تحریریه «مداد»
گلوب اند میل در مقالهای به بررسی برخی جنبههای این قانون و اعتراض فرانسویزبان به آن پرداخته است. ترجمه فارسی این مطلب را اینجا در «مداد» بخوانید:
—————————————
مدتی طول کشید تا بالاخره کبکیها، اعم از فرانسوی و انگلیسیزبان، به تازگی بالاخره متوجه پیامدهای قانون جدید مرتبط به زبان، یعنی همان لایحه ۹۶ شدهاند.
این لایحه حدود یک سال قبل ارائه شد. دیگر چیزی به تصویب این لایحه که مورد حمایت اکثریت پارلمان از حزب ائتلاف آینده کبک (CAQ) به رهبری فرانسوا لوگو است نمانده و به همین دلیل، کبکیها به تدریج بیشتر به جنبههای جنجالی این قانون توجه میکنند.
یکشنبه هفته قبل بود که هزاران انگلیسیزبان در اعتراض به این لایحه در مونترال دست به تظاهرات زدند. تعداد زیاد شرکتکنندگان در این تظاهرات تقریبا کمسابقه بود.
بومیان کبک، که زبان دومشان معمولا انگلیسی است و نه فرانسوی، این درخواست را دارند تا از بخشی از قانون که میگوید دانشجویان کالجهای انگلیسی زبان سژپ باید سه درس اضافه به فرانسوی را نیز بگذارنند، معاف شوند.
حتی روزنامهنگاران فرانسویزبان نیز به تدریج متوجه برخی موارد خلاف قانون اساسی در این قانون میشوند. بر اساس لایحه ۹۶، بازرسان زبان فرانسوی میتوانند بدون اعلام قبلی، به هر دفتر کاری بروند و بدون داشتن حکم قضایی، اسناد و فایلهای رایانهای آنها را ضبط کنند.
البته بسیاری از این اظهارات توسط کسانی بیان میشود که بر اهمیت زبان فرانسوی و نگرانی از افول این زبان تاکید دارند. این افراد همچنین از طرفداران منشور زبان فرانسوی (یا همان قانون ۱۰۱) هستند و بر سختگیری بیشتر در اجرای این قانون تاکید میکنند.
واقعیت این است که آقای لوگو و حزب او به گونهای رفتار کردهاند که این روزها، هر کسی به طرح سئوال درباره سازوکار عملکرد قانون ۹۶ بپردازد، با انگ «زیر سئوال بردن یک هدف مقدس» روبرو میشود. این راهکار تفرقهافکنانه (یعنی همین برچسبزدن به مخالفان) سبب میشود هر نوع مخالفتی با این لایحه، یعنی اقداماتی مثل تظاهرات شنبه هفته قبل یا حتی همین مقاله، در نهایت از نظر سیاسی به نفع آقای لوگو تمام شود.
اما این طور نیست که نظر همه کبکیها در این زمینه یکسان باشد. آقای لوگو و حزب ائتلاف آینده (CAQ) نماینده همه کبکیها نیست. برخی از کبکیها این روزها لایحه ۹۶ را زیر سئوال میبرند. البته منظورشان تدابیر سختگیرانه موجود در این لایحه نیست، بلکه موضوع عادلانه بودن آن است.
در چند ماه اخیر، چندین مقاله در رسانههای فرانسویزبان کبک منتشر شده که نویسندگان آنها تردیدهایی درباره اجرای این قانون در استان مطرح کردهاند.
منتقدان میگویند صرفا تاکید بر دادههای مربوط به سرشماری درباره زبان مادری و زبان مورد استفاده کبکیها در خانه (یعنی همان کاری که دولت انجام میدهد) نمیتواند نشانگر واقعیتها درباره استفاده از زبان فرانسوی در زندگی روزمره، به ویژه توسط مهاجران باشد.
دولت میگوید فقط ۵۳ درصد از مهاجران از زبان فرانسوی استفاده میکنند. در این میان، یک پژوهشگر با بررسی آمارهای موجود به این نتیجه رسید که رقم واقعی استفاده از زبان فرانسوی ۷۵ درصد است.
به نظر میرسد این یافته، همخوانی بیشتری با گزارش سازمان آمار کانادا داشته باشد. این سازمان در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد ۹۴/۵ درصد از مردم کبک میتوانند به زبان فرانسوی صحبت کنند. اگر این رقم را مد نظر قرار دهیم، ادعای آقای لوگو که فرانسوی به شدت در حال افول است، با تردیدهایی جدی روبرو خواهد شد.
البته این بدان معنا نیست که کسی نباید نگران سرنوشت زبان فرانسوی، آن هم در دنیایی که جذابیت انگلیسی در آن رو به افزایش است، باشد.
این آمار و ارقام این سئوال را در ذهن ایجاد میکند که آیا درست است قانون ۹۶ به عنوان یک سند بالادستی اجرا شود و برای اجرای آن، بازرسان ویژه زبان فرانسوی این حق را داشته باشند تا بیتوجه به منشور آزادیهای کانادا و بدون داشتن حکم قاضی، اقدام به تفتیش کنند. یا اینکه به مهاجران بگوییم که پس از گذشت شش ماه پس از حضورشان در کبک، دیگر حق ندارند به زبانی به جز فرانسوی صحبت کنند. یک مقالهنویس در لاپرس، چنین اقداماتی را «غیرانسانی و توجه جدی به مسائل کمارزش» خوانده است.
در این میان، انگلیسیزبانان کبک به شدت نگران لایحه ۹۶ هستند و میگویند این قانون، هیچ ضمانتی برای حفظ حق کنونی قانونیشان برای برخورداری از خدمات درمانی به زبان انگلیسی ارائه نمیکند. آقای لوگو میگوید این حق قانونی برای انگلیسیزبانان تداوم مییابد، اما برخی کارشناسان حقوقی میگویند این ادعا ممکن است صرفا شفاهی باشد و هیچ بند مشخصی در لایحه مذکور در این زمینه وجود ندارد.
آنچه مشخص است اینکه دولت کبک پس از تصویب لایحه ۹۶ از این اختیار برخوردار میشود تا بر به نظارت بر جنبههای مختلف زندگی مردم بپردازد. بازرسان دولتی حتی میتوانند به نظارت و شنود صحبت پرستاران با بیماران در بخش اورژانس، ایمیل ارسالی از سوی یک مدیر کسبوکار، تماس یک پناهجو با خط تلفن خدمات دولتی و یا انتخاب واحد یک دانشجوی بومی در یک کالج دولتی بپردازد!
تردیدی نیست که زبان فرانسوی نیاز به حمایت دارد. اما مردم این پرسش را مطرح میکنند که حمایت از این زبان، قرار است به چه قیمتی صورت گیرد؟
