متن اصلی این سرمقاله
تصمیم جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا برای درخواست اعلام وضعیت اضطراری در کانادا اقدامی قانونی و دارای پشتوانه حقوقی و مناسب است. این قانون اضطراری باعث تقویت قدرت و توان دولت برای پایان دادن به تظاهراتی خواهد شد که اتاوا، پایتخت کانادا را فلج کرده است، نظم عمومی را بر هم ریخته و خسارات زیادی را به دهمین اقتصاد بزرگ جهان وارد کرده است.
تصمیم بیسابقه نخستوزیر برای اعمال قانون شرایط اضطراری البته برای او اقدامی پرخطر و همراه با ریسک نیز به شمار میرود. و این موضوعی است که آقای ترودو بهخوبی آن را درک میکند. برخی از معترضان که در میان ایشان طیفی از تندروها نیز حضور دارند بهواسطه تهدیداتی که انجام داده، تلاش برای منکوب کردن و اقدامات خشن این پیام را مخابره کردهاند که قصد ندارند اتاوا را بدون مبارزه و مسالمتآمیز ترک کنند.
آقای ترودو باید بااحتیاط مسیر پیش رو را مدیریت کند تا بهانه چنین اقدامی را به آنها ندهد. او تا همینجا هم بهطور خردمندانهای گزینه اعزام نیروی نظامی برای رفع سد معبر خیابانهای شهر را رد کرده است. خیابانهایی که از نیمه ماه ژانویه تاکنون توسط کامیونها، صدای بوقها و غرش موتورهای دیزلی خود اشغال کردهاند. این قانون ازجمله به دولت این اجازه را میدهد که شرکتهای یدککش را وادار کند تا کامیونهای مسدودکننده معابر را به بیرون این محوطه حمل کنند. اقدامی که بر اساس برخی از گزارشها برخی از شرکتهای یدککش تا الآن از اقدام به آن سرباز میزدند. امکان بروز خشونت در این شرایط امری واقعی است.
امر دیگری که شاید بهاندازه حمل کامیونها و حتی بیشتر از آن مؤثر باشد، این است که (بر اساس این قانون) مقامهای کانادایی میتوانند حسابهای مالی افراد و شرکتهای مشارکتکننده در ادامه این تظاهرات را مسدود کرده، بیمه خودرو آنها را تعلیق کرده و وبسایتهای جمع کننده حمایت مالی و رمز ارزهای حامی آنها را تحت پیگرد قرار دهد. روشی که به کمک آن تظاهرکنندگان توانسته بودند در مدت سه هفته بیش از ده میلیون دلار سرمایه جمع کنند و بخش قابلتوجهی از این حمایت مالی نیز از ایالاتمتحده برای آنها فرستادهشده بود.
این تظاهرات که تبدیل به ابراز خشمی علیه دولت ترودو شده است به مرحلهای رسیده است که از مرزهای بیان قانونی نظرات سیاسی و مخالفت قانونی خارجشده است. این تظاهرکنندگان با اشغال غیرقانونی خیابانهای مرکز شهر اتاوا زندگی روزانه در شهری با جمعیت یکمیلیون نفر را تحت شعاع قرار دادهاند. آنها با مسدود کردن گلوگاههای تجاری میان کانادا و ایالاتمتحده تهدیدی جدی بر دوام و ثبات زنجیره انتقال محصول اعمال کردهاند. ازجمله این نقاط کلیدی گلوگاه تجاری میان کانادا و دیترویت بود که برای مدت نزدیک به یک هفته مسیر حیاتی برای صنعت خودروسازی را با بحران مواجه کرد. تظاهرکنندگان با زبانی لجامگسیخته و تهدیدکننده خواستار برکناری دولت آقای ترودو شدهاند که ماه سپتامبر گذشته برای سومین بار موفق به کسب آرای مردم شده بود.
اینکه تظاهرکنندگان از کلمه آزادی در شعارهای خود استفاده میکنند باعث تغییر این واقعیت نمیشود که خواستههای آنها بهطور بنیادین ضد دموکراسی و ضد قانون اساسی است. آزادی که آنها ادعا میکنند درواقع آزادی و رهایی از هنجارهای دموکراتیک است.
در همین حال باید در نظر داشت که تظاهرکنندگان جنبش وسیع اجتماعی را نمایندگی نمیکنند. اگرچه بسیاری از شرکتکنندگان این تظاهرات افرادی صلحدوست و آرام هستند اما در رده رهبری آنها چهرههایی از تندروها و نژادپرستان سفید حضور دارند که علیه مهاجران ابراز نظرکرده، جریانهای دادههای غلط و تئوریهای توطئه را توسعه داده و پرچم کنفدراسیون را به اهتزاز مدر میآورند.
بر اساس نظرسنجی که روز دوشنبه نتایج آن منتشر شد، سهچهارم کاناداییها از این تظاهرات به ستوه آمده و خواستار پایان دادن به آن هستند که در ابتدا در اعتراض به محدودیتهای مربوط به همهگیری و توسعه آن آغازشده بود.
سرشناسترین چهره سیاسی که حمایت کامل و همدلانه خود را نثار تظاهرکنندگان کرده است، ماکسیم برنیه رهبر حزب افراطی دست راستی کانادا است.
این تظاهرکنندگان در اصل به تلاشی جدی برای از بین بردن قوانین سختگیرانه موجود در یک جامعه متمدن مشغول شدهاند به این بهانه که از اقدامات دولتی که بهطور قانونی و منصفانه بر سرکار آمده است ناراضی هستند. دولت حق دارد در چنین شرایطی بااحتیاط برای برقراری دوباره نظم اقدام کند.