۲۰۲۴ فدرال: تخفیف خرید خودروهای برقی دو سال دیگر تمدید میشود
به گزارش Driving، بودجهی ۲۰۲۴ فدرال کانادا تمدید دو سالهی تخفیف خرید خودروهای بدون آلایندگی و همچنین تأمین مالی حمایت از تولید سوختهای پاک در کانادا و اعتبار مالیاتی برای تولید خودروهای الکتریکی را در نظر گرفته است.
البته در این بودجه اعتباری برای زیرساختهای شارژ خودروهای الکتریکی در نظر گرفته نشده است.
پایان برنامهریزیشدهی طرح تخفیف خرید خودروهای برقی ۳۱ مارس ۲۰۲۵ بود که طبق بودجهی جدید لغو خواهد شد و تاریخ جدید در نظر گرفته میشود. فعلاً تاریخ جدیدی برای پایان این طرح اعلام نشده است.
این بودجه، ۶۰۷/۹ میلیون دلار طی دو سال آینده یعنی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به حملونقل کانادا تخصیص میدهد تا برنامهی مشوقها برای خرید خودروهای بدون آلایندگی (iZEV) را ادامه دهد. این طرح تخفیف فدرال به همهی استانها و مناطق تعلق میگیرد و میتواند در کنار تخفیفهای استانی اعمال شود. البته مبلغ طرح تخفیفی استان کبک هر ساله در حال کاهش است و دولت در نظر دارد در نهایت آن را تا سال ۲۰۲۷ کنار بگذارد.
طبق دادههای دولت فدرال، از زمان اجرای برنامهی تخفیف خرید خودروهای برقی در سال ۲۰۱۹، فروش این خودروها از سه درصد به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش پیدا کرد.
تبلیغات
ادامهی روند افزایشی قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
روند آرام افزایشی نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران همچنان ادامه دارد بهطوریکه، امروز، پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر، با ۷۵۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۶۶ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز همین تجربه را داشته بهطوریکه، امروز قیمت دلار کانادا با افزایش ۷۲۰ تومانی نسبت به روز گذشته با قیمت ۴۹ هزار و ۷۵۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
از لابهلای اخبار دیروز
سفیر کانادا در سازمان ملل: کانادا در هیچ عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی شرکت نخواهد کرد
راب رائه، نمایندهی کانادا در سازمان مل که روز سهشنبه پای گفتگو با مهسا مرتضوی، خبرنگار ایراناینترنشنال نشسته بود در پاسخ به این سؤال که اتاوا در صورت حمله احتمالی اسرائیل به ایران تا چه حد به متحدان خود کمک خواهد کرد، گفت که: «کانادا بخشی از هیچ حمله و هیچ درگیری نظامی با ایران نخواهد شد» چراکه او معتقد است این موضوع به بیثباتی بیشتر منطقه خواهد افزود.
باب رائه همچنین ضمن تقبیح نوع حملهی جمهوری اسلامی به اسرائیل، گفت که حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل هدفمند نبوده است و اهداف نظامی از اهداف غیرنظامی متمایز نشده بودند.
در پی حملهی گستردهی جمهوری اسلامی با صدها پهپاد و موشک به خاک اسرائیل در آخرهفتهی گذشته که منجر به اصابت هفت موشک به اسرائیل و زخمی شدن یک دختربچهی مسلمان از قبایل بدوی در جنوب این کشور شد، اسرائیل تصمیم گرفته به اهدافی در ایران حملهی نظامی کند.
کانادا در کنار ایالاتمتحده، اروپا و دیگر اعضای گروه هفت کشور صنعتی از اسرائیل خواستهاند موفقیت خود در مهار این حملهی همهجانبه را به عنوان یک پیروزی در نظر گرفته و از حملهی تلافیجویانه به ایران خودداری کند.
حملهی جمهوری اسلامی به اسرائیل در تلافی حملهی هوایی اسرائیل به ساختمان خدمات کنسولی ایران در مجاورت سفارتخانهی ایران در دمشق بوده که منجر به کشته شدن هفت مقام نظامی وابسته به سپاه قدس از جمله دو فرماندهی بلندپایه شد.
اسرائیل میگوید سپاه پاسداران از این ساختمان به عنوان مقر نظامی برای طراحی و نظارت بر حملات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، علیه خاک این کشور استفاده میکرده است و به همین دلیل هدفی مشروع بوده است.
از روز پس از حملهی موشکی ایران، تلاشهایی در کانادا و اروپا برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انجام شد که با موفقیت همراه نبود. در کانادا نیز این تلاش با ممانعت حزب لیبرال، حزب حاکم بر دولت، مواجه شد.
طبق نظرسنجی روز سهشنبه «مداد»، ۵۴ درصد از مشارکتکنندگان در این نظرسنجی مخالف هرگونه حملهی نظامی به خاک ایران هستند. این در حالی است که ۴۱ درصد شرکتکنندگان در این نظرسنجی، موافق حملات هدفمند به مراکز متعلق به رژیم و سپاه پاسداران و پنج درصد هم موافق هرگونه حملهای به ایران هستند.
تدابیر جدید بودجه دولت برای مقابله جدی با سرقت خودرو
در بودجه جدید که دولت ترودو روز سهشنبه از آن رونمایی کرد، مجموعهای از تدابیر برای مقابله جدی با سرقت خودرو پیشنهاد شد. اصلاح قوانین کیفری برای برخورد با مجرمان و همچنین افزودن چند عنوان جدید بزه مرتبط با سرقت خودرو از جمله این تدابیر اعلام شده است.
سرقت خودرو در کانادا معمولاً توسط باندهای سازمانیافته صورت میگیرد و این موضوع، در کنار ابهام در برخی قوانین و کمبود بودجه و پرسنل سازمانهای نظارتی و پلیس سبب شده هر سال شاهد افزایش آمار آن باشیم.
بنابراین، اتاوا قصد دارد جرائم جدیدی را به ویژه برای سرقت خودرو با استفاده از خشونت (که به سرعت در برخی مناطق، به ویژه تورنتو در حال گسترش است) و نیز فعالیتهای مرتبط با باندهای تبهکار تعریف کند.
یکی دیگر از این تدابیر، افزایش مجازات قانونی برای مجرمانی است که نوجوانان را به سرقت تشویق میکنند.
چالش دیگر در زمینه سرقت خودرو، عدم وجود منع قانونی برای تجهیزاتی مثل دستگاه تقویت سیگنال است که به سارقان امکان میدهد به راحتی خودروهای بدون سوئیچ را بدزدند. به همین دلیل در بودجه مقررشده که «داشتن یا توزیع دستگاه الکترونیکی یا دیجیتالی به منظور سرقت خودرو» به عنوان یک عنوان مجرمانه تعریف شود.
به این ترتیب، پلیس و سایر سازمانهای نظارت بر اجرای قانون میتوانند با خرید و فروش و حتی حمل این دستگاهها برخورد کنند.
گفتنی است در سال ۲۰۲۲، سرقت خودرو در کانادا ضرری ۱/۲ میلیارد دلاری روی دست شرکتهای بیمه گذاشت که این ضرر در نهایت به صورت غیرمستقیم از جیب مشتریان بیمه تأمین میشود.
در سرقت خودرو، فرد مالباخته باید روال قانونی مشخصی را برای گزارش سرقت به پلیس و شرکت بیمه طی کند تا بتواند خسارت را دریافت کند. اما چه گامهایی برای این گزارش باید برداشت؟ فرآیند پرداخت خسارت چقدر طول میکشد؟ آیا اشیای داخل خودرو نیز مشمول بیمه خواهد شد؟ در این ویدئو از سری الفبا در تلویزیون مداد به این موضوع پرداختهایم.
افزایش مالیات بر عایدی سرمایه؛ دولت فدرال «بله» – دولت استان کبک «شاید»!
یکی از موارد جدید در بودجه جدید دولت فدرال، که دیروز رونمایی شد، برنامه افزایش مالیات بر عایدی سرمایه (Capital Gain Tax) است.
بر اساس این مالیات که از سال ۱۹۷۲ اجرایی شده، هر کانادایی باید بخشی از درآمد حاصل از سرمایهگذاریهای مختلف را به عنوان مالیات بپردازد. این رقم از ۱۹۷۲ بارها تغییر کرده، اما از ۲۰۰۱ به این سو روی ۵۰ درصد ثابت مانده است.
به عبارت دیگر، ۵۰ درصد از سود حاصل از سرمایهگذاری از مالیات معاف است و مودی مالیاتی باید بابت ۵۰ درصد دیگر از سود (بسته به براکت مالیاتی) مقداری مالیات بدهد.
حالا دولت فدرال تصمیم گرفته برای کسانی که در سال بیش از ۲۵۰ هزار دلار درآمد کسب میکنند، این رقم را از ۵۰ درصد به ۶۶/۶ درصد (دو سوم) افزایش دهد. کریستا فریلند(وزیر اقتصاد) میگوید با این اقدام ۰/۱ درصد بسیار ثروتمند در کانادا باید مالیات بیشتری نسبت به سایرین بپردازند.
اندکی پس از اعلام این خبر، دولت کبک هم به تکاپو افتاد تا مالیات بر عایدی سرمایه استانی را افزایش دهد. اریک ژیرار (وزیر اقتصاد کبک) میگوید هنوز تصمیمگیری در این زمینه قطعی نشده و تا پایان هفته، نظر نهایی دولت اعلام میشود.
کبکیها بیشتر از سایر کاناداییها مالیات میپردازند و به همین دلیل، احتمال چنین افزایشی از سوی دولت لوگو با برخی انتقادها روبهرو شده است.
آقای ژیرار هم ضمن تأیید اینکه دولت سعی میکند تصمیمهایی بگیرد که به کاهش بار مالیاتی کبکیها بیانجامد، علت این تصمیم احتمالی را «همگرایی» با دولت فدرال خواند و گفت که دولت کبک در طول تاریخ همواره مقررات مالیاتی خود را با مقررات فدرال هماهنگ کرده است.
گفتنی است در صورت افزایش مالیات بر عایدی سرمایه برای درآمدهای بالای ۲۵۰ هزار دلار در سال در کبک، دولت استانی حدود سه میلیارد دلار درآمد بیشتر کسب خواهد کرد.
بازار سیاه خرید و فروش بلیت، چالشی جدی برای دولت کبک
قصد دارید به یک کنسرت یا مسابقه ورزشی بروید. چند دقیقه پس از باز شدن صفحه فروش بلیت، واردش میشوید و با پیغام «همه بلیتها فروخته شدند» روبرو میشوید. اما اگر سری به وبسایتهای فروش دوباره بلیت (ticket resale) بزنید، همان بلیت، گاهی با قیمتی چند برابر قیمت اصلی برای فروش عرضه میشود.
گاهی داستان حتی عجیبتر هم میشود. دسامبر گذشته و پس از درگذشت کارل ترمبلی (خواننده سرشناس کبکی) مرکز بل در مونترال، برنامهای ویژه را به این مناسبت تدارک دید که علاقهمندان میتوانستند بلیت رایگان شرکت در آن را تهیه کنند. اما طی چند ثانیه همه این بلیتها رزرو شد و اندکی بعد، هر کدام با قیمتی نزدیک ۵۰۰ دلار در وبسایتهای فروش دوباره عرضه شد!
دولت فرانسوا لوگو مدتها پیش وعده داده بود فکری به حال این مشکل میکند و قوانینی برای آن تدوین خواهد کرد. اولین قانون در این زمینه در سال ۲۰۱۲ در کبک تصویب شد که بر اساس آن، فروش بلیت به قیمتی بالاتر از قیمت اولیه غیرقانونی شمرده میشود، مگر اینکه اجراکننده برنامه راضی باشد.
همچنین استفاده از نرمافزارهای آنلاین (بات) برای خرید خودکار حجم بالایی بلیت در مواردی که محدودیت خرید برای هر نفر وجود دارد، از دیگر تمهیدات این قانون است. با این وجود، سودجویان همچنان از این نرمافزارها برای خرید بلیت در همان چند ثانیه آغاز عرضه استفاده میکنند.
البته تجربه سایر استانها نیز نشان میدهد مبارزه با این بازار سیاه آن قدرها ساده نیست. منیتوبا قانونی را در زمینهی ممنوعیت فروش دوباره بلیت تدوین کرد، اما آن را در سال ۲۰۲۳ لغو کرد، زیرا برخی افراد از وبسایتهای خارج از این استان اقدام به خرید و فروش بلیت میکردند.
انتاریو نیز قانونی دارد که قیمت فروش دوباره یک بلیت حداکثر میتواند ۵۰ درصد بیشتر از قیمت اولیه باشد اما این قانون نیز هیچ ضمانت اجرایی ندارد.
به این ترتیب، به نظر میرسد مبارزه با این بازار سیاه همچنان کلافی سردرگم با محدودیتهای زیاد قانونی و فنی است که در نهایت، دودش به چشم علاقهمندان به حضور در رویدادهای مختلف میرود!
ارائهی طرح «وام مسکن حلال» در بودجهی امسال دولت لیبرال
بودجهی دولت فدرال که دیروز توسط کریستیا فریلند، وزیر اقتصاد و معاون نخستوزیر به پارلمان کانادا تقدیم شد، از طرح دولت لیبرال جهت ایجاد «وام مسکن حلال» به عنوان ابزاری برای «توانمندسازی مسلمانان کانادایی و سایر جوامع، جهت مشارکت بیشتر در بازار مسکن» پرده برداشت.
به نظر میرسد که دولت لیبرال قبل از ارائهی لایحهی بودجه، جلسات مشاورهای با وامدهندگان و جوامع مسلمان را آغاز کرده «تا بفهمد چگونه سیاستهای فدرال میتواند از نیازهای همه کاناداییهایی که به دنبال صاحبخانه شدن هستند، حمایت کند.»
دین اسلام گرفتن بهرهی بانکی را نوعی ربا میداند و منافع حاصل از ربا را حرام میشمارد.
در حال حاضر برخی از وامدهندگان کوچک کانادایی، وامهای مسکن حلالی را طراحی کرده و به مشتریان مسلمان خود ارائه میدهند اما هیچ یک از پنج بانک بزرگ کانادا چنین وامی را ارائه نمیکند. در چنین وامهایی، مؤسسات مالی در قراردادهایشان، هزینههای مختلف دریافت وام را جایگزین کلمهی «سود بانکی» میکنند.
در حال حاضر مؤسسات مالی کانادا سه نوع قرارداد وام مسکن اسلامی با مشتریان مسلمان خود امضا میکنند که شامل اجاره، مشارکت و مورابحه است. عامل سود در همهی آنها حذفشده و جای خود را به اجارهی ماهانه، مشارکت در افزایش قیمت و فروش به قیمت بالاتر داده است. این وامها معمولاً پرهزینهتر از وامهای معمولی بانکهای کانادایی هستند.
بودجهی سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ دولت لیبرال شامل کسری پیشبینیشدهای معادل ۳۹/۸ میلیارد دلار و ۵۳ میلیارد دلار محل جدید برای هزینهی دولتی طی پنج سال آینده است.
نیروانا احسانی
