مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات
 

انتقاد روزنامه‌نگار مت گارنی به عدم صداقت وزیر امنیت عمومی فدرال

The Line

مت گارنی روزنامه‌نگار، ستون نویس  و مجری برنامه رادیویی تورنتو به مبحث دروغ‌گویی در میان لیبرال‌ها پرداخته است. وی ادعا می‌کند که وزیر امنیت عمومی از موضع اسلحه گرفته تا قانون شرایط اضطراری به کانادایی‌ها دروغ گفته است. 

تبلیغات

نخست‌وزیر جاستین ترودو در ماه گذشته به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از اهمیت حقیقت سخن گفت. وی تاکید کرد در عصر پخش اطلاعات نادرست و غلط، گزارش‌دهی مستقل و مبتنی بر واقعیت، امری حیاتی است. همه ما باید برای حمایت از کار خبرنگاران و مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست باهم متحد شویم.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا نخست‌وزیر، دولت وی و دیگر لیبرال‌ها به این مسئله ایمان داشته و بر اساس حقیقت و اطلاعات درست عمل کردند؟

به باور مت گارنی، روزنامه‌نگار، ستون نویس  و مجری برنامه رادیویی تورنتو، مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی فدرال یکی از افرادی است که با کانادایی‌ها صادق نبوده و به سادگی دروغ می‌گوید.

گارنی هفته گذشته در The Line، لایحه پیشنهادی لیبرال‌ها یعنی لایحه C-21 را که بسته‌ای از اقدامات کنترل اسلحه است، تحلیل کرد. وی توضیح می‌دهد که دیدگاهش در مورد این پرونده به شدت با دیدگاه دولت متفاوت است و تنها چیزی که می‌توانند توافق داشته باشند این است که صداقت باید در پیشنهادها و تبلیغات دولت نقش اساسی داشته باشد.

وزیر امنیت عمومی فدرال آخر هفته گذشته در مورد این لایحه گفت: «لایحه C-21 صاحبان قانونمند اسلحه را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه خشونت اسلحه دستی  و جنایات سازمان یافته را هدف قرار می‌دهد… من برای صاحبان قانونمند این اسلحه‌ها احترام زیادی قائل هستم…»

قابل توجه است وب‌سایت وزارت ایمنی عمومی تغییرات قانونی و مقرراتی پیشنهادی را خلاصه کرد که نشان می دهد ۱۳ تغییر پیشنهادی خاص در قانون اسلحه گرم وجود دارد. دو مورد مختص افراد داخلی دولت است و مستقیماً به صاحبان اسلحه، قانونمند یا غیرقانونی، ارتباط ندارند. از ۱۱ مورد باقی‌مانده دو مورد شامل یکی بازاریابی مرتبط با سلاح گرم و دیگری معافیت برای تیراندازان نخبگان ورزشی است. نه مورد باقی‌مانده کاملاً صاحبان قانونمند اسلحه را هدف قرار دادند که وزیر اصرار دارد که مورد هدف قرار نگرفته‌اند.

این وب‌سایت خاطرنشان می‌کند که دولت همچنین مقررات مربوط به ذخیره‌سازی امن اسلحه‌های گرم و محدودیت‌های انبار مهمات را به‌طورجداگانه از لایحه پیشنهادی تغییر می‌دهد.

در واقع، همراه با برخی از پیشنهادات قانون جزایی، تنها یک تغییر پیشنهادی وجود دارد که کاملاً بر قاچاق اسلحه که به اعتقاد مجریان قانون عامل اصلی قتل با سلاح گرم در کانادا محسوب می‌شود، متمرکز است. سایر تغییرات برنامه ریزی شده آن‌قدر مبهم هستند که نمی‌توان به درستی در این زمینه تحلیل کرد، اما به‌طور‌قابل‌قبولی می‌تواند قاچاق یا فروش اسلحه در بازار سیاه را مورد هدف قرار دهد. با این حال، حداقل ۱۱ مورد از تغییرات فقط بر مالکان دارای مجوز تأثیر می‌گذارند.

وزیر مذکور استدلال می‌کند که اقدامات پیشنهادی برای هدف قرار دادن مالکان قانونی ضروری، مناسب و معقول است. این‌ها بحث‌های مشروع است اما به عقیده  گارنی چیزی که قابل‌بحث نیست این است که اکثر این پیشنهادها منحصراً صاحبان اسلحه قانونمند را هدف قرار داده و یا آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اینجا هیچ ابهامی وجود ندارد معنی و هدف C-21 روشن است.

متأسفانه این تنها نمونه گمراه کردن افکار عمومی توسط وزیر مندیچینو نیست. نظرات این وزیر در مورد استناد دولت فدرال به قانون شرایط اضطراری در فوریه نیز توسط گارنی در The Line مورد بررسی قرار گرفته است.

دولت فدرال هنوز توضیح خاصی در مورد اینکه چرا قانون شرایط اضطراری را برای مقابله با اشغال اتاوا و محاصره در گذرگاه‌های مرزی مختلف مورد استناد قرار داده، ارائه نکرده است. دولت فدرال ممکن است دلایل کاملاً منطقی برای استناد به این قانون داشته باشد اما باید گفت که محدودیت‌های قانونی نیز بسیار زیاد است. این قانون تنها زمانی قابل استناد است که با یک بحران نتوان به‌طور‌مؤثر تحت هیچ قانون دیگری در کانادا برخورد کرد.

در ضمن یک دولت می‌تواند برخی از اسرار را حفظ کند اما پس از اولین استناد به قانون شرایط اضطراری در شکل مدرن آن، دولت موظف است حداکثر شفافیت ممکن را به عموم مردم کانادا در مورد اینکه چرا این قانون را انتخاب کرده و چه چیزی باعث اتخاذ چنین تصمیمی شده ارائه دهد. پنهان شدن در پشت محرمانگی کابینه بر اساس اصول کلی کارساز نیست و باید شفاف‌سازی صورت گیرد.

وزیر مندیچینو در این مورد نیز به طور مکرر تاکید کرد پلیس گفته است که به این قانون نیاز دارد و دولت بر این اساس به این قانون استناد کرده است. اما تاکنون، هم پلیس سواره‌نظام سلطنتی کانادا (RCMP) و هم سرویس پلیس اتاوا چنین مسئله‌ای را رد کرده‌اند. آن‌ها واضح اعلام کردند هیچ درخواستی نسبت به استناد به قانون شرایط اضطراری نداشته‌اند.

با توجه به جدی بودن بحران، تنها کاری که وزیر باید انجام دهد این است که شفافیت بیشتری ارائه دهد. با این حال، در اوایل این هفته، معاون وزیر امنیت عمومی، راب استوارت، به جای ارائه هرگونه شفافیت‌سازی، در مقابل همان کمیته حاضر شد و گفت که از اظهارات قبلی وزیر سوءتعبیر شده و وزیر مندیچینو قصد نداشت بگوید که پلیس این عمل را درخواست کرده است. پلیس گفت که آن‌ها به اختیاراتی نیاز دارند که فقط قانون می‌تواند به آن‌ها ارائه دهد.

مت گارنی در نهایت معتقد است دروغ گفتن و طفره رفتن از سؤالات منصفانه در مورد موضوعات مورد علاقه عمومی یا هر موضوعی، فقط به این دلیل که مندیچینو یک وزیر لیبرال است، درست نیست. وزیر مندیچینو نسبت به گفتن حقیقت به کانادایی‌ها بسیار مدیون است. اگر وی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد این مسائل را روشن کرده و حقیقت را بگوید، باید استعفا دهد.

 

منبع: The Line

 

نیازمندیهای مداد
کسب‌وکارهای مونترالی

کلینیک دندانپزشکی ویلری، دکتر عندلیبی
دارالترجمه رسمی فرهنگ
مریم رمضانلو، کارشناس وام مسکن
نیوشا ریاحی،‌ وکیل رسمی دادگستری استان کبک
رضا نوربخش، نماینده فروش نیسان
آرایشگاه و فروشگاه حیوانات توتو ویلج
مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار بازدید از «مداد»

  • 4,230
  • 4,268
  • 29,478
  • 136,264
  • 1,307,564