رکوردشکنی جدید اجارهبهای خانه در سراسر کانادا در ماه ژانویه
به گزارش CBC، آمارهای حوزهی مسکن کانادا نشان میدهد سطح اجارهبهای خانه که طی سالهای اخیر با روند افزایشی شدیدی مواجه شده، در ماه ژانویه رکورد جدیدی را ثبت کرد بهطوریکه میانگین قیمت درخواستی اجاره خانه در کشور به ۲۱۹۶ دلار رسید. بر این اساس بالاترین جهش به ادمونتون با ۱۷ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته تعلق دارد.
علاوه بر این، در بررسی سراسری و مقایسهی میانگین سطح اجارههای سال گذشته و امسال شاهد رشد متوسط ۱۰ درصدی در سراسر استانها هستیم که رکورد دیگری را در بحبوحهی تشدید بحران اجاره ثبت میکند.
بر اساس دادههای منتشرشده، میانگین اجارهبها ۲۰ درصد (یا ۳۷۳ دلار در ماه) در مقایسه با اجارهبها از ژانویه ۲۰۲۰، دو ماه پیش از شروع قرنطینههای همهگیری کووید۱۹ افزایش یافته است.
یکی از مهمترین دلایل این موضوع، عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار املاک مسکونی ارزیابیشده که در نهایت نشان میدهد نرخ مسکن ملی در طول تاریخ از زمان شروع ردیابی این دادهها توسط شرکت وام مسکن و مسکن کانادا در سال ۱۹۸۸ به پایینترین حد خود رسیده است.
درحالیکه ونکوور هنوز گرانترین شهر برای اجارهنشینان در کانادا است، اجارهبها در ونکوور در ژانویه نسبت به سال گذشته سه درصد کاهش داشت. در همین حال، قیمتهای اجارهبها در ادمونتون با سریعترین نرخ رشد کرده و بهطورمتوسط ۱۴۷۹ دلار برای اجارههای ساختوساز و کاندو یعنی حدود ۱۷/۱ درصد افزایش پیدا کرد. اجارهبها در کلگری نسبت به سال گذشته ۱۲/۸ درصد افزایش داشته و به میانگین قیمت ۲۰۴۷ دلار رسیده است.
در این میان بریتیشکلمبیا، با میانگین قیمت درخواستی ۲۵۵۱ دلار و پس از آن، تورنتو با ۲۵۱۱ دلار در رتبهی بعدی قرار دارد. ساسکاچوان با قیمت متوسط ۱۱۹۲ دلار، کمهزینهترین شهر برای اجارهی خانهی یکخوابه بود.
این آمارها همچنین نشان میدهد در چهار استان آلبرتا، بریتیشکلمبیا، انتاریو و کبک میانگین درخواست اجارهبها برای فضاهای زندگی مشترک با یک هم اتاقی با ۱۸/۵ درصد افزایش سالانه به ۱۰۱۰ دلار در ژانویه رسید.
محکومیت استفادهی دولت ترودو از قانون شرایط اضطراری در جریان کاروان آزادی توسط دادگاه فدرال
به گزارش The Star، دادگاه فدرال کانادا طی حکمی جدید اقدامات دولت جاستین ترودو در برخورد با کاروان آزادی را نقض حقوق منشور کاناداییها دانست. بر این اساس قاضی ریچارد موزلی تصمیم دولت را در وضعیت اضطراری ملی، واکنشی فراتر از رویدادهای رخ دادهشده اعلام کرد و اطمینان داد هیچ توجیه قانونی برای استفاده از قانون اضطراری جهت سرکوب هفتهها اعتراضات مرتبط با همهگیری وجود نداشت.
این قاضی فدرال روز سهشنبه در تصمیمی مهم این حکم را صادر کرد و لیبرالها نیز فوراً درخواست تجدیدنظر دادند.
کریستیا فریلند معاون نخستوزیر در واکنش به این حکم اعلام کرد تهدیدها در آن زمان برای کانادا واقعی بودند و استفاده از این عمل کار ضروری و قانونی بود.
قاضی پرونده اما با این استدلال مخالفت کرده و اعلام کرد اتفاقاتی که در روزهای پر هرجومرج موسوم به کاروان آزادی اتفاق افتاد، به منزله اضطرار ملی نبوده و استفاده از این قانون را توجیه نمیکند. شرایط اضطراری ملی برای موقعیتهای فراتر از محدودهی اختیارات در نظر گرفته شده است.
این موضوع میتوانست تحت سایر قوانین موجود کشور حل و فصل شده و با آن برخورد شود درحالیکه دستورات شرایط اضطراری که باعث منع شرکت در تظاهرات مردم و مسدود شدن حسابهای بانکی آنها شد، نقض حقوق آنها بود.
دولت فدرال با استناد به قانون شرایط اضطراری در فوریه ۲۰۲۲، استدلال کرده بود که این اقدامات محدود و مطابق با منشور حقوق و آزادیها هستند. از نظر در آن زمان بسیار پرتنش، امنیت تکتک کاناداییها در معرض تهدید واقعی قرار داشت.
تقریباً دو سال پیش کامیونداران کانادایی که از محدودیتهای همهگیر و دستورات واکسن ناامید شده بودند، برای اعتراض به اتاوا رفتند در خیابانهای اطراف پارلمان اعتراضات خود ر برگزار کردند که این اعتراضات طولانی شد و معترضان از دهها کامیون برای مسدود کردن راههای اصلی استفاده کردند.
در همین زمان پلیس در مرز کانادا-ایالات متحده در ویندزور، انتاریو و همچنین در منیتوبا و آلبرتا تعدادی سلاح پیدا کرد که منجر به دستگیریهای متعدد شد. در نهایت نگرانی از اینکه مسدود کردن جادهها میتواند میلیونها دلار خسارت اقتصادی را به همراه داشته باشد و ممکن است اعتراضات به خشونت تبدیل شود، دولت لیبرال در ۱۴ فوریه ۲۰۲۲ وضعیت اضطراری را اعلام و به قانون شرایط اضطراری استناد کرد.
دومینیک لبلان، وزیر امنیت عمومی روز سهشنبه اعلام کرد پیدا شدن دو بمب ستساز و مهماتی شامل ۳۶ هزار گلوله را توسط سر ویسهای امنیتی و احتمال توطئه در ارتکاب قتل و حمله به افسران، موضوعهای پیشپاافتادهای نیستند.
در نهایت به نظر میرسد این موضوع تبدیل به یک چالش حقوقی جدی برای دولت شده و از یکسو دولت لیبرال و وزرای مختلف از جمله وزیر دادگستری تلاش کردند با ارائه مستندات قانونی لازم نسبت به استفاده از این اختیارات، اقدام خود را توجیه کنند.
تبلیغات
حملهی سایبری گسترده به مراکز درمانی لاوال
به گزارش Montreal CTV، مقامات بهداشتی منطقهی لاوال از وقوع یک حملهی سایبری به زیرساختهای خود خبر دادند که گویا طی این حمله اطلاعات شخصی هزاران نفر از ساکنان ساحل شمالی مونترال افشا شده است. کارشناسان به همه مردم هشدار دادند که مراقب باشند و در صورت هرگونه ارتباط مشکوک با پلیس تماس بگیرند.
بر اساس گزارش مرکز جامع خدمات اجتماعی لاوال (CISSS)، یک نقض امنیتی در یک شرکت تحقیقات بازار به نام Segma Recherche که یک نظرسنجی برای مقامات بهداشتی منطقهای انجام داده بود، وجود داشت. اطلاعات ۱۰۰ هزار نفر در این تحقیقات مورد استفاده قرار داشت که نه هزار مورد آن توسط هکرها دزدیده شده است. متأسفانه حتی افرادی که در نظرسنجی شرکت نکرده باشند نیز ممکن است قربانی این حملهی سایبری شوند. اطلاعات اخذشده شامل نام کامل، شمارهی تلفن، دلایل مشاوره، خدمات ارائهشده، تاریخ ارائهی خدمات و شمارهی پرونده بیماران است.
این افراد بین اول ژوئیه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ به بخشهای مختلف بیمارستان Cité-de-la-Santé، اورژانس، اتاق جراحی، مراکز تصویربرداری پزشکی، مراکز سلامت روان، کلینیکهای سرپایی، بخشهای مراقبتهای خانگی، مراکز واکسیناسیون کووید۱۹ و … مراجعه کرده بودند.
مقامات بهداشتی لاوال با تأکید بر اولویت امنیت و حفاظت از دادههای شخصی بیماران اعلام کردند از شرایط پیشآمده آگاه بوده و آن را بسیار جدی تلقی میکنند.
در خاتمه توصیه میشود در صورت دریافت تماس مشکوک با Segma Recherche شمارهی 5148764101 یا از طریق ایمیل به آدرس info@segmarecherche.ca تماس گرفته و یا موضوع را به مقامات بهداشتی به شمارهی 8774766112 یا ایمیل informations.cissslav@ssss.gouv.qc.ca اطلاع دهید.
شکایت و ادعای غرامت پنج میلیارد دلاری تولیدکنندگان تجهیزات حفاظت شخصی کووید۱۹ از دولت کانادا به دلیل گمراهی آنها در سرمایهگذاری
به گزارش Montreal Gazette، تولیدکنندگان کانادایی ماسک و سایر تجهیزات محافظتی در برابر کووید۱۹ معتقدند در دورهی سه سالهی همهگیری کرونا دولت آنها را نسبت به بازار این اقلام، کمکهای مستقیم، تدارکات انعطافپذیر و حمایت بلندمدت گمراه کرده و باعث شده تا این شرکتهای تولیدکننده در نوآوریها، ساخت و تولید تجهیزات حفاظت شخصی (PPE) سرمایهگذاری کنند اما بازار مناسبی برای ارائه آن در اختیار نداشته باشند بنابراین با شکایتی که در دادگاه فدرال ثبت کردند خواهان بیش از پنج میلیارد دلار غرامت از دولت فدرال شدند.
گفتنی است دولت فدرال برای دفاع از این اتهامات اثبات نشده در حین رسیدگی به پروندهی دادگاه یک فرصت خواهد داشت.
شیوع همهگیری کووید۱۹ در اوایل سال ۲۰۲۰، دولتها و مقامات بهداشت عمومی را وادار کرد تا اقدامات خاصی از جمله قرنطینه، الزامات واکسن و دستورات استفاده از ماسک را برای جلوگیری از گسترش این بیماری اجرا کنند. با توجه به این شرایط شرکتهای تولیدکنندهی تجهیزات حفاظت شخصی با توجه به وعدههای دولت فدرال نسبت به بازار بلندمدت این اقلام و حمایت و تبلیغ نسبت به آنها اقدام به تمرکز و سرمایهگذاری بیشتر در این زمینه کردند.
البته با اینکه دولت این اقدامات را در ترغیب شرکتها انجام داده اما با آنها قراردادی منعقد نکرده بود.
در این شکایت ادعاشده اظهارات نادرست دولت کانادا منجر به زیان سرمایهگذاری حدود ۸۸ میلیون دلار و ۵/۴ میلیارد دلار دیگر در فرصتهای بازار از دست رفته در یک دوره ۱۰ ساله شده است. در واقع ادعاشده دولت در ژوئن ۲۰۲۱ به شرکتها اعلام کرده با یک قرارداد ۱۰ ساله با انجمن صنعت و شرکتها با خرید تجهیزات حفاظتی آنها خرید از شرکتهای خارجی را جبران کند اما به جای حمایت از شرکتهای داخلی از رقابت خارجی حمایت کرد و باعث شد تا شرکتهای کانادایی از دسترسی منصفانه و عادلانه به بازارهای انتاریو و کبک و همچنین بازار بیمارستانهای کانادا محروم شوند.
در یک ادعای دیگر در این شکایت مطرحشده که دولت از طریق آژانس بهداشت عمومی کانادا، مردم را حداقل در دو سال اول همهگیری از خرید و استفاده از ماسک N95 و سایر ماسکهای تولیدشده منصرف کرده تا از ماسکهای پارچهای استفاده کنند.
عقبنشینی وزیر محیطزیست: استیون گیلبو زیر فشار انتقادات، در تصمیم خود در مورد قطع بودجهی ساخت بزرگراههای جدید، تجدیدنظر کرد
به گزارش Montreal Gazette، استیون گیلبو، وزیر محیطزیست فدرال روز گذشته با تعدیل اظهارات پیشین خود در روز دوشنبه مبنی بر اینکه دولت فدرال در نظر دارد تأمین مالی پروژههای جادهها یا بزرگراههای جدید را متوقف کند، توضیحاتی ارائه داد. این اظهارنظر وی خشم محافظهکاران مخالف و برخی نخستوزیران استانی را برانگیخته بود.
گیلبو روز دوشنبه گفته بود دولت تصمیم گرفته سرمایهگذاری در سطح فدرال در زیرساختهای جادهای جدید را متوقف کند. البته وی تاکید کرده بود دولت برای حفظ و تعمیر و نگهداری شبکهی موجود همچنان کک خواهد کرد اما دیگر هیچ بودجهای از سوی دولت فدرال برای گسترش شبکهی جادهای جدید وجود نخواهد داشت. از نظر وی شبکهی فعلی برای پاسخگویی به نیازهای کاناداییها کاملاً کافی است و بدون گسترش بیشتر شبکهی جادهای میتوان به اهداف توسعهی اقتصادی، اجتماعی و انسانیها دست پیدا کرد.
دانیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا اظهارات وزیر فدرال را مورد انتقاد قرار داد. داگ فورد، نخستوزیر انتاریو نیز از این اظهارات تعجب کرده و معتقد است وزیر اهمیتی نمیدهد که کاناداییها در ترافیک گیر کرده باشند.
منتقدان در این رابطه میگویند پس از هشت سال حکومت جاستین ترودو، مالیات و تورم بسیار زیاد شده و مردم مجبور هستند بین پر کردن باک خودرو یا خرید غذا یکی را در اولویت و انتخاب قرار دهند. اکنون علاوه بر اینها، کاناداییها باید با ترافیک، خرابی جادهها و کمبود دسترسی به مسیرهای مناسب نیز دست و پنجه نرم کنند.
این اولین بار است که یک دولت اعلام میکند قرار نیست برای مردم زیرساخت حملونقل بسازد. این موضع رادیکال و افراطی نشان میدهد دولت ترودو تا چه اندازه با اکثریت قریب به اتفاق کاناداییها، بهویژه در مناطق روستایی، که برای تمام بخشهای زندگی خود به جادهها وابسته هستند، ناآشنا و غریبه است. اگر دولت ترودو از سرمایهگذاری حتی یک پنی بیشتر در زیرساختهای جادهها یا بزرگراهها امتناع کند، میلیونها کانادایی برای سر کار رفتن یا به مدرسه رفتن فرزندشان به مشکل میخورند.
در پی این واکنشهای تند، به نظر میرسید که گیلبو تا حدودی از حرفهای خود عقبنشینی کرده و روز گذشته مدعی شد که منظورش این بوده که دولت فدرال تأمین مالی انواع خاصی از پروژههای بزرگ مانند تونل پیشنهادی در زیر رودخانه سنلوران را که بخشهای مختلف شهر کبک را به هم متصل میکند، متوقف کرده است.
تبلیغات
صعود قیمت دلار آمریکا به کانال ۵۶ هزار تومانی
امروز، پنجشنبه بازار ارز تهران شاهد افزایش نرخ برابری دلار آمریکا و تومان بوده بهطوریکه، قیمت دلار آمریکا وارد کانال ۵۶ هزار تومانی شد. بر این اساس، در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر، با ۵۰۰ تومان افزایش نسبت بهروز گذشته با ۵۶ هزار تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز با روند افزایشی مواجه شده بهطوریکه قیمت دلار کانادا به کانال ۴۲ هزار تومانی بازگشت. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با ۳۷۰ تومان افزایش نسبت بهروز گذشته با قیمت ۴۲ هزار و ۳۲۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
از لابهلای اخبار دیروز
طرح افزودن پیشنیاز زبان فرانسوی برای نیروی کار موقت و دانشجویان بینالمللی کبک
بنوآ دوبروی، کمیسیونر زبان فرانسوی، به دولت فرانسوآ لوگو پیشنهاد داده است که برای نیروی کار موقت و همچنین دانشجویان بینالمللی که وارد کبک میشوند پیشنیاز زبان فرانسوی در نظر بگیرد.
در گزارشی که از سوی کمیسیونر زبان فرانسوی منتشرشده، به خصوص پیشنهاد شده است که نیروی کار موقت، به جز بخش کشاورزی، پیش از دریافت مجوز کار، مدرک سطح سه گفتار فرانسوی داشته باشند. سطح سه گفتار فرانسوی سطحی مقدماتی محسوب میشود و شامل گفتگوهای روزمره، از جمله احوالپرسی، خرید، یا پرسیدن نشانی، میشود.
دوبروی همچنین پیشنهاد داده است که مدرک مورد نیاز برای تمدید مجوز کار به سطح پنج گفتار فرانسوی افزایش یابد. زبانآموزان در این سطح عموماً میتوانند گفتگویی درباره مسائل روز و یا نیازمندیهای استخدام را درک و پیگیری کنند.
برای دانشجویان بینالمللی، پیشنهاد مطرحشده این است که دولت فدرال اجازهی کار خارج از محیط دانشگاه در زمان تحصیل را به افرادی محدود کند که در سطح سه گفتار هستند. همچنین تنها برای فارغالتحصیلانی که در سطح هفت گفتار و سطح پنج نوشتار هستند مجوز کار پس از فارغالتحصیلی صادر کند.
زبانآموزان در سطح هفت گفتار میتوانند جملات با ساختارهای پیچیده و بعضاً دارای استعاره و تشبیهات را درک کنند. از زبانآموزان در سطح پنج نوشتار انتظار میرود که اطلاعات درجشده در اجارهنامهها را درک کنند.
دوبروی از دولت خواسته است که پلتفورمی عمومی ایجاد کرده و دادههای جمعیت غیردائمی کبک و خصوصیات آن، بهخصوص سطح زبان این جمعیت، را در دسترس بگذارد.
برای آسانتر کردن آموزش زبان فرانسوی به مهاجران موقت، پیشنهاد دوبروی این بوده که مکانیزم استخدام در خارج از کشور بر عمدتاً نیروی کار فرانسویزبان متمرکز باشد. دوبری همچنین از دولت خواسته است که برای آموزش زبان فرانسوی در خارج از کشور کمک مالی افزوده در نظر بگیرد.
او همچنین با اشاره به نگرانیها در زمینهی ورود پرتعداد پناهندگان، از دولت فدرال خواسته است تا در پذیرش پناهندگان در استانها توازن ایجاد کند و سطح زبان انگلیسی و فرانسوی آنها را بسنجند.
این گزارش که روز گذشته توسط کمیسیونر زبان فرانسوی ارائهشده، بخشی از مباحث داغ در زمینهی مهاجران موقت است که در ماههای گذشته در پارلمان در جریان است.
جهش ۲۲ درصدی آمار فروش خانه در کانادا در ماه ژانویه ۲۰۲۴
بر اساس جدیدترین گزارش اتحادیه املاک کانادا (CREA)، آمار فروش مسکن در کانادا در ژانویه، رشد سالانه ۲۲ درصدی را تجربه کرد و افزایشی ۳/۷ درصدی را نیز نسبت به ماه قبل خود به همراه داشت. در این گزارش آمده که این افزایش به معنای آغاز جبران افت قابلتوجه در بازار املاک در یکی دو سال گذشته است.
البته با وجود افزایش تعداد معاملات، تعداد املاک عرضهشده به بازار فقط ۱/۵ درصد افزایش داشت.
پس از آغاز روند افزایشی نرخ بهره و در نتیجه، دشوارتر شدن دریافت وام، شاهد کاهش تعداد مشتریان و معاملات املاک در بازار کانادا بودیم. نگاهی به آمارها نشان میدهد وضعیت بازار املاک در سال گذشته، ضعیفترین آمار طی حدود دو دهه اخیر به شمار میرود.
با این وجود، باثبات نرخ بهره و کنترل نسبی نرخ تورم از یک سو و ادامه ورود مهاجران به کانادا، آمار معاملات مسکن نیز روندی صعودی یافته و به نظر میرسد به تدریج در حال جبران بازار کساد ۲۰۲۳ است.
با توجه به اینکه بر اساس پیشبینی بسیاری از اقتصاددانان، در نیمه دوم امسال شاهد آغاز کاهش نرخ بهره باشیم، میتوان امیدوار بود که بازار مسکن رونق دوبارهای بگیرد و خانوادههای بیشتری بتوانند صاحبخانه شوند.
مدیر این اتحادیه نیز در تأیید این دیدگاه میگوید: «اتفاق نظر وجود دارد که بازار امسال کاملاً نسبت به ۲۰۲۲ و ۲۰۳ متفاوت خواهد بود.
بر اساس این گزارش همچنین میانگین قیمت خانه در کشور در ژانویه به حدود ۶۵۹ هزار دلار رسید که به معنای افزایش رشد ۷/۶ درصدی قیمتهاست.
شکایت والدین معترض از معلم مونترالی که نقاشیهای دانشآموزان را آنلاین میفروخته
هفتهی گذشته گروهی از والدین دانشآموزان دبیرستان لستر بی پیرسون (LBPSB) در مونترال خبردار شدند که معلم هنر در مدرسه، نقاشیهای فرزندان آنها را در اینترنت برای فروش عرضه میکرده است. والدین عصبانی اعتراضشان را به اطلاع هیئتمدیرهی دبیرستان رساندند و مقامات مدرسه قول دادند موضوع را بررسی کنند.
معلم هنر این مدرسه به نام ماریو پرون نقاشیهای کلاسی دانشآموزان را در وبسایتی برای فروش فهرست کرده بود که توسط یکی از دانشآموزان مشاهده شد و خشم دانشآموزان و والدین را به شدت برانگیخت.
حالا و پس از گذشت حدود یک هفته و درحالیکه دبیرستان هیچ اقدام قابلتوجهی در این رابطه انجام نداده، والدین ترجیح دادند از طریق قانونی این موضوع را حلوفصل کنند.
با توجه به این شرایط، والدین روز گذشته طی نامهای که از طریق یک قاضی به این معلم هنر و هیئتمدیرهی دبیرستان ارسالشده علاوه بر درخواست عذرخواهی رسمی و حذف نقاشیها از وبسایت معلم هنر، خواستار ۳۵۰ هزار دلار خسارت اخلاقی و جزایی نسبت به نقض مالکیت معنوی شدند.
والدین تهدید کردند در صورت عدم پرداخت خسارت، ظرف پنج روز و رعایت سایر مطالبات، موضوع را به دادگاه خواهند کشاند.
سخنگوی هیئتمدیرهی دبیرستان لستر بی پیرسون دریافت نامه را تأیید و اعلام کرد آن را به شرکت بیمهی مدرسه ارسال کرده و از ارائهی توضیحات اضافی خودداری کرد.
قابل توجه است داستان فروش آنلاین نقاشیهای دانشآموزان توجه بینالمللی را به خود جلب کرده و به تیتر اخبار در رسانههای استرالیا، بریتانیا و ایالاتمتحده تبدیل شده است.
نقاشیها با قیمت متوسط ۱۵۰ دلار و بدون رضایت دانشآموزان و با نقض کلیهی قوانین مالکیت معنوی خالق اثر، به فروش گذاشته شده است. علاوه بر این، تصویر نقاشیهای این دانشآموزان روی محصولاتی چون تیشرتهایی که به قیمت ۵۵ دلار، لیوانهای قهوه به قیمت ۴۱ دلار و قابهای آیفون با قیمت ۳۵ دلار فروخته میشوند، حک شدهاند.
گفتنی است اکانتهای لینکدین و فیسبوک معلم مدرسه، از بعدازظهر سهشنبه در دسترس نبودند اما نقاشیهای دانشآموزان هنوز در وبسایت این معلم قابلمشاهده بودند که بعداً و در طول شب همگی حذف شدند.