وزیر مهاجرت کانادا خواستار قطع وابستگی کشور به نیروی کار ارزان خارجی شد
پس از محدودسازی برنامهی جذب دانشجویان بینالمللی، دولت فدرال برای حل بحران مسکن به سراغ محدودسازی برنامهی کارگران خارجی موقت میرود
به گزارش Bloomberg، به نظر میرسد دولت فدرال قصد دارد پس از اعمال محدودیت بر جذب دانشجویان بینالمللی، به سراغ کارگران موقت خارجی برود و محدودیتهایی در این برنامه نیز اعمال کند.
با توجه به بحران مسکن و انتقاداتی که به سیستم مهاجرتی کانادا و نقش آن در ایجاد این بحران شده، مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد در نظر دارد وابستگی کشور را به نیروی کار موقت خارجی و دانشجویان بینالمللی کاهش دهد. این اقدام دولت فدرال نیز مورد انتقاد گروههای تجاری قرارگرفته چراکه معتقدند کارگران خانگی برای نیاز بخشهای اقتصادی کشور کفایت نمیکند.
منتقدان افزایش دانشجویان بینالمللی و کارگران خارجی موقت در افزایش هزینههای مسکن دخیل دانسته و واکنش شدیدی علیه دولت نخستوزیر جاستین ترودو نشان دادهاند. برای همین دولت تلاش میکند تا از راههای مختلف این موضوع را حل کند.
مارک میلر ماه گذشته محدودیتی را برای صدور ویزاهای دانشجویی معرفی کرد که برای امسال ۳۵ درصد کاهش پیداکرده و سیاست ارائهی مجوز کار به همسران دانشجویان بینالمللی را لغو کرده و محدودیتهای جدیدی برای مجوزهای کار پس از فارغالتحصیلی ایجاد کرد. سیاست جدید به دانشجویان بینالمللی اجازه میدهد تا ۴۰ ساعت در هفته خارج از محوطهی دانشگاه کار کنند. طبق گفتهی وزیر در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از دانشجویان بینالمللی بیش از ۲۰ ساعت در هفته کار میکنند اما قانون جدید بیش از ۲۰ ساعت کار و کمتر از ۴۰ ساعت را برای آنها مجاز کرده است.
وزیر مهاجرت در بررسی و بازنگری برنامهی کارگران خارجی موقت کشور با رندی بویسونو، وزیر کار همکاری کرده تا از طریق مقرراتی ورود کارگران خارجی موقت را محدود کند. آنها در نظر دارند به شرکتها اجازه دهند کارگران خود را از خارج با ویزاهای محدود از نظر زمانی جذب کنند. وزیر مهاجرت توضیح بیشتری در این رابطه نداد فقط تأکید کرد نگران سوءاستفاده از کارگران در برخی از بخشهای کمدستمزد است.
از نظر دن کلی (Dan Kelly)، رئیس فدراسیون تجارت مستقل کانادا دولت سرگردان و وحشتزده است و بدون تفکر به پیامدهای اقداماتش، در حال ایجاد تغییرات گستردهای، به ویژه در جوامع کوچکتر و روستایی که به نیروی کار موقت خارجی متکی هستند. وی نگران است برنامههای کارگران خارجی موقت و دانشجویان بینالمللی را قربانی حل مشکل مسکن کنند اما مشکل حل نشود.
با این حال وزیر مهاجرت اعلام آمادگی کرده تا تأثیر اقتصادی محدود کردن نیروی کار موقت خارجی را تحمل کند. وی معتقد است سطوح بالای مهاجرت با وجود افزایش شدید نرخ بهره به رشد اقتصادی کانادا کمک کرده اما به تورم نیز کمک کرده است که باید اصلاح شود.
طبق تخمین ادارهی آمار کانادا، بیش از ۲/۵ میلیون ساکن غیردائم اعم از دانشجویان بینالمللی، کارگران خارجی موقت و پناهجویان در کانادا وجود دارد که بیش از شش درصد از جمعیت تشکیل میدهد. رشد سریع این بخش از مهاجران کشور به ویژه در جمعیت دانشجویی، افزایش اجارهبها و قیمت مسکن را در پی داشته است.
لایحهی دولت کبک در جهت محافظت از ورزشکاران جوان در مقابل سواستفادههای جنسی
به گزارش Montreal CTV، ایزابل چارست، وزیر ورزش کبک لایحهی ۴۵ را برای تقویت حمایت از ورزشکاران جوان و ایجاد سیستم جدید بررسی شکایات ارائه کرده است. در واقع این لایحه با حمایت تضمینی از ورزشکاران و حذف محدودیت ۱۲۰ روزه برای ثبت شکایت، قانون فعلی امنیت ورزشکاران را اصلاح میکند.
این لایحه پس از آن پیشنهاد شد که اخیرأ پروندههای متعددی از آزار جنسی ورزشکاران نوجوان و جوان توسط معلمهای ورزش و مربیان باشگاهها به دادگاه استان ارجاع داده شد.
در این سیستم جدید، یک بازرس بیطرف برای بخشهای تفریحی و ورزشی در نظر میگیرد تا شکایات را دریافت کرده و به بررسی و تحقیق در مورد آن بپردازد و توصیههایی ارائه کند. این بازرس جایگزین افسر مستقل شکایات خواهد شد.
این لایحه اهمیت بیشتری به سوابق مربیانی که با خردسالان و کودکان کار میکنند، داده و بررسی آنها را تشدید میکند.
در بررسی پروندههای اخیر مشخص شده که اگر هنگام استخدام مربیان ورزشی، پروندهی آنها جهت بررسی سوابق به پلیس ارجاع داده میشد، به دلیل سوابق قبلی ممکن نبود برای کار با کودکان و نوجوانان استخدام شوند.
تبلیغات
محافظهکاران خواستار استعفای ترودو به دلیل دعوت از کهنهسرباز اوکراینی وابسته به حزب نازی شدند
به گزارش The Globe & Mail، به نظر میرسد حاشیههای دعوت از یاروسلاو هونکا، کهنهسرباز جنگ جهانی دوم که گویا عضو بخش اساس ارتش آلمان نازی بوده توسط مجلس و سپس نخستوزیر کانادا همچنان ادامه دارد.
در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر دعوت ترودو از این کهنهسرباز در ضیافتی که به مناسبت ورود زلنسکی رئیسجمهور اوکراین برپا شده بود، محافظهکاران نخستوزیر را به گمراه کردن مجلس عوام متهم کرده و خواستار استعفای وی شدند.
گفتنی است نخستوزیر جاستین ترودو در ماه سپتامبر اعلام کرده بود از این کهنه سرباز اوکراینی اطلاعی ندارد اما روز گذشته مشخص شد هونکا دعوت شخصی از نخستوزیر را در مراسم پذیرایی از رئیسجمهور اوکراین در تورنتو دریافت کرده است.
پیر پوآلیو، رهبر محافظهکاران، روز گذشته اظهار داشت ترودو ماهها مدعی شده که هیچ دخالت یا اطلاعی از دعوت این سرباز ارتش نازی نداشته است. از آنجایی که ترودو از استعفای روتا، رئیس مجلس سابق حمایت کرد، باید خود نیز با حفظ همان استاندارد استعفا دهد.
از نظر رهبر محافظهکاران، رئیس مجلس به خاطر یک اشتباه استعفا داد، آیا نخستوزیر تابع قوانینی خواهد بود که بر دیگران تحمیل میکند؟ اما به نظر میرسد نخستوزیر رئیس مجلس را قربانی و سپر خود کرده و در واقع وی را مجبور به استعفا کرد.
گفتنی است بر اساس مستندات منتشرشده در رسانهها، دعوت نخستوزیر برای حضور در ضیافت ویژه حضور زلنسکی در عصر روز ۱۹ سپتامبر توسط دفتر پروتکل کانادا برای هونکا ارسال شد. به گفتهی منتقدین، نخستوزیر در آن زمان به مجلس اطمینان داده بود که اشتباه رخ داده در این رابطه به طور انحصاری به پای رئیس مجلس وقت نوشتهشده درحالیکه وی نیز از همین فرد برای حضور در ضیافت نخستوزیری دعوت کرده بود و اکنون باید پاسخگوی رفتار اشتباهش باشد.
کانادا برای اولینبار در زمینهی تولید باتری خودروهای الکتریکی از چین سبقت گرفت
به گزارش The Globe & Mail، جدیدترین رتبهبندی جهانی در رابطه با کشورهای تولیدکنندهی باتریهای لیتیوم یونی مورد استفاده در خودروهای الکتریکی نشان میدهد کانادا در صدر این فهرست قرار داشته و توانست با موفقیت این عنوان را از چین بگیرد.
اگرچه کانادا در حال حاضر بهطورجدی در حوزهی تولید باتری فعال نیست اما از نظر مجموعهی تحقیقاتی BloombergNEF به عنوان یک سازمان پژوهشی متمرکز بر فناوریهای کم کربن، بهترین کشور در بین ۳۰ کشوری معرفی میکند که در این حوزه دارای پتانسیل بوده و در آینده زنجیرههای تأمین باتری جهانی را در اختیار خواهند گرفت. البته این موضوع بدان معنا نیست که کانادا بهطورکلی از چین بهتر است بلکه این مسئله نشان میدهد کانادا در سال ۲۰۲۳ در این حوزه بهتر از چین عمل کرده است. این رتبهبندی نشاندهنده پتانسیل کشورها در یک بازه زمانی شش تا ده سال است.
این نمایش قوی کانادا منعکسکننده دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری دولت فدرال و همچنین استانهای انتاریو و کبک برای جذب کارخانههای تولید باتری است.
علاوه بر این کانادا اخیراً با سرمایهگذاری کلان روی شرکتهای چندملیتی بزرگ از جمله فورد، استلانتیس، فولکسواگن، LG Energy Solutions و Umicore، گامهای مهمی در این رابطه برداشته است. سیاست دولت کانادا نسبت به مواد معدنی، تشویق به پذیرش خودروهای الکتریکی و تقویت این نوآوری با پرداخت یارانهها به شدت بر جایگاه آن در سطح جهانی تأثیر گذاشته است.
گفتنی است در رتبهبندی BloombergNEF به پنج حوزهی کلیدی وضعیت ذخایر مواد خام کشور، توانایی آن برای تولید اجزای باتری، تقاضا برای باتری از بازارهای داخلی و خارجی، نوآوری و زیرساخت و توجه به مسائل زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی توجه میکند.
به باور کارشناسان، نقطهی قوت کانادا در برابر چین در این حوزه عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی است و علاوه بر کانادا، پنج کشور اروپایی نروژ، فنلاند، سوئد، آلمان و فرانسه نیز در این زمینه خوب عمل کردهاند.
احتمال تصویب لایحهی جنجالی مسکن در کبک که جلوی انتقال اجارهنامه به غیر، توسط مستأجر را میگیرد
به گزارش Montreal CTV، در پی تداوم بحران مسکن در کبک، فرایند بحث و بررسی لایحهی ۳۱ که استفاده از حق انتقال اجارهنامه توسط مستأجران را محدود میکند، روز سهشنبه به پایان رسید.
در این میان حزب سولیدر کبک انتقادات بسیاری به این لایحه وارد و تلاش کرد تا اصلاحاتی را در این لایحه اعمال کند اما در نهایت ناموفق بود.
فرانس الن دورانسو، وزیر مسکن استان از احتمال تصویب این لایحه در اوایل هفتهی آینده خبر داد اما باید ابتدا گزارش کمیسیون توسط قانونگذاران کبک بررسی شود. البته دولت میداند این لایحه به تنهایی مشکل مسکن را حل نمیکند.
گفتنی است بررسی این لایحه با دردسرهای زیاد همراه بود. در اکتبر گذشته، کمیسیون فنی بررسی این لایحه به دلیل بازنویسی چندین بخش تعلیق شد. همین امر باعث شد تا احزاب مخالف از وزیر مسکن انتقاد و او را به بینظمی متهم کنند. وزیر دلیل تصویب نشدن این لایحه را بر گردن احزاب اپوزیسیون انداخته و اعلام کرد آنها باعث فشار ایجادشده روی مردم و مستاجرین هستند. احزاب اپوزیسیون نیز در واکنش به این سخنان، دولت و وزیر مسکن را به باجخواهی و تکبر متهم کردند.
منتقدان معتقدند لایحهی ۳۱ به صاحبخانهها اجازه میدهد تا به دلایلی نه چندان جدی از انتقال اجارهنامه به مستأجر دیگر امتناع کنند که بیشتر به ضرر مستاجرین است و احتمال افزایش اجارهبها را بیشتر میکند.
وزیر مسکن کبک اما معتقد است لایحهاش مکانیسمهای متعددی را برای محافظت از مستأجران در برابر تخلیه داشته و بار اثبات تخلیه را معکوس میکند تا مسئولیت آن برعهدهی صاحبخانه باشد. بر این اساس، اگر مستأجر به اخطار تخلیه پاسخ ندهد، بهطورپیشفرض به این معنا نیست که آن را پذیرفته است. در نهایت، قانون صاحبخانه را مکلف میکند تا در صورت گرفتن حکم تخلیه به ازای هر سال اقامت مستمر در مسکن، یک ماه اجارهبها به وی بپردازد.
به اعتقاد وزیر مسکن، این لایحه به شهرداریهای با جمعیت حداقل ۱۰ هزار نفر و نرخ خانههای خالی کمتر از سه درصد اجازه میدهد تا مشکلات تأمین مسکن را حل کنند اما احزاب اپوزیسیون خلاف آن را اعتقاددارند.
تبلیغات
قیمت دلار کانادا دوباره کانال ۴۲ هزار تومانی را تصاحب کرد
نوسان افزایشی همچنان بر نرخ برابری دلار آمریکا و تومان در بازار ارز تهران حاکم است بهطوریکه امروز، چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران و در لحظهی نگارش این خبر، با ۳۰۰ تومان افزایش نسبت بهروز گذشته با ۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.
نرخ برابری دلار کانادا و تومان نیز شاهد نوسان افزایشی بوده بهطوریکه قیمت دلار کانادا کانال ۴۲ را از آن خود کرد. بر این اساس، امروز قیمت دلار کانادا با ۳۸۰ تومان افزایش نسبت بهروز گذشته با قیمت ۴۲ هزار و ۲۸۰ تومان مبادله شد.
تبلیغات
از لابهلای اخبار دیروز
از این پس در اوترمون، رانندگان فقط میتوانند ۱۰ ثانیه خودروی در حال توقف خود را روشن نگهدارند
قرار است امروز در شهرداری منطقهی اوترمون Outremont در ضلع شمالی تپهی مونترویال در مونترال، مقررات جدیدی تصویب و به اجرا درآید که طی آن در دمای هوای بین صفر تا ۲۵ درجهی سانتیگراد بالای صفر، رانندگان میتوانند فقط ۱۰ ثانیه خودروی در حال توقف خود را روشن نگهدارند.
به گزارش Le Devoir عصر امروز، سهشنبه، این مقررات توسط شورای شهر اوترمون تصویب میشود و تغییرات نظارتی آن نیز در همین زمان جهت آماده کردن آنها برای به اجرا گذاشتن تصویب خواهد شد.
لوران دسبوآ، شهردار اوترمون و از اعضای حزب انسامبل مونترال، این اقدام ابتکاری را سختگیرانهترین اقدام در نوع خود در کبک عنوان کرده که حاوی پیام مهمی برای محیطزیست است و آن این است که هر حرکتی برای محدود کردن ردپای زیستمحیطی انسانها اهمیت دارد.
پیش از این، مقررات مشابهی رانندگان را به روشن نگهداشتن خودروهایشان در حالت ثابت تا سه دقیقه محدود میکرد.
تحقیقات نشان داده اگر پس از ده ثانیه روشن بودن موتور ماشین، آن را خاموش کرده و مجدداً روشن کنیم، تا زمانی که موتور در حالت دور آرام باشد، سوخت بیشتری مصرف نمیکند.
محدودیت ۱۰ ثانیهای در جا کار کردن موتور توسط کمیتهی اضطراری آبوهوا که وظیفهی تعیین اقدامات احتمالی محدود کردن انتشار گاز دیاکسیدکربن را دارد، پیشنهاد شد و شهردار اوترمون پس از روی کار آمدن در سال ۲۰۲۱ آن را در دستور کار خود قرار داد تا اینکه امروز قرار است به نتیجه برسد.
البته این مقررات استثنائاتی نیز دارد بهطوریکه برای وسایل نقلیهی اضطراری از جمله خودروهای اورژانس و آتشنشانی، تاکسیها بین اول نوامبر تا ۳۱ مارس، خودروهای الکتریکی یا هیبریدی، وسایل نقلیهی بیحرکت در ترافیک یا ترافیک سنگین، و همچنین هر وسیلهی نقلیهای که در یخبندان یا یخ سیاه جادهها گیر افتاده باشند، اعمال نخواهد شد.
متخلف این مقررات ممکن است با جریمههای ۱۵۰ تا ۳۵۰ دلاری برای اولین تخلف و جریمههای بین ۳۵۰ تا ۶۰۰ دلاری در تکرار تخلف مواجه شوند.
رونق طرحهای اشتراک خدمات کلینیکهای خصوصی در کبک
کندی ارائه خدمات در مراکز درمانی دولتی کبک موجب شده استقبال مردم از طرحهای اشتراک سالانه خدمات پزشکی کلینیکهای خصوصی استقبال یابد.
ژورنال دو مونترال در گزارشی به موضوع ارائه خدمات درمانی توسط بخش خصوصی در کبک پرداخته و در این گزارش به این موضوع اشاره میکند که حدود ۴۰ مرکز پزشکی خصوصی در شهرهای مختلف کبک، بستهای از خدمات مختلف مثل ویزیت پزشک، چکآپ و نیز بررسی نتایج آزمایشهای پزشکی را در قالب طرحهای اشتراکی در اختیار مردم قرار میدهند.
این بستهها که هزینه سالانه آنها بین ۲۰۰ تا ۵،۰۰۰ دلار است، امکان دسترسی سریعتر به پزشک را برای بیمارانی که تمایلی به انتظار طولانیمدت در مراکز درمانی دولتی ندارند فراهم میسازند.
گروه پزشکی لاکروا (Groupe médical Lacroix) یکی از شرکتهای پیشرو در این زمینه است که طرحهای سالانه خود را با هزینهای بین ۷۹۹ تا ۴،۹۹۹ دلار عرضه میکند.
سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار بیمار به کلینیکهای این گروه (که بزرگترین شرکت خصوصی خدمات پزشکی کبک است) مراجعه کردند. حدود ۴۰ درصد از این افراد از مشترکان طرحهای سالانه بودند.
به نظر میرسد کبکیهای خسته از نظام دولتی درمانی استقبال قابلتوجهی از چنین طرحهایی داشتهاند. این شرکت میگوید به دلیل این استقبال، هر سال رشدی بین ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.
در یک کلینیک دیگر در رپتینی (شمال جزیره مونترال) با پرداخت مبلغی بین ۸۰۰ تا ۴،۸۰۰ دلار در سال میتوان مشترک خدمات درمانی این مرکز شد.
دسترسی سریع به تعداد دفعات مشخصی ملاقات با پزشک و چکآپ و نیز خدمات پرستاری از جمله مزایای طرحهای ارائهشده توسط این کلینیک است.
برخی کلینیکهای دیگر نیز بستههایی، البته با تعداد کمتر دفعات ملاقات با پزشک و خدمات جانبی ارائه داده و حتی گزینه اشتراک ماهانه را نیز در اختیار مردم قرار میدهند.
کلاهبرداری هشت هزار دلاری در پوشش پستچی
در تاریخ دهم ژانویه سال جاری، یک مرد ملبس به لباس پستچی به در خانهی یک زن و شوهر رفته و ادعا میکند نامهای برای آنها دارد که در ازای پرداخت دو دلار با کارت بانکی آن را تحویل میدهد.
همهی این رویداد در تصاویر دوربین مداربستهی خانهی این زوج ضبطشده و نشان میدهد فرد مزبور لباس یک پستچی پست کانادا را بر تن داشته و یک کارتخوان همراه داشت.
این فرد کلاهبردار پس از دریافت کارت بانکی، با تردستی آن را با کارت بانکی دیگری از یک مؤسسهی مالی دیگر که ظاهری شبیه به کارت اصلی داشت، جایگزین کرد. در تصاویر کاملاً مشخص است که وی این کارت را با رسید صادرشده توسط دستگاه کارتخوان مخفی کرده و حواس صاحب کارت را پرت کرد.
قربانی این کلاهبرداری تنها زمانی از واقعه باخبر میشود که به بانک خود یعنی بانک اسکوشیا مراجعه کرده و در آن جا کارمندان بانک، وی را از اشتباه بودن کارتش باخبر میکنند. ظاهراً کارتی که دست وی بود کارت نشنال بانک بوده است.
بررسیهای تراکنشهای کارت قربانی نشان میدهد فرد کلاهبردار پس از خالی کردن حساب بانکی وی، باعجله از فروشگاههایی مانند بستبای، کارتهای هدیه از جمله کارت هدیهی Couche-Tard را خریداری کرده است.
مسئولان بانک اسکوشیا قربانی را مقصر این کلاهبرداری دانسته و معتقدند وی نباید اطلاعات کارت خود را با هیچ کس به اشتراک میگذاشت اما قربانی معتقد است واکنش بانک ناعادلانه بوده چراکه تشخیص این ترفند تقریباً غیرممکن بود.
پلیس کبک اعلام کرد از این طرح کلاهبرداری خبر دارد و در حال انجام تحقیقات است. به گفتهی پلیس کلاهبرداریهای مشابهی در بخشهای مختلف مونتهرژی مشاهده شده است.
با توجه به این شرایط پلیس از مردم خواست تا کارت بانکی و اطلاعات بانکی خود را تحت هیچ شرایطی در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سریعاً گزارش دهند.
برنامهی حزب محافظهکار برای مقابله با سرقت خودرو
پییر پوآلیو، رهبر حزب فدرال محافظهکار، روز گذشته از برنامهی جامع این حزب به منظور مبارزه جدی با پدیده در حال گسترش سرقت خودرو در کانادا خبر داد.
آمارها نشان میدهد در سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در کانادا به سرقت رفت. همچنین آمار سرقت خودرو در هشت سال اخیر در تورنتو چهار برابر و در مونترال و اتاوا دو برابر شده است.
حالا در آستانه برگزاری جلسه ویژه رسیدگی به وضعیت سرقت خودرو در پارلمان کانادا که قرار است روز پنجشنبه برگزار شود، پییر پوآلیو از برنامهی این حزب برای مقابله با این بحران خبر داد.
بر اساس طرح تدوینشده حزب محافظهکار که با شعار «ترمز سرقت خودرو را فشار دهید» منتشرشده، سیاست کنونی مبتنی بر مجازات نهچندان جدی سارقان خودرو و نیز نظارت بسیار اندک بر بنادر فدرال از اصلیترین عوامل گسترش سرقت خودرو در کشور به شمار میآیند.
این حزب حالا برنامهای شامل الزامی کردن یک بازه زمانی مشخص حبس برای مجرمان سرقت خودرو، عدم پذیرش وثیقه برای آزادی از زندان و استفاده هر چه بیشتر از نیروی انسانی و فناوریهای مختلف مثل اسکن با اشعه ایکس برای نظارت بر وضعیت بنادر فدرال به منظور جلوگیری از قاچاق خودروهای سرقتی را پیشنهاد کرده است.
البته این پیشنهادها با جبههگیری مقامات دولتی روبهرو شد. مدیر خزانهداری کل کانادا میگوید این موضوع پیچیدگیهای زیادی دارد و اصلاح آن به سادگی امکانپذیر نیست.
برای اطلاعات بیشتر درباره این طرح میتوانید به این صفحه ویژهی وبسایت حزب محافظهکار مراجعه کنید.