تحریریه «مداد»
سیاست‌گذاری مالی مثل لانه زنبورهای وحشی است. ابزاری قدرتمند و صریح که اثری مهم و گسترده در توزیع درآمد در جامعه دارد.
مهم نیست که بانک مرکزی چقدر مدعی باشد که در تصمیم‌گیری خود به فکر همه مردم است اما درنهایت هر تصمیمی که می‌گیرد باعث می‌شود گروهی، بیشتر از بقیه سود ببرند. همین باعث شده است که بانک مرکزی همیشه و همه‌جا در معرض اتهام باشد و البته همیشه هم این اتهام‌ها بی‌دلیل نیست به‌خصوص در میان بخشی از جامعه که همیشه نسبت به ساختاری نخبه‌گرا و دور از دسترس مشکوک و بدبین هستند.
برای حل این مشکل، نظام‌های مبتنی بر دموکراسی سعی کرده‌اند برای بانک‌های مرکزی خود استقلال عمل قائل شده و آن‌ها را از دخالت نمایندگان منتخب دور کنند. باوجودی که قانون‌گذاران وظایف بانک مرکزی را مشخص می‌کنند اما نحوه عمل و اجرایی کردن این تعهدات و وظایف بر عهده خود بانک است. بنابراین اگرچه گاهی ممکن است بانک تصمیمی مطابق با دیدگاه‌های دولت اتخاذ کند اما این روند تصمیم‌گیری بر مبنای دستور مستقیم دولت‌ها نیست.
برای حدود سه دهه و تا پیش از همه‌گیری کووید کانادایی‌ها دلیل کمی در اختیار داشتند که بخواهند نسبت به استقلال عمل بانک مرکزی کانادا شک کنند. اتخاذ سیاست رسمی تورم دو درصدی که از سال ۱۹۹۱ در دستور کار بانک قرار گرفت شفافیت واضحی را بر طرز تفکر این بانک حاکم ساخت. بازارهای مالی به توانایی و عزم بانک برای پایین و ثابت نگاه داشتن نرخ تورم اعتماد داشتند. به نظر می‌رسد زمانی که نوبت به سیاست‌های مالی می‌رسد همه موافقند که حوصله سر بر بودن روندها بهترین اتفاق ممکن است.
از سال ۲۰۲۰ اوضاع از حالت یکنواخت و حوصله سر بر فاصله گرفت و این‌زمانی بود که بانک کانادا سازوکار تسهیل کمی یا QE را در پیش گرفت. این کار ابتدا با خرید اوراق بهادار دولت کانادا به ارزش پنج میلیارد دلار در هر هفته و در بازارهای ثانویه اوراق بهادار، آغاز شد و درنهایت به خرید بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از بدهی دولت در بازه دوساله انجامید. دلیل این تصمیم هم هزینه‌ها و خرج بی‌سابقه دولت فدرال بود که به شکل بی‌سابقه‌ای صورت می‌گرفت و ازجمله به توزیع پول نقد به عملاً هرکسی که درخواست می‌کرد می‌پرداخت.
برخلاف ادعاهای نامزد رهبری حزب محافظه‌کار پیر پوآلیو، خرید اوراق بهادار توسط بانک ازنظر فنی معادل چاپ پول نیست. اما این فرآیند برخلاف ادعای حامیان دو آتشه بانک این حجم مبادلات هم معادل تنها یک قلم ساده در فهرست مبادلات مالی بانکی به شمار نمی‌رود.
با استفاده از این سازوکار بانک اطمینان حاصل کرد که دولت بتواند به ارزانی و بدون دردسر پول قرض کند. بدون استفاده از تسهیل کمی، دولت ناچار بود که هزینه‌های بیشتری برای قرض گرفتن پول بپردازد و حتی ممکن بود در پیدا کردن فروشنده‌های تازه با توجه به حجم بدهی تازه خود با مشکل مواجه شود.
هم‌زمان و با تغییر نرخ سود بلندمدت اوراق قرضه و رساندن آن با نزدیک به صفر، فرآیند تسهیل کمی باعث شد سهام و همچنین بازار مسکن با روندی افزایشی مواجه شود. دلیل این موضوع هم این بود که سرمایه‌گذاران به دنبال منابعی با بازده بالاتر برای سرمایه‌های خود بودند. رشد بازار سهام و حباب ایجادشده در بازار مسکن باعث شد تا کانادایی‌های ثروتمند به‌طور غیر همگنی نسبت به بقیه، بر ثروت خود بیفزایند.
صدها میلیارد دلار تزریق پول در قالب کمک دوران همه‌گیری و اثرات توزیع ثروت ناشی از رونق بازار سهام و مسکن باعث شد تا در بازار اقتصاد کشور تقاضایی بیش از مقداری ایجاد شود که بانک کانادا توان پاسخ دادن به آن را داشت.
اگر تقطیع زنجیره تأمین منابع در سطح جهان و افزایش قیمت نفت، جرقه تورم را روشن کرد، حجم بالای منابع مالی و اعتبارات پولی حکم سوختی را داشت که روی آتش ریخته شد.
برخلاف ادعای آقای پوآلیو کانادایی‌ها نمی‌توانند اکنون با چرخش به سمت رمز ارزها از تورم خارج شوند. تمام کاری که ما می‌توانیم انجام دهیم این است که بانک کانادا بتواند مهار تورم را بدون آنکه باعث فروریزش کل ساختار اقتصادی شود در دست گیرد اگرچه روزبه‌روز احتمال موفقیت در این زمینه کمتر می‌شود.
کارولین راجرز قایم مقام رییس بانک مرکزی روز سه‌شنبه در سخنانی گفت: «اعتماد عمومی برای اجرای تعهدات بانک بنیادی است و ما از این موضوع آگاهی داریم که با برخی از تصمیمات فوق‌العاده‌ای که به‌واسطه همه‌گیری اتخاذ کردیم و همچنین مقدار تورم که بسیار بالاتر از هدف ما است، این اعتماد برای برخی از مردم زیر سوال رفته است.»
البته که این تنها بانک کانادا نیست که مدتی طولانی را برای مقابله جدی با تورم صبر کرد. بانک مرکزی آمریکا یا فدرال رزرو که روز چهارشنبه هفته گذشته یکی از کلیدی‌ترین نرخ‌های بهره خود را به‌اندازه نیم درصد افزایش داد اشتباهی مهلک‌تر را مرتکب شد و حالا تمام اقتصاد جهانی درخطر مواجهه با تبعات تصمیم مدیران بانک آمریکا در اصلاح مسیر خود هستند.
هم بانک کانادا و هم فدرال رزرو در ایالات‌متحده بخش قابل‌توجهی از اعتبار خود را با کم‌توجهی به وظیفه خود مبنی بر مهار تورم در طی دو سال گذشته و همین‌طور سینه‌خیز رفتن در این مورد درحالی‌که سیاستمداران از بازگشت و احیای اقتصادی پذیرا و فراگیر دم می‌زدند، از دست داده‌اند. مهم نیست که از دیدگاه جامعه‌شناختی تفکر پذیرا بودن و سود همگانی و فراگیری بودن چقدر جذاب است اما فراگیری اقتصادی بیرون از وظایف و تعهدات بانک مرکزی است.
به همین دلیل هم دولت ترودو دسامبر سال گذشته با تغییر دستورالعمل بانک در مبارزه با تورم هدف حمایت «حداکثری از اشتغال پایدار» را به شرح وظایف بانک اضافه کرد و باعث نگرانی بسیاری از ناظران شد. شاید این لحن به نظر ترقی‌خواهانه به نظر بیاید و شکی هم وجود ندارد که چرا وزیر اقتصاد کریستیا فریلند بر گنجاندن این ادبیات در متن تأکید داشته اما این کار باعث می‌شود که در زمانی اشتباه و حساس، فضای هدف‌گذاری بانک تیره‌وتار و مشوش شود.
تیف مکلم و همکارانش در تلاش برای جبران این وضعیت هستند. آن‌ها برنامه‌ی خرید اوراق بهادار دولتی را متوقف کرده و نرخ بهره را افزایش داده‌اند. اما احیای اعتبار بانک به‌عنوان نهادی که بیش و پیش از هر چیز مبارزی علیه افزایش تورم است، در این زمان ممکن است روندی هزینه‌بر برای همه‌ی ما باشد.
