خبرهای صبحگاهی
استفاده از قانون «شرایط اضطراری» از حمایت یکپارچهی پارلمان برخوردار نیست
به گزارش Journal de Montreal، استفاده از قانون شرایط اضطراری برای پایان دادن به تظاهراتی که کانادا را با بحران روبهرو کرده از حمایت یکپارچهی پارلمان برخوردار نیست. نیودموکراتها از لیبرالها حمایت میکنند، اما حزب محافظهکار و بلوک کبکوآ با آن مخالف هستند.
به گفته مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی فدرال، از زمان استناد به قانون شرایط اضطراری در روز دوشنبه، چهار انسداد بزرگ در گذرگاههای مرزی پایان یافته است. پلیس در این مکانها نیازی به اعمال مقررات خاصی در احکامی که به عنوان بخشی از اعلام اقدامات اضطراری باشد، نداشت.
پل آمباسادور در ویندزور، انتاریو، روز یکشنبه بازگشایی شد که این عملیات منجر به دستگیری بیش از ۲۰ نفر شد. پس از آن پلیس به محاصره در کوتس، آلبرتا در روز دوشنبه پایان داد، به دنبال آن محاصره بزرگراه پسیفیک در بریتیشکلمبیا در روز سهشنبه، و امرسون، مانیتوبا در روز چهارشنبه به پایان رسید.
با وجود رفع راهبندان در گذرگاههای مرزی، لیبرالها از تصمیم خود برای به کارگیری قانون شرایط اضطراری دفاع میکنند و میگویند اگرچه مخربترین محاصرهها قبلاً پایان یافته است، اما این قانون به آنها اجازه میدهد تا بتوانند جلوی تندروترین معترضانی که شانس خود را در جای دیگری امتحان میکنند، گرفته و در نتیجه از اقدامات بعدی جلوگیری کنند.
کاندیس برگن، رهبر موقت حزب محافظهکار، با اعتقاد به اینکه اوضاع در سراسر کشور در حال تشنجزدایی است، نخستوزیر جاستین ترودو را متهم کرد که از چکش قانون برای رهایی از مشکلات در سطح سیاسی استفاده میکند.
ایو فرانسوا بلانشه، رهبر بلوک کبک،معتقد است که این اقدامات دولت بیشتر یک مداخله سیاسی است تا امنیتی و اعلام کرد که نمایندگانش مبارزهای شدید را علیه تحمیل قانون در قلمرو کبک به راه خواهند انداخت.
جاگمیت سینگ، رهبر نیودموکراتها، در کنار دولت لیبرال قرار گرفت اما علت بحران کنونی را شکستها در همه سطوح دولت دانست.
» همچنین بخوانید کامیونداران معترض؛ چه شد که به اینجا رسیدیم؟
لیبرالها میگویند «کاروان آزادی» تلاش خارجی برای براندازی دموکراسی و اقتصاد کاناداست
به گزارش National Post، وزرای لیبرال محاصرههای مرزی و اشغال مداوم مرکز شهر اتاوا را بهعنوان حملاتی با بودجه و سازماندهی شده خارجی توصیف کردند که هدف آن تضعیف حاکمیت کشور، براندازی دموکراسی و اقتصاد کانادا است.
شایانذکر است که هنوز ابهام در مورد اینکه چرا دولت با توجه به اینکه بیشتر محاصرهها پیش از اعلام وضعیت اضطراری عمومی ملی توسط پلیس برطرف شده، گامی جسورانه برای استناد به قانون شرایط اضطراری برداشته است.
به گفته بیل بلر، وزیر آمادگی اضطراری، دولت معتقد است این محاصرهها بسیار موذیانهتر از آن چیزی است که نشان دهد کاناداییها از دستورات واکسیناسیون کووید۱۹ ناراحت هستند. شواهد محکمی دیدهایم که نشان میدهد معترضین، مسیرهای ورودی کانادا در یک حمله عمدتاً با بودجه خارجی، هدفمند و هماهنگ شده مسدود کردند که هدف این کار به وضوح آسیب رساندن به کانادا و کاناداییها و قطع فعالیتهای حیاتی بود. او مدرکی برای اثبات گفتههای خود ارائه نداد.
سوابق افشاشده اهداکنندگان کمکهای مالی به کاروان آزادی از حمله سایبری یکشنبه به وبسایت تأمین مالی جمعی GiveSendGo نشان میدهد که بیش از هشت میلیون دلار جمعآوریشده در آن مقطع از سوی کاناداییها تأمین شده است. همچنین، دادههایی که روز سهشنبه توسط یک گروه شفافسازی آنلاین منتشر شد، مشخص میکند که تقریباً ۶۰ درصد از پولهای جمعآوریشده توسط برنامه جذب سرمایه Adopt-a-Trucker نیز از داخل کانادا بوده است.
معترضان در کوتس روز سهشنبه، اندکی پس از پیدا شدن انباری از سلاح گرم و مهمات، با دستگیری ۱۳ نفر از جمله چهار نفر به اتهام توطئه برای قتل افسران مجری قانون، به اقدامات خود پایان دادند. مارکو مندیچینو، وزیر امنیت عمومی فدرال، این اقدامات را با سازمانهای راست افراطی مرتبط میداند.اما او هم هنگامیکه از طرف خبرنگاران برای ارائهی مدذک روبرو شد، تلویحا اعتراف کرد که این ارتباط فقط نظریهی خودش و اطرافیانش است.
دولت باید ظرف دو روز آینده دستورات شرایط اضطراری را برای رایگیری به مجلس و سنا ارائه کند و آنها را ظرف مدت هفت روز در هر دو مجلس به رأی بگذارد. دیوید لامتی، وزیر دادگستری در این رابطه اعلام کرد این احکام تا پایان امروز، پنجشنبه به مجلس و سنا ارائه خواهد شد اما هنوز مشخص نیست که این مناظرات چه زمانی برگزار میشود، زیرا هفته آینده مجلس عوام تشکیل جلسه نمیدهد.
» همچنین بخوانید واشنگتن پست: تصمیمی درست اما پرخطر برای ترودو
بانکها در نظر دارند حسابهای مرتبط با «کاروان آزادی» را مسدود کنند
به گزارش CBC، دولت فدرال با استفاده از اختیاراتی که بر اساس قانون شرایط اضطراری به دست آورده به بانکها و سایر مؤسسات مالی دستور داده تا تجارت با افراد مرتبط با کاروان آزادی که در حرکتی اعتراضی علیه واکسیناسیون و محدودیتهای کووید۱۹ پایتخت کشور را اشغال کردهاند، متوقف کنند.
طبق مقررات منتشرشده در اواخر روز سهشنبه، مؤسسات مالی موظفند همه تراکنشهایی که به تظاهرکنندگان و کاروان آزادی ختم شده و باعث ادامه محاصره معترضان میشود، نظارت کرده و کمک مالی به آنها را متوقف کنند.
بخشنامه جدید دولت به نام «دستور اقدامات اضطراری اقتصادی» فراتر از این است که از بانکها بخواهند به سادگی انتقال وجوه به سازماندهندگان اعتراض را متوقف کنند. طبق این فرمان، بانکها و سایر نهادهای مالی مانند اتحادیههای اعتباری، تعاونیها، شرکتهای وام، تراستها و پلتفرمهای ارزهای دیجیتال باید ارائه هرگونه خدمات مالی یا مربوط به افراد مرتبط با اعتراضات متوقف کنند، اقدامی که منجر به مسدود شدن حسابها، پولهای سرگردان و کارتهای اعتباری لغو شده میشود. دولت همچنین به شرکتهای بیمه دستور میدهد تا خدمات خودروهایی را که بخشی از اعتراضات عمومی غیرقانونی هستند، متوقف کنند.
این مؤسسات مالی نمیتوانند پول نقد، صدور وام، اعطای وام مسکن یا به طور کلی تر هر گونه معامله یک شخص تعیینشده را در زمانی که قانون شرایط اضطراری در حال اجرا است، تسهیل کنند. مقررات، شخص تعیینشده را که امکان دارد از خدمات مالی محروم شود، به عنوان فردی که مستقیم یا غیرمستقیم در اعتراضات شرکت داشته و انتظار می رود که منجر به نقض صلح یا تداخل جدی در تجارت یا زیرساختهای حیاتی شده باشد، تعریف میکند. ظاهراً شخص تعیینشده شامل افرادی که اموالی را برای تسهیل یا شرکت در این اعتراضات ارائه میکنند، نیز میشود اما یک مقام ارشد دولتی تاکید کرد این اقدامات برای هدف قرار دادن منابع کلیدی بودجه طراحی شده است.
همچنین بانکها موظفند بدون تأخیر اطلاعات مالی تحت کنترل خود یا هر گونه اطلاعات در مورد یک معامله مربوط به شخص تعیینشده را به پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا (RCMP) و سرویس اطلاعات امنیتی کانادا (CSIS) افشا کنند.
در ضمن بانکها با مجریان قانون همکاری خواهند کرد تا تصمیم بگیرند که حساب چه افرادی باید در بانک بسته شود. بر این اساس پلیس میتواند اسامی و شماره پلاک ماشین افراد شرکتکننده در یک اعتراض یا تجمع غیرقانونی را جمعآوری کرده و این اطلاعات را با مرکز تحلیل تراکنشهای مالی و گزارشهای کانادا به اشتراک بگذارد.
به گفته مارکو مندیچینو، وزیر ایمنی عمومی، این قوانین در حال اجرا هستند.
قانون شرایط اضطراری و مقررات مربوط به آن تنها برای ۳۰ روز قابلاجرا است. اگر نخستوزیر جاستین ترودو و کابینهاش آن را لغو کنند یا اگر پارلمان پس از رأیگیری آن را لغو کند، این مدت میتواند کوتاهتر شود اما ممکن است پیامدهای بلندمدتی داشته باشد.
به اشتراکگذاری اطلاعات اهداکنندگان کمک مالی به «کاروان آزادی» توسط روزنامهنگاران و سیاستمداران
به گزارش TNC، در پی هک و افشای غیرقانونی اطلاعات افرادی که از طریق GiveSendGo به «کاروان آزادی» کمک کرده بودند، روزنامهنگاران و سیاستمداران ارشد در حال شناسایی این اطلاعات در فضای مجازی هستند به گونهای که نام افراد، محل کارشان یا محل تحصیلشان فاش میشود.
رسانههای مختلف نیز اطلاعات هویتی شهروندان کانادایی را که به کاروان آزادی کمک مالی اهدا کردهاند، منتشر میکنند. این عمل که با نام «doxxing» شناخته میشود، شامل شناسایی علنی افراد با انتشار اطلاعات خصوصی آنها با نیت تخریب است.
منشی سابق جاستین ترودو، نخستوزیر از جمله کسانی بود که با اطلاعات غیرقانونی به دست آمده از شناسایی صاحبان مشاغل، کارمندان دولتی و حتی دانشجویانی که کمتر از ۱۰۰ دلار به کاروان کمک کردند، ارتباط داشت.
متیو فلوری، عضو شورای شهر اتاوا نیز با انتشار اسامی اهداکنندگان کمک به کاروان در حساب کاربری شخصی خود در توئیتر به این جنبش پیوست که به شناسایی یک کارمند بازنشسته در اتاوا منجر شد.
روز گذشته انتشار این اطلاعات باعث حمله به یک بستنیفروشی در اتاوا شد.
رشد قوی در جمعیت مهاجر شاغل سال ۲۰۲۱ کبک
به گزارش La Presse، طبق دادههای موسسه آماری کبک (ISQ)، وضعیت بازار کار سال ۲۰۲۱ استان نشان میدهد که تعداد مهاجران شاغل در کبک به ۸۱۸ هزار و ۷۰۰ نفر رسیده است که نسبت به اولین سالی که دادههای وضعیت مهاجرت ثبت شد (۲۰۰۶) در بالاترین حد قرار دارد. این رقم ۸۸ هزار نفر بیشتر از سال ۲۰۲۰ بوده است.
تحلیلگر آمار نیروی کار موسسه آماری کبک در این رابطه توضیح داد که طی ده سال از ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ اشتغال مهاجران ۳۲۷ هزار نفر افزایشیافته و ۱۲/۴ درصد به ۱۹/۲ درصد رسیده است درحالیکه اشتغال ۷۲ هزار نفر غیر مهاجران کاهش داشته است. بنابراین در ۲۰۲۱ از هر پنج نفر شاغل یک نفر مهاجر است.
در ضمن حتی تازهترین مهاجران، آنهایی که کمتر از پنج سال پیش وارد کبک شده بودند، از این رشد اشتغال بهرهمند شدند و میتوان گفت رشد اشتغال برای آنها ۲۰ درصد بوده است.
افزایش درد فک و شکستگی دندان به دلیل استرس ناشی از همهگیری کرونا
به گزارش Journal Metro، استرس ناشی از وضعیت همهگیری کرونا باعث افزایش مشاوره برای درد فک یا شکستگی دندان شدهاند که فقط در کبک و آمریکای شمالی مشاهده نشده و در سطح جهانی دیده میشود.
به گفته دکتر آلن اوبه، متخصص اختلالات انسداد فک و دندان، استرس ناشی از بیماری همهگیر کووید۱۹ باعث شده تا فرد مضطرب دندانهایش را در یک سیستم نامتعادل به هم بفشارد که نتیجه آن درد فک یا شکستگی دندان است.
وی اولین گام برای جلوگیری از این شکستگیهای دندانی را آگاهی از رابطه علت و معلولی بین سفت شدن فک و شکستگی دانسته است. برخی افراد در طول شب و به طور ناخودآگاه دچار استرس شده و بیاختیار دندانها را در خواب به هم میفشارد اما برخی دیگر در طول روز و در بیداری ناخودآگاه این عمل را انجام میدهند بنابراین علت عارضه یعنی استرس و اضطراب باید از بین برود تا این مشکل برطرف شود.
تبلیغات
ادامه روند کاهش ارزش دلار کانادا در کانال ۲۱ هزارتومانی
ظاهراً رسیدن سینگالهای مثبت از مذاکرات ادامه داشته و بازار ارز تهران به انجام این مذاکرات امیدوار شده است. بر این اساس، ارزش دلار امریکا روی سراشیبی کاهش قرارگرفته و روی دیگر ارزها، سکه و طلا نیز تأثیرگذار بوده به طوری که امروز، پنجشنبه ارزش دلار آمریکا، با ۴۰۰ تومان کاهش نسبت بهروز گذشته در بازار ارز تهران با ۲۶ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شد.
در همین بازه زمانی ارزش دلار کانادا با ۶۸۰ تومان کاهش نسبت بهروز گذشته در بازار ارز تهران با ۲۰ هزار و ۷۲۰ تومان معامله شد.
تبلیغات
از لابهلای اخبار دیروز
تأخیر عجیب در رسیدگی به پرونده متقاضیان مهاجرت به کبک
رادیو کانادا در گزارشی اعلام کرد رسیدگی به پرونده مهاجرتی متقاضیان اقامت دائم در کبک ماهها و در برخی موارد، سالها طول میکشد.
بر اساس آمار اعلامی توسط وزارت فدرال مهاجرت، حدود ۹۰ هزار نفر در انتظار دریافت مجوز اقامت دائم خود در کبک هستند.
از این تعداد، ۲۵ هزار نفر در قالب نیروی کار متخصص (skilled worker) تقاضای خود را مطرح کردهاند و هنوز فرآیند رسیدگی به درخواستشان توسط دولت فدرال تکمیل نشده است.
از سوی دیگر، آمارهای وزارت مهاجرت کبک نشان میدهد اوضاع از این هم بدتر است. بر اساس آمار این وزارتخانه، رقم واقعی تعداد متقاضیان مهاجرت در قالب نیروی کار متخصص که پروندهشان هنوز توسط دولت فدرال در حال بررسی است، حدود ۴۹ هزار نفر است.
درحالیکه رسیدگی به پروندههای مربوط به نیروی کار متخصص برای سایر استانها فقط شش ماه طول میکشد، این بازه زمانی برای کبک حدود ۲۸ ماه است.
کاهش دوباره تعداد بستریهای کرونایی کبک به زیر دو هزار نفر
برای اولین بار از ششم ژانویه، تعداد بستریان مبتلا به کووید۱۹ در استان کبک به زیر دو هزار نفر رسید.
طی بیستوچهار ساعت سهشنبه، در مجموع ۱۹۹۵ نفر به دلیل ابتلا به کووید۱۹ در تختهای بیمارستانی کبک بستری بودند که افتی ۵۷ نفره را نسبت به روز قبل نشان میدهد. همچنین شاهد کاهش سه نفری تعداد بستریها در بخش مراقبتهای ویژه و رسیدن آمار این بخش به ۱۲۹ نفر بودیم.
بر اساس این آمار، ۲۴ نفر در استان جان خود را به دلیل ابتلا به کووید۱۹ از دست دادند.
با وجود اینکه در مجموع فقط ۱۱ درصد از جمعیت استان هنوز واکسینه نشدهاند یا فقط یک دوز واکسن دریافت کردهاند، این افراد حدود یک سوم از بستریهای جدید مراکز درمانی را به خود اختصاص دادهاند. این نسبت برای بخش مراقبتهای ویژه حتی بیشتر است.
از سوی دیگر، مسئولان سلامت مونترال میگویند به دلیل کندی واکسیناسیون، در تصمیم برای تعطیلی مرکز بزرگ تزریق واکسن «پله دِ کنگره» (Palais des Congrès) تجدیدنظر شده و این مرکز تا ۲۴ فوریه همچنان به فعالیت ادامه میدهد.
۲۱ هزار بیمار کبکی بیش از یک سال است که در صف انتظار عمل جراحی هستند
از زمان شروع همهگیری، بیمارستانهای کبک هزاران عمل جراحی را به دلیل کاهش ظرفیت تختهای بیمارستانی و کمبود پرسنل پرستاری به تعویق انداختهاند.
بر اساس دادههای جدیداً منتشرشده، تعداد کبکهایی که بیش از یک سال است منتظر عمل هستند طی چند هفتهی اخیر و در جریان موج اومیکرون از ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر به حدود ۲۱ هزار نفر رسیده است. تعداد کسانی که بیش از دو سال است منتظر عمل جراحی خود ماندهاند به بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر رسیده.
وزیر بهداشت کبک که قبلاً قول داده بود با بهکارگیری ۱۰۰ درصد ظرفیت اتاقهای عمل و کمک بخش خصوصی، این مشکل را حل کند، در جلسهی پرسش و پاسخ روز گذشته از ارائهی پیشبینی خودداری کرد و صرفاً ابراز خوشحالی کرد که ۷۵درصد ظرفیت بخش خصوصی به خدمت گرفته شده است.
روز گذشته همچنین کبک اعلام کرد که برای استخدام پرستار به سراغ چند کشور فرانسویزبان مانند الجزایر، تونس و مراکش رفته و به پرستاران خارجی برای کار در هفت منطقهی استان، طی یک دورهی دو ساله، هفتهای ۵۰۰ دلار پاداش و اقامت برای خانوادهی آنها پیشنهاد کرده است.
اخبار اقتصادی دیروز
افزایش ۲/۹ درصدی میانگین قیمت مسکن در ژانویه
بازار مسکن کانادا در ژانویه نیز شاهد تداوم روند صعودی قیمت و نیز کاهش حجم عرضه خانه بود.
در ماه گذشته، قیمت شاخص مسکن در کانادا رشدی ۲/۹ درصدی را تجربه کرد که یک رکورد جدید ماهانه از سال ۲۰۰۹ تاکنون به شمار میرود. عرضه املاک جدید به بازار ۱۱ درصد افت داشت و در مقابل، شاهد افزایش یک درصدی تعداد معاملات بودیم.
اتحادیه املاک کانادا روز سهشنبه اعلام کرد «نسبت تعداد معاملات به تعداد خانههای تازه عرضهشده به بازار» در ژانویه رشدی ۸۹ درصدی داشت. این نسبت، یکی از مهمترین معیارها برای سنجش شدت کمبود عرضه مسکن در بازار به شمار میرود. این رشد ۸۹ درصدی در نوع خود کمسابقه بوده است.
به گزارش بلومبرگ، دولت فدرال و برخی دولتهای استانی، برنامههایی برای افزایش ساختوساز و عرضه مسکن را اجرایی کردهاند. با این وجود، شاید ایجاد توازن در این بازار تا چند سال دیگر امکانپذیر نباشد.
به نقل از فردا، مجله اقتصادی کانادا
تورم ۵/۱ درصدی در ماه ژانویه، رکوردی جدید در سه دهه اخیر
سازمان آمار کانادا صبح روز گذشته اعلام کرد نرخ تورم سالانه در ژانویه به ۵/۱ درصد رسیده که از سپتامبر سال ۱۹۹۱ تاکنون بیسابقه بوده است.
بخش اعظم این تورم به دلیل افزایش ۳۱/۷ درصدی قیمت بنزین در کشور در ماه ژانویه بوده است. بدون احتساب این افزایش قیمت، تورم به رقم ۴/۳ درصد میرسد که همچنان یک رکورد محسوب میشود.
قیمت خوراکیها در ژانویه امسال نسبت به سال قبل به شکل متوسط ۶/۵ درصد رشد سالانه را تجربه کرد که از ماه می ۲۰۰۹ تاکنون بیسابقه بود.
حدود ۱۰ ماه است تورم در کانادا از بازه هدف (یک تا سه درصدی) تعیینشده توسط بانک مرکزی فراتر رفته است. به نظر میرسد این خبر، فشاری دوباره بر بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره باشد. این بانک قرار است دوم مارس، نرخ آینده بهره بانکی را اعلام کند.
نرخ اعلامی توسط بانک مرکزی که اکنون ۰/۲۵ درصد است، نرخ پایه بوده و با نرخی که بانکها وام در اختیار مشتری قرار میدهند، متفاوت است. برای درک بهتر از این تفاوت، این ویدئوی را ببینید.
به نقل از فردا، مجله اقتصادی کانادا
مجله مداد
