مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات
 

سرخط خبرها: تصویب لایحه‌ی مسکن کبک و ممنوعیت انتقال اجاره‌نامه گزیده اخبار پنج‌شنبه بیست‌ودوم فوریه ۲۰۲۴ به انتخاب «مداد»

Video Screenshot -CBC

سرخط خبرهای صبحگاهی به انتخاب «مداد»
خبرهایی از مونترال، استان کبک و کانادا
پنج‌شنبه بیست‌ودوم فوریه

▪ تصویب لایحه‌ی مسکن کبک (۳۱) و ممنوعیت انتقال اجاره‌نامه
▪ انتقاد شدید دولت کبک از اتاوا به دلیل نادیده گرفتن موضوع پناهجویان
▪ در صورت عدم تصویب طرح بیمه‌ی همگانی دارو در هفته‌ی آینده توافق دولت با نیودموکرات‌ لغو خواهد شد
▪ محافظه‌کاران در صورت تشکیل دولت برای تماشای پورن محدودیت سنی سخت‌گیرانه‌تری اعمال می‌کنند
▪ کبک برای جلوگیری از دسترسی پناهجویان به مهدکودک دولتی به دادگاه عالی کانادا درخواست تجدیدنظر می‌کند
▪ حفظ روند افزایشی قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران

تبلیغات: برای کسب اطلاعات بیشتر روی هر پوستر کلیک کنید

گروه املاک OneClickHome مهدی یزدی و حمید سام  

تصویب لایحه‌ی مسکن کبک (۳۱) و ممنوعیت انتقال اجاره‌نامه

به گزارش CBC، پارلمان کبک لایحه‌ی ۳۱ مرتبط با ممنوعیت انتقال اجاره‌نامه را تصویب کرد. طبق این قانون به‌طورکلی انتقال اجاره‌نامه‌ی املاک مسکونی بدون رضایت صاحب‌خانه کاملاً ممنوع می‌شود.

فرانس الن دورانسو، وزیر مسکن کبک، این قانون جدید را به عنوان راهی برای ایجاد تعادل مجدد بین مستأجران و صاحب‌خانه‌ها و افزایش عرضه‌ی مسکن معرفی کرده است. این موضوع خشم منتقدان را برانگیخته چراکه آن‌ها استدلال می‌کنند مهم‌ترین تأثیر این قانون، این است که به مالکان اجازه می‌دهد تا به هر دلیلی انتقال اجاره‌نامه از سوی مستأجر به فرد دیگری را رد کنند.

بر اساس این قانون جدید، مالک به هر دلیلی می‌تواند از انتقال اجاره امتناع کند و اگر مستأجر درخواست انتقال اجاره را داشته باشد، می‌تواند اجاره‌نامه را فسخ کند، درحالی‌که پیش از این، قوانین انتقال اجاره‌نامه به مستاجرین این حق را می‌داد که اجاره‌نامه‌ی خود را به شخص دیگری واگذار کنند و صاحب‌خانه تنها در صورتی می‌توانست از آن جلوگیری کند که اثبات کند مستأجر جدید نگرانی و مشکلاتی جدی برای وی ایجاد خواهد کرد. به نظر می‌رسد این ممنوعیت انتقال اجاره‌نامه فقط به صاحب‌خانه‌ها کمک می‌کند تا هر بار در اجاره‌ی جدید اجاره‌بها را افزایش دهند.

صاحب‌خانه‌ها معترض بودند که با توجه به قانون انتقال اجاره‌نامه اجاره‌بها به‌طور‌ مصنوعی پایین نگه داشته و بار مالی بر صاحب‌خانه تحمیل می‌شود. ممکن بود اجاره‌نامه‌ی خانه‌ای برای سال‌ها و گاهی اوقات چندین دهه از مستأجری به مستأجر دیگر منتقل شود و افزایش اجاره‌بهایی بر آن اعمال نشود.

البته این قانون جدید حمایت‌هایی را نیز برای مستأجران در نظر گرفته است. بر این اساس، مستأجرانی که به اخطارهای تخلیه پاسخ نمی‌دهند، این موضوع به‌طور‌ پیش‌فرض، رد اخطار از سوی آن‌ها تلقی می‌شود و مانند گذشته مجبور نیستند برای امتناع از تخلیه، فرمی را به دادگاه ارائه کنند. علاوه بر این مالکان باید هنگام تخلیه مستأجران غرامت بپردازند. آن‌ها باید برای هر سالی که مستأجر در خانه آن‌ها سپری می‌کند، هزینه‌های معقول جابه‌جایی و اجاره‌ی یک ماهه را بپردازند.

علاوه بر این حتی اگر مستأجر کمتر از سه سال در یک خانه زندگی کرده باشد، صاحب‌خانه باید حداقل سه ماه اجاره‌بها را هنگام تخلیه آن‌ها بپردازد. البته این مبلغ غرامت به ۲۴ ماه اجاره محدود شده و حتی اگر مستأجر برای ۲۴ سال در یک خانه زندگی کرده باشد، بیشتر از ۲۴ ماه به وی پرداخت نخواهد شد.

اگر مستأجران بتوانند ثابت کنند صاحب‌خانه، آن‌ها را به بهانه‌های واهی بیرون کرده، می‌توانند درخواست خسارت کنند و صاحب‌خانه یا باید خسارت دهد و یا ثابت کند با حسن نیت عمل کرده است.

در ضمن، اگر صاحب‌خانه به مستأجر اطلاع دروغ داده باشد که اجاره‌ی قیدشده در اجاره‌نامه، کمترین اجاره‌ای است که برای خانه در ۱۲ ماه گذشته پرداخت شده، مستأجر می‌تواند درخواست خسارت تنبیهی کنند.

در این قانون همچنین دستوراتی برای شهرداری‌ها جهت تسهیل آیین‌نامه‌های محلی و تصویب پروژه‌های مسکن آورده شده که طی آن به افزایش عرضه‌ی مسکن و در نهایت کاهش بحران مسکن کمک خواهد کرد. در این مورد نیز منتقدان معتقدند این افزایش اختیارات شهرداری‌ها منجر به فساد و تبانی خواهد شد.

 

انتقاد شدید دولت کبک از اتاوا به دلیل نادیده گرفتن موضوع پناهجویان

به گزارش Montreal Gazette، دولت لوگو اعلام کرد با توجه به واکنش سرد اتاوا به اعتراض کبک نسبت به ورود کنترل نشده‌ی پناهجویان به این استان، احساس می‌کند این موضوع از سوی دولت فدرال نادیده گرفته شده است درحالی‌که از نظر کبک، این نبرد ادامه داشته و باید اقداماتی در مورد ورود هزاران پناهجو به کبک انجام شود.

کریستین فرشت، وزیر مهاجرت کبک، روز گذشته طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی از قطع ارتباط دولت فدرال با کبک خبر داده و آن را مورد انتقاد قرار داد. وی تأکید کرد کبک از تأثیر مخرب تعداد بالای پناهجویان بر بخش‌های بهداشتی، اجتماعی، آموزش و غیره استان به دولت فدرال گفته و خواستار فوری اقدام در این جهت شده است.

مقامات کبک معتقدند دولت فدرال برای کنترل بهتر مرزها نیاز به اقدام سریع دارد، در غیر این صورت، یک بحران انسانی بالقوه پیش خواهد آمد. هزینه‌ای که دولت کبک برای مدیریت پناهجویان در سه سال گذشته انجام داده به یک میلیارد دلار رسیده است و دولت کبک تأکید دارد اتاوا باید سهم خود را بپردازد.

نخست‌وزیر جاستین ترودو در واکنش به این موضوع اعلام کرد از تلاش‌های جدی کبک در استقبال از پناهجویان اطلاع دارد و مایل است بیشتر در مورد این مشکل صحبت کند.

مارک میلر، وزیر مهاجرت فدرال نیز طی بیانیه‌ای کمک‌های دیگری که اتاوا در حال حاضر برای مقابله با این موضوع به کبک ارائه می‌دهد، را مطرح کرد و معتقد است حمایت‌های دولت فدرال همیشه وجود داشته اما در حال حاضر کبک انتظار بیشتری دارد.

تاکنون احزاب مختلف استان کبک در برابر مهاجرین سیاست‌های مختلفی در پیش گرفتند. لیبرال‌ها از دولت فدرال حمایت کرده و حزب حاکم استانی یعنی ائتلاف برای آینده کبک به شدت با سیاست‌های اتاوا مخالفت کرده است اما کبک‌سولیدر با رویکرد متفاوت پیشنهاد کرده کبک باید مجدداً در مورد توافقنامه سال ۱۹۹۱ بین دو سطح دولتی که به کبک قدرت بیشتری در مورد مهاجرت می‌داد، مذاکره کند تا بخش‌هایی از آن اصلاح شود و کبک بتواند سطوح مهاجرتی خود را بر اساس نیازهای جمعیتی‌اش تعیین کند.

در نهایت، دولت کبک خواستار مذاکره‌ی بیشتر در جهت توزیع متناسب پناهجویان به سایر نقاط کشور و کاهش بار کبک شد.

تبلیغات

جواهری یادگاری در مونترال

در صورت عدم تصویب طرح بیمه‌ی همگانی دارو، توافق دولت با نیودموکرات‌ لغو خواهد شد

به گزارش Le Devoir، در آخرین انتخابات فدرال، وقتی جاستین ترودو با اقلیت آرا پیروز شد، با حزب نیودموکرات توافق کرد تا انتخابات ۲۰۲۵ جاگمیت سینگ و نمایندگانش در آرای کلیدی از دولت حمایت کنند. در ازای این حمایت، لیبرال‌ها متعهد شدند یک سری اقداماتی که هدف نیودموکرات‌ها بوده مانند راه‌اندازی بیمه دندانپزشکی و ایجاد یک طرح بیمه‌ی همگانی دارو را انجام دهند.

دولت تا اول مارس مهلت دارد تا خواسته‌ی نیودموکرات‌ها را اجابت کند. ظاهراً پس از ماه‌ها مذاکره، توافق بر سر شرایط طرح خواسته‌شده توسط این حزب به کندی پیش می‌رود.

جاگمیت سینگ، رهبر حزب نیودموکرات بار دیگر تهدید کرد اگر دولت ضرب‌الاجل اول مارس را از دست بدهد، توافق را زیر پا گذاشته بنابراین در آینده نمی‌تواند روی حمایت آن‌ها از هیچ یک از لایحه‌ها یا رأی‌ها حساب کند.

طرح بیمه دندانپزشکی نیودموکرات‌ها انجام‌شده، اما طرح بیمه‌ی همگانی دارو هنوز به تصویب نرسیده است. در ابتدا برای تصویب قانون بیمه‌ی دارو تا پایان سال ۲۰۲۳ مهلت داده شده بود اما انجام نشد. نیودموکرات‌ها با تمدید مهلت مقرر رضایت دادند دولت تا اول مارس ۲۰۲۴ برای تصویب این طرح فرصت دارد.

ظاهراً مانع اصلی در مذاکرات بین لیبرال‌ها و نیودموکرات‌ها، اصرار نیودموکرات‌ها بر اجرای یک سیستم همگانی تک پرداختی دارو است، مدلی که شورای مشورتی کانادا در سال ۲۰۱۹ توصیه کرد. در این مدل هزینه‌ی داروها توسط دولت تحت پوشش قرار می‌گیرد.

افسر بودجه‌ی پارلمان تخمین زده چنین طرحی برای دولت‌های فدرال و استانی ۱۱/۲ میلیارد دلار اضافی در طول سال اول برنامه و ۱۳/۴ میلیارد دلار در طول سال چهارم هزینه خواهد داشت.

تحت پوشش قرار گرفتن ابزار جلوگیری از بارداری به ویژه قرص ضدبارداری و داروهای دیابت به عنوان بخشی از خواسته‌ی طرح داروی نیودموکرات مطرح شده است.

 

برنامه محافظه‌کاران برای تدوین مقرراتی سختگیرانه‌تر برای محدودیت سنی تماشای پورن

به گزارش Toronto Sun، پیر پوآلیو، رهبر محافظه‌کاران اعلام کرد در صورت تشکیل یک دولت محافظه‌کار، قانون را تغییر خواهد داد تا برای جلوگیری از دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای نامناسب، وب‌سایت‌های پورن ملزم باشند سن کاربران را تأیید کنند. وی توضیح بیشتری ارائه نکرد اما  دفترش به سرعت طی بیانیه‌ای جهت شفاف‌سازی تاکید کرد محافظه‌کاران به تحمیل شناسه‌ی دیجیتال اعتقادی ندارند، اما هیچ جایگزینی نیز برای اینکه چگونه سایت‌های پورن می‌توانند سن کاربران را تأیید کنند، پیشنهاد نکرده‌اند.

بر این اساس محافظه‌کاران به‌طور‌کامل از لایحه‌ی S-210 که در بهار گذشته در سنا تصویب شد و نیودموکرات‌ها، بلوک کبکوآ و نمایندگان محافظه‌کار به ارسال آن به کمیته مجلس عوام برای مطالعه رأی دادند، حمایت می‌کند. این قانون پیشنهادی وب‌سایت‌ها را ملزم می‌کند تا سن کاربران را پیش از دسترسی به محتوای غیراخلاقی جنسی تأیید و سایت‌هایی را که از این قانون پیروی نمی‌کنند جریمه کند.

مشکل اصلی در اجرای لایحه‌ی فوق این است که مشخص نیست چگونه محدودیت سنی اجرا خواهد شد. استفاده از شناسه‌ی دیجیتالی دولتی، همان‌طورکه در برخی از ایالت‌های آمریکا اجرا می‌شود یکی از روش‌هاست و تعیین تخمینی سن بر اساس اسکن صورت افراد روش دیگری است. در هر صورت منتقدان و کارشناسان حریم خصوصی نگران تأثیرات کلی این اقدامات بوده و معتقدند نباید هیچ‌گونه اسناد هویتی افراد توسط سایت‌های پورنوگرافی گردآوری شود.

در حال حاضر برخی از وب‌سایت‌هایی که دارای محتوای مربوط به بزرگ‌سالان هستند، برای ورود سن کاربر را درخواست می‌کنند، اما از آن جهت این اقدام بر اساس اعتماد به درست پاسخ دادن کاربران عمل می‌کند، چندان قابل‌اعتماد نیستند.

لیبرال‌ها با استدلال اینکه این لایحه به اندازه‌ی کافی اقداماتی در جهت محافظت از کودکان از محتوای پورنوگرافی انجام نمی‌دهد، تنها حزبی بودند که در مجلس به آن رأی منفی دادند. قابل توجه است  شرکت مالک پورنهاب اعلام کرده در صورت تصویب این لایحه، مسدود کردن دسترسی کانادایی‌ها به این وب‌سایت را در دستور کار قرار می‌دهند. این شرکت ترجیح می‌دهد سن کاربر را از طریق دستگاهی مانند تلفن همراه هوشمند افراد تأیید کند.

 

کبک برای جلوگیری از دسترسی پناهجویان به مهدکودک دولتی به دادگاه عالی کانادا درخواست تجدیدنظر می‌کند

به گزارش Montreal Gazette، هفتم فوریه‌ دادگاه استیناف کبک قوانین مربوط به مهدکودک‌های دولتی استان را برای پناهجویان تبعیض‌آمیز دانسته و طی حکمی اعلام کرد پناهجویانی که دارای مجوز کار معتبر هستند، می‌توانند فرزندان خود را در مهدکودک‌های دولتی کبک ثبت‌نام کنند، حال دولت کبک برای جلوگیری از اجرای این حکم، موضوع را به دادگاه عالی کانادا ‌می‌کشاند.

این پرونده به زنی از جمهوری دموکراتیک کنگو که در کبک پناهنده شده و دارای مجوز کار بوده مربوط می‌شود. ظاهراً سه فرزند این زن از مهدکودک دولتی محروم بودند. در واقع قوانین کبک پس از اعطای وضعیت پناهندگی پناهجویان از سوی دولت فدرال به آن‌ها اجازه‌ی دسترسی به شبکه‌ی عمومی مهدکودک دولتی را می‌دهد.

طبق گفته‌ی سیمون ژولین-بارت، وزیر دادگستری، دولت کبک از دادگاه عالی کانادا درخواست تجدیدنظر خواهد کرد. درخواست تجدیدنظر در حالی ارائه می‌شود که دولت کبک از دولت فدرال یک میلیارد دلار برای هزینه‌ها‌ی بالای پناهجویان درخواست داده‌ است.

تبلیغات

حفظ روند افزایشی قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران

امروز، پنج‌شنبه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده به‌طوری‌که قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظه‌ی نگارش این خبر، با ۱۵۰ تومان افزایش نسبت به‌روز گذشته با ۵۷ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.

نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز همین روند افزایشی را حفظ کرده به‌طوری‌که امروز قیمت دلار کانادا با ۲۴۰ تومان افزایش نسبت به‌روز گذشته با قیمت ۴۳ هزار و ۴۷۰ تومان مبادله شد.

تبلیغات

از لابه‌لای اخبار دیروز

 

مصرف‌کنندگان کانادایی خواستار تصویب مقرراتی برای جلوگیری از آب رفتن وزن و حجم مواد مصرفی بسته‌بندی‌شده هستند

وارد فروشگاهی می‌شوی و یک بطری مایع ظرف‌شویی همیشگی با همان قیافه و برچسب قدیمی را با قیمت سال پیش می‌خری و خوشحالی که تورم چند وقت اخیر، قیمت این محصول را چندان افزایش نداده است.

اما در حقیقت تولیدکننده مقدار کم‌تری مایع ظرف‌شویی در ظرفی مشابه ظرف قدیمی ریخته و بدون اینکه متوجه شوی، قیمت بیشتری برای هر قطره‌ از آن مایع ظرف‌شویی پرداخت کرده‌ای. وقتی که خوب دقت می‌کنی، می‌بینی این اتفاق در مورد اکثر محصولات داخل سبد خرید تو، رخ داده است.

تورم باعث شده تا تولیدکنندگان در چند حالت افزایش قیمت‌ها را بر مصرف‌کنندگان تحمیل کنند. در برخی موارد قیمت کالا بدون تغییر محصول، افزایش پیدا می‌کند. در مواردی وزن محتویات کالای مصرفی بدون اینکه قیمت یک بسته از آن محصول تغییر کند، کم شده یا بسته کوچک‌تر می‌شود که به آن انقباض تورمی می‌گویند. در مواردی نیز هر دو تغییر، باهم اعمال می‌شود.

در اکثر موارد مصرف‌کننده متوجه این تغییر نمی‌شود و تولیدکنندگان هم تلاش دارند تا کاملاً زیرپوستی این تغییر را اعمال کنند.

طبق یک نظرسنجی ۶۴ درصد کانادایی‌ها، آب رفتن وزن و حجم کالای مصرفی یا همان انقباض تورمی را غیرقابل‌قبول دانسته‌ و خواستار قانونمند شدن این روش سودآوری شدند. به این معنا که می‌خواهند کاهش وزن یا حجم به‌طورواضح روی بسته‌بندی به اطلاع مصرف‌کننده برسد یا بسته‌های کوچک‌تر شده با ظاهر متفاوتی به فروش برسند.

کشورهای دیگری از جمله برزیل، کره جنوبی و فرانسه در حال کار روی تنظیم انقباض تورمی هستند.

گروه صنعت غذا، بهداشت و محصولات مصرفی کانادا می‌گوید، تولیدکنندگان با کوچک کردن محصولات از افزایش قیمت‌ هر بسته از یک کالا جلوگیری می‌کنند و مقررات بیشتر و اجبار در برچسب زدن، باعث افزایش بیشتر هزینه‌ها می‌شود اما از نظر مردم این نظر غلط است چراکه وقتی محصولی پیشرفت می‌کند و بهتر می‌شود، تولیدکنندگان مشکلی برای برچسب‌زدن، اطلاع‌رسانی و هزینه‌ کردن ندارند.

دولت فدرال اعلام کرده در حال حاضر در حال بررسی انقباض تورمی است. از نظر مردم چیزی برای بررسی و مطالعه وجود ندارد. وجود این انقباض تورمی کاملاً مشهود است و باید آن را به عنوان یک مشکل حساب کرده و برای حل آن، مقرراتی تصویب کرد.

 

پیشتازی محافظه‌کاران در نظرسنجی‌های ملی

آخرین نظرسنجی مؤسسه‌ی افکارسنجی Nanos حاکی از اقبال ۴۱ درصدی کانادایی‌ها به حزب محافظه‌کاران است که هفت درصد بیشتر از میزان محبوبیت آن‌ها در انتخابات سال ۲۰۲۱ است.

از آن سو لیبرال‌ها با از دست دادن نه درصد از محبوبیت خود، باید حتی در مورد کسب کرسی «حزب رسمی مخالف دولت» نیز نگران مومنتوم گرفتن نیودموکرات‌ها باشند.

طبق نتایج این نظرسنجی و اگر انتخابات امروز برگزار می‌شد، محافظه‌کاران با کسب ۲۱۱ کرسی که ۹۲ کرسی بیشتر از کرسی‌های فعلی آن‌ها در مجلس است، بی‌شک حزب برنده‌ی انتخابات بودند که بدون واهمه از ائتلاف بقیه‌ی احزاب، قادر به تشکیل دولت حداکثری بودند.

در مقابل لیبرال‌ها ۱۰۱ کرسی از کرسی‌های موجود خود را از دست می‌دادند و با کسب ۵۹ کرسی، می‌توانستند عنوان «حزب رسمی مخالف دولت» را حفظ کنند. لیبرال‌ها نیمی از این کرسی‌ها را مدیون کبکی‌ها و مخصوصاً، مونترالی‌ها هستند.

به نظر می‌رسد نیودموکرات‌ها در این گردوخاک انتقال قدرت توانسته‌اند برخی از لیبرال‌های چپ‌گراتر را به سمت خود جلب کنند و ۱۷ کرسی بیش از آنچه در انتخابات سال ۲۰۲۱ به دست آورده بودند، انتظارشان را می‌کشد.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که جاستین ترودو دیگر آن رهبر محبوب سال‌های قبل نیست و حالا فقط ۲۰ درصد از کانادایی‌ها او را نخست‌وزیر قابلی می‌دانند. در مقابل پیر پوآلیو، رهبر محافظه‌کاران توانسته با برنامه‌ها و نگرش کشورداری خود، در دل مردم جا باز کند و از نظر ۳۶ درصد مردم، او نخست‌وزیر خوبی برای کشور خواهد بود.

جنبش زن، زندگی، آزادی و وقایع پس از قتل مهسا امینی، نگرش ایرانی-کانادایی‌ها به سیاست داخلی کانادا را نیز تغییر داد. ایرانی-کانادایی‌ها که تا همین دو سال پیش، در نظرسنجی‌های «مداد» با اختلاف زیادی طرفدار حزب لیبرال بودند، بنا به دلایل مشترک همچون دیگر کانادایی‌ها و همچنین به دلیل موضع‌گیری شفاف محافظه‌کاران در مقابل سپاه پاسداران و صحبت از تغییر رژیم در ایران، به این حزب و پیر پوآلیو روی خوش نشان داده‌اند.

آخرین نظرسنجی «مداد» (https://t.me/medads/28224) نشان می‌دهد محبوبیت محافظه‌کاران در بین خوانندگان مداد به ۳۹درصد رسیده اما در مقابل لیبرال‌ها که زمانی با حدود ۸۰ درصد محبوبیت در دل کامیونیتی ایرانی، خیالشان از سمت ما راحت بود، با ۲۴ درصد محبوبیت، در جای دوم ایستاده‌اند.

 

کبک با کاهش وظایف اداری پزشکان، سالانه ۱۳۸ هزار فرصت ویزیت بیمار ایجاد می‌کند

کریستین دوبه، وزیر بهداشت و ژان بوله، وزیر کار کبک، روز سه‌شنبه اعلام کردند، با کاهش وظایف اداری پزشکان می‌توانند به هدف طرح ویزیت بیشتر بیماران توسط پزشکان، دست پیدا کنند.

به گفته‌ی وزیر بهداشت،از طریق کاهش وظایف اداری پزشکان می‌توان سالانه بیش از ۱۳۸ هزار نوبت پزشکی اضافه در استان کبک فراهم کرد. از نظر وزیر بهداشت، دولت به کاهش وظایف اداری در شبکه‌ی بهداشت و خدمات اجتماعی متعهد شده که کمک می‌کند خدمات کارآمدتر ارائه شود.

برای مثال یکی از وظایف اداری پزشکان معاینه‌ی دوره‌ای کارمندانی است که از معافیت پزشکی استفاده می‌کنند. در طرح جدید به پزشکان امکان داده‌ می‌شود که به جای معاینات دو هفته یک‌بار، بنا بر تشخیص خود، زمان یا دوره‌ی معاینه بیمارانی را که باید غرامت دریافت کنند، تعیین کنند.

برای نمونه وقتی یک بیمار به دلیل شکستگی در مرخصی استعلاجی است و به‌طورمعمول هشت هفته طول می‌کشد تا بهبود پیدا کند باید هر سه هفته یک‌بار به پزشک خود مراجعه کند تا فرمی تکمیل شود که از طریق آن بتواند حقوق بیکاری خود را دریافت کند. این پزشکان اکنون می‌توانند تصمیم بگیرد در طول این هشت هفته، چند بار و چه زمانی بیماران خود را معاینه کنند.

علاوه بر این، دولت کبک در حیطه‌ی کاهش وظایف اداری پزشکان، فرم‌های تکراری درخواست مراقبت طولانی‌مدت را لغو کرده است. تاکنون این فرم ابتدا توسط یک متخصص و سپس توسط یک پزشک برای تأیید، تکمیل‌شده اما از این به بعد پزشکان دیگر مجبور نیستند این فرم‌ها را دو بار تکمیل کنند.

با این اقدام، نه تنها پزشکان زمان اضافه برای ویزیت بیماران بیشتری خواهند داشت بلکه باعث می‌شود روند درخواست پذیرش در خدمات شبکه‌ی بهداشت، به ویژه برای اقامتگاه‌های طولانی‌مدت با سرعت بالاتری انجام شود.

گفتنی است، وزیر کار اطمینان داد این اقدامات بدون تأثیر بر طول مدت پرداخت حقوق بیکاری یا میزان غرامت از کارافتادگی، باعث بالا رفتن کارایی سیستم می‌شود و وقت پزشکان را خالی می‌کند تا به جای سر و کله زدن با کاغذبازی‌های اداری، بیماران بیشتری را ویزیت کنند.

نیازمندیهای مداد
کسب‌وکارهای مونترالی

محمد تائبی، مشاور و بروکر بیمه
محمد تائبی، مشاور و بروکر بیمه
کلینیک دندانپزشکی ویلری، دکتر عندلیبی
دارالترجمه رسمی فرهنگ
مریم رمضانلو، کارشناس وام مسکن
 
رضا نوربخش، نماینده فروش نیسان
مداد، مجله آنلاین مونترال
امیر سام، مشاور املاک