مداد، مجله آنلاین مونترال

تبلیغات
 

شفافیت پیش‌زمینه اعتماد

تبلیغات

چرا گفتن اینکه به ما اعتماد کنید از سوی دولت برای توجیه استفاده از قانون شرایط اضطراری کافی نیست?

کمیته تحقیق و تفحص درباره تصمیم دولت مبنی بر استفاده از قانون شرایط اضطراری آغاز به کار کرده است. مطابق این قانون، هر بار که دولت تصمیم به استفاده از این قانون می‌گیرد باید حداکثر تا 60 روز پس از پایان دوره اجرای آن کمیته‌ای به بررسی و تحقیق و تفحص درباره آن بپردازد تا مشخص شود دولت از قدرت خود سو استفاده نکرده است.

لارا عثمان، نویسنده The Canadian Press در نوشته‌ای ضمن صحبت با پرین بیتی، نویسنده قانون تازه به‌ضرورت شفافیت در مورد دلایل و روند اتخاذ این تصمیم پرداخته است.

ترجمه این نوشته را می‌توانید در مداد مطالعه کنید.

در اواخر دهه 1980 و زمانی که پرین بیتی که در آن زمان وزیر دفاع بود مشغول نگارش پیش‌نویس قانون تازه‌ای بود که جایگزین قانون مناقشه برانگیز «تمهیدات دوره جنگ» یا War Measures Act شود صحبت‌های یک نفر به‌طور دائم در ذهن او طنین می‌انداخت.

آن یک نفر، رابرت استنفیلد بود. رهبر سابق حزب محافظه‌کار ترقی خواهد که بیتی هم عضو آ« بود. در جریان بحران اکتبر 1970 او رهبری اقلیت مخالف دولت را بر عهده داشت. در آن زمان پیر الیوت ترودو نخست‌وزیر لیبرال برای نخستین و تنها بار در دوران غیر از جنگ، قانون تمهیدات دوران جنگ را به اجرا گذاشت. دلیل او پایان دادن به مجموعه‌ای از آدم‌ربایی‌ها بود که از سوی یکی از گروه‌های شبه‌نظامی جدایی‌طلب کبکی صورت می‌گرفت.

اگرچه استنفیلد خطاهای زیادی در دوران 27 ساله فعالیت‌های سیاسی خود داشت، اما در انتهای دوره فعالیتش همان‌طور که معروف است گفت که تنها یک پشیمانی از دوران کاری‌اش دارد و آن هم این بوده که زمان مطرح‌شدن طرح استفاده از این قانون به دولت اعتماد کامل کرده است  و گفت آرزو می‌کرد که کاش با این طرح مخالفت می‌کرد.

بیتی در مصاحبه‌ای اخیراً گفت: «یکی از مشکلاتی که آن زمان در مورد قانون تمهیدات جنگ وجود داشت این بود که استدلال دولت در اصل این بود که اگر شما هم آن چیزی که ما می‌دانیم را می‌دانستیم از عملی کردن این طرح حمایت می‌کردید. این موضوع زمانی که ما پیش‌نویس طرح تازه را مطرح کردیم در ذهن من بود. برای اینکه مطمئن شویم که اعتماد مردم ضربه نمی‌خورد باید بالاترین سطح از شفافیت را در این مورد داشته باشید.»

بیتی نویسنده قانون شرایط اضطراری است که برای نخستین بار در جریان بحران اتاوا مورد استفاده قرار گرفت

تلاش‌های آن زمان بیتی اکنون به محک آزمون گذاشته‌شده است. دولت تحقیق و تفحص از استفاده از قانون شرایط اضطراری را آغاز کرده است – البته که این کمیته تعهدی نداده است که جزییات مذاکراتی که منجر به اعمال این قانون شد را منتشر کند.

نخست‌وزیر جاستین ترودو روز 14 فوریه برای نخستین بار در تاریخ قانون شرایط اضطراری را اعمال کرد تا با کمک آن بتواند مسدودسازی خیابان‌های پایتخت و گذرگاه‌های کلیدی مرزی را پایان دهد. مسدودسازی‌هایی که در مخالفت با قوانین اعمال‌شده از سوی دولت فدرال در مورد همه‌گیری کووید – 19 آغاز شده بود.

بتی می‌گوید در طراحی قانون اضطراری تلاش بر این بود که نظارت و بازخواست بیشتری بر دولتی که این قانون را اعمال می‌کند اعمال شود تا جلوی احتمال سوءاستفاده از قدرت گرفته شود. یکی از این مکانیسم‌ها، تحقیق و تفحص اجباری در مورد تصمیم است که باید در بازه 60 روز پس از پایان شرایط اضطراری آغاز شود.

25 آوریل دولت، قاضی دادگاه فرجام‌خواهی انتاریو، پاول رولئو را به سمت مسئول این تحقیق و تفحص منصوب کرد و درباره درس‌هایی که این شرایط گرفته‌شده است تا در آینده نیازی به استفاده از این قانون در شرایط مشابه نباشد گزارشی را منتشر کرد.  

اعلام آغاز به کار کمیته تحقیق و تفحص باعث شد تا مباحثات و تبادل‌نظرهایی در سرسراهای پارلمان میان نمایندگان دولت، نمایندگان احزاب مخالف و رسانه‌ها درباره هدف این تحقیق و تفحص و این مسئله که قاضی رولیو تا چه حدی به اسناد و مدارک دسترسی خواهد داشت در گرفت.

وزیر امنیت عمومی مارکو مندیسینو، به‌صراحت نگفته است که آیا این کمیته به اعلام نظر درباره این موضوع خواهد پرداخت که آیا اجرای این قانون در مرحله اول قانونی بوده است یا نه. اما بیتی تأکید دارد که اصولاً هدف اصلی طراحی این تحقیق و تفحص پاسخ به همین پرسش بوده است.

او می‌گوید که این پرسش‌ها بخشی از اهداف طراحی این قانون بوده است: «اینکه  آیا اجرایی کردن این قانون، کار درستی بوده است؟ آیا پیش‌شرط‌های لازم برای اجرایی کردن این قانون محقق شده بودند؟»

روز سه‌شنبه مندیسینو با گروهی از گزارشگران ملاقات کرد و یک‌بار دیگر خبرنگاران از او پرسیدند که آیا دولت تصمیم دارد قانون محرمانه بودن بحث‌های کابینه – که درواقع بحث‌های محرمانه‌ای است که فقط وزرا به آن دسترسی دارند – را در موردتحقیق و تفحص مربوط به اجرای قانون اضطراری معلق کند یا نه؟

پاسخ او این‌گونه بود: «ما این اختیار را به قاضی رولئو داده‌ایم که تا شاهدان را مجبور به ارائه شهادت کرده اطلاعات و اسناد موردنظرش را درخواست کند و درواقع این موضوع را در نظر گرفته‌ایم که او دسترسی به اسناد محرمانه داشته باشد.»

او تأکید کرده است که دولت قصد دارد همکاری کامل را با قاضی صورت دهد تا از شفافیت موردنیاز در این مورداطمینان حاصل کند. اما با توجه به اینکه قاضی رولئو هنوز هیچ درخواستی برای دریافت اسناد محرمانه ارائه نداده است، هنوز تصمیم مبنی بر اینکه چه اسنادی منتشر خواهد شد گرفته نشده است.

بیتی که پس از  ترک عرصه سیاست تصمیم گرفته است از اظهارنظرهای حزبی پرهیز کند هیچ توصیه مشخصی را به دولت برای اینکه چطور اطمینان حاصل کند که کشور پاسخی صادقانه و شفاف درباره عملکرد کابینه اتخاذ کند ارائه نمی‌دهد و تأکید دارد که تنها می‌تواند درباره آن چیزی که هدف و منظور اولیه این قانون بوده است صحبت کند.

«تنها چیزی که می‌توانم در نقش نویسنده این قانون، بگویم این است که هرجایی که شما قدرتی فوق‌العاده در اختیار داشته باشید باید حسابرسی و نظارت فوق‌العاده‌ای هم همراه آن باشد.»

پیش از اینکه این قانون جایگزین قانون تمهیدات دوران جنگ شود، آن قانون سه بار مورداستفاده قرار گرفته بود. در دوران جنگ‌های جهانی اول، دوم و بحران اکتبر.

به گفته بیتی، آن قانون قدیمی به دولت اجازه می‌داد دست به نقض حقوق بشر بزند همانند زندانی کردن کانادایی‌های ژاپنی‌تبار در خلال جنگ جهانی دوم و هدف قانون تازه این بود که بتوانیم حقوق مدنی کانادایی‌ها را حتی تحت سخت‌ترین و حادترین شرایط هم حفظ کنیم.

برای همین هم در نسخه تازه قانون علاوه بر اینکه دولت موظف به اعلم زمان پایان دوره استفاده از این قانون بود، نیاز تائید پارلمان، امکان تعلیق اجرای قانون از سوی دادگاه و همین‌طور تحقیق و تفحص اجباری پس از پایان دوره استفاده زا قانون در نظر گرفته‌شده است.

به گفته بیتی، کمیته تحقیق و تفحص ممکن است که بتواند بدون اینکه نیازی به دیدن اسناد محرمانه کابینه داشته باشد به نتیجه‌گیری برسد و تصمیم و نظر خود را اعلام کند اما در نهایت این موضوع بر عهده دولت است که بتواند با شفافیت لازم کانادایی‌ها را قانع کند که تصمیم درستی گرفته است به گفته او: «اگر شما شفافیت نداشته باشید، آنگاه مردم همیشه شک‌هایی درباره این موضوع دارند که شاید شما چیزی را پنهان می‌کنید.»

به گفته او: «خلاصه ماجرا این است که در انتهای داستان اینکه به مردم بگوییم به ما اعتماد داشته باشید کافی نیست.»

نیازمندیهای مداد
کسب‌وکارهای مونترالی

کلینیک دندانپزشکی ویلری، دکتر عندلیبی
دارالترجمه رسمی فرهنگ
مریم رمضانلو، کارشناس وام مسکن
نیوشا ریاحی،‌ وکیل رسمی دادگستری استان کبک
رضا نوربخش، نماینده فروش نیسان
آرایشگاه و فروشگاه حیوانات توتو ویلج
مداد، مجله آنلاین مونترال

آمار بازدید از «مداد»

  • 3,062
  • 2,956
  • 22,963
  • 102,742
  • 1,356,155