ابوذر بهشتی
از ابتدای همه‌گیری، سوی غالب نگرانی‌های چگونگی برخورد با ویروس کرونا، محافظت در برابر ابتلا و تلاش برای پیشگیری و جست‌و‌جوی راهکار درمان بوده‌است. اما امروز دیگر این نگرانی‌ها، همه‌ی آن فاجعه بزرگی را که در حال رویداد است، پوشش نمی‌دهد.
همه‌گیری، خانه‌نشینی اجباری، قرنطینه، حکومت نظامی، پاسپورت واکسن، اجازه ورود، اجازه خرید، اجازه کار، این‌ها کلیدواژه‌هایی بودند که اگرچه برای اغلب جامعه به راهکارهای تقابل با عامل بیماری‌زا معنی شدند، اما عده‌ای را نیز بابت آن‌چه توازن قوا و تعامل «دولت-مردم» می‌نامیم، نگران کرده‌است. در طی دو‌سال اخیر، گروه‌های فعال در زمینه‌ی حقوق اجتماعی و فردی، دموکراسی، و آزادی‌های اجتماعی بارها و در بزنگاه‌های مختلف هشدار دادند که بسیاری از محدودیت‌هایی که دولت‌ها برای کنترل کرونا وضع می‌کنند، در درازمدت برای آزادی‌های فردی و اجتماعی و نفسِ دموکراسی تهدید‌کننده هستند.
از سوی دیگر، دو قطبی کردن جامعهای که اصولا طیفی گسترده است از باورها و دانسته‌ها و تقسیم جامعه به دو گروه موافق و مخالف واکسن و ترغیب جامعه به ادامه دسته‌بندی و ایستادن در یکی از این دو گروه و تقابل با گروه دیگر هم یادآور روایت «اختلاف بیانداز و حکومت کن» بوده‌است. راه‌کاری که در طول تاریخ بارها توسط حکومت‌ها آزموده شده و به قدرت بیشتر حاکمان در برابر مردم منجر شده است.
این روند که امروز در کانادا دیده می‌شود، برای جامعه ایرانی‌ای که با رجوع به تاریخ انقلاب ایران می‌تواند الگوهای مشابه «حکومت با تکیه بر بحران‌زایی»، «حکومت با تکیه بر تفرقه»، «حکومت با تکیه بر ایجاد وحشت»، «حکومت با تکیه بر ایجاد دشمن» را به یاد بیاورد، چیز تازه‌ای نیست. اما بعید می‌دانم کهنه‌کاریِ ایرانیان را باید با پذیرشِ تکرار آن‌چه تجربه کرده‌اند گره زد، که برعکس معتقدم ما مهاجران کهنه‌سرباز باید مراقب رفتارها و الکوهای آشنا از طرف حاکمیت باشیم.
آن‌چه با اعلام «وضعیت اضطراری» توسط دولت شاهد آن بودیم، کلیدواژه‌ای جدید و پر‌رنگ به مجموعه‌ی عبارات نگران‌کننده‌ی پیشین اضافه کرد. وضعیت اضطراری، آن‌گونه که در قانون توصیف شده، اختیارات بسیار زیادی به دولت می‌دهد تا با اعمال قدرت و نفوذی تقریبا نامحدود، کنترل تقریبا هرآنچه در کشور رخ می‌دهد را با اعتنای کمی به قوانین عادی جاری به دست بگیرد.
برای روشن‌تر شدن ماجرا، قانون «وضعیت اضطراری» عملا در دهه هشتاد میلادی جایگزین قانون «وضعیت جنگی» در کانادا شد. بعید می‌دانم توضیحِ اختیارات دولت در وضعیت جنگی در ذهن مخاطبان این مطلب خیلی مبهم باشد!
اما، این رویه به همین نقطه هم ختم نشده. دولت کانادا در اقدامی نگران‌کننده، با تکیه بر همین قانون «وضعیت اضطراری»، به بانک‌ها اجازه داده تا بدون حکم دادگاه و به شکلی دستوری، حساب‌های کاربرانی را که «به هر نحوی» با اعتراضاتِ فعلی مرتبط بوده‌اند، مسدود کند و دارایی‌های آنها را ضبط کند و در انجام این وظیفه از مصونیت قضایی هم برخوردار خواهند بود.
خب، کجای این داستان نگران‌کننده است؟
شاید از خودتان بپرسید، خب کجای این داستان نگران کننده است؟ «ما که کامیون‌دار نیستیم! ما که ضد واکسن نیستیم! ما که به اتاوا نرفتیم! ما که اغتشاش نکردیم، ما که به اموال عمومی خسارت وارد نکردیم، ما که نظم عمومی را به هم نزدیم، ما که…»
باز هم برای ما ایرانیان، استفاده دولت از کلیدواژه‌هایی چون «اغتشاشات» ، «اموال عمومی»، «مزاحمت برای شهروندان» و«بر هم زدن نظم عمومی» برای جلب تایید عمومی برای سرکوب، تازگی ندارد!
آن‌جای این همه اختیارات نگران‌کننده است که، دولت کانادا، با استفاده از قانون شرایط اضطراری در موقعیتی که با شرایط اضطراری واقعی بسیار فاصله دارد، عملا امکان استفاده از این قانون را عادی کرده، و از این قانون به عنوان ابزاری برای مقابله با معترضان استفاده کرده‌است.
امروز، بسیاری از ما در صف مخالفین با واکسن نبودیم. (اگرچه بسیاری از مخالفان با واکسن اجباری و پاسپورت واکسن و محدودیت‌های سخت‌گیرانه هم مخالف واکسن نیستند). اما شریانی را که دولت لیبرال باز کرده و رویه برخوردی که با معترضان به پیش برده و حمایتی که بابت این برخورد از ملت گرفته، به این اعتراض و دولت لیبرال ختم نخواهد شد.
دیر یا زود، ما نیز در برابر اقدامی تبعیض‌آمیز، رنجیده خواهیم شد و خواهیم خواست تا اعتراضی ترتیب دهیم. نخست‌وزیر لیبرال یا کانسرواتیو (محافظه‌کار) یا نئودموکرات (NDP) یا هر حزب دیگری ما را «اقلیتی حاشیه‌ای» در برابر اکثریتی دیگر توصیف خواهد کرد. در ادامه اعتراضاتمان «وضعیت اضطراری» اعلام خواهند کرد. دولت به بانک‌ها دستور خواهد داد که حساب‌های بانکی ما معترضین را مسدود کنند و دارایی‌هایمان را ضبط کنند. همفکران‌مان که آماده پیوستن به اعتراض ما به این تبعیض بودند، از ترس مسدود شدن حساب‌هایشان حمایت را متوقف خواهند کرد. بسیاری از ما بین از دست دادن دارایی‌هایمان از یک سو و مورد تبعیض قرار گرفتن از سوی دیگر، گزینه دوم «تبعیض» را انتخاب می‌کنیم. این برای ما درسی می‌شود تا همیشه همراه با گروهی باشیم که دولت آن را «اکثریت» می‌نامد و از گروه «اقلیت حاشیه‌ای» دوری کنیم، چرا که دیگر این فقط درک ما از «سمت درست ماجرا» نیست که تصمیم ما را شکل می‌دهد، بلکه نگرانی از عواقب حمایت ما از دیدگاهی متضاد با نظر دولت هم در تصمیم ما موثر خواهد بود.
به این می‌گویند حاکمیت دیکتاتوری با تکیه بر استبداد اکثریت!
همان‌طور که هیچ کشوری یک روزه به دموکراسی نرسید، حاکمیت هیچ کشوری هم یک روزه به حاکمیتی استبدادی تبدیل نشده‌است. اما ما باید مراقب باشیم که کدام سمت ایستاده‌ایم!
اگر امروز، به خاطر مخالفت‌مان با این «اقلیت حاشیه‌ای»، چشمان‌مان را بر روی قدرت گرفتن بیش از حد دولت و استفاده‌اش از ابزارهای سرکوب می‌بندیم، باید منتظر روزی نه‌چندان دور باشیم که ما نیز «اقلیت حاشیه‌ای» مورد غضب دولت و مورد بی‌اعتنایی یا تحقیر «اکثریت» دیگری باشیم. «اقلیتی حاشیه‌ای» که بین سرکوب شدن خواسته‌هایش و یا سرکوب شدن خودش، باید هر دو را انتخاب کند!!!
ابوذر بهشتی
موافقم باشه. اصولا دموکراسی نباید به حاکمیت اکثریت قلمداد شود، بلکه به حرمت گذاشتن اقلیت. اینکه اکثریت حاکم باشند حتی در جامعه وحش هم موجود است: هر که زورش بیش، حقش بیش؛ جامعه انسانی آزاد آن است که اقلیت به راحتی بتواند اظهار وجود کند.