نیروانا احسانی
در دوم ماه مه، طی یک حکم تاریخی، دادگاه عالی هند، بالاترین دادگاه در این کشور، به این مسئله که هیچکس را نمیتوان مجبور به انجام واکسیناسیون کرد و حفظ تمامیت جسمانی (مصونیت فیزیکی بدن bodily integrity) و استقلال شخصی به عنوان یک حق منطبق با قانون اساسی است، حکم داد.
هیئت قضایی دادگاه عالی هند با استناد به نظرات علمی که نشان میدهد خطر انتقال ویروس از افراد واکسینهنشده تقریباً برابر با افراد واکسینهشده است و از آنجایی که نرخ عفونت در حال حاضر پایین است، از سازمانهایی که محدودیتهایی را برای افراد واکسینهنشده، از جمله دسترسی به امکانات رفاهی و سایر خدمات اعمال کردهاند، خواست تا این اقدامات را دوباره بررسی کرده و در صورت لزوم آن را اصلاح کنند.
دادگاه عالی هند در پاسخ به درخواست یکی از اعضای سابق گروه مشاوره ملی این کشور در مورد ایمنسازی، به دنبال افشای آزمایشهای بالینی واکسن و ارسال دادههای مربوط به عوارض جانبی واکسیناسیون بود. در این دادخواست آمده بود که قوانین ایالتهای هند مبنی بر اجباری شدن واکسیناسیون برای کارمندان دولت و به عنوان پیششرط دسترسی به خدمات رفاهی و سایر خدمات، از جمله سفر با حملونقل عمومی، نقض حقوق اولیه فردی و خلاف قانون اساسی است.
قابل توجه است دولت فدرال هند هیچگونه دستوری برای واکسن صادر نکرده و بر این باور است که این مسئله یک انتخاب داوطلبانه و فردی است. با توجه به اینکه دستورالعملها تنها به وضعیت کنونی محدود میشدند، دادگاه محدودیتهای دولت را برای افراد واکسینهنشده تأیید کرد که در این صورت و از این روش تعادل ظریفی بین حق انتخاب افراد و مسئولیت دولت در حفاظت از سلامت عمومی ایجاد شد.
نکته جالب این است که این حکم دادگاه عالی در هند در چارچوب سیستم وست مینستر، سیستمی که منشأ آن بریتانیا است، انجام شد و باید گفت این سیستم در کانادا نیز به کار می رود. این سیستم یک نظام پارلمانی و مجموعهای از فرآیندها برای قوه قانونگذاری است.
برخلاف ایالاتمتحده با سنت دادگاههای فعالی که از عقبنشینی قوه مجریه یا مقننه خجالت نمیکشند و به شدت از آزادیهای مدنی مشروط بر قانون اساسی حمایت میکنند، سیستم قضایی هند، مانند سیستمهای بریتانیا و کانادا، تمایل به نشان دادن فرهنگ احترام به پارلمان دارد. درحالیکه دادگاه عالی هند به وضوح میزان تجاوز دولتهای فدرال یا ایالتی به حقوق فردی را به نفع سلامت عمومی محدود کرده و با توجه به شباهتهای بین سیستمهای قضایی دو کشور ما میبینیم، هیچ فعالیت قابلمقایسهای در کانادا رخ نداده است.
برخی از منتقدان این سؤال را مطرح میکنند که چرا ما شاهد مخالفت بیشتر دادگاههای کانادا علیه دستورات واکسن فدرال و استانی نبودهایم؟ درحالیکه چالشهای متعددی در سطح فدرال و استانی وجود داشته، قضات به طور غیرعادی و استثنایی نسبت به دستورات واکسیناسیون احترام قائل بوده و بهویژه با منطق دولت فدرال مبنی بر اینکه دستورات واکسن برای محافظت از ایمنی محل کار ضروری است، موافق بودهاند. بنابراین میتوان گفت با توجه به این واقعیت که دادگاهها از مداخله به چنین مسائلی بیزارند، دستورات واکسن دولت فدرال در کانادا تقریباً به طور کامل دستنخورده باقیمانده است.
اخیراً قضات علیه اتحادیه کارگران پست کانادا در شکایت ملی آن اتحادیه علیه الزامات واکسیناسیون اجباری این مجموعه، حکمی صادر کردند. به طور عادی بسیار بعید است که چنین چالشی در آینده شانس موفقیت داشته باشد. بنابراین میتوان گفت، لغو دستورات واکسن در کانادا، در نهایت به صلاحدید دولتها بستگی داشته و در دست دادگاهها یا قضات بیطرف (به طور صوری) نخواهد بود.
جدای از زیباییهای فرهنگ احترام نظام حقوقی کشور ما، کانادا در میان کشورهای اهل دموکراسی پیشرفته غربی در مقایسه با نحوه مدیریت دولتها، بهویژه دولت فدرال، در بازی پایانی همهگیری، جایگاهی نه چندان خوب دارد. در دوم می، سوئیس و یونان به طور همزمان، همه محدودیتهای سفر باقیمانده مربوط به بیماری همهگیر را لغو کردند. بازدیدکنندگان و ساکنان بازگشته دیگر نیازی به ارائه مدرکی مبنی بر واکسیناسیون، بهبودی یا آزمایش منفی ندارند. حتی نیوزلند که یکی از سختترین واکنشهای همهگیری را در جهان از خود نشان داد و درعینحال سیاست کووید صفر را دنبال میکرد، از ۱۳ آوریل مسافران داخلی را ملزم به ارائه مدرکی مبنی بر واکسیناسیون یا آزمایش منفی کووید۱۹ برای پرواز داخلی نکرده و از اول ماه مه، مسافران بینالمللی نیز دیگر نیازی به نشان دادن مدرک واکسیناسیون جهت سوارشدن به هواپیما ندارند.
با توجه به اینکه سایر کشورهای پیشرفته غربی از قوانین همهگیر عقبنشینی کرده و به وضوح خواستار خاتمه این محدودیتها هستند، چرا دولت ترودو دستورات واکسن خود را کاهش نمیدهد؟
آنچه مشخص است، در مسئله دستورات واکسن، موضوع علم مطرح نبوده و منطق دستورات در ابتدا محدود کردن انتقال ویروس بوده است. در حال حاضر باید گفت شیوع نوع بسیار قابل انتقال اومیکرون و زیرشاخههای جدیدتر آن، درحالیکه واکسینهشدهها حتی با سه یا چهار دوز تزریق واکسن، در حال آلوده شدن و انتقال ویروس هستند، مسئله دستورات واکسن کاملاً بیمعنی است.
سازمان بهداشت جهانی در آوریل ۲۰۲۱ اعلام کرد دستورات واکسن فقط باید بهعنوان آخرین راهحل مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از کشورها این پیام را دریافت کردهاند اما ظاهراً این موضوع هنوز به گوش دولت ترودو نرسیده است.
در این شرایط عمر الغبرا، وزیر حملونقل، در پاسخ به سؤالی در مجلس عوام، با اشاره به خواص نجاتدهندگی واکسنها، از دستورات واکسن مرتبط با سفر دفاع کرد.
به باور بسیاری از منتقدان، از آن جهت که دستورات واکسن مربوط به مسافرت هرگز در مورد شدت یا کمی علائم نبوده و همواره بر مهار انتقال ویروس و بیماری تاکید داشته و با ظهور اومیکرون مشخص شد حتی افراد واکسینهشده هم مبتلا میشوند و ناقل هستند، تداوم این سختگیریها غیرمنطقی است.
با توجه به این شرایط، به نظر میرسد امتناع دولت ترودو از تسلیم شدن در برابر دستورات واکسن، ارتباط چندانی با سلامت عمومی نداشته و تماماً مربوط به سیاست است.
منبع: National Post
خبرهای صبحگاهی
