نیروانا احسانی
کارشناسان امنیت ملی، کسانی که از تصمیم دولت جهت استناد به قانون شرایط اضطراری برای حل این وضعیت حمایت می‌کنند، می‌گویند معترضان «کاروان آزادی» که هفته‌ها متوالی در محوطه پارلمانی اتاوا مستقر و از آن زمان باعث اختلالات گسترده در زنجیره تأمین از تعدادی گذرگاه‌های مرزی در سراسر کانادا شده‌اند، نشان‌دهنده شکست اطلاعاتی و حکومتی است.
وسلی وارک (Wesley Wark)، کارشناس ارشد امنیتی مرکز حکمرانی بین‌المللی (CIGI)، تصور می‌کند که یک حوزه قضایی باید مسئولیت رسیدگی به اعتراض‌ها را بر عهده بگیرد، زیرا اتاوا به وضوح احساس می‌کند که قادر به انجام این کار نیست و دولت انتاریو این کار را نمی‌کند چرا که منابع لازم برای مقابله واقعی با اعتراضات را ندارد.
وی در مصاحبه‌ای با هیل تایمز گفت: «این مسئله به یک موضوع امنیت ملی که در ابعاد مولفه اضطراری نظم عمومی در قانون موارد اضطراری می گنجد، تبدیل شده است بنابراین من فکر می کنم دولت فدرال حق دارد به این موضوع استناد کند. دولت می توانست با سرعت بیشتری مسئولیت رسیدگی به اعتراضات را بر عهده بگیرد. در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت ترودو تحت فشار شدید از سوی ایالات متحده قرار گرفته است تا نشان دهد که مدیریت شرایط را در دست دارد.»
وارک در ادامه توضیحاتش گفت: «سخت است که دقیقاً بدانیم چه کسی در این شکست اطلاعاتی بیشتر مقصر است و نمی‌توان جدی بودن ماهیت این اعتراض را به خوبی مشاهده کرد. » وی معتقد است دولت باید یک کمیسیون تحقیقات قضایی را برای بررسی تمام جنبه‌های این اعتراض و بهترین ابزار جهت مقابله با درگیری‌های مشابه بی‌قانونی فرابخواند.
به گفته وارک، در این رویدادها یک شکست اطلاعاتی و همچنین یک شکست حکومتی وجود دارد و این دو موضوع در هم تنیده شده‌اند. شکست اطلاعاتی باعث شد پلیس و سایر مقامات غافلگیر شوند، زیرا شکست حکومتی ما را با دو هفته کشمکش قضایی مواجه کرد، همه در تلاش بودند تا اعتراضات را بین اتاوا، استان و دولت فدرال پاس دهند.
علاوه بر تظاهراتی که از هفته‌ها پیش بر بخش عمده‌ای از مرکز شهر اتاوا تسلط داشت، معترضان در پل آمباسادور در ویندزور انتاریو و همچنین در گذرگاه مرزی در شهر کوتس در جنوب آلبرتا، تردد مرزی را برای بیش از دو هفته متوقف کردند. نیروهای پلیس در کوتس چندین اسلحه و تفنگ دستی، مهمات، و تعدادی خشاب را از سه تریلر که نیروها ادعا می‌کنند با یک سازمان جنایی مرتبط بودند، توقیف کردند. به گزارش گلوب‌اند‌میل، اکنون چهار معترض به دلیل توطئه برای قتل افسران در بازداشت به سر برده و نه تن دیگر با جرائم اسلحه و شرارت روبه‌رو هستند.
در اتاوا، استیو بل، رئیس پلیس موقت، جایگزین رئیس سابق، پیتر اسلولی شد که در ۱۵ فوریه پس از انتقادهای مداوم از ضعف مدیریت بحران، از سمت خود استعفا داد. وارک در جلسه ویژه شورای شهر در ۱۶ فوریه اظهار داشت: «برخی از تکنیک‌هایی که ما قانوناً قادر و آماده استفاده از آن هستیم، آن چیزی نیست که انجام می‌دهیم چرا که در اتاوا به دیدن آن عادت کرده‌ام. این یک بحران ملی با جلوه‌های محلی در سراسر کشور است.»
نومی کلر لازار (Nomi Claire Lazar)، استاد دانشگاه اتاوا و نویسنده کتاب «وضعیت‌های اضطراری در لیبرال دموکراسی‌ها States of Emergency in Liberal Democracies» گفت اقدام جدی فراخوانی قانون شرایط اضطراری، منطقی است که نشان می‌دهد باید با احتیاط حرکت کنیم و برای اطمینان از اینکه حرکت درستی است، توجه کافی داشته باشیم. همچنین شایان‌ذکر است که داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو، از قبل تمام قدرت‌هایی را که برای پاک‌سازی خیابان‌ها در اتاوا نیاز بود، در اختیار داشت. معمولاً این موارد مربوط به حوزه قضایی استانی است. حتی بر اساس قانون شرایط اضطراری، اگر وضعیت محدود به یک استان باشد، آن استان باید درخواست کمک کرده و اعلام کند که خودش نمی‌تواند اوضاع را مدیریت کند اما این وضعیت در حال حاضر به یک استان محدود نشده و به یک بحران ملی با جلوه‌های محلی در سراسر کشور تبدیل شده است. به همین دلیل، حداقل از نظر قضایی، اعلام شرایط اضطراری، قانونی و مناسب بود.
به عنوان بخشی از قانون شرایط اضطراری، به بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی در کانادا دستور داده‌شده تا تراکنش‌هایی را که به تظاهرکنندگان کمک مالی می‌کنند، نظارت و متوقف کنند. به اعتقاد لازار، اقدامات مالی که به نظر می‌رسد برای مقابله با وضعیت مهم است، تحت اختیارات استانی در دسترس نبوده است، بیل بلر، وزیر آمادگی اضطراری اعلام کرد برخی اطلاعات نشان می‌دهد یک سری ملاحظات امنیت ملی در مورد بودجه خارجی وجود دارد. بنابراین، قدرت‌های شرایط اضطراری استانی برای پاک‌سازی خیابان‌ها مناسب بودند، احتمالاً آن‌ها وظیفه رسیدگی به مسائل اساسی مربوط به تأمین مالی آن دسته از گروه‌های درون کاروان را که ممکن است افراط‌گرایان خشن بوده یا روی کار آوردن یک سیستم حکومتی متفاوت را می‌خواستند، نداشته‌اند.
وقتی از لازار در مورد آمادگی سطوح مختلف حکومتی که اکنون درگیر این اعتراضات هستند، سؤال شد، گفت: «علمای سیاسی و مردم تا حدی از مفاهیم و مقولاتی استفاده می‌کنند که ممکن است دیگر برای درک آنچه در جریان است، مفید نباشند. این اعتراض یک نوع اعتراض متفاوت است و آن نوع شکاف‌هایی را که ما به آن عادت کرده‌ایم منعکس نمی‌کند. انواع شکاف‌ها و مفاهیمی که ما برای درک سیاست به کار برده‌ایم، نمی‌تواند آن را توضیح دهد و به همین دلیل، فکر می‌کنم ما آماده نبوده ایم. شاید هیچ کس به طور کامل متوجه نبود که تا یک هفته بعد چه اتفاقی رخ خواهد داد.»
وی در ادامه تاکید کرد: «من فکر می‌کنم که همه چیز به گونه ای تغییر می کند و احتمالاً هنوز نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم و به همین دلیل، ما باید محتاط و آگاه باشیم زیرا هر زمان که وضعیت اضطراری اعلام می‌شود، از قدرت‌های اضطراری استفاده خواهد شد تا جلوی کارهای خطرناک گرفته شود.»
کریستین لوپرشت، عضو ارشد دانشکده امور جهانی و سیاست عمومی مانک (Munk) و استاد مطالعات سیاست در دانشگاه کوئینز و همچنین استاد کالج نظامی سلطنتی، به هیل تایمز گفت که «وقایع دو سال گذشته و رویدادهای روزهای اخیر چه چیزی را به خانه آورده است. وضعیت امنیت ملی ما برای اهداف قرن بیست و یکم مناسب نیست. امنیت، اولین و مهم‌ترین تعهد دولت مدرن در قبال شهروندانش است.»
دولت باید چه کار کند؟ لوپرشت گفت: دولت موظف است که امنیت، رفاه و دمکراسی را حفظ کند. از قضا، این چیزی است که دولت فعلی برعکس آن را انجام داده و اقدامات فعلی، دمکراسی، رفاه یا امنیت را حفظ نخواهد کرد. ما چند هزار معترض در مرکز شهر اتاوا داریم و نمی‌دانیم که چگونه آن‌ها را بیرون کنیم. چه کسی در جهان فکر می‌کرد که این ایده خوبی است که اجازه دهیم ۴۰۰ کامیون برای اعتراض به مرکز شهر اتاوا بروند؟ چقدر باید ساده‌لوح و نادان باشیم؟ مردم حق اعتراض دارند اما حق ندارند با کامیون اعتراض کنند.
لوپرشت این سؤال را مطرح کرد که چگونه سرویس‌های اطلاعاتی کانادا با وجود اعتراضات اخیر در سیاتل و پورتلند در سال ۲۰۲۰، این اتفاق را نمی‌دیدند. آن‌ها یک هفته تمام وقت داشتند تا این افراد را ببینند که در تمام مدت مشخص کردند که فقط برای یک روز اینجا نیستند و برای ماندن اینجا آمده‌اند.
وی در جواب اینکه چگونه این اشتباه را کردیم به طور واضح گفت که ما اشتباهات مبتدی و غیرحرفه‌ای مرتکب می‌شویم.
لوپرشت معتقد است سرویس پلیس اتاوا این شرایط بحرانی را به سازمان اطلاعات جنایی، پلیس سواره‌نظام کانادا (RCMP) و سرویس اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) تحویل داده است. این یک اعتراض ملی است، آن‌ها نمی‌توانند تهدید ملی را ارزیابی کنند و فقط قادر به ارزیابی تهدید محلی هستند. بسیاری از مواردی که رئیس پلیس سابق باید با آن دست و پنجه نرم می‌کرد و مجبور بود به آن را اقرار کند، شکست سرویس‌های اطلاعاتی فدرال و برنامه‌ریزی شهر برای مقابله با آن بود.
پرین بیتی (Perrin Beatty) که اکنون رئیس و مدیرعامل اتاق بازرگانی کانادا است، در سال ۱۹۸۸ وزیر دفاع ملی بود که قانون شرایط اضطراری در زمان نخست‌وزیر سابق برایان مولرونی تصویب شد.
بیتی گفت: «کاری که ما می‌خواستیم انجام دهیم این بود که از شر قانون اقدامات جنگی خلاص شویم، قانونی که طبیعتاً در یک دمکراسی خطرناک بود. این گزینه هسته ای بود، حقوق همه را به حالت تعلیق درآورد و فقط در شدیدترین شرایط قابل استفاده بود.» وی تاکید کرد اگرچه نمی‌توانیم ماهیت دقیق هر وضعیت اضطراری فردی را که در آینده اتفاق می‌افتد، پیش‌بینی کنیم، اما شرایط اضطراری وجود خواهد داشت که در آن‌ها باید خیلی سریع عمل کنیم و برای اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم به قدرت‌های ویژه نیاز داریم اما این اختیارات باید محدود شود و باید لایه‌های حفاظتی برای تضمین حقوق اولیه کانادایی‌ها ایجاد شده و پارلمان بتواند وظایف نظارتی خود را انجام دهد.»
منبع: Hill Times
مجله مداد
