تگان هیل و جیسن کلمز دو اقتصاددان موسسه فریزر هستند که در مقالهای به بررسی شباهتهای دوره زمامداری ترودوی پدر و پسر پرداختهاند.
آنچه میخوانید ترجمه فارسی این مقاله است.
——————————————-
افزایش مالیاتها، رشد چشمگیر بدهی دولت، تدوین مقررات بیشتر، اوجگیری تورم و بالا رفتن نرخهای بهره.
شاید توصیف بالا برایتان توصیفکننده وضعیت امروز کانادا باشد. اما این وضعیت در واقع تصمیمات و اقداماتی است که توصیفگر دوره زمامداری پییر ترودو (پدر جاستین ترودو) در دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ است که البته در نهایت نزدیک بود به یک بحران تمامعیار ختم شود. متاسفانه جاستین ترودو نیز به تکرار اشتباهات پدرش میپردازد.
ابتدا به سراغ این موضوع برویم که ترودو پدر و پسر در یک چیز مشترک هستند و آن هم تمایل به انجام هزینههایی است که کسری بودجه بیشتری برای دولت به همراه میآورد.
وقتی پییر ترودو رهبری دولت را در دست گرفت، هزینههای دولت (بدون احتساب نرخ بهره و تعدیل ارقام بر اساس نرخ تورم) از ۴،۱۹۵ دلار به ازای هر نفر در سال ۱۹۶۷ به ۷،۴۷۴ دلار در سال ۱۹۸۴ (که نخستوزیری را واگذار کرد) رساند. هزینههای دولت پییر ترودو بیشتر از درآمدش بود و به همین دلیل، در هر سال از دوره زمامداریاش یک رکورد جدید از کسری بودجه را به نام خود ثبت میکرد. البته فقط یک بار بین سال ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۰ دولت او با مازاد بودجه روبرو شد. کل بدهی فدرال (با در نظر گرفتن تورم) از ۲۶۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۶۷ به ۷۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۴ رسید که به معنای افزایشی ۱۶۷ درصدی بود.
جاستین ترودو هم راه پدر را در پیش گرفته و البته بر ابعادش افزوده است. هزینههای سرانه دولت جاستین در سال ۲۰۱۴ یعنی یک سال پیش از آغاز نخستوزیری او (به صورت تعدیلشده با نرخ تورم) برابر با ۷،۹۸۱ دلار بود. این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۱۱،۳۶۱ دلار رسید که البته هزینههای مرتبط با همهگیری در آن لحاظ نشده است. این رقم از نظر بزرگی، دومین رکورد هزینه سرانه سالانه یک دولت به شمار میرود. رکورد کانادا در این زمینه هم به جاستین ترودو تعلق دارد. با احتساب نرخ تورم، دولت ترودو در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بیشترین هزینه سرانه را به نام خود ثبت کرد.
جاستین نیز همانند پدرش برای تامین این هزینهها به استقراض پرداخت و هر سال نیز کسری بودجه دولت او نسبت به سال قبل افزایش داشت. مجموع بدهی فدرال (با احتساب تورم) از ۱/۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۴ به ۱/۹ تریلیون دلار در سال قبل رسید که به معنای رشدی ۵۱ درصدی است.
در دوره زمامداری هر دو نفر، افزایش هزینهکردهای دولت که با افزایش عرضه پول همراه بود، موجب شد نرخ تورم رشد کند. در دوره پییر ترودو، تورم تا سال ۱۹۸۱ به بیش از ۱۲ درصد رسید. همین تورم دو رقمی موجبات رکود را نیز رقم زد، در نهایت تورم دوره نخستوزیری پییر ترودو از بین رفت و قیمتها دوباره به ثبات رسید.
در دوره نخستوزیری جاستین ترودو، تورم به ۸/۱ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش سالانه از ابتدای دهه ۱۹۸۰ تا آن زمان به شمار میرفت. بانک مرکزی کانادا طی چند ماه گذشته، نرخ بهره را از ۰/۲۵ به ۲/۵ درصد رساند و البته حجم زیادی از بدهیهای دولت را نیز در قالب اوراق قرضه به فروش رساند تا بتواند تورم را کاهش دهد. افزون بر این، بانک مرکزی اکنون آشکارا بر تشدید سیاستهای پولی خود تا زمانی که تورم به طور کامل مهار شود تاکید میکند. چنین اقدامی میتواند ریسک بروز رکود اقتصادی را افزایش دهد که البته رویال بانک کانادا نیز پیشبینی کرده در سال ۲۰۲۳ با رکود روبرو خواهیم شد.
سیاستهای جدید مالیاتی در دوره پییر ترودو به بدتر شدن وضعیت اقتصاد انجامید و اکنون نیز همان رویه در حال انجام است. پدر و پسر یک سری مقررات جدید برای مالیات تدوین کردند که موجب شد حجم سرمایهگذاریهای در کانادا و نیز مزیتهای رقابتی کشور در این زمینه از بین برود. در سال ۱۹۷۲، پییر ترودو قانون مالیات بر عایدی سرمایه (capital tax gain) را تدوین کرد تا افراد عادی نیز بابت سودی که از سرمایهگذاری به دست میآورند مالیات بدهند. مالیات بر عایدی سرمایه بر فروش سرمایه (مثل کسبوکار یا سرمایهگذاری) اعمال میشود، البته به شرطی که قیمت فروش از قیمت خرید بیشتر باشد. اما تجربه نشان میدهد این یکی از مخربترین انواع مالیاتهای موجود است.
جاستین ترودو نیز همان راه را میرود و نرخ مالیات درآمد جانبی کارآفرینان، متخصصان و صاحبان کسبوکار را از ۲۹ به ۳۳ درصد افزایش داده و البته قرار است مالیاتها نیز افزایش یابد.
در نهایت اینکه ترودوی پدر و پسر به اقداماتی برای محدودسازی بخش نفت و گاز در دنیای غرب روی آوردند که به تشدید تنشهای منطقهای انجامید. پییر ترودو برنامه ملی انرژی را اجرا کرد که به دنبال حفظ قیمت نفت و گاز داخلی پائینتر از قیمت بازارهای جهانی و گرفتن مالیات بیشتر از این صنعت بود که به ایجاد خصومت و جبههگیری علیه اتاوا به ویژه در استان آلبرتا منجر شد.
جاستین ترودو هم مالیات ملی کربن و سقف حداکثری برای تولید گازهای گلخانهای را تدوین کرد که فقط برای صنعت نفت و گاز بود. او همچنین یک سری مقررات دیگر (مثل Bill C-69 و Bill C-48) را نیز برای محدودسازی پروژههای توسعه نفت و گاز ارائه کرد. این طرحها و مقررات نیز به مخالفتهای گسترده انجامید تا جایی که قرار شد یک شورای مستقل به بررسی نقش آلبرتا (به عنوان بزرگترین استان تولیدکننده نفت) در نظام فدرالی کانادا بپردازد.
آخرین دهه نخستوزیری پییر ترودو با تورم بالا، رشد پائین اقتصادی و نیز تنشهای منطقهای همراه بود. متاسفانه سیاستهای نامناسب ترودوی پدر و پسر، نتایجی یکسانی را برای کاناداییها به همراه میآورد.