خبرهای صبحگاهی
کمپین حزب کبکسولیدر برای علاقمند کردن نسل جوان به موضوع استقلال کبک
به گزارش Montreal Gazette، حزب کبکسولیدر که به طور جدی خواهان استقلال کبک از کانادا است، سرمایهگذاری ویژهای روی جوانانی دارد که رفراندومهای سالهای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ را تجربه نکردهاند. این حزب روز گذشته کمپینی را با عنوان Nouveau Québec راهاندازی کرد که هدف آن متقاعد کردن نسل جدیدی از کبکیها برای پذیرش حاکمیت مستقل و جدایی این استان از کانادا است.
این کمپین توسط روبا غزال، نمایندهی فلسطینیالاصل مجلس ملی کبک، رهبری میشود که مدعی است میخواهد عشق به فرهنگ فرانسه و کبک را به نسل جدید منتقل کند.
گفتنی است نظرسنجی جدید لژه نشان میدهد حمایت کبکیها از پارتی کبکوآ ۳۲ درصد، حزب ائتلاف برای آیندهی کبک ۲۵ درصد، کبکسولیدر ۱۶ درصد و لیبرالهای کبک با ۱۵ درصد آرا بوده است.
اعضای این حزب معتقد هستند کبک نمیتواند در رفراندوم سوم شکست بخورد برای همین باید نسل جدید را برای خواستن استقلال متقاعد کرد. کبکسولیدر قصد دارد موضع خود نسبت به استقلال کبک و مبارزات خود را در رویدادهای عمومی و کنفرانسها را در وبسایت Nouveau Québec منتشر کند.
ثبت شکایت زنانی که در مرخصی زایمان شغل خود را از دست دادهاند در دادگاه فدرال
به گزارش Montreal CTV، گروهی از زنان شاغلی که در طول مرخصی زایمان شغل خود را از دست داده و از مزایای بیمه عادی محروم شدهاند شکایتی در دادگاه فدرال ثبت کردند.
در این پرونده جنجالی، شش زن شاغل بیکار شده، با حمایت گروه جنبش بیکاری مونترال، از دادگاه استیناف فدرال خواستند تصمیم تجدیدنظر دادگاه تأمین اجتماعی (SST) را لغو کند.
این افراد در طول مرخصی زایمان یا مدت کوتاهی پس از آن شغل خود را به دلیل حذف موقعیت یا تغییر ساختار شرکت از دست داده و همچنین به دلیل عدم وجود ساعات کار کافی در طول دوره حضورشان از مزایای بیمهی کار منظم محروم شدند.
آنها ابتدا تصمیم کمیسیون بیمهی استخدام را پیش از بخش عمومی دادگاه تأمین اجتماعی به چالش کشیدند که به نفع آنها رأی صادر شد و با اعتراض کارفرمایان، این پرونده مورد تجدیدنظر قرار گرفت اما بخش استیناف دادگاه تأمین اجتماعی این تصمیم را لغو کرد و حکم کرد که این موضوع با قانون اساسی در تضاد است. به همین دلیل کارگران فوق در اقدامی جدید، موضوع را به دادگاه فدرال کشانده و تصمیم دارند بر احقاق حقوق خود پافشاری کنند.
تبلیغات
پیشنهاد وزارت بهداشت کانادا برای ممنوعیت استعمال دخانیات در فضاهای شخصی
به گزارش True North، وزارت بهداشت کانادا خبر داد قصد دارد پیش از اجلاس دخانیات سازمان جهانی بهداشت، پیشنهاد ممنوعیت سیگار کشیدن در خانه و اماکن شخصی را ارائه دهد. این پیشنهاد بهطورعمومی توسط دولت کانادا مطرح نشده و تنها از سوی نمایندهی وزارت بهداشت و در چارچوب کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی مطرح شده است.
گفته میشود این پیشنهاد در کنفرانس سالانهی کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی در این هفته ارائه خواهد شد.
لورا اسمیت، مدیر سیاست دخانیات در ادارهی کنترل دخانیات وزارت بهداشت کانادا، در نوامبر گذشته طی یک وبینار با مرکز اقدام مشترک اروپا در مورد کنترل دخانیات، خبر از اقدامات آیندهنگر کنترل دخانیات در کانادا داده بود.
این اجلاس در آستانهی کنفرانس سالانهی کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی برگزارشده و در حال حاضر نیز کنفرانسی با نام COP10 در پاناما با محوریت مبارزه با مصرف دخانیات در حال برگزاری است.
گفتنی است کنوانسیون کنترل دخانیات در سال ۲۰۲۳ برای محافظت از نسل حاضر و آینده در برابر پیامدهای مخرب بهداشتی، اجتماعی، زیستمحیطی و اقتصادی ناشی از مصرف دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود تنباکو امضا شد. این کنوانسیون استانداردهای جهانی را برای محدود کردن دخانیات تعیین و کشورها را تشویق میکند تا تدابیری فراتر از آنچه در این کنوانسیون و پروتکلهای آن لازم است را اجرا کرده و الزامات سختگیرانهتری را که مطابق با توافقنامه است، اجرایی کنند.
یکی از پیشنهادهای کانادا ممنوعیت سیگار کشیدن در فضاهای خصوصی مانند خانهها، وسایل نقلیه، خانههای چند واحدی، بالکنها، پاسیوها و حیاطهای متعلق به مجتمعهای مسکونی است.
در صورت تصویب پیشنویس تصمیم کانادا، اعضای کنوانسیون اقدامات آیندهنگر کنترل دخانیات سازمان ملل که رویکردهای کنترل دخانیات را در مورد محصولات تنباکو وضع میکنند، گزارشی را قبل از کنفرانسCOP11 در سال آینده آماده خواهند کرد.
در حال حاضر استعمال دخانیات تقریباً در تمام فضاهای عمومی سرپوشیده در سراسر کانادا و بسیاری از فضاهای عمومی در فضای باز ممنوع است اما هنوز استعمال دخانیات در خانهها یا اتومبیلهای شخصی ممنوعیتی ندارد اگر چه همه استانها سیگار کشیدن در وسایل نقلیه حامل کودکان را ممنوع کردهاند. در ضمن، استعمال دخانیات در واحدهای آپارتمانی غیرقانونی نیست اما برخی از آپارتمانها ممنوعیتهای خاص خود را در این زمینه اعمال میکنند.
بر اساس حکم دادگاه استیناف کبک، پناهجویان هم میتوانند از مهدکودک دولتی استفاده کنند
به گزارش CBC، دادگاه استیناف کبک طی حکمی جدید، دسترسی پناهجویان به مهدکودک دولتی را تأیید کرد.
بر اساس این حکم، اعضای دادگاه به اتفاق آرا سیاست دولت کبک که پناهجویان را از دسترسی به خدمات مهدکودک دولتی منع میکند، تبعیضآمیز تشخیص داده چراکه باعث میشود زنان بهطورناعادلانه از مشارکت در بازار کار منع شوند.
پس از اعلام این حکم، گروهی از سازمانهایی که از دسترسی پناهجویان به مهدکودک دولتی حمایت میکنند، از دولت خواستند نسبت به این تصمیم در دادگاه عالی کانادا اعتراض نکند.
در سال ۲۰۱۸، کبک پناهجویان را با این استدلال که ادعای پناهندگی آنها پیش از دسترسی به این خدمات باید تأیید شده باشد، از ثبتنام فرزندان آنها در مهدکودکهای دولتی منع کرد و توصیه میکند، به مهدکودکهای خصوصی مراجعه کنند.
تأثیر مخرب سیاستهای دولت استانی بر اقتصاد مونترال
به گزارش Montreal Gazette، گزارش جدید هیئت کنفرانس کانادا که به تحقیق و تجزیه و تحلیل روندهای اقتصادی و همچنین عملکرد سازمانی و مسائل سیاست عمومی میپردازد، نشان داده سال ۲۰۲۴ از نظر اقتصادی برای مونترال سال دشواری خواهد بود.
طبق این گزارش، مواردی مانند افزایش شهریه دانشجویان غیرکبکی در استان کبک و الزامات زبان فرانسوی از جمله عواملی هستند که بر نرخ رشد اقتصاد شهر تأثیر منفی گذاشته و مونترال را به قعر جدول ۱۳ بازار اصلی کانادا میرساند.
این گزارش جدید همچنین نشان میدهد رشد اقتصادی مونترال به دلیل کاهش مهاجرت و تداوم بحران مسکن برای سومین سال متوالی کاهش خواهد داشت.
بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی پیشبینیشدهی مونترال برای سال جاری ۰/۴ درصد است که بدترین عملکرد در میان ۱۳ بازار اصلی کانادا به شمار می رود. این آمار ضعیف به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی ۶/۷ درصدی در سال ۲۰۲۱ و رشد ۳/۴ درصدی در سال ۲۰۲۲ و رشد تخمینی ۰/۹ درصدی در سال گذشته پیشبینی شده است.
کارشناسان پیشبینی میکنند تولید ناخالص داخلی واقعی در سراسر کانادا در سال جاری میلادی ۰/۷ درصد افزایش یابد. مسیر متفاوت مونترال نسبت به سایر شهرهای بزرگ کشور به دلیل افزایش شهریهی دانشجویان غیرکبکی و درعینحال افزایش الزامات مهارت زبان فرانسوی همراه با محدودیت جدید فدرال جهت پذیرش دانشجویان خارجی است که احتمالاً ورود مهاجران بین استانی و بینالمللی به مونترال را در سال ۲۰۲۴ محدود خواهد کرد. در ضمن کارفرمایان مونترالی بیشتر روی ساکنان غیردائم مانند دانشجویان برای تکمیل نیروی کار حساب میکنند.
این گزارش اضافه میکند پس از رسیدن رشد سالانهی جمعیت در مونترال به ضریب سه درصد در سال ۲۰۲۳، انتظار می رود رشد سالانهی جمعیت مونترال تا سال ۲۰۲۸ به ۰/۲ درصد کاهش یابد که نشاندهندهی سرعت بسیار کمتری نسبت به تورنتو و ونکوور است و این مسئله به طور جدی مانع رشد اقتصادی مونترال خواهد شد.
بر اساس آمارهای رسمی، مونترال در سال ۲۰۲۳ رکورد ۱۵۰ هزار تازهوارد بینالمللی را به خود اختصاص داد که اکثر آنها ساکنان موقت شامل دانشجویان بینالمللی، کارگران خارجی موقت و پناهجویان بودند اما با توجه به شرایط فعلی انتظار میرود مهاجرت خالص بینالمللی به این شهر در سال ۲۰۲۴ به ۹۲ هزار نفر کاهش یابد و در سالهای بعدی کاهش بیشتری پیشبینی میشود.
به باور کارشناسان، یکی از مسائل مهم در صنعت ساختوساز مونترال، پیری جمعیت است و متأسفانه این مشکلی نیست که یک شبه از بین برود. از سوی دیگر و با وجود این چشمانداز نامناسب، بیکاری نیز در مونترال در حال افزایش است. بر اساس دادههای رسمی، برای دورهی سه ماههی منتهی به ژانویه، نرخ بیکاری مونترال بهطورمتوسط ۷/۳ درصد بود که نسبت به میانگین ۶/۲ درصدی سال گذشته افزایش داشته است.
طبق گزارش هیئت کنفرانس، رشد اشتغال در سال جاری احتمالاً در حوزههای مراقبتهای بهداشتی و خدمات اجتماعی صورت خواهد گرفت.
تبلیغات
نوسان کاهشی قیمت دلار آمریکا و کانادا در بازار ارز تهران
امروز، شنبه نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران با نوسان کاهشی روبهرو شده که میتواند به سیاست دلار زدایی در عراق مرتبط باشد. بر این اساس، قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر، با ۷۰۰ تومان کاهش نسبت بهروز گذشته با ۵۵ هزار تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز نوسان کاهش را تجربه کرده تا جایی که کانال ۴۲ هزار تومانی را از دست داده است. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با ۵۸۰ تومان کاهش نسبت بهروز گذشته با قیمت ۴۱ هزار و ۷۲۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
از لابهلای اخبار دیروز
یک گروه کبکی خواستار کاهش سرعت خودروها در داخل شهرها به ۳۰ کیلومتر در ساعت شد
سازمان Piétons Québec به عنوان یک سازمان مدافع منافع عمومی در حمایت از عابران پیادهی کبکی، خواستار کاهش سرعت مجاز رانندگی در خیابانهای شهری سراسر استان به حداکثر ۳۰ کیلومتر در ساعت شد.
این گروه که تلاش میکند پیادهروی را ترویج داده و قوانین، استانداردها و شیوههایی را به منظور بهبود ایمنی پیشنهاد کند، به خواستهی سازمان بهداشت جهانی نسبت به نجات جان انسانها استناد کرده و معتقد است سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت، سرعت مناسبی برای داشتن یک زندگی امن برای عابرین پیاده و رانندگان است.
این توصیه در روزی مطرح شد که یک زن ۴۹ سالهی مونترالی در روزمونت با خودرویی تصادف کرده و از ناحیهی بازو دچار شکستگی شد. حد مجاز سرعت در خیابانی که این تصادف رخ داد ۵۰ کیلومتر در ساعت است.
سازمان مذکور معتقد است در تصادف یک انسان با خودرویی با سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت، چهار برابر احتمال بیشتری وجود دارد که فرد، جان سالم به در ببرد.
انجمن خودروی کبک وابسته به انجمن خودروی کانادا (CAA) این پیشنهاد سازمان Piétons Québec را غیرعملی دانست. این انجمن توضیح داد کاهش سرعت در حد سرعت مجاز در محدودهی مدارس، باعث افزایش بار ترافیکی و آلودگی بیشتر آبوهوا میشود.
در ضمن، این انجمن تأکید کرد نمیتوان یک رویکرد مناسب را برای همه اعمال کرد. این انجمن شک دارد که کل کبک در اعمال سرعت حداکثر ۳۰ کیلومتر در ساعت در خیابانهای شهری اتفاق نظر داشته باشند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز PS752 خواستار بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کانادا شد
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز #PS752 با انتشار بیانیهای از کمیسیون تحقیقات «دخالت خارجی در کانادا» خواسته تا نام جمهوری اسلامی را نیز به لیست کشورهای تحت بررسی خود، اضافه کند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «تجربهی دست اول ما بارها نشان داده است که رژیم اسلامی به صورت سیستماتیک از عوامل خود در کانادا استفاده کرده است تا تلاشهای ما برای پیگیری حقیقت و عدالت برای عزیزانمان را مخدوش و تضعیف کند. تعدادی از اعضای ما، بهویژه اعضای هیئت مدیره انجمن، مکرراً با تهدید، ارعاب و ایجاد مزاحمت مواجه شدهاند.»
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «مشاهدات و تجربهی ما با اظهارات اخیر متخصصین، مقامات دولتی و نهادهای امنیت ملی کانادا مطابقت دارد که هشدار میدهند حکومت جمهوری اسلامی در انواع فعالیتهای مخوف خود به ساکت کردن و ترساندن منتقدین در کانادا مشغول است و یا تلاش میکند افکار عمومی در این کشور را به نفع خود شکل بدهد»
در ادامه، انجمن پرواز ضمن اشاره به گزارش اخیر گلوباندمیل دربارهی حضور ۷۰۰ مقام ارشد جمهوری اسلامی در خاک کانادا، مینویسد: «بسیاری از اعضای جامعه ایرانی-کانادایی شدیدا نگران حضور و تکثیر گستردهی سازمانها و بنیادهایی هستند که به ظاهر یا پنهان با رژیم هماهنگ شدهاند و بعضا پشت پردهی گروههای رسانهای و گروههای حفظ منافع جامعه، در کانادا فعالیت میکنند. بسیاری از جامعه بزرگ ایرانی-کانادایی اعتقاد دارند که چنین افرادی برای ایجاد تفرقه در جامعه ۴۰۰ هزار نفری و یا برای پردهپوشی بر اعمال نفوذ رژیم در کانادا تأسیس شدهاند»
انجمن در پایان ضمن تأکید بر «نیاز به هوشیاری فوری و توجه ویژه» درباره «گسترش اعمال نفوذ رژیم اسلامی در کانادا» متذکر شده: «عدم شمول جمهوری اسلامی به عنوان یکی از کشورهای مورد بررسی، اساسا از اعتبار نتایج تحقیقات خواهد کاست»
کمیسیون تحقیقات «دخالت خارجی در کانادا» سپتامبر گذشته و پس از برملا شدن نقش چین در به قدرت رسیدن یک نمایندهی لیبرال، آغاز به کار کرد. از همان زمان بسیاری از فعالان، حزب محافظهکاران کانادا و برخی نمایندگان لیبرال، خواستهاند تا این کمیسیون دربارهی دخالتهای احتمالی جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی کانادا نیز، تحقیق کند.
سرانهی مصرف انرژی در استان کبک، بیشترین در جهان
گزارش جدید وضعیت انرژی در کبک نشان میدهد تلاشهای کربنزدایی در کاهش سرانهی مصرف انرژی در کبک چندان مؤثر نبوده و این استان در مصرف انرژی همچنان در میان بالاترینها در جهان است.
در سال ۲۰۲۱ کبکیها هر کدام بهطورمتوسط ۱۹۱ گیگا ژول (گیگاژول حدود ۲۷۸ کیلووات ساعت است) انرژی مصرف کردند که بیش از سه برابر میانگین جهانی یعنی ۵۴ گیگاژول بوده است.
کبک به عنوان دومین استان پرجمعیت کانادا به دلیل این مصرف بالای انرژی در معرض خطر از دست دادن اهداف زیستمحیطی ۲۰۳۰ بهویژه از نظر کاهش گازهای گلخانهای است. اهداف زیستمحیطی فعلی استان شامل کاهش ۴۰ درصدی فروش محصولات نفتی در سال ۲۰۳۰ در مقایسه با سطوح سال ۲۰۱۳ است.
طبق این گزارش، میانگین مصرف سرانهی کل کانادا و ایالاتمتحده بالاتر از سطح جهانی بوده است.
قابل توجه است تقریباً ۶۰ درصد از انرژی مصرفی در کبک در بخش صنعتی از جمله کارخانههای سیمان و فولاد مصرف میشود.
صنایع ۳۶ درصد از مصرف سالانهی انرژی کبک را در مقایسه با ۲۴ درصد در بخش حملونقل، ۱۹ درصد در ساختمانهای مسکونی و ۱۴ درصد در ساختمانهای تجاری و سازمانی تشکیل میدهد.
شرکت هیدروکبک انتظار دارد تقاضای برق تا سال ۲۰۵۰ تا دو برابر افزایش پیدا کند. به همین دلیل سه ماه پیش سرمایهگذاری ۱۸۵ میلیارد دلاری برای ایجاد زیرساختها را تصویب کرد تا تولید برق را افزایش و خاموشیها را کاهش دهد. این سرمایهگذاریها تا سال ۲۰۳۵ به نتیجه خواهد رسد.
کبک ممنوعیت فروش خودروهای بنزینی را از سال ۲۰۳۵ شروع خواهد کرد اما این هدفگذاری هنوز تقاضا را کاهش نداده است. ۱۳ درصد از فروش خودروهای جدید در سال ۲۰۲۲ متعلق به خودروهای برقی است. برنامهریزیشده تا سال ۲۰۳۰ دو میلیون خودروی برقی در جادههای کبک وجود داشته باشد.
انرژی مورد نیاز استان کبک در سال ۲۰۲۱ از طریق ۵۴ درصد برق وارداتی و مابقی تولیدی تأمین شد. از برق تولیدی، ۳۴ درصد برق آبی، ۳۲ درصد برق تولیدشده از طریق نفت، ۱۶ درصد برق تولیدی از طریق گاز طبیعی و انرژی باد و زیستتوده (منبع تجدیدپذیر انرژی از مواد زیستی) هر کدام ۶ درصد تشکیل شده است.
به مناسبت ماه بزرگداشت سیاهپوستان کانادایی: ویولا دزموند، اولین فرد عادی که تصویرش روی اسکناسهای کانادا ثبت شد
ویولا دزموند در ششم ژوئیهی ۱۹۱۴ در هالیفکس نووآاسکوشیا متولد شد. در آن زمان، آرایشگاهی مخصوص زنان سیاهپوست در نووآاسکوشیا وجود نداشت. ویولا که به خاطر رنگ پوستش نمیتوانست در هالیفکس آموزش حرفهی آرایشگری را آغاز کند، به مونترال، آتلانتیک سیتی، و نیویورک نقلمکان کرد. پس از پایان دوره حرفهای، آرایشگاهی در هالیفکس تأسیس کرد و سپس آموزشگاه خودش را راه انداخت: «آموزشگاه فرهنگ زیبایی دزموند» و در کنارش یک خط تولید لوازم آرایشی و زیبایی نیز ایجاد کرد.
در نوامبر ۱۹۴۶، ویولا برای یک سفر کاری به نیوگلاسگوی نووآاسکوشیا رفته بود و به دلیل خرابی ماشینش، مجبور شد یک روز بیشتر در این شهر توقف کند و در همین تعطیلات اجباری به تماشای نمایش «آینهی تاریک» در تئاتر روزلند رفت. ویولا میخواست که بلیت برای صندلیهای طبقه اول تهیه کند، اما فروشنده به او بلیتی برای صندلیهای بالکن را فروخت.
در این تئاتر، طبقهی اول مخصوص سفیدپوستان بود و تماشاچیان سیاهپوست به صورت جداگانه به بالکن هدایت میشدند. ویولا تصمیم گرفت که این تبعیض را نادیده بگیرد و بر یکی از صندلیهای طبقه اول نشست.
مدیر تئاتر با کمک پلیس ویولا را با خشونت از تئاتر بیرون انداختند. ویولا ۱۲ ساعت را در زندان سپری کرد و چون بلیت طبقه اول تئاتر یک دلار گرانتر بود، به جرم فرار از مالیات، ۲۶ دلار جریمه شد. ویولا تصمیم گرفت که به این حکم ناعادلانه اعتراض کند، اما حتی در دادگاه عالی نیز حکمش تأیید شد.
پس از دعوی قانونی، خانوادهی ویولا از هم پاشید؛ او کسبوکارش را تعطیل کرد و به مونترال رفت تا در دانشکده بازرگانی تحصیل کند. ویولا نهایتاً به نیوریورک نقلمکان کرد و هفتم فوریه ۱۹۶۵ در همین شهر درگذشت.
در آوریل ۲۰۱۰، ویولا دزموند بهطوررسمی از سوی فرماندار کل نووآاسکوشیا مورد عفو قرار گرفت. این اولین مورد از چنین عفوی در کانادا بود. همچنین، تصویر ویولا دزموند از سال ۲۰۱۸ بر روی اسکناسهای ۱۰دلاری کانادا نقش بست و به اولین فرد عادی تبدیل شد که تصویرش بر اسکناسهای کانادایی ثبت شد.
در همان سال، ویولا دزموند به عنوان یکی از شخصیتهای تاریخی ملی برگزیده شد و ستارهای در پیادهروی افراد مشهور کانادا دریافت کرد.
سلمان سامانی در جلسهی بررسی اخراجش از کانادا: از دستور کشتار معترضان در آبان۹۸ بیاطلاع بودم
سلمان سامانی، از مقامات ارشد وزارت کشور دولت روحانی که در آستانه اخراج از کانادا است، در جلسه روز پنجشنبه کمیسیون مهاجرت و پناهندگی کانادا مدعی شد که از دستور «رئیس خود به نیروهای پلیس» برای کشتار معترضان در سال ۹۸ بیاطلاع بوده است.
در این جلسه که شش ساعت به طول انجامید، سامانی مدعی شد که به عنوان یک متخصص پزشکی و در دوران همهگیری کرونا، صرفاً جهت کمک به مردم در وزارت کشور مانده و کار کرده است. او اکنون به عنوان دندانپزشک در استان بریتیشکلمبیا کار و زندگی میکند.
هنوز نتیجهی این جلسات اعلام نشده است اما اگر حکم به اخراج داده شود، او دومین مقام سابق بلندپایهی جمهوری اسلامی خواهد بود که باید خاک کانادا را ترک کند.
سامانی در دوران کاری خود در ایران سمتهای مختلفی از جمله معاون هماهنگی کل وزارت کشور، سخنگوی وزارت کشور، قائممقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، مشاور وزیر کشور و نمایندهی تامالاختیار وزیر در رسیدگی به تخلفات اداری، عضو شورای عالی جمعیت هلالاحمر، مشاور رئیس کل و مدیرکل حوزه ریاست دیوان محاسبات کشور، نماینده شورای عالی استانهای کشور در مجلس، رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور، عضو هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور و نماینده تامالاختیار در مرجع ملی کنوانسیون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد بوده است.
طبق تحریمهای جدید کانادا که از سال گذشته اعمالشده است، سران عالیرتبهی جمهوری اسلامی شامل وزرای کابینه، مشاوران و اعضای ارشد دولتی از ورود و اقامت در کانادا منع میشوند.
وزارت مهاجرت کانادا میگوید که در مجموع ۱۴۱ پرونده مرتبط با مقامات عالیرتبهی جمهوری اسلامی را بررسی کرده که از میان آنها روی پروندهی ۱۰ نفر حکم «غیر قابل اقامت» خورده است. یک نفر از آنها خودش کشور را ترک کرده اما پروندهی ۹ نفر باقیمانده به مرور بررسی خواهد شد.
سلمان سامانی دومین مقام ایرانی است که بر اساس تحریمهای اعمالشده توسط دولت کانادا در سال گذشته، با احتمال اخراج از کشور مواجه میشود.
کمیسیون مهاجرت و پناهندگی کانادا، حدود یک هفتهی پیش دستور اخراج مجید ایرانمنش، مدیرکل سابق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حکومت ایران را صادر کرد.
تحریریهی «مداد»
