پوریا ناظمی
روز گذشته نشریه پولتیکو، نسخه پیش نویس رأی اکثریت قضات دادگاه ایالات‌متحده به قلم قاضی آلیتو را منتشر کرد.
انتشار این پیش‌نویس درز یافته به رسانه‌ها موج بزرگی در ایالات‌متحده ایجاد کرد که به‌سرعت مرزهای این کشور را پشت سر گذاشت و در کشورهای دیگر و ازجمله کانادا نیز بازتاب پیدا کرد.
بر اساس این پیش‌نویس، احتمال دارد پنج نفر از قضات محافظه‌کار دادگاه عالی ایالات‌متحده که از ۹ قاضی تشکیل‌شده است بخواهند رأی به ابطال حکم قبلی این دادگاه در پرونده معروف به «رو علیه وید» بدهند. بر اساس این حکم که در سال ۱۹۷۳ صادر شده بود و بعدازآن بارها و بارها دادگاه عالی آن را تائید کرده بود و حکم آن به‌عنوان قانون رسمی کشور شمرده می‌شد، حق تصمیم‌گیری زنان بر بدن خود و حق سقط‌جنین به‌عنوان یکی از تفسیرهای آزادی مندرج در قانون اساسی ایالات‌متحده به رسمیت شناخته‌شده بود و این حق، حقی سرزمینی برای همه زنان در ایالات‌متحده به شمار می‌رفت که ایالات نمی‌توانستند آن را نقض کنند.
در نزدیک به نیم قرنی که از صدور این حکم می‌گذرد گروه‌های محافظه‌کار و به‌خصوص بخشی از حزب محافظه‌کار که از سوی تندروهای مسیحی و اونجلیک‌ها حمایت می‌شود در تلاش برای براندازی و تغییر این قانون بوده است. اما برای این کار ابتدا باید ترکیب دادگاه تغییر می‌کرد.
پس از فوت قاضی محافظه‌کار آنتونی اسکولیا در ابتدای سال هفتم ریاست جمهوری باراک اوباما، حزب محافظه‌کار که اکثریت سنا را در اختیار داشت به نامزد باراک اوباما یعنی قاضی مریک گارلند – که اکنون سمت دادستان کل ایالات‌متحده را بر عهده دارد – فرصت جلسه شنود نداد و یک سال دادگاه بدون عضو نهم باقی ماند تا ریاست جمهوری اوباما به پایان رسید و دانلد ترامپ به کاخ سفید راه یافت.
یکی از گروه‌های اصلی حامی ترامپ، گروه‌های مسیحی تندر بودند و یکی از اصلی‌ترین دلایلی که آن‌ها برای حمایت خود از شخص پرحاشیه‌ای مانند ترامپ که اتفاقاً زندگی‌اش چندان با اصول مسیحی سازگار نبود، تعهد ترامپ به این موضوع بود که در صورت رسیدن به قدرت قاضی تازه دادگاه عالی را از میان فهرستی مورد تائید ایشان انتخاب کند.
او در ابتدای به قدرت رسیدنش نیل گورسیچ محافظه‌کار را برای این سمت معرفی کرد و او بدون مشکل توانست رأی سنا را به دست آورد و به سمت قاضی دادگاه عالی منصوب شد.
بااین‌وجود هنوز ترکیب دادگاه برای نقض حکم قبلی کافی نبود.
در سال 2018 قاضی آنتونی کندی به شکل غیرمنتظره‌ای استعفا داد و فرصت تازه‌ای در اختیار ترامپ قرار داد. کندی باوجودی که جمهوری‌خواه بود اما در دفعات قبل به قانونی بودن حکم قبلی مبنی بر حق سقط‌جنین رأی داده بود. ترامپ برت کونات را برای جایگزینی او معرفی کرد. جلسه رأی اعتماد به کونات پس‌ازآنکه اتهام آزار جنسی از سوی آشکار شد، به صحنه بی‌سابقه‌ای در سیاست آمریکا بدل شد اما درنهایت کونات نیز توانست رأی سنای جمهوری‌خواه را کسب و وارد دادگاه عالی شود.
بدین ترتیب ترکیب دادگاه عالی به نفع محافظه‌کاران شد اما رفتار میانه قاضی ارشد دادگاه یعنی جان رابرتز که او نیز پیش‌تر در دفاع از حفظ حق سقط‌جنین رأی داده بود هنوز وزنه را به‌طور کامل به سمت بخش فوق محافظه‌کار دادگاه سنگین نکرده بود.
در آخرین هفته‌های دولت ترامپ، فوت قاضی روت بدر گینزبرگ که از فعالان شناخته‌شده حقوق زنان بود و یکی از چهره‌های شناخته‌شده جنبش زنان به شمار می‌رفت فرصتی طلایی را در اختیار محافظه‌کاران و دولت ترامپ قرار داد.
محافظه‌کاران که به بهانه اینکه اوباما در آخرین سال ریاست‌جمهوری است و نباید در آخرین سال ریاست‌جمهوری، قاضی تازه منصوب کند این بار تنها چند هفته مانده به پایان دولت او و در بازه تنها یک هفته نامزد دیگر ترامپ، امی کونت بارت از سنا رأی اعتماد گرفت تا دادگاه دارای اکثریت مطلق محافظه‌کاران شود.
بعد از چندین دهه حالا نیروهای محافظه‌کار سنتی می‌توانستند با صدور قانونی در یکی از ایالت‌ها سقط‌جنین را غیرقانونی کنند، این تصمیم به‌طور طبیعی با مخالفت مواجه می‌شد و برای تصمیم نهایی به دادگاه عالی ارجاع می‌شد و حالا دادگاه می‌توانست پس از نیم‌قرن این حکم را لغو کند. این دقیقاً همان کاری بود که جمهوری خواهان انجام دادند.
اگرچه هر سه نامزد معرفی‌شده در دوران ترامپ در جلسات رأی اعتماد تأکید کرده بودند که حکم دادگاه عالی در این رابطه بارها مورد تائید قرارگرفته است و قانون رسمی کشور به شمار می‌رود اما همه ناظران مطمئن بودند وقتی این پرونده به صحن دادگاه علنی برسد این سه نفر به همراه دو قاضی محافظه‌کار دیگر به آن رأی خواهند داد.
این پرونده همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد مطرح و به صحن دادگاه ارجاع یافت و قرار بود در آخرین روزهای این فصل کاری دادگاه یعنی اواخر ماه ژوئن تصمیم دادگاه منتشر بشود، اما در اتفاقی نادر که در تاریخ معاصر آمریکا بی‌سابقه است، متن پیش‌نویس رأی دادگاه که به قلم قاضی ساموئل الیتو نوشته و امضای قضات توماس، کونات، گورسیچ و برت را به همراه دارد، تأکید می‌کند که این دادگاه حکم قبلی معروف در پرونده رو علیه وید را لغو کرده و آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
در این متن طولانی الیتو بخش بزرگی از استدلال‌های خود مبنی بر دفاع از ممنوعیت سقط‌جنین را به سابقه قوانین قرن ۱۸ و حتی پیش از آن ارجاع داده است و حتی در یک مورد به نظر سر متیو هل اشاره کرده است. متیو هل قاضی معروف انگلستان در قرن ۱۷ بود و حداقل در دو مورد حکم اعدام دو زن به جرم جادوگری را صادر کرده بود.
ازنظر حقوقی مطابق این نظر – چنانچه بدون تغییر نهایی و اعلام شود – در ایالات‌متحده سقط‌جنین دیگر به عنوان حق زنان شمرده نخواهد شد و تصمیم‌گیری درباره این حق به ایالت‌ها سپرده می‌شود.
این تصمیم با واکنش شدید دموکرات‌ها، فعالان حقوق زنان و همچنین سیاستمداران چپ آمریکایی و سایر کشورها مواجه شده است. با تصویب این قانون، ایالات مختلف در آمریکا حق خواهند داشت خودشان این موضوع را بررسی کنند درباره‌ی آن تصمیم بگیرند. اگر پس از صدور این حکم، ایالت‌های محافظه‌کار سقط جنین را ممنوع کنند، زنان و به‌خصوص زنان دارای توان مالی کمتری که ناخواسته باردار شده‌اند یا مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، درخطر قرار می‌گیرند. در طرح فعلی برخی از ایالات که منتظر تصمیم دادگاه عالی برای اجرایی کردن این قوانین هستند حتی سقط‌جنینی که شکل‌گیری آن حاصل تجاوز باشد هم مجاز شمرده نمی‌شود.
اما این تصمیم فراتر از مساله خاص سقط‌جنین – که به‌خودی‌خود به‌شدت مهم است – دارای اهمیت است و می‌تواند آینده سیاسی آمریکا را ترسیم کند.
نخست اینکه راهی نیم‌قرن پیش دادگاه عالی بر این مبنا صادرشده بود که حقوقی مانند حق سقط‌جنین، بخشی از تفسیر متن قانون اساسی است که بر مبنای آن حق حریم شخصی، آزادی فردی و به رسمیت شناختن تلاش برای شاد زیستن را حقی قانونی و بدیهی برای همه به شمار می‌آورد. بر مبنای همین تفسیر است که قوانین دیگری ازجمله قانون حق ازدواج میان نژادی، حق ازدواج همجنس‌گرایان و موارد دیگری از حقوق شهروندی تائید و تصویب شده است.
با تفسیر تازه که حقوق تفسیری را که به‌صراحت در قانون اساسی ذکر نشده اما از اصول آن استخراج می‌شود، فاقد حمایت قانون اساسی ارزیابی می‌کند و تصمیم‌گیری برای آن را به ایالت‌ها واگذار می‌کند این امکان و احتمال برای بازبینی و احتمالاً حذف برخی دیگر از این حقوق نیز مطرح می‌شود. با در نظر گرفتن تلاش‌هایی مانند تلاش دولت ایالت فلوریدا برای منع یا محدود کردن زندگی همجنس‌گرایان، این نگرانی وجود دارد که این قانون نیز با ارائه به دیوان عالی به سرنوشت قانون حق سقط‌جنین مبتلا شد و این حق نیز حذف شود.
مساله دیگر آشکار شدن قدرت، ضریب نفوذ و برنامه‌ریزی طولانی‌مدت نیروهای مذهبی تندرو برای تغییر قوانین در ساختار آمریکا است. باید در نظر داشت که مساله سقط‌جنین و حق زنان مبنی بر آن با حمایت ۷۰ درصدی مردم همراه است. این مساله می‌تواند زمینه‌ساز فعال شدن نهادهای دموکرات و سایر بخش‌های لیبرال جامعه آمریکا به‌خصوص در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای باشد.
اما اگر این حکم به همین شکل تائید شود آیا راهی برای دموکرات‌ها برای مقابله با آن وجود دارد؟
تعدادی از راه‌حل‌ها به شرح زیر هستند
رییس‌جمهور می تواند حکمی اجرایی مبنی بر تضمین حق زنان صادر کند. این حکم اجرایی اما ممکن است با شکایت ایالات مواجه شده دوباره به دادگاه عالی برود و دوباره به همین سرنوشت مبتلا شود.
کنگره می‌تواند قانونی در مورد حق سقط‌جنین تصویب کند. با توجه به ترکیب کنگره این امکان وجود دارد اما بار دیگر ایالات می‌توانند در این مورد و درباره اینکه دولت فدرال حق دخالت در امور ایالات را ندارد همان مسیر پیشین را در پیش‌گرفته و پرونده را به دادگاه عالی ارجاع دهند.
کنگره می‌تواند دست به استیضاح قضات دیوان عالی بزند و به‌خصوص سه قاضی مصوب دوره ترامپ را با توجه عدم صداقت در شهادت در رأی اعتماد استیضاح کند. مجلس نمایندگان برای این کار به اکثریت نسبی نیاز دارد و به‌سرعت می‌تواند آن را تصویب کند اما مسئولیت برگزاری استیضاح و رأی نهایی بر عهده سنا است و در آنجا تائید استیضاح نیاز به دوسوم آرا دارد. حتی با ترکیب فعلی 50 -50 سنا و با توجه به اینکه درنهایت دو یا سه نفر از جمهوری خواهان ممکن است به این استیضاح رأی مثبت دهند عملاً این استیضاح راه به‌جایی نخواهد برد. مگر اینکه معجزه‌ای برای دموکرات‌ها اتفاق بیفتد و آن‌ها بتوانند در انتخابات میان‌دوره‌ای برخلاف همه پیش‌بینی‌ها نه‌تنها اکثریت خود را حفظ کنند که به اکثریت مطلق با بیش از دوسوم اعضا دست پیدا کنند.
راه دیگر این است که نمایندگان دموکرات سنا با استفاده از اکثریت نسبی که دارند قوانین فعلی مدیریت سنا را تغییر داده و سپس طرح افزایش تعداد قضات دیوان عالی را تصویب کنند و سپس در مدت باقی‌مانده دو نامزد جدید را وارد دیوان کنند. این مسیر هم درنهایت راهی را باز می‌کند که ممکن است دولت بعدی بخواهد از آن استفاده کرده و در ساختار دادگاه تغییر بنیادی ایجاد کند.
مساله رد این قانون اما محدود به مرزهای ایالات‌متحده نماند. بلافاصله پس از انتشار این پیش‌نویس نخست‌وزیر کانادا جاستین ترودو و همین طور وزیر خارجه ملانی ژولی در توییت هایی از حمایت بی‌قیدوشرط کانادا از حق زنان در سقط‌جنین سخن گفتند.
این مساله البته تنها واکنشی به رویدادی در داخل کشور همسایه نبود.
در سال‌های اخیر جریان محافظه‌کار در کانادا نیز در بسیاری از موارد الگوی ایالات‌متحده را دنبال کرده است و سیاستمداران چپ‌گرای کانادایی نگرانند در این مورد نیز برخی از نهادهای مذهبی و سنت‌گرای کانادا، مسیر مشابهی را در پیش بگیرند.
روزهای پیش رو برای ایالات‌متحده روزهای تعیین‌کننده‌ای است که شاید دینامیک تحولات سیاسی داخلی این کشور برای چندین سال آینده را تعیین کند.
تحریریهی «مداد»
