زهرا فرودی
یکی از اعتراضات جنجالی به قوانین محدودکننده در دوران همه‌گیری، در استان همجوار ما، انتاریو، اتفاق افتاد. ماجرا از شروع تعطیلات اجباری و خانه‌نشینی مردم در پی فراگیری ویروس کووید 19 شروع شد. زمانی که هزاران کارفرما مجبور به بستن درها و نشستن در خانه شدند.
اما، آدام اِسکِلی (Adam Skelly)، صاحب رستوران Adamson BBQ در انتاریو، برخلاف دیگر صاحبان کسب‌وکار که دستور قانون را واجب‌الاجرا می‌دانستند، حاضر نشد تن به خانه‌نشینی و بستن سالن رستورانش به روی مردم بدهد. به نظر او، این دستور دولت، خلاف قانون اساسی و آزادی‌های اولیه و حتی نوعی استبداد دولت استانی بود.
در نوامبر سال ۲۰۲۰، رستوران آدام در غرب تورنتو، دستور دولت مبنی‌بر بستن سالن‌های رستوران، به منظور کنترل همه‌گیری را نقض کرده و آنجا را به مرکز تجمعات و اعتراضات ضد قوانین همه‌گیری تبدیل کرد؛ به‌طوری‌که، پلیس مجبور بود با تعداد نفرات زیاد، برای اعمال قانون به این محل وارد شود. آدام، ستاره‌‌ی اول این نمایش بود و رستورانش کانون اعتراض و خشم. او قوانین پاندمی و رفتار پلیس را غیرموجه و خلاف قانون اساسی می‌دانست.
او در وبسایتش با نام Adamson Barbeque، هم پرونده‌ی حقوقی و هم کباب‌های دنده و شیشلیکش را همزمان با هم پیش برده و تبلیغ می‌کرد که منجر به جلسه‌ی دادرسی روز دوشنبه شد؛ چالشی که به «شورش باربیکیو» معروف شد.
انجمن‌های شهری و مردم در انتظار رای دادگاه برای محاکمه‌ی آدام و شرکتش، Adamson Barbecue Limited، به جرم نقض قانون تعطیلی مشاغل بودند. فعالان و کمپین‌های مختلف اجتماعی نیز با آدام همراه شدند و جنبشی را برعلیه شهربندان و خانه‌نشینی اجباری به‌راه انداختند و نامش را با الهام از نام رستوران آدام، «شورش باربیکیو» گذاشتند. برای حمایت از این شورش، بیش از سیصدهزار دلار پول جمع‌آوری کرده، وکلای حاذقی را به‌خدمت گرفته و آماده‌ی نبردی جدی شدند تا نقض قانون اساسی و حقوق اولیه‌ی خود را در دادگاهی رسمی اعلام و برای احقاق حق خود مبارزه کنند و بدین‌گونه، دولت استانی را به چالشی جدی بکشانند.
قانون محدودیت‌های همه‌گیری که از طرف آدام نقض شده بود، طرفین را در روز دوشنبه به دادگاه کشاند، اما برای اِسکِلی، موضوع بسیار فراتر از سرو غذا در رستوران، بدون اجازه‌ی دولت بود. به‌علت محدودیت در تجمعات، دادگاه باید به شکل مجازی برگزار می‌شد. روز دادگاه فرارسید و صدها نفر از قبل از شروع جلسه، به‌طور مجازی وارد جلسه‌ی دادگاه شده و آماده‌ی دیدن این چالش بودند. اما، همه‌چیز پس از هفته‌ها انتظار و تلاش، با اتفاقی غیرمنتظره، به ناامیدی و اعتراضی دیگر ختم شد.
قاضی دیوان عالی استان انتاریو، که برای رسیدگی به پرونده‌ی شکایت آدام اِسکِلی از دولت، انتخاب شده بود، از برگزاری جلسه‌ی دادسری امتناع کرد. این قاضی، در کمال تعجب، از رسیدگی به شکایت موسوم به چالش قانون اساسی در مورد اجرای شهربندان اجباری سرباز زده و جلسه دادگاه را بدون رسیدگی به پرونده خاتمه داد.
این جنجال قضایی در حالی رخ داد که آدام و هوادارانش در انتظار یک رویارویی بزرگ در طی دو روز زمان دادگاه بودند و برای آن برنامه‌ی اعتراضی همه‌جانبه به تعطیلات اجباری، ماسک، آزمایش کووید، آمار بستری و خطر ویروس آماده کرده بودند.
آدام، شش ماه کار و زندگی خود را رها کرده و کسب‌وکارش را در معرض ورشکستگی قرار داده بود تا خود را برای این مصاف حقوقی آماده کند و با کمک کمپین‌های موافق، هزاران دلار پول برای آن هزینه کرده بود. شش وکیل را استخدام و اخراج کرده بود تا درنهایت بتواند بهترین‌ها را در تیمش داشته باشد و شش شاهد را برای ارائه‌ی نظر کارشناسی گردهم آورده بود که همگی دارای مدرک دکترا یا مدارک پزشکی بودند؛ ازجمله، دکتر جوئل کِتنِر، مدیر سابق بهداشت و درمان مانیتوبا.
اِسکِلی قبل از جلسه‌ی دادگاه در بیانیه‌ای کتبی اعلام کرد: «دادخواست من ارتباط چندانی با رستورانم ندارد؛ بلکه هدف من زیرسوال‌بردن قانون تعطیلی اجباری در انتاریو و شواهد یا فقدان شواهد به‌کاررفته در توجیه آن است. اگر این چالش با موفقیت روبه‌رو شود، مشاغل می‌توانند به سر کار خود برگردند؛ رستوران‌ها، بارها، باشگاه‌ها و سالن‌های ورزشی باز می‌شوند؛ بچه‌ها به مدرسه برمی‌گردند و مردم باز می‌توانند برای جشن‌ها، سوگواری‌ها یا مراسم مذهبی‌شان دور هم جمع شوند.»
او برای هوادارانش نوشت: وکلای من معتقدند که دادگاه درصدد است به نفع افکار عمومی رأی دهد؛ اما، یک روند جزر و مدی درحال وقوع است. رسانه‌ها هیچ روایت مخالفی را گزارش نمی‌کنند. آگاهی‌بخشی به افکار عمومی در کانادا همچنان در سایه‌ی ترس پنهان است. من هر کاری که توانسته‌ام کرده‌ام تا اطلاعات را نشر دهم؛ نتیجه به روز دادگاه بستگی دارد.
پرونده‌ی آدام در دادگاه، با موجی از توجه روبه‌رو شده است.
تعداد افرادی که برای تماشای آنلاین دادرسی وارد سایت دادگستری شده بودند، قبل از شروع دادگاه، از تعداد ماکزیمم ۵۰۰ نفر عبور کرده و درنتیجه، جایی برای قاضی یا وکیل دادگستری استان برای حضور در این دادرسی باقی نمانده بود.
به‌‌نظر می‌رسید که بیشتر علاقمندان به تماشای دادرسی را هواداران اِسکِلی تشکیل می‌دادند. حتی، یک‌نفر ماسک ضدگاز بر صورت داشت. دادگاه دستور داد همه‌ی حاضرین در جلسه، دوربین‌هایشان را خاموش کنند تا پهنای باند پخش کاهش یابد. نام آنلاین برخی حاضران در جلسه‌ی مجازی داداگاه از این قرار بود:
Open Ontario
Ontario Stands with AdM
WhoDoYouServe
GoAdamGo
Dr. Freedom
SeeTheTruth
Let’s Go Adam
درنهایت، دفتردار دادگاه از برخی حضار خواست که داوطلبانه جلسه را ترک کنند تا تیم قضایی بتوانند در جلسه‌ی دادرسی و تشکیل جلسه‌ی دادگاه شرکت کنند.
از نظر زاکاری گرین، نماینده‌ی استان انتاریو، اعتراضات آدام اِسکِلی درمورد نقض قانون اساسی، هیچ مبنا و پایه‌ی حقوقی ندارد و او تاکنون، هیچ درخواست دادرسی و درخواست جبران خسارتی علیه دولت استانی ارائه نداده است، او، صرفاً، به تصمیم انتاریو درمورد رستورانش اعتراض نموده و این موضوع ناقض قوانین و آیین‌‌های دادرسی است.
البته، او تأیید کرد که اِسکِلی وکلای باتجربه‌ای را به‌کار گرفته و پاسخ آنها به اخطار دولت توسط چهار وکیل امضا شده است. پس، موضوع به سادگی پرونده‌ی فرجام‌خواهی برای یک زندانی یا یادداشت تحریف‌شده‌ای از سوی یکی از طرفین دعوی نخواهد بود.
در دادگاه استانی اعلام شد که اعتراضات گسترده‌ی آدام در مورد اقدامات ضد کووید – معروف به “نارضایتی‌های نامعقول”، از حدوحدود اقدامات دولت علیه او فراتر رفته است؛ زیرا اعمال قدرت از سوی دولت استانی تنها محدود به بستن رستورانش می‌شد، آن هم وقتی که قانون در مورد همه و به دلایل بهداشتی و سلامت عمومی اعمال می‌شود.
پاسخ مایکل سوین‌وود، وکیل اسکلی، به این ادعا این بود که وجه نقض قانون اساسی در دفاعیه‌ی اسکلی، از ابتدا، مشهود بوده است. اگر دولت استانی به سوالات و ابهامات مطرح‌شده درمورد قانون اساسی اعتراض داشت، باید از ابتدا از قاضی می‌خواست تا آنها را از روند دادرسی خارج کند. او معتقد بود که این کار بسیار ساده است و آنها از آنچه که خواسته دادگاه خوسته بود، تبعیت کردند.
رویه‌های پیش از محاکمه، ازجمله، کنفرانس‌های مدیریت پرونده‌ی قضایی و بازجویی و سوال از شاهد طرف مقابل، بدون هیچ اعتراض یا شکایتی از سوی دولت استانی و بسیار فراتر از بحث درمورد مسائل قانون اساسی پیش رفت .
به اعتقاد سوین، این پرونده، به‌عنوان اخطاری برای جبران خسارت نقض قانون اساسی تلقی می‌شد. در دعاوی حقوقی، پاسخ‌های دولت به کووید ۱۹ براساس اصول علمی یا احترام به حقوق انسانی نبوده و مزاحمت‌های آن بیشتر از گزینه‌های جایگزین بوده است.
یکی از مواردی که اسکلی به آن اعتراض دارد، این است که همه‌گیری ترس بر مردم و دولت‌ها حاکم شده است و تحلیل علمی پشت تصمیمات دولت‌ها وجود ندارد.
قاضی یاسمین اکبرعلی از دادگاه عالی انتاریو، قبل از بازگشت به دادگاه و اعلام حکم خود، جلسه را برای تعمق بیشتر در مورد آن به تعویق انداخت.
او گفت: «متأسفانه، باید اعلام کنم که من امروز صلاحیت قضایی رسیدگی و بررسی بیشتر موارد مربوط به ماهیت این پرونده را ندارم و فکر می‌کنم که شرایط جلسه‌ی دادرسی آن‌گونه نیست که به من این صلاحیت را بدهد و ادامه‌ی این دادرسی دو روزه به نفع هیچکس نخواهد بود؛ زیرا عدم صلاحیت من باعث می‌شود که رأی دادگاه امروز، در دادگاه تجدیدنظر آسیب‌پذیر و قابل رد باشد. دلایل کتبی آن، بعداً، اعلام خواهند شد.»
هواداران و حامیان آدام از این تصمیم بسیار خشمگین بودند و تصمیم قاضی را بی‌معنا و ناعادلانه دانستند. درنهایت، حاضران در جلسه دادرسی میکروفون‌های خود راباز کرده و با فریاد اعتراض آنها، این جلسه به پایان رسید.
وکیل آدام از وضعیت به‌وجود آمده و نتیجه‌ی دادگاه اظهار نارضایتی کرده و گفت که دادگاه‌ها، هیچ علاقه‌ای به چالش‌های مربوط به قانون اساسی درمورد بسته‌شدن اجباری کسب‌وکارها و پروتکل‌های کووید ۱۹ ندارند. نظر او این بود که درجایی که آزادی‌های اساسی در معرض خطر است، دادگاه از اعمال صلاحیت قضایی بر موضوع امتناع می‌کند؛ علی‌رغم اینکه قوانین طوری وضع شده‌اند که نسبت به موضوعات و مسائل جدی انعطاف‌پذیر باشند و بتوان آنها را مطرح و استماع کرد. نباید سرسری از آنها عبور شود و این رفتار کاملاً نادرست است.
البته، بعد از این اتفاق، نیز، آدام بیکار ننشسته و در صفحات اجنماعی خود سوالات دیگری را مطرح کرده است: «اگر قاضی دیوان عالی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارد، پس چه کسی دارد؟ ما یازده گزارش تخصصی درمورد نقض قانون اساسی داریم؛ نُه سوال مهم در مورد ابهامات قانون اساسی مطرح کردیم که تنها به دو مورد آن پاسخ داده شده است. در دادگاه امروز هیچ موردی بررسی نشد، به‌جز صلاحیت قاضی دادگاه!»
این اولین‌بار است که بررسی شکایتی درمورد نقض قانون اساسی که ماه‌ها در جریان بوده و اسناد محکمی برای اثبات آن جمع‌آوری شده، بی‌نتیجه، لغو می‌شود. او اظهارنظر در مورد این پرونده را به سخنگوی دادستانی کل کشور موکول کرد؛ اما وزارت‌خانه از اظهارنظر در مورد آن خودداری کرد؛ زیرا، این موضوع همچنان، تحت بررسی دادگاه است.
حساب توییتر Adamson Barbeque پر از مطالب مربوط به محدودیت‌های کرونایی ازجمله واکسیناسیون است که از نظر آنها نوعی دستکاری ژنتیکی است.
انتظار می‌رود که این پرونده، در آینده و به محض ارائه‌ی شکایت در مورد نقض قانون اساسی در دادگاه، مورد بررسی قرار گیرد. مشاوران آدام اعلام کردند که این نبرد هنوز پایان نیافته و موارد مورد شکایت به دادگاه تجدیدنظر ارائه خواهند شد. تیم پشتیبانی این پرونده، همچنین آمادگی دارد تا آن را از طریق دیوان عالی کشور هم پیگیری نماید.
تحریریهی «مداد»
