نیروانا احسانی
کمیته حقیقت‌یابی و برگزارکننده جلسات تحقیق و تفحص مجلس به رهبری قاضی پل رولو در ۱۴ اکتبر، دقیقاً هشت ماه پس از اعلام شرایط اضطراری توسط نخست‌وزیر جاستین ترودو، آغاز به کار کرد.
در آن زمان دولت ترودو ادعا کرد تظاهرات کاروان آزادی در اتاوا به قدری به خشونت کشیده شده که امنیت عمومی را به خطر انداخته و همین امر استفاده از این قانون را ضروری کرده است. این قانون قبلاً فقط یک بار در زمان صلح استفاده شده است.
تاکنون شاهدان دلایلی را ارائه کرده‌اند که بیشتر تردید به لزوم استناد به قانون شرایط اضطراری را نشان می‌دهد تا توجیه انجام آن.
کانادایی‌ها منتظر هستند تا زمان شهادت نخست‌وزیر جاستین ترودو شود و ادعاهای وی را شنیده و محک زده، ببینند دلایل وی نسبت به این عمل منطقی بوده یا خیر.
جالب است تعداد زیادی از مقامات دولتی، از جمله شهردار مستعفی اتاوا، جیم واتسون، متیو فلوری، عضو شورای شهر مستعفی و شهردار کاترین مک‌کنی، ادعاهای قوی مبنی بر خشونت‌‌ها و تخریب‌های معترضان داشتند. برای مثال، واتسون ادعا کرد که معترضان ماسک‌ها را از صورت ساکنان محلی می‌کندند اما وقتی در گفتگوی متقابل به چالش کشیده شد، اعتراف کرد که خودش این موضوع را ندیده اما در گزارش‌های رسانه‌ها درباره آن خوانده است.
بسیاری از مقامات دولتی زمانی که این اظهارات را در مورد معترضان مطرح کرده و هنگامی که به چالش کشیده می‌شدند منبع این اظهارات را رسانه‌ها عنوان می‌کردند.
بدون شک، مهم‌ترین شاهد تا به امروز پت موریس، رئیس اطلاعات پلیس استان انتاریو بوده است. اگر کسی می‌توانست به حق، معترضان را خطرناک اعلام کند، آن فرد باید موریس باشد. با این حال، وی در شهادت خود، کاملاً واضح اعلام کرد اطلاعاتی مبنی بر مسلح شدن معترضان به دست نیاورده است. وی همچنین بسیاری از لفاظی‌های پیرامون اعتراضات را مبالغه و احساس‌آمیز توصیف کرد. در واقع شهادت وی این شبهه که معترضان اتاوا چیزی شبیه به شورشیان بودند که در ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کپیتال هیل در واشنگتن حمله کردند را از بین می‌برد.
در ضمن، موریس در شهادتش نشان داد معترضان یک حواشی غیرمنطقی بودند که دلیل خوبی برای حضور در اتاوا نداشتند اما در مقابل پذیرفت که انبوهی از نارضایتی‌های معترضان فوریه متشکل از شهروندان عادی با درجه زیادی از حمایت در سراسر کشور بودند.
موریس استدلال کرد بسیاری از سخنانی که پیرامون اعتراضات زده‌شده، احساسی بوده و در واقع پیش‌فرض نبوده است. به عنوان مثال، ادعاهایی مبنی بر نفوذ روسیه یا آمریکا، یا اینکه وجود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در پشت اعتراضات، می‌توان به سادگی گفت که با واقعیت همخوانی نداشتند. به همین ترتیب، این ادعا که معترضان به نوعی غیر کانادایی بودند، ادعایی بود که موریس آن را غیرقابل‌قبول دانسته و تاکید کرده که هیچ مدرکی برای تأیید چنین ادعایی به دست نیاورده است.
کیم آیوت، مسئول خدمات اضطراری و حفاظتی شهر اتاوا، برخی از اتهامات تکراری در مورد اعتراضات که از آن زمان به بعد نادرست بودن آن‌ها ثابت‌شده را رد کرد. به عنوان مثال، درحالی‌که بیش از سه هزار جریمه برای معترضان صادر شده بود، در آن میان حتی یک اتهام برای حمله به یک افسر صلح پلیس دیده نمی‌شود و این مسئله تأیید می‌کند که تظاهرکنندگان صلح‌آمیز و به دور از خشونت رفتار کرده و با پلیس و افسران قانون، از جمله برای باز نگه‌داشتن خطوط ایمنی و اضطراری همکاری کرده‌اند.
آیوت همچنین ادعای نادرست دیگری علیه معترضان، مبنی بر اینکه آن‌ها مسئول تهدید بمب‌گذاری در بیمارستان کودکان شرق انتاریو بودند را رد کرد و صراحتاً با وجود هرگونه ارتباطی این موضوع با معترضان مخالفت کرد.
نخست‌وزیر جاستین ترودو در دهم فوریه ۲۰۲۲ ادعا کرد بیش از نیمی از بودجه کاروان آزادی در پلتفرم‌های آنلاین از منابع خارجی، از جمله ایالات‌متحده تأمین می‌شود.
داده‌های سرویس اطلاعات امنیتی کانادا مشخص می‌کند هیچ عامل خارجی چه برای تأمین مالی معترضان و چه برای حمایت آن‌ها شناسایی نشده‌اند.
به طور کلی می‌توان گفت آنچه از هفته اول جلسات عمومی آشکارشده، واقعیتی بسیار متفاوت از روایتی است که توسط مقامات منتخب نخست‌وزیر ترودو ارائه‌شده و یا در بخش‌هایی از رسانه‌ها منعکس شده است. این ادعا که معترضان شورشیان خشنی بودند که قصد نابودی کانادا را داشتند، توهم بوده است. ظاهراً تنها در کانادا است که دستگاه حاکمیت، اعتراضات را خشونت‌آمیز، نامشروع و فتنه‌انگیز می‌داند، درحالی‌که اکثر کشورهای جهان اعتراضات را به عنوان یک جنبش نافرمانی مدنی مشروع در مواجهه با برخی از مشکلات و محدودیت‌های همه‌گیری کرونا در جهان تلقی می‌کردند. از قضا، اعتراضات در بسیاری از نقاط جهان الهام‌بخش بود اما برای بخش سیاسی کانادا مایه شرمساری بوده است.
درصورتی‌که گزارش کمیته حقیقت‌یابی نشان دهد استناد به شرایط اضطراری غیرقابل‌توجیه بوده و آستانه قانونی لازم را برآورده نکرده است، این کمیته هیچ قدرتی برای تحریم دولت ترودو ندارد. ترودو به لطف جاگمیت سینگ و حزب نیودموکرات با اکثریت مؤثر خود در پارلمان، به سادگی می‌توانست گزارش را در قفسه‌ای بگذارد تا خاک بخورد. با این حال، می‌توان گفت مردم شاهد چیزی در حد افشاگری رسمی خواهند بود.
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا پس از ارائه گزارش این کمیته مردم قانع خواهند شد؟
جدای از پاسخ این سؤال، آنچه اهمیت دارد این است که اعتماد عمومی به مقامات و نهادهای رسانه‌ای ما آسیب‌دیده و این برای دموکراسی کانادا خوب نیست.
منبع: National Post
خبرهای صبحگاهی
