پوریا ناظمی
هیئت تحریریه گلوب اند میل
در روزگاری متفاوت و بهتر، احتمالاً وقتی در اواخر ماه مارس خبر آمد که یکی از محققان باتجربه دفتر کمیسیونر اخلاق و تضاد منافع دولت فدرال – که دست بر قضا خواهر همسر یکی از وزرای ارشد لیبرال در دولت است – قرار است به‌عنوان کمیسیونر موقت این کمیته به مدت شش ماه خدمت کند، احتمال اینکه واکنش جدی به این مساله بروز کند اندک بود.
در آن روزگار بهتر، احزاب اقلیت و مخالف دولت، و افکار عمومی در پذیرش مارتینه ریچارد به عنوان واسطه‌ای صادق در این مقام که به شکل بی‌طرفانه‌ای رفتار خواهد کرد و در صورت نیاز خود را از دخالت در پرونده‌هایی که شائبه تضاد منافع دارند بیرون خواهد کشید، تردیدی نداشتند.
هرچه نباشد او این کار را پیش‌تر هم انجام داده بود به‌طور مشخص در سال 2018 زمانی که همسر خواهرش، دومینیک لِبلانش ،که وزیر امور میان دولتی بود، موردبررسی کمیته قرار گرفت و مشخص شد که به‌واسطه مشارکتش در تصمیم‌گیری اهدای مجوز ماهیگیری به گروهی که با یکی از عموزاده‌های همسرش در ارتباط است، قانون تضاد منافع دولتی را نقض کرده، مارتینه همین‌گونه رفتار کرده بود.
اینکه نخستین انتصاب او در دفتر اخلاق یک دهه قبل و در دوران نخست‌وزیری محافظه‌کاران رخ‌داده بود نیز نشانه دیگری از این است که او شخصیتی حزبی نیست. همین‌طور با توجه به اینکه از زمانی که در خانم ریچارد به این سمت منصوب‌شده، این کمیته چندین و چند بار مچ لیبرال‌ها را در مورد تخلفات مربوط به تضاد منافع گرفته، جای زیادی برای زیر سؤال بردن حرفه‌ای گری او و به‌طورکلی این دفتر باقی نمی‌گذارد.
تنها مشکل این است که الآن زمانه عادی نیست و خانم ریچارد یکی دیگر از کسانی است که پس از دیوید جانستون، اعتبارش تنها به‌واسطه خویشی با دولت لیبرالی که به مجموعه‌ای از تضاد منافع سلسله وار معروف شده، زیر سوال رفته است.
این همان حزب لیبرالی است که ماریو دیون، کمیسیونر قبلی کمیته اخلاق که بازنشستگی‌اش در فوریه باعث ایجاد نیاز به انتصاب مدیر موقت شد، چنان بی‌توجهی آن‌ها به سرراست‌ترین اصول و قوانین تضاد منافع را شگفت‌انگیز یافته بود که در هنگام پایان مأموریتش پیشنهاد کرده بود که دولت ترودو وزرای خود را برای طی کردن دوره آموزشی به دفتر او بفرستد.
این پیشنهاد او دلیل خوبی هم داشت. نخست‌وزیر جاستین ترودو و دو نفر از وزرای ارشد فعلی و سابق او – آقای لبلانش و بیل مورنو – همگی بهروش‌های شگفت‌انگیزی قوانین تضاد منافع را نقض کرده‌اند.
اعضا پایین رتبه‌تر کابینه نیز چنین رفتارهایی داشته‌اند. معلوم شد که وزیر تجارت، ماری نگ و وزیر مسکن، احمد حسن هر دو، قراردادهای دولتی را به اعضا خانواده یا دوستان نزدیکشان می‌سپردند.
همین امسال معاون پارلمانی نخست‌وزیر، گرگ فرگوس، وقتی به شکل نادرستی به نفع از یک ایستگاه تلویزیونی برای کسب امتیاز پخش از CRTC (نهاد ناظر بر پخش رادیوتلویزیون کانادا) سعی در اعمال‌نفوذ داشت، متهم به نقض قوانین کمیته اخلاق و تضاد منافع شد.
ما پیش‌تر و زمانی که خبر بازنشستگی آقای دیون منتشر شد نوشتیم که او به‌درستی مساله اصلی را شناسایی کرده است: فرهنگی درون حزب لیبرال که از بالاترین سطح این حزب تا پایین‌ترین سطوح جاری است و نسبت به قوانین تضاد منافع حاکم بر عملکرد نمایندگان مجلس بی‌تفاوت است.
این فرهنگ مسموم حزبی را ساخته است که به نظر می‌رسد علاقه خود به پایبندی به پایه‌ای‌ترین اصول اخلاقی را ازدست‌داده است و تقریباً بر هر کاری که حزب لیبرال انجام می‌دهد تأثیر می‌گذارد.
این موضوع ازجمله شامل آقای جانستون می‌شود. مردی که نخست‌وزیر ترودو او را دوستی خانوادگی می‌نامد. انتصاب او در ماه گذشته به‌عنوان گزارشگر ویژه دولت درباره تحقیق بر سر دخالت خارجی در انتخابات، شاید اگر پیش‌تر نخست‌وزیر نشان داده بود که کوچک‌ترین علاقه‌ای در پرهیز از تضاد منافع دارد، با اقبال بیشتری روبرو می‌شد.
اما نخست‌وزیر ترودو این قانون را حداقل در دو مورد نقض کرده است، وزیر سابق اقتصاد او یک‌بار، دو نفر از وزرای ارشد او از این موضوع بی‌خبر بودند که بودجه مردم حساب شخصی خصوصی آن‌ها نیست که از آن به نفع دوستانشان و اعضا نزدیک خانواده استفاده کنند و معاون مجلسی او گویی دستورالعمل اینکه او حق ندارد در ساختاری شبه قضایی دخالت کند را گم کرده بود.
به همین دلیل هم هر نوع حساب‌وکتاب بالقوه دولت که سابقه درخشان آقای جانستون به‌عنوان واسطه‌ای صادق می‌تواند باعث اعتبار دولت ترودو شود، نتیجه معکوس به همراه آورد و باعث شد تا اعتبار گزارشگر ویژه درباره موضوع دخالت خارجی در انتخابات زیر سایه این سابقه قرار بگیرد.
آقای ترودو قوانینی را نقض کرد که برای حفظ ایمان و باور مردم به‌سلامت دولت بناشده بود و سپس او یا دولت او دوستان خانوادگی یا خویشان خود را برای نظارت بر عملکرد دولت منصوب کرد و انتظار دارد، منتقدان و احزاب مخالف این موضوع را به‌سادگی بپذیرند.
همان‌طور که گفتیم شاید نخست‌وزیری که بر اساس قوانین بازی کرده بود می‌توانست این انتصاب‌ها را به مردم و منتقدان بقبولاند.
اما چنان نسخت وزیری اصولاً اجازه چنین انتصاب‌هایی را در مرحله اول نمی‌داد.
تحریریهی «مداد»
