خبرهای صبحگاهی
تا سه سال پیش، اشلی ورهون اهل مونترال، کاندوی خود را که با نامزدش در منطقه Airbnb به‌طورمشترک استفاده می‌کرده، گه‌گاه و زمانی که آن‌ها به سفر می‌رفتند، اجاره می‌داد.
در سال ۲۰۱۹، دولت کبک قوانین را برای اجاره‌های کوتاه‌مدت (زیر یک ماه یا ۳۱ روز) تشدید کرد و ورهون در آن مرحله تصمیم گرفت اجاره ملک خود را متوقف کند. از آن زمان دیگر کاندوی خود را اجاره نداده است اما در سال ۲۰۲۱، پس از دیدار آخر هفته پدر نامزدش در روز پدر، آژانس Revenu Québec، ورهون را به دلیل اینکه اجاره دادن‌های خانه‌اش در فهرست وب‌سایت اجاره Airbnb ثبت‌نشده، ۳۷۵۰ دلار جریمه کرد.
ورهون چند ماه پس از ثبت جریمه از طریق نامه از این جریمه مطلع شد. در نامه آژانس Revenu Québec آمده است ظاهراً ورهون در تعطیلات آخر هفته و روز پدر، یک بازدیدکننده داشته است. پس از آن، درخواست اجاره‌اش در Airbnb به صورت آنلاین توسط بازرسان کشف شده است.
در ضمن در کنار این نامه عکس‌هایی وجود داشت که ظاهرا بازرسان به‌طور‌مخفیانه چند هفته پس از ملاقات پدر نامزد ورهون، از محل سکونت وی گرفته بودند.
ورهون نمی‌داند که چگونه این آژانس از اقامت پدر نامزدش مطلع شده است. وی تصور می‌کند احتمالاً یکی از همسایه‌ها ناخواسته شکایت کرده باشد. آن‌چه مسلم است این است که این ملاقات باعث شد تا آژانس Revenu Québec پیگیری‌های انجام‌شده را آغاز کند. با اینکه ورهون به این آژانس توضیح داد که مهمانش با پرداخت پولی در آنجا اقامت نکرده اما همچنان جریمه برقرار بود.
از زمانی که کبک قوانین را تشدید کرده، به نظر می‌رسد ورهون تنها فردی نیست که به‌طور‌ناعادلانه هدف قرار گرفته است.
از سال ۲۰۱۹ که دولت کبک قوانین را تغییر داد، کبکی‌ها در صورت اجاره دادن خانه خود به‌صورت کوتاه‌مدت ملزم به پرداخت هزینه ۵۰ دلار و دریافت شماره ثبت بودند. این شماره باید در تبلیغات، قرارداد یا وب‌سایت مربوطه درج شود. در غیر این‌صورت با جریمه روبه‌رو خواهند شد. جریمه‌ها از ۳۷۵۰ دلار شروع می‌شود.
در ابتدای برقراری این قانون، اجرای آن به کندی صورت گرفت اما در سال ۲۰۲۱ پس از استخدام بازرسان بیشتر، اجرای آن افزایش یافت و آژانس Revenu Québec نیز اخطار دادن را متوقف کرده و در عوض مستقیماً به جریمه کردن پرداخت.
جریمه فردی که نتواند شماره ثبت خود را به درستی ارسال کند ۳۷۵۰ دلار با احتساب هزینه‌های اداری است. اگر دو نفر در لیست مالکان ملک قرار گیرند، هر فرد به این میزان جریمه می‌شود.
به نظر می‌رسد این تغییر قانون برای آژانس Revenu Québec سودآور بوده است و تنها در ۱۰ ماه اول سال جاری کمتر از سه میلیون دلار جریمه ارزیابی شده است. قابل توجه است که صاحب‌خانه‌هایی با لیست‌های قدیمی نیز با جریمه روبه‌رو شده‌اند.
اشتباهی که ورهون ممکن است مرتکب شده باشد، تغییر وضعیت لیست خود در وب‌سایت Airbnb پس از توقف اجاره بود. وی می‌گوید که آگهی آنلاین خود را به وضعیت «لیست نشده» تبدیل کرد، به این معنی که توسط Airbnb از نتایج جستجو حذف شده است و در واقع جستجوگران خانه، با درخواست اجاره وی مواجه نخواهند شد و هیچ کس نمی‌تواند آن را رزرو کند تا زمانی که این لیست را خود ورهون دوباره فعال کند. به گفته ورهون وضعیت اجاره دادن خانه‌اش به مدت دو سال مسدود بوده است.
اما ظاهراً بازرسان Revenu Québec توانستند آثاری از در خواست اجاره وی را به صورت آنلاین پیدا کنند. در صورتی که لیستی بدون شماره ثبت پیدا شود، جریمه به‌طور‌خودکار ارزیابی و اعمال می‌شود. در واقع اجاره دادن مهم نیست این لیست و درخواست اجاره و ثبت آن مهم است.
وب‌سایت Airbnb چندین گزینه برای وضعیت لیست‌های خود، از تعویق تا لغو و غیرفعال کردن و حذف لیست دارد. ورهون در ماه ژوئیه پس از دریافت جریمه، حساب خود را برای همیشه غیرفعال کرد.
وب‌سایت Airbnb به دلیل سیاست‌های حفظ حریم خصوصی از اظهارنظر در مورد پرونده ورهون خودداری کرد.
به اعتقاد ورهون آژانس Revenu Québec به وضوح افرادی را مجازات می‌کند که هرگز قصد نقض قانون را نداشته و هرگز متوجه نشدند که قانون را زیر پا می‌گذارند. وی در این رابطه گفت: «بسیاری از شهروندان به دلیل داشتن لیست‌های قدیمی جریمه می‌شوند بنابراین حتی اگر لیستی در سال ۲۰۰۵ یا ۲۰۱۰ ایجاد شده باشد، اگر آن‌ها تمام داده‌های حساب را به‌طور‌کامل حذف نکرده باشند، هنوز در جایی در اینترنت وجود دارد، بدون اینکه صاحبان آن لیست و حساب اطلاع داشته باشند. اگر شهروندی لیست درخواستی از ۱۰ سال پیش ایجاد کرده باشد و سپس فراموش کرده که چنین لیست و حسابی دارد، به وضوح مشخص است که این فرد قصد طفره رفتن از قانون را نداشته، پس نباید جریمه شود.»
قابل توجه است ورهون تنها فردی نیست که چنین جریمه‌ای را دریافت کرده است. یک گروه در فیس‌بوک منحصراً به شکایات در مورد جریمه‌های آژانس Revenu Québec نسبت به اجاره‌های کوتاه مدت اختصاص‌یافته که بیش از ۳۰۰ عضو دارد.
در ماه مه، دفتر بازپرس کبک پس از دریافت چندین شکایت در مورد جریمه‌هایی که ناعادلانه تلقی می‌شدند، گزارشی نوشت و یادآور شد که دولت استانی باید در توضیح قوانین جدید خود بهتر عمل می‌کرد. بازرس در این گزارش اظهار داشت، چندین تناقض بین قوانین و اطلاعات موجود شناسایی کرده که می‌تواند باعث سردرگمی شهروندان شود.
منبع: CBC
تحریریه «مداد»
