شهادت نخستوزیر در مقابل کمیسیون بررسی دخالت خارجی در کانادا
به گزارش National Post، نخستوزیر جاستین ترودو روز گذشته در کمیسیون تحقیقات عمومی مداخلهی خارجی شرکت کرده و علاوه بر شهادت دادن، به سؤالاتی درباره آنچه در مورد مداخله در انتخابات ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ میدانست، پاسخ داد.
نخستوزیر اظهار داشت با وجود بینظمیهای مشکوک و مداخلهی احتمالی چین، اطلاعات کافی معتبر برای حذف هان دونگ، نامزد لیبرال از لیست نامزدهای انتخابات ۲۰۱۹ را دریافت نکرده بود. وی موضوع رأیدهندگان اتوبوسی سالمندان و دانشجویان بینالمللی را یک مدرک قطعی برای مداخله تلقی نکرده و تأکید کرد در رایگیریهای داغ انتخاباتی معمولا رأیدهندگان اتوبوسی وجود دارند و ممکن است مأموران اطلاعاتی از این فرآیندها آگاهی نداشته باشند.
دونگ در شهادت خود اعتراف کرد همسرش به عنوان مدیر ستاد انتخاباتیش، برای نامزدی وی هزینهی دو اتوبوس از سالمندان را پرداخت کرده اما در مورد اتوبوس دانشجویان بینالمللی چینی اطلاعاتی ندارد.
ترودو اظهار داشت به خاطر نمیآورد که از کمپین ادعایی اطلاعات نادرست علیه ارین اتول، رهبر سابق محافظهکار و نامزدش کنی چیو در زمان انتخابات ۲۰۲۱ مطلع شده باشد و فکر نمیکند که محافظهکاران این انتخابات را به دلیل دخالتهای خارجی باخته باشند.
از نظر نخستوزیر لیبرالها به دلیل برگزاری کمپینهای انتخاباتی بهتر و گزینش نامزدهای بهتر در انتخابات پیروز شدند. در ضمن تهاجم لفظی اتول و حزبش به چین باعث ناامیدی بسیاری از کانادایی-چینیها در ریچموند بریتیشکلمبیا شده و باعث شد این افراد لیبرالها را انتخاب کنند.
به اعتقاد ترودو ارزیابی اشتباهی از تهدید وجود دارد و حادثهای که در اوایل دوران نخستوزیریش رخ داده، باعث شده تا نخستوزیر همهی اطلاعات را کاملاً تصدیق نکند و احتمالی برای اشتباه بودن آن قرار دهد. ترودو اظهار داشت معمولاً از توصیههای آژانسهای امنیتی پیروی میکند اما تجربه وادارش کرده تا درخواست رسیدگی بیشتر اطلاعات را داشته باشد.
علاوه بر این، ترودو از افشای اطلاعات در رسانهها که از اطلاعات غیرمستند و تأیید نشده، نشأت گرفته و در پاییز ۲۰۲۲ آغاز شد و از توانایی محدود دولتش برای تصحیح آن اطلاعات اظهار ناامیدی کرد. نخستوزیر توضیح داد در گزارشهای رسانهها دروغها و نادرستیهای آشکاری وجود داشت اما چالش حفاظت از امنیت ملی، توانایی دولت در مخالفت یا مقابله با ادعاهای نادرست منتشرشده توسط افشاگران را بسیار محدود کرد.
از نظر نخستوزیر این اطلاعات نادرست به شدت به اعتماد کاناداییها نسبت به فرآیند دموکراتیک کشور آسیبزده و ناامیدکننده بوده و باعث شده دولت در رسانهها به عنوان سهلانگار معرفی شود.
با توجه به این شرایط دولت مکانیسمهای قوی برای شناسایی و مبارزه با مداخلات خارجی ایجاد کرده است.
حمایت پارتی کبکوآ از برگزاری رفراندوم در مورد مهاجرت
به گزارش Montreal CTV، پل سنت پیر پلاموندون، رهبر پارتی کبکوآ (PQ) از سخنان نخستوزیر فرانسوآ لوگو در روز سهشنبه که نسبت به برگزاری رفراندوم در مورد مهاجرت گفتهشده، حمایت کرد و از لوگو خواست در صورت نتیجه نگرفتن حتماً به برگزاری همهپرسی متعهد شود.
روز سهشنبه، نخستوزیر لوگو تهدید کرد اگر مذاکرات با دولت فدرال تا ۳۰ ژوئن به نتیجه نرسد، اختیارات کامل مهاجرت به دولت کبک داده نشود، در مورد مهاجرت رفراندوم برگزار خواهد کرد.
در حال حاضر کبک مسئولیت کامل تعداد مهاجران دائم به این استان را برعهده دارد اما در پذیرفتن پناهندگان و مهاجرانی که از طریق جریان الحاق خانواده به این استان وارد میشوند و کارگران موقت خارجی بهطورمشترک با اتاوا تصمیمگیری میکند. اگر کبک بتواند خودش کارگران خارجی را انتخاب کند، شرط زبان فرانسوی را اعمال کرده و تعداد آنها را کنترل میکند.
تبلیغات

تا سال ۲۰۳۵ خطوط جدید انتقال برق هیدروکبک سراسر استان را پوشش خواهد داد
به گزارش ICI، شرکت هیدرو کبک در نظر دارد تا سال ۲۰۳۵، شبکهی توزیع و انتقال برق خود را گسترش داده و پنجهزار کیلومتر مسیر جدید انتقال برق ایجاد کند تا به گسپه نیز برسد، به این ترتیب سراسر کبک تحت پوشش خدمات برقرسانی هیدروکبک قرار خواهد گرفت.
بر این اساس، پیشبینی میشود حداقل سه خط انتقال برق با ولتاژ بسیار بالا از شمال به جنوب و از شرق به غرب کبک، در حدود ده سال آینده مورد بهرهبرداری قرار گیرد و یک اتصال با ظرفیت ۷۳۵ هزار ولت نیز به سمت شبهجزیره گسپه کشیده خواهد شد.
مدیران هیدرو کبک اعلام کردند این عملیات توسعه اجتنابناپذیر است زیرا شبکهی فعلی انتقال به اشباع رسیده و تولید برق جدید باید بر اساس پروژههای صنعتی و جمعیت رو به رشد انجام شود.
این پروژه بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار هزینه داشته و حداکثر ۲۰ درصد از ظرفیت کارگران حوزهی ساختوساز کبک را ملزم به مشارکت در اجرای این طرح خواهد کرد.
یک خط ولتاژ بسیار بالا از خلیج جیمز برای تقویت کریدور انتقال برق به منطقه مونترال اضافه خواهد شد و خط انتقال دیگری نیز برای افزودن ظرفیت بین ساحل شمالی و جنوب کبک طراحی خواهد شد.
سومین پروژه بزرگ هیدروکبک، طرح ۷۳۵ کیلوولتی مزارع بادی فعلی و در دست ساخت است که منطقهی سنلورن را به گسپه متصل میکند. این ساختوساز به هیدروکبک اجازه میدهد تا یک خط موازی در مسیر لوی- بوشرویل اضافه کند تا ظرفیت انتقال انرژی را افزایش دهد.
یکی از دیگر پروژههای در دست تأسیس، پروژهی نورثولت محسوب میشود که به تنهایی به توان الکتریکی ۳۵۲ مگاوات داشته و برای تأمین برق تمام خانههای لونگوی کافی است.
علاوه بر این، ساخت یک نیروگاه برق آبی جدید که در رودخانهی پتی مکاتینا در ساحل شمالی برنامهریزی شده و بهطورهمزمان توسعهی مزارع بادی در سراسر این منطقه در دستور کار قرار دارد.
به باور برخی کارشناسان، فرصت ده سالهی هیدرو کبک برای افزودن این حجم جدید از زیرساختهای انتقال برق، بسیار کم است و این شرکت باید ضمن تعامل مناسب با جوامع محلی، خیلی سریع اقدام کند.
در این میان باید توجه داشت که برنامهریزی دقیقی برای این عملیات توسعه مورد نیاز است و مسیرهای انتقال نیرو باید دقیقاً بررسی و ذینفعان و جوامع محلی در مورد آن توجیه شوند. علاوه بر این، برای ساخت خطوط انتقال برق باید درختان را قطع کرد، تالابها را از بین برد، حتی از رودخانهها عبور کرد که این موارد منجر به پیامدهایی منفی بر تنوع زیستی شده و بحران بزرگ دیگر در کنار بحران آب و هوا ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر هزینهها را نیز باید مد نظر قرار داد بهطوریکه تجربهی احداث خطوط جدید برق در سال ۲۰۲۳، هر کیلومتر خط انتقال جدید حدود پنج میلیون دلار هزینه در پی داشت.
هیدروکبک برای محدود کردن تأثیرات زیستمحیطی توسعهی خود در تلاش است تا یک خط ولتاژ پایینتر را با یک خط ولتاژ بالاتر جایگزین کند یا خطوط برق را به صورت موازی در همان مسیرهای قبلی احداث کند. مسیرها اغلب پس از بررسی توسط دفتر جلسات عمومی در مورد محیطزیست تصویب میشوند.
شکست لایحهی لغو سوگند وفاداری نمایندگان پارلمان به پادشاه
به گزارش CBC، یک گروه فراحزبی از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه به حذف لایحهای رأی دادند که به نمایندگان پارلمان اجازه میداد تا سوگند وفاداری به پادشاه چارلز را یاد نکنند و باعث شوند نقش شاه چارلز در پارلمان کاهش پیدا کند اما کابینهی نخستوزیر جاستین ترودو و اکثر نمایندگان لیبرال و محافظهکار مجلس به این لایحه رأی منفی دادند و نمایندگان بلوک کبکوآ و نمایندگان نیودموکرات رأی مثبت دادند.
نتیجه نهایی ۱۱۳ رأی مثبت بر ۱۹۷ منفی بود که شکست این لایحه را در پی داشت.
بخش ۱۲۸ قانون اساسی کانادا ایجاب میکند تا هر نمایندهی مجلسی که به تازگی منصوبشده سوگند وفاداری به پادشاه وقت را یاد کند. اگر نمایندهای این سوگند را یاد نکند نمیتواند کرسی خود را در مجلس تحویل بگیرد.
از نظر جان فریزر، رئیس مؤسسهی مطالعات تاجوتخت در کانادا، جمهوریخواهان تلاش بیهوده میکنند سیستم حکومتی وستمینستر کانادا، به عنوان ساختار پارلمانی که بیش از ۱۵۰ سال به خوبی به کشور خدمت کرده را از بین ببرند. در واقع فرماندارکل، به عنوان نمایندهی پادشاه در کانادا قدرت سیاسی را کنترل کرده اطمینان حاصل میکند که نخستوزیر اعتماد مجلس عوام را به دست آورده باشد.
در میان کاناداییها، ۵۳ درصد مردم انتاریو و ۵۲ درصد مردم بریتیشکلمبیا به حفظ نقش فعلی شاه چارلز و وارثانش در سیستم کانادا اعتقاددارند که بیشتر از سایر استانها و مناطق بوده است.
بعید به نظر میرسد کانادا به این زودی روابط خود را با سلطنت قطع کند. قانون اساسی کانادا خواستار اتفاق نظر است. مجلس عوام و سنا و هر ۱۰ استان باید در مورد تغییر یک سیستم به توافق برسند.
تعیین جریمهی ۱۵۰۰ دلاری برای تهدید سیاستمداران در استان کبک
به گزارش Montreal Gazette، دولت کبک طی طرحی جدید در نظر دارد جریمهای معادل ۱۵۰۰ دلار برای هرگونه تهدید نسبت به سیاستمداران وضع کند و وزیر امور داخلی استان نگران نیست که این لایحه برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده شود.
بر اساس لایحهی ۵۷ که در روز گذشته در مجلس ملی ارائه شد، تهدید مقامات با حکم دادگاه یا جریمهای تا سقف ۱۵۰۰ دلار مواجه خواهند شد. این لایحه باهدف اصلاح جو مسموم فعلی پیشنهادشده که بسیاری از مقامات شهری و استانی و سیاستمداران کبکی با آن مواجه هستند. به همین دلیل اقداماتی در قالب این لایحه در بیش از ۴۰ صفحه برای توقف رفتارهای تهدیدآمیز و خشونتآمیز طراحی شده است.
گفتنی است طبق نظرسنجی جدید اتحادیهی شهرداریهای کبک ۷۴ درصد از مقامات شهرداری گزارش دادهاند که آزار و اذیت و ارعاب را تجربه کردهاند.
قانون جدید به پلیس این اختیار را میدهد که برای هر کسی که با رفتارهای بینظم جلسهی شورای شهر را مختل کند، جریمهای بین ۵۰ تا ۵۰۰ دلار اعمال کند. فردی که یک سیاستمدار شهرداری یا استانی را تهدید، ارعاب یا آزار دهد به نحوی که مانع از انجام کارشان شود یا آنها را نگران امنیت خود کند، با جریمههایی بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ دلاری مواجه خواهد شد.
این لایحه همچنین به سیاستمدارانی که در معرض اظهارنظرها یا اقداماتی هستند که بهطورغیرقانونی مانع از انجام وظایف آنها میشود یا به حریم خصوصی آنها تجاوز میکند، اجازه میدهد تا برای صدور حکم به دادگاه عالی مراجعه کنند. پس از آن دادگاه میتواند به شهروندان دستور دهد که ارتباط خود را با سیاستمدار مورد نظر قطع کرده و از رفتن به دفتر کار آنها یا هر اقدامی که مانع انجام وظیفهی این افراد شود، خودداری کنند.
بخشهای دیگر این لایحه همچنین شهرداریها را ملزم میکند تا مقررات مدیریت داخلی را برای تشریح چگونگی حفظ نظم و احترام اتخاذ کنند. پیشبینی میشود این لایحه تا ژوئن تصویب شود.
تبلیغات
ادامه روند افزایشی دلار آمریکا در بازار ارز تهران
نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار آزاد ارز تهران همچنان روند افزایشی نشان داده بهطوریکه، امروز، پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر، با ۱۵۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته با ۶۴ هزار و ۸۵۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان اما ساعات پایانی روز گذشته روند کاهشی در پیش گرفت بهطوریکه، امروز قیمت دلار کانادا با ۲۴۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته با قیمت ۴۸ هزار و ۴۶۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات

از لابهلای اخبار دیروز
بانک مرکزی کانادا نرخ پایهی بهره را روی پنج درصد ثابت نگه داشت
با وجود کاهش تورم و افزایش نرخ بیکاری، بانک مرکزی کانادا معتقد است هنوز وقت آن فرا نرسیده تا سپر دفاعی خود را در برابر تورم افسار گریخته، زمین بگذارد و به همین دلیل نرخ پایهی بهرهی بینبانکی را برای ششمین ماه متوالی، روی پنج درصد ثابت نگه داشت.
بیشتر اقتصاددانان با توجه به شاخصهای اقتصادی کشور پیشبینی کرده بودند که بانک مرکزی کانادا این ماه نیز نرخ بهره را تغییر نخواهد داد. انتظار میرود اولین کاهش نرخ بهره در ماههای ژوئن و ژوئیه اتفاق بیفتد.
هدف بانک مرکزی از افزایش نرخ بهره، آرام کردن اقتصاد کشور و کاهش نرخ تورم به مقدار هدفگذاری شدهی دو درصد بوده است.
نرخ متوسط تورم در کانادا در ابتدای سال جاری حدود سه درصد گزارش شده بود که دائماً رو به کاهش است و انتظار میرود تا پایان امسال به ۲/۵ درصد و در سال آینده به دو درصد برسد. اما علیرغم کاهش نرخ متوسط تورم، نرخ تورم در بخش خدمات و غذا همچنان بالا باقی مانده است و گزارشهای جدید پیشبینی کرده که مسکن نیز در سال پیش رو دچار افزایش قیمت خواهد شد که این میتواند کل محاسبات بانک مرکزی را بر هم زند.
دفعهی بعد که بانکمرکزی کانادا دربارهی نرخ بهره تصمیمگیری میکند، پنجم ژوئن تعیین شده است. بسیاری از کارشناسان پیشبینی کردهاند اگر اوضاع اقتصادی به همین منوال پیش رود، احتمالاً بانک مرکزی اولین کاهش نرخ بهره را در آن زمان اعلام خواهد کرد.
کاهش امنیت عمومی در متروی مونترال صدای احزاب مخالف شهردار را درآورد
بسیلری از مسافران شبکهی متروی مونترال معتقدند امنیت متروی مونترال نسبت به سالهای گذشته کمتر شده و در این میان ایستگاه Berri-UQAM از شرایطی بدتر از همه و حتی از نظر برخیها، «ترسناک» برخوردار است. این موضوع سبب شده تا برخی از مونترالیها استفاده از خودروی شخصی را به مترو و حملونقل عمومی ترجیح دهند.
به گفتهی مونترالیها، این تغییر در پنج سال گذشته چشمگیر بوده و طبق نتایج یک نظرسنجی، ۳۸ درصد از مردم مونترال در شبکهی متروی شهرشان احساس ناامنی میکنند.
والری پلانت، شهردار مونترال نیز این موضوع را پذیرفته و تأکید کرده برای رفع این نقصیه باید از کمک دولت استانی بهره جست.
از نظر مخالفان والری پلانت در شورای شهر، کاهش بودجهی افسران امنیتی مترو در زمانی که حوادث در حال افزایش است باعث بالا رفتن این ناامنیها شده است. شهرداری اما اعلام کرده گروهی از سفیران ایمنی را در شبکهی مترو اضافه و ایستگاههای پلیس محلهای خاص را برای پاسخگویی به حوادث داخل مترو راهاندازی کرده است، اقدامی که از دید بسیاری از شهروندان بیفایده بوده است.
در این میان شهرداری دولت لوگو را مقصر دانسته و مدعی است دولت استان کبک بهطورکلی سرمایهگذاری خود را در حملونقل عمومی مونترال کاهش داده است.
حزب کبک سولیدر نیز با شهردار مونترال هم عقیده است و مدعی شده وضعیت امنیتی مترو به دسترسی به خدمات عمومی، بحران مواد مخدر و بحران مسکن مرتبط است که همگی تحت صلاحیت دولت استانی هستند و دولت باید مسئولیت خود را در قبال این مشکلات بپذیرد.
از نظر کبک سولیدر اگر استان منابع مالی بیشتری را به بحران مسکن و مواد مخدر اختصاص دهد، این امکان را به شهرداری میدهد که بودجهی بیشتری را به تقویت امنیت در سیستم مترو اختصاص دهد.
والری پلانت با اذعان اینکه افراد آسیبپذیر بیشتری از جمله بیخانمانان یا افرادی که دارای مشکل سلامت روان و یا معتاد به مواد مخدر هستند، در فضاهای عمومی همچون مترو دیده میشوند، تأکید کرد بدون کمک دولت استانی نمیتوان این مشکل ناامنی را حل کرد.
۱۱ خیابان مونترال که در تابستان امسال پیادهرو میشوند
شهرداری مونترال روز گذشته از تصمیم خود برای تبدیل ۱۱ خیابان شهر به پیادهرو یا خیابان بدون خودرو طی تابستان امسال خبر داد.
بر اساس این طرح، در طی تابستان امسال حدود ۹/۵ کیلومتر از خیابانهای مونترال به روی خودروها بسته خواهند شد تا ساکنان و گردشگران بتوانند با خیالی آسوده از مشاغل محلی و برنامههای فرهنگی لذت ببرند.
بسیاری از این خیابانها سال گذشته هم به روی ترافیک خودرویی بستهشده بودند اما گفتنی است امسال منطقهی نزدیک پلازا سنتاوبرت برای اولین بار تابستانی بدون خودرو را تجربه خواهد کرد.
خیابانهای انتخابشده برای پیادهرو شدن عبارتاند از:
- خیابان انتاریو شرقی از بلوار Pie-IX تا خیابان Darling از ۱۷ ژوئن تا ۱۰ سپتامبر
- خیابان برنارد بین خیابانهای اوترمونت و بلومفیلد از ۲۰ مه تا ۳۰ سپتامبر
- خیابان پلاتو مونترویال حدفاصل بلوار سنلوران و خیابان سندنیس از ۲۸ می تا پنج سپتامبر
- خیابان دولوث شرقی بین بلوار سنلوران و خیابان سنتاوبرت از ۲۰ ژوئن تا ۱۴ اکتبر
- منطقهی روزمان-لا-پتیت-پتری از بازار ژان تالون حدفاصل Place du Marché-du-Nord تمامی بخشهای شمال و جنوب از خیابان کاگرین تا خیابان هنری ژولین از شش ژوئن تا ۱۳ اکتبر
- خیابان سنتاوبرت بین خیابانهایBellechasse و ژان تالون از چهار ژوئیه تا ۲۵ اوت
- منطقهی وردان، خیابان ولینگتون بین خیابان ششم و خیابان رجاینا از سه ژوئن تا هشت سپتامبر
- منطقهی ویلماری خیابان سنتکاترین شرقی بین خیابانهای سنتاوبرت و پاپینو از ۱۷ مه تا ۱۷ اکتبر
- خیابان سنتکاترین غربی بین بلوار سنلوران و خیابان دو بلوری و همچنین خیابان کلارک و خیابان دو مونتیگنی تا Maison du développement durable quai از اول مه تا ۳۱ اکتبر
- خیابان سنتدنی بین خیابان شربروک تا بلوار مزونوو و همچنین خیابان امری از ۱۸ ژوئن تا ۱۷ سپتامبر
- منطقهی ویلری سنت میشل-پارک-اکستنشن، خیابان د کاستلنائو شرقی بین خیابان سنتدنیس و خیابان گسپه از ۱۵ مه تا ۱۵ اکتبر
خیابانهای بیشتری برای پیوستن به لیست خیابانهای بدون خودرو در صف انتظار هستند، از آن جمله میتوان به خیابان مانکلند در کوت-د-نژ-نوتردام-د-گرس بین خیابانهای ژیروارد و ملروز اشاره کرد که قرار است از ۲۲ تا ۲۵ اوت منحصراً در اختیار عابرین پیاده باشد.
بلومبرگ: حملهی ایران به اسرائیل «قریبالوقوع» است!، لوفتهانزا کلیهی پروازهای خود به مقصد تهران را تا پنجشنبه لغو کرد
شرکت هوایپمایی لوفتهانزای آلمان روز گذشته اعلام کرد پس از ارزیابیهای دقیق، تصمیم گرفته تمام پروازهای خود به تهران و از تهران را «با توجه به شرایط کنونی در خاورمیانه» تا روز پنجشنبه ۱۱ آوریل، تعلیق کند.
این در حالی است که روز گذشته بلومبرگ گزارش داد آمریکا و متحدانش بر این باورند که حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، «قریبالوقوع» است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز گذشته در مراسم نماز عید فطر، حملهی اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را بهعنوان حمله به خاک ایران تعبیر کرد و گفت این کشور «باید تنبیه بشود».
وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی گفت که حمله از خاک ایران به اسرائیل حمله در خاک ایران را به دنبال خواهد داشت.
جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا نیز روز گذشته در واکنش به تهدیدهای جمهوری اسلامی برای واکنش تلافیجویانه در مقابل حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، بر حمایت «آهنین» ایالاتمتحده از امنیت اسرائیل در مقابله با این تهدیدات، تاکید کرد.
دفعهی پیش که جمهوری اسلامی قصد داشت انتقام کشتن قاسم سلیمانی را از نیروهای آمریکایی بگیرد، به هواپیمای #PS752 شلیک کرد.
حامد اسماعیلیون از اعضای هیئتمدیرهی انجمن خانوادههای پرواز در واکنش به لغو پروازهای لوفتهانزا نوشت: «درست مثل شب هجدهم دیماه ۱۳۹۸، جمهوری اسلامی هیچ نوتمی (هشدار به خطوط هوایی) صادر نکرده است. در هجدهم دی ماه خدمهی پروازی را در تهران از وخامت شرایط و نوتمهای صادر شده در دنیا بیاطلاع نگه داشتند تا در سناریویی از پیش تعیین شده به پرواز PS752 شلیک کنند. در این وضعیت، دولتها تنها به سلامت نیروهای نظامی خود فکر میکنند و خطوط هوایی داخلی و خارجی به سود و زیان مالی خود میاندیشند. ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی) به سلامت و امنیت هواپیماها و مسافرین در این لحظات هیچ اهمیتی نمیدهد. غیرنظامیان بیپناهترین اهداف جمهوری اسلامی و سرداران جنایتکار سپاه پاسداران به شمار میروند.»
وی در پایان پیام خود نوشته است: «پروازهای داخلی و خارجی خود و عزیزانتان را لغو کنید.»














