بازداشت و کوچ اجباری ژاپنی‌تباران کانادا بازخوانی یک برگ سیاه از تاریخ کوتاه کانادا

کوچ اجباری و محدودسازی کانادایی‌های ژاپنی‌تبار طی جنگ جهان دوم، یکی از وقایع تلخ و ننگین در تاریخ کانادا به شمار می‌رود. در این دوره، حدود ۲۱ هزار ژاپنی مجبور به ترک خانه‌هایشان در مناطق غربی کانادا شدند، آن هم بدون اینکه هیچ خلافی از آنها سر زده باشد.

از ۲۴ فوریه ۱۹۴۲، حدود ۱۲ هزار نفر از این افراد به نواحی دورافتاده استان بریتیش کلمبیا و برخی نواحی دیگر تبعید شدند. دولت فدرال در آن زمان، همه اموال این افراد را مصادره کرد و برخی از آنها را مجبور کرد پس از پایان جنگ، کانادا را ترک کنند. آنهایی که همچنان در کانادا ماندند، تا اول آوریل ۱۹۴۹ حق بازگشت به مناطق غربی کانادا را نداشتند.

در سال ۱۹۸۸، دولت کانادا بابت رفتارهای صورت گرفته با کانادایی‌های ژاپنی‌تبار به طور رسمی عذرخواهی کرد. همچنین مقرر شد به هر باقیمانده مبلغ ۲۱ هزار دلار به عنوان غرامت پرداخت شود. بودجه‌ای ۱۲ میلیون دلاری نیز به یک صندوق متعلق به ژاپنی‌تباران و پروژه‌های مرتبط با حقوق بشر اختصاص یافت.

نگاهی به تاریخچه رفتارهای تبعیض‌آمیز با آسیایی‌تباران در کانادا

قانون کوچ اجباری کانادایی‌‌های ژاپنی‌تبار با هدف تامین امنیت کشور در دوره جنگ جهانی، تصویب و اجرا شد. با این وجود، ماجرای برخوردهای شدید با آسیایی‌تباران در کانادا به قبل‌تر از آن بازمی‌گردد.

از ابتدای قرن بیستم، درصد ژاپنی‌های مهاجر به کانادا افزایش یافت. با این وجود، تعداد این افراد نسبت به ملیت‌های دیگر، اصلا قابل توجه نبود. ورود این مهاجرات از ژاپن با اعتراض سفیدپوستان در بریتیش کلمبیا روبرو شد. این اعتراضات در قالب رفتارهای تبعیض‌آمیزی که البته غیرقانونی نبود و البته در برخی موارد، برخوردهای خشونت‌آمیز صورت می‌گرفت.

در آن زمان، قانونی در بریتیش کلمبیا وجود داشت که آسیایی‌تباران این استان را از حق رای درباره موضوعات قومی و نژادی محروم می‌کرد. برخی افراد به این قانون اعتراض داشتند. اما در سال ۱۹۰۲، یک نهاد عالی قانون‌گذاری در کانادا پس از بررسی اعتراض‌های صورت گرفته، این قانون را فاقد اشکال دانست و تائید کرد.

دامنه اقدامات دولت بریتیش کلمبیا برای برخورد با مهاجران به اینها محدود نشد. این استان سعی کرد از برخی ابزارهای قانونی نیز برای محدودسازی مهاجرت آسیایی‌تباران استفاده کرد. با این وجود، دولت فدرال که نگران روابط دیپلماتیک کانادا با ژاپن بود، این قوانین را ملغی کرد.

در سپتامبر ۱۹۰۷ شاهد برانگیخته‌شدن احساسات ضد آسیایی‌تباران در ونکوور در قالب اقداماتی خشونت‌بار بودیم. سفیدپوستان به صورت دسته‌جمعی وارد محلات چینی‌تباران و ژاپنی‌تباران می‌شدند، شیشه پنجره‌ها را می‌شکستند و به ساکنان آنها بی‌احترامی می‌کردند.

ویلفرد لوریه (نخست‌وزیر وقت) در آن زمان وارد عمل شد و مذاکراتی را با دولت ژاپن انجام داد. بر اساس توافق، مقرر شد مهاجرت ژاپنی‌ها به کانادا به ۴۰۰ نفر در سال محدود شود. این رقم در سال ۱۹۲۸ به فقط ۱۵۰ نفر رسید.

جنگ جهانی دوم و «نیروهای دشمن در خاک میهن»

کانادا در سال ۱۹۳۹ به آلمان اعلام جنگ کرد. در این دوره از جنگ جهانی دوم، مقامات سیاسی در اتاوا اقدام به تصویب یک سری مقررات حالت اضطراری برای حفظ امنیت کانادا کردند.

رهبران سیاسی استان بریتیش کلمبیا تاکید داشتند «نیسِی‌‌ها» (Nisei) نباید به هیچ وجه به عنوان سرباز در ارتش کانادا حضور یابند. نیسِی به معنای فردی آمریکایی یا کانادایی‌ است که ژاپنی‌تبار است.

استدلال این سیاستمداران این بود که اگر کانادایی‌های ژاپنی‌‌تبار به عنوان سرباز به کانادا خدمت کنند، پس از پایان جنگ، به شکلی جدی به دنبال کسب حق رای خواهند بود.

در نهایت ویلیام لیون مکنزی کینگ (نخست‌وزیر وقت کانادا) که ژاپن را یک دشمن بالقوه برای کانادا تلقی می‌کرد، با حذف سربازی برای ژاپنی‌تباران موافقت کرد.

در مارس ۱۹۴۱، اتاوا همه کانادایی‌های ژاپنی‌تبار را ملزم به ارائه یک سری اطلاعات مشخص به دولت کرد. فرض بر این بود که کانادایی‌های ژاپنی‌تبار ممکن است در خاک کانادا به نفع دشمن فعالیت کنند و به همین دلیل، دولت باید روی آنها کنترل داشته باشد.

آغاز دوره‌ای جدید با حمله به پرل هاربر

حمله ژاپن به پرل هاربر در ۷ دسامبر ۱۹۴۱ موجب شد ایالات متحده وارد جنگ جهانی دوم شود. به این ترتیب، کانادا نیز در برابر ژاپن قرار گرفت و این وضعیت موجب تشدید احساسات ضدژاپنی در کانادا شد. کشاورزان سفیدپوست، تاجران و رهبران سیاسی از این فرصت استفاده کردند تا برای همیشه از دست رقبای ژاپنی‌تبار خود خلاص شوند. آنها کانادایی‌های ژاپنی‌تبار را به جاسوسی و خرابکاری متهم می‌کردند و خواستار اقدامی جدی برای دور کردن این مهاجران از نوار غربی کانادا بودند.

در ۱۶ دسامبر ۱۹۴۱، روزنامه ونکوور سان در مقاله‌ای به دولت فدرال هشدار داد که زمزمه‌هایی درباره احتمال اقدامات خشونت بار علیه ژاپنی‌تباران در جامعه شنیده می‌شود. در بخشی از این مقاله آمده: «زیر فشار شدیدی از سوی خوانندگان روزنامه هستیم تا از یک برنامه علیه ژاپنی‌تباران (قتل‌عام آنها) حمایت کنیم.»

صیادان کانادایی‌ ژاپنی‌تبار مجبور شدند قایق‌هایشان را به دولت تحویل دهند. این قایق‌ها بعدها توسط دولت فروخته شد. اما هیچ اقدامی برای دستگیری گسترده ژاپنی‌تباران صورت نگرفت. در واقع پلیس سلطنتی سواره‌نظام کانادا هیچ نوع شواهدی دال بر دخالت آنها در اقدامات خرابکارانه و یا تهدید نظامی نیافت. همچنین فرماندهان عالی نظامی کانادا نیز خطرناک بودن ژاپنی‌تباران برای امنیت کشور را به شدت رد می‌کردند.

با همه اینها، برخی از سیاستمداران در بریتیش کلمبیا به لابی‌گری برای تصویب قوانینی به منظور تبعید کانادایی‌های ژاپنی‌تبار از سواحل غربی کشور و یا دستگیری آنها روی آوردند.

افزایش فشار برای دستگیری و تبعید

در اواخر دسامبر ۱۹۴۱، نخست‌وزیر جدید بریتیش کلمبیا یعنی جان هارت (از حزب لیبرال) و دادستان کل (از حزب محافظه‌کار) در یک بیانیه مشترک از دولت فدرال خواستند «تهدید ناشی از فعالیت ستون پنجم دشمن در بریتیش کلمبیا» را از بین ببرد.

ژنرال آر.او.الکساندر (فرمانده واحدهای ارتش در اقیانوس آرام) در نامه‌ای به مقامات ارشد خود نوشت: «این احساس به شدت و به ویژه در ونکوور در حال گسترش است که ژاپنی‌تباران محلی باید دستگیر شده و یا از سواحل غربی کانادا به جای دیگری منتقل شوند.»

فشار علیه ژاپنی‌تباران در بریتیش کلمبیا به قدری زیاد بود که دولت کانادا بالاخره تسلیم شد. در ۸ ژانویه ۱۹۴۱، جلسه‌ای برای بررسی آنچه «مسئله ژاپنی‌ها» خوانده می‌شد در اتاوا برگزار شد. در این جلسه، اعضای بلندپایه دولت فدرال و دولت استانی بریتیش کلمبیا، مقامات ارتش و حتی نمایندگانی از وزارت امور خارجه حضور داشتند.

برخی از حاضران در این جلسه از نگاهی به ژاپنی‌تباران وجود داشت، راضی نبودند. هیو کینلیساید یکی از حاضران در این جلسه بود. او که دیپلماتی کارکشته بود و سال‌ها در سفارت کانادا در توکیو خدمت کرده بود، گفت که هیچ دلیلی برای اقدام گسترده علیه کانادایی‌های ژاپنی‌تبار وجود ندارد. او می‌گفت که چنین اقدامی می‌تواند برای اسرای کانادایی که در بند ارتش ژاپن هستند، گران تمام شود.

در این جلسه، یکی از سیاستمداران بریتیش کلمبیایی به صورت خصوصی به ژنرال موریس پاپ (از فرماندهان ارتش) گفت که اکنون فرصت ارزشمندی است تا از مردم استان از شر کانادایی‌های ژاپنی‌تبار خلاص شوند! البته این گفته با واکنش شدید ژنرال پاپ روبرو شد.

خلاصه اینکه فضای این جلسه حسابی دوقطبی بود. گروهی بر اقدام جدی برای بیرون انداختن ژاپنی‌تباران اصرار داشتند و در مقابل، اکثریت حاضران نیز هیچ دلیلی برای این کار نمی‌دیدند.

تبعید و بازداشت

فشارهای سیاسی از سوی نواحی غربی کانادا سبب شد دولت فدرال به رهبری یان مکنزی در نهایت تسلیم شود. در ۱۴ ژانویه ۱۹۴۲، نخست‌وزیر فدرال دستور رسمی برای بیرون راندن همه افراد دارای ژاپنی‌تباران از مناطق غربی کانادا را صادر کرد.

دولت دستور داد همه مردان به اردوگاه‌های کار برای ساخت راه‌ها اعزام شوند. اما سرمای هوا موجب می‌شد این افراد نتوانند خیلی سریع، از خانه‌هایشان به جای دیگری بروند. اینجا بود که دولت دست به کار دیگری زد تا این روند، سرعت بگیرد. دولت تاکید کرد ژاپنی‌تباران برای امنیت کانادا خطر دارند تا به این ترتیب، ترسی را به جان سفیدپوستان آن مناطق بیاندازد. این کار سبب شد فشار بیشتری به ژاپنی‌تباران برای ترک منطقه وارد شود.

نخست‌وزیر به شدت از شورش‌های گروهی می‌ترسید، زیرا فکر می‌کرد این مسئله در نهایت به فشار بیشتر روی اسرای کانادایی که در اختیار ژاپن هستند می‌انجامد. نخست‌وزیر همچنین همانند بسیاری دیگر از مردم بر این باور بود که ژاپنی‌تباران دردسرساز هستند.

یان مکنزی در بخشی از خاطراتش نوشت که با تی‌وی سونگ (یکی از مقامات دولت چین) کاملا هم‌عقیده است که نباید به هیچ فرد ژاپنی اعتماد کرد، هر چند که در کشوری دیگر به دنیا آمده باشد، زیرا این مردم اساسا خرابکار هستند و منتظر فرصت هستند تا به ژاپن کمک کنند.

در ۱۹ فوریه ۱۹۴۲، فرانکیلن روزولت (رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده) دستور شماره ۹۰۶۶ را امضاء کرد که بر اساس آن، به نیروهای نظامی این اختیار داده می‌شد تا همه افراد ژاپنی‌تبار را از مناطق ساحلی غرب ایالات متحده دور کنند. دولت کانادا با شنیدن این خبر، شهامت بیشتری برای برخورد با کانادایی‌های ژاپنی‌تبار یافت و چند روز بعد، قانونی مشابهی را تصویب کرد. بر اساس این قانون، هیچ فرد ژاپنی‌تباری حق نداشت تا ۱۰۰ مایلی نوار ساحلی غرب کانادا زندگی کند.

این دستور به کوچ اجباری ۲۱ هزار کانادایی‌های ژاپنی‌تبار انجامید. حدود ۷۷ درصد از این افراد دارای تابعیت کانادایی یا یکی از کشورهای مشترک‌المنافع (مثل انگلیس یا استرالیا) بودند و ۶۰ درصدشان نیز در کانادا به دنیا آمده بودند.

همچنین یک سازمان جدید دولتی به نام کمیسیون امنیت بریتیش کلمبیا تاسیس شد تا بر اجرای درست این قانون و بیرون راندن ژاپنی‌ها نظارت کند. آن دسته از مردان کانادایی-ژاپنی که سالم بودند، مجبور شدند خود را برای اعزام به کمپ‌های کار ساخت جاده معرفی کنند. سایر مردان به همراه زنان و بچه‌ها به ونکوور انتقال یافتند. در ونکوور، این افراد بر اساس جنسیت به چند دسته تقسیم شدند و در خانه‌ها یا طویله‌های متروکه اسکان یافتند.

هراس ژاپنی‌تباران از جدایی از خانواده موجب تشکیل یک گروه برای مقاومت در برابر این قانون شد. اعضای این گروه در یک سری سخنرانی‌ها و نامه‌نگاری‌ها از دولت خواستند خانواده‌ها را در مکان‌هایی بهتر مستقر کنند.

جالب است بدانید آمریکایی‌ها که پیشگام در کوچ اجباری ژاپنی‌تباران بودند، برخورد بهتری با آنها داشتند و آنها را در یک سری ساختمان‌های ساخت دولت اسکان دادند.

برخی مردان نیز به شکل دیگری در برابر این دستورات مقاومت کردند. بعضی از آنها از معرفی خود برای اعزام به اردوگاه‌های کار خودداری کردند و برخی دیگر نیز از دولت خواستند تا آنها را به ژاپن برگرداند. فشار وارده به حدی زیاد شد که دولت در نهایت تسلیم شد و تصمیم گرفت خانواده‌ها را در جایی بهتر اسکان دهد. البته در همین فاصله، ۷۰۰ مرد ژاپنی‌‌تبار به عنوان افراد مسئله‌آفرین شناسایی شدند و به اردوگاه اسرای جنگی در انتاریو فرستاده شدند.

حبس گروهی

تا پایان تابستان ۱۹۴۲، همه کانادایی‌های ژاپنی‌تبار از مناطق نزدیک به اقیانوس آرام به جاهای دیگر منتقل شدند. حدود ۲۱۵۰ مرد مجرد به اردوگاه‌های کار در جاده‌ها فرستاده شدند. حدود ۳۵۰۰ نفر دیگر نیز قراردادی برای کار در مزارع چغندر قند در خارج از بریتیش کلمبیا امضاء کردند و به این ترتیب، این امتیاز را به دست آوردند که «آزاد» باشند. حدود ۳ هزار کانادایی‌های ژاپنی‌تبار ثروتمند نیز اجاره یافتند تا خانه‌هایشان را ترک کرده و با پول خودشان، کسب‌وکاری راه بیندازند.

با این وجود، بیشتر این افراد یعنی حدود ۱۲ هزار نفر به اسلوکان ولی (Slocan Valleu) در جنوب‌شرقی بریتیش کلمبیا تبعید شدند. این افراد در خانه‌هایی در یک سری شهرک‌های معدنی متروکه و یا اردوگاه‌های ساخته‌شده توسط دولت در شهر هوپ ساکن شدند.

خانه‌های اسلوکان ولی وضعیت خوبی نداشت و نمی‌توانست از این تبعیدشدگان در برابر سرمای زمستان محافظت کند. همچنین دولت هیچ کمک مالی به این افراد نمی‌کرد. این در حالی بود که در ایالات متحده، به ژاپنی‌تباران تبعیدی غذا، لباس و آموزش هم ارائه می‌شد. اما مسئولان کانادایی هیچ کدام از اینها را به این مردم ارائه نمی‌کردند.

در نهایت چند گروه مسیحی دست به کار شدند و مدارسی را در این مناطق راه‌اندازی کردند. دولت برخی از این افراد را برای کارهایی مثل بریدن چوب به کار می‌گرفت. اما باز هم این افراد باید خودشان شغلی می‌یافتند تا بتوانند هزینه‌های زندگی را پرداخت کنند.

توقیف اموال

دولت فدرال، همه اموال و دارایی‌های کانادایی‌های ژاپنی‌تبار را از آنها گرفت. هدف از این کار، تامین هزینه‌های کوچ اجباری این مردم و ناامید ساختن آنها برای بازگشت به خانه‌هایشان بود. دولت کانادا در آن سال‌ها با استناد به قانون موسوم به «تملیک اموال دشمن» دست به این کار زد و اموال کانادایی‌های ژاپنی‌تبار را پس از توقیف، به فروش رساند.

در مارس ۱۹۴۳، مدیر سازمان تملیک اموال دشمن در ونکوور اعلام کرد همه دارایی‌های ژاپنی‌تباران را واگذار می‌کند. این سخنان با واکنش شدید ژاپنی‌تباران و برخی دیگر روبرو شد.  در ۲۳ ژوئن ۱۹۴۳، ۷۶۹ ملک متعلق به کانادایی‌های ژاپنی‌تبار و درآمد اجاره آنها به قیمت ۸۵۰ دلار توسط سازمان دولتی حمایت از کهنه‌سربازان به صورت یکجا خریداری شد.

طی چند سال بعد، فروش این اموال، البته در مقیاس کوچک‌تر همچنان ادامه یافت. این اموال با قیمتی بسیار پائین فروخته می‌شد. دولت، درآمد ناشی از فروش را در حساب‌هایی برای افراد تبعیدی نگه می‌داشت و البته هیچ سودی هم به این سپرده‌ها تعلق نمی‌گرفت. هر فرد تبعیدی مجاز بود فقط تا سقف ۱۰۰ دلار از آن برداشت کند. همچنین کانادایی‌های ژاپنی‌تبار مجبور بودند هزینه‌های تبعیدشان را با این سپرده پرداخت کنند.

تبعید به جایی دورتر

پس از سال ۱۹۴۲، دولت کانادا کانادایی‌های ژاپنی‌تبار را مجبور کرد به جایی دورتر نقل‌ مکان کنند. این بار آنها مجبور بودند با هزینه خودشان به شرق کوه‌های راکی بروند. البته همچنان دولت بر زندگی و کسب‌وکار آنها نظارت داشت و برای برخی، یک سری محدودیت‌ها نیز وضع می‌کرد.

در سال ۱۹۴۵ بود که ژاپنی‌تباران در آمریکا به تدریج از اردوگاه‌های خود خارج شدند و به طور گسترده به خانه‌هایشان در سواحل غربی کشور بازگشتند. باز هم دولت فدرال تحت فشار قرار گرفت تا رفتاری مشابه همسایه جنوبی را در پیش گیرد.

یان مکنزی (نخست‌وزیر فدرال) در یک دستور رسمی، دو گزینه در اختیار ژاپنی‌تباران تبعیدی قرار دارد. آنها می‌توانستند با اندکی حمایت مالی دولت، در جایی دیگر به جز بریتیش کلمبیا ساکن شوند یا اینکه برای بازگشت داوطلبانه به ژاپن، ثبت‌نام کنند.

البته در صورتی که کسی گزینه دوم را انتخاب می‌کرد، در همان جایی که بود می‌ماند و کمک مالی دولت را هم دریافت می‌کرد. با وجود اینکه این دستور به نظر سوگیری خاصی نداشت، اما به شکلی طرح شده بود که ژاپنی‌تباران را به ترک کانادا تشویق کند.

اکثریت کانادایی‌های ژاپنی‌تبار تصمیم گرفتند به شرق کوه‌های راکی بروند، هر چند با محدودیت‌های قانونی روبرو بودند.

اما پس از پایان جنگ (در اوت ۱۹۴۵)، اتاوا دستوری را برای بازگرداندن ۱۰ هزار نفری که جابه‌جا نشده بودند صادر کرد. این دستور با واکنش کمیته کانادایی‌های ژاپنی‌تبار (CCJC) در تورنتو روبرو شد. پای دیوان عالی کانادا به این موضوع باشد شد و در نهایت، بازگرداندن ژاپنی‌تباران به ژاپن مورد تائید قرار گرفت.

البته نخست‌وزیر به دلیل واکنش مردمی در نهایت تسلیم شد و این قانون را لغو کرد. اما در همین فاصله حدود ۴ هزار ژاپنی مجبور شدند به کشورشان بازگردند. بسیاری از آنها تا سال‌ها منتظر بازگشت به کانادا ماندند. در نهایت اولین گروه از کانادایی‌های ژاپنی‌تبار در اول آوریل ۱۹۴۹ از ژاپن به سواحل غربی کانادا بازگشتند.

درخواست جبران خسارت

پس از پایان جنگ، کانادایی‌های ژاپنی‌تبار با همراهی برخی دیگر از کانادایی‌ها به فشار به دولت برای جبران خسارت رفتارهای ناخوشایند صورت گرفته روی آوردند. در سال ۱۹۶۴، کمیته کانادایی‌های ژاپنی‌تبار برای دموکراسی، یک مطالعه در میان کانادایی‌های ژاپنی‌تبار ساکن تورنتو انجام داد. این بررسی نشان می‌داد که ارزش کل اموال توقیف شده از سوی دولت بیش از ۱/۴ میلیون دلار بود که فقط به قیمت حدود ۳۵۰ هزار دلار به فروش رفته بود!

این حرکت موجب شد دولت فدرال یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در فروش اموال کانادایی‌های ژاپنی‌تبار تشکیل دهد. این کمیسیون به این نتیجه رسید که این اموال به قیمتی بسیار پائین‌تر به فروش رفته است. در گزارش این کمیسیون به دولت توصیه شد حدود ۱/۲ میلیون دلار بابت خسارت به ۲۴۰۰ شاکی این پرونده پرداخت شود. البته در نهایت بسیاری از کانادایی‌های ژاپنی‌تبار نتوانستند بخش قابل‌توجهی از ضررشان را جبران کنند.

رفتارهای صورت گرفته طی دوره جنگ با کانادایی‌های ژاپنی‌تبار تا سال‌ها مایه شرمساری مقامات دولتی بود. در سال ۱۹۶۱، لویی سن-لوران (وزیر خارجه سابق) در مصاحبه‌ای تلویزیونی از اقدام دولت برای توقیف اموال ژاپنی‌تباران و اقلیت‌های نژادی دفاع کرد. البته این موضع همه مقامات دولتی نبود. در سال ۱۹۶۴، لستر پیرسون (نخست وزیر وقت) اقدام برای کوچ اجباری ژاپنی‌تباران را «لکه‌ای سیاه» در تاریخ کانادا خواند.

در دهه ۱۹۷۰، کانادایی‌های ژاپنی‌تبار مثل آمریکایی‌های ژاپنی‌تبار اقدام به برگزاری یک سری رویداد و کمپین برای یادآوری خاطرات روزهای سخت گذشته کردند. اتحایده ملی کانادایی‌های ژاپنی‌تبار (NAJC) و برخی گروه‌های دیگر، کمپینی را برای درخواست غرامت از دولت آغاز کردند. با این وجود، این کمپین با مقاومت دولت روبرو شد. کهنه‌سربازان کانادایی که طی دوره جنگ در اسارت ژاپنی‌ها بودند، با این درخواست‌ها مخالفت می‌کردند. با وجود اینکه پی‌یر ترودو (نخست‌وزیر وقت) از اقدامات صورت گرفته طی آن دوران ابراز تاسف می‌کرد، با دادن غرامت به بازماندگان مخالف بود.

اما دولت محافظه‌کار برایان مولرونی با درخواست‌های ژاپنی‌تباران همراه شد. در اواسط دهه ۱۹۸۰ میلادی، گفتگوها در این زمینه آغاز شد. با این وجود، دولت حاضر نبود خیلی سریع، بودجه‌ای بابت این کار اختصاص دهد. مذاکرات درباره اینکه آیا این غرامت باید به افراد به صورت تکی پرداخت شود و یا اینکه به صورت کلی به مجموعه‌ای از ژاپنی‌تباران داده شود جریان داشت.

اما ظاهرا این بار هم قرار بود کانادا پیرو همسایه جنوبی باشد! در سپتامبر ۱۹۸۸ قانونی در کنگره آمریکا برای پرداخت غرامت به ژاپنی‌تباران تصویب شد و شش هفته بعد نیز بالاخره دولت کانادا با سازمان‌های حامی کانادایی‌های ژاپنی‌تبار به توافق رسید.

بر اساس این توافق، دولت فدرال ضمن عذرخواهی رسمی، باید مبلغ ۲۱ هزار به هر بازمانده ژاپنی‌تبار پرداخت می‌کرد. همچنین یک صندوق با سرمایه ۱۲ میلیون دلار برای ژاپنی‌تباران تاسیس شد و مبلغی نیز در اختیار بنیاد روابط نژادی کانادا قرار گرفت تا برای پروژه‌های مرتبط با حقوق بشر هزینه کند.

منبع