خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر است ملپا کاماتروس، رئیس مرکز رسیدگی به زنان قربانی خشونت، آتنا

از ماه می سال ۲۰۲۰، کمی بعد از شروع دوران همه‌گیری کووید۱۹، پلیس استان کبک ۴۳ مورد قتل زنان و کودکان را به دلیل خشونت خانگی ثبت کرده است. اگرچه قرنطینه‌ی دوران همه‌گیری کووید۱۹ و خانه‌نشینی‌های طولانی می‌تواند یکی از دلایل افزایش این قتل‌ها باشد، اما دلایل ساختاری خشونت خانگی، هنوز پابرجا است و به مساله نابرابری زنان و مردان دریک رابطه عاطفی برمی‌گردد.

حدود دو سوم زنانی که طبق این آمار به قتل رسیده‌اند، بین ۲۰ تا ۴۴ سال سن داشته‌اند. زنان جوانی که توسط مردانی جوان کشته شده‌اند، حقیقتی تلخ را نشان می‌دهد که چرخه‌ی خشونت به این سادگی متوقف نخواهد شد.

اما چه کاری می‌توان برای حفظ جان قربانیان بعدی این خشونت‌ها انجام داد؟

از ابتدای قرن بیستم میلادی تا پایان جنگ جهانی دوم، قانونی که در این موارد به آن استناد می‌شد، یکی از قوانین حقوق بشر بود که توسط کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ امضا شده بود. از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۸۳، جنبش حقوق زنان به دنبال محافظت از زنان با وضع قوانین و معاهدات خاص بود که یکی از آنها امضای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد رفع تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ بود که نیاز به برابری زن و مرد را در جنبه های مختلف از جامعه مورد توجه قرار داد.

پس از گذشت نزدیک به ۴۴ سال، هنوز هم چنین خشونت‌هایی علیه زنان در تمام نقاط جهان وجود دارند: سربازان زن ارمنی در تداوم درگیری مرزی با آذربایجان مثله می‌شوند، زنان در ایران برای آزادی‌های اولیه و ساده‌ترین حقوق انسانی خود کشته می‌شوند. زنان در اوکراین مورد تجاوز قرار می‌گیرند.

بر خلاف میثاق‌ها و معاهدات بین‌المللی، خشونتی که علیه زنان و دختران در زمان جنگ، در جامعه و در خانه اعمال می‌شود، همانطور که توسط WHO گزارش شده است، حدود ۳۰ درصد از زنان را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در کانادا قتل بومیان و سایر زنان عمدتاً توسط شریک جنسی فعلی یا سابق آنها به طور منظم رخ می‌دهد. اغلب آنها به عنوان تراژدی و درام برچسب زده می‌شوند در حالی که در واقع مصادیق خشونت و قتل زناشویی هستند.

اما چرا جلوی این نوع از خشونت‌ها گرفته نشده است؟ سه نکته اصلی در این میان وجود دارند؛ دسترسی بین‌المللی به خدمات، قوانین کارآمد و پیشگیری مستمر.

در وهله اول خدمات وجود دارند، اما دسترسی به آن‌ها برای همه یکسان نیست، مثلا برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر، کسانی که تازه‌کار هستند و سیستم را نمی‌شناسند، با موانع زبانی مواجه هستند، محدودیت‌های فیزیکی یا سایر محدویت‌ها را دارند.

در برخی موارد، افراد با وجود اینکه در نزدیکی پلیس یا مراکز حمایتی زندگی می‌کنند، دسترسی محدودی به خدمات دارند. زیرا روند قانونی هنوز طولانی و پرهزینه است و این رجوع را برای همه، بسیار دشوار می‌کند.

هنوز هیچ قانون کلی در مورد خشونت زناشویی وجود ندارد که شامل تعریف گسترده‌تری از کنترل اجباری در همه اشکال آن باشد. حتی با وجود قوانین فراگیر علیه خشونت و مراجع گوناگون برای پرونده‌های خشونت زناشویی، قبل و بعد از دادرسی، هنوز هم خشونت رخ می‌دهد.

در زمینه پیشگیری، نیاز به کمپین‌های آگاهی عمومی مستمری وجود دارد که منطبق بر واقعیت‌های جامعه باشد و مردم را به موضع‌گیری و حمایت از قربانیان دعوت کند. ما همچنین باید برای ایجاد الگوها و قابل پیش‌بینی بودن چنین خشونتی بیشتر تلاش کنیم.

مهم‌تر از همه، این است که اکثریت زنان به دلیل ترس و برچسبی که با اعلام مورد خشونت قرار گرفتن، با آن مواجه می‌شوند، در مورد وضعیت خود صحبت نمی‌کنند. برچسب خوردن به عنوان قربانی نه تنها از نظر بسیاری شرم‌آور است، بلکه این ترس نیز در قربانیان به وجود می‌آورد که کسی حرف آنها را باور نکند. بر اساس آمار کانادا، خشونت‌های زناشویی، کمتر گزارش می‌شوند تا جایی که از هر سه قربانی فقط یک نفر گزارش می‌دهد.

به همین دلایل شاید بهتر باشد که نگاه خود به مقوله خشونت علیه زنان را تغییر بدهیم. با وجود اعتراض‌های عمومی پس از قتل‌ها و جنبش Me Too، نابرابری جنسیتی هنوز در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و کاری مشهود است. این نابرابری درهیچ کجا خطرناک‌تر از یک محیط زناشویی نیست.

ما باید به عنوان یک جامعه، به این سطح از آگاهی برسیم که خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر است. همانطور که هیلاری کلینتون در سخنرانی خود در سال ۱۹۹۳ در سازمان ملل گفت: «حقوق زنان، حقوق بشر است».

طبقه‌بندی این نوع خشونت در چارچوب حقوق بشر و همراه با تمام اصلاحاتی که قبلاً ذکر شد، ممکن است فرصتی برای زنان به وجود آورد که درباره خشونتی که تحمل می‌کنند، راحت‌تر صحبت کنند و جامعه از آنها حمایت کند. برابری در سایه توقف خشونت علیه زنان، محقق خواهد شد.

 

ملپا کاماتروس

رئیس مرکز رسیدگی به زنان قربانی خشونت، آتنا

 

ترجمه : مریم ایرانی

 

امیر سام، مشاور املاک