فرمهر امیردوست
رفراندوم استقلال کبک، که در ۳۰ اکتبر ۱۹۹۵ برگزار شد، دومین رفراندوم استقلال در استان کبک بود. طی این رفراندوم از شهروندان کبکی خواسته شد که به این پرسش پاسخ «آری» یا «نه» بدهند: آیا کبک باید اعلام استقلال کند و کشوری مستقل شود؟
امروز بیست و پنجمین سالگرد رفراندوم استقلال کبک است که با نتیجه، نه چندان قاطع، «نه» به پایان رسید.
در این مقاله که برگرفته از دایره المعارف کانادا است، درباره پیشزمینه این رفراندوم صحبت میکنیم.
در پی شکست مذاکرات توافقنامه قانون اساسی در میچ لیک و شارلوتتاون، سرنوشت قانون اساسی کانادا با عدم اطمینان همراه شده بود. اولین نشانههای تغییر روزافزون در صحنه سیاست کانادا با انتخابات سال ۱۹۹۳ مجلس عوام رقم خورد. حزب محافظهکار پروگرسیو (Progressive Conservative Party)، که به نخستوزیر وقت، بریان مولرونی، و شکست مذاکرات ربط داده میشد کاملا از مجلس محو شد. در نقطه مقابل، لیبرالهای فدرالیست به رهبری ژان شرتین (Jean Chrétien) اکثریت را به دست آوردند و اپوزیسیون بر اساس رای منطقهای تقسیم شد: در غرب حزب رفورم کانادا، و در شرق حزب استقلالطلب بلاک کبکوآ، اپوزیسیون رسمی مجلس را تشکیل دادند.
نارضایتی روزافزون
در حالی که کاناداییها روز به روز از شکست مذاکرات قانون اساسی خستهتر میشدند، نارضایتی در میان کبکیها بیشتر به فضای سمی ایجاد شده در نتیجه مباحثات درباره بافت ویژه جامعه فرانسویزبان کبک نسبت داده میشد که تبدیل به نقطه اوج وعدههای انتخابی حزب پارتی کبکوآ در رسیدن به قدرت شده بود.
نخستوزیر دولت استان، ژاک پاریزو (Jacques Parizeau) قول داده بود که در سال ۱۹۹۵ در کبک رفراندوم استقلال برگزار خواهد کرد. با به قدرت رسیدن پارتی کبکوآ در کبک، مقدمات برگزاری رفراندوم به شکل لایحه تقدیم مجلس شد و بررسی نظر عمومی در این باره پی گرفته شد. رفراندوم که در ابتدا قرار بود در بهار ۱۹۹۵ برگزار شود، تا اکتبر به تعویق افتاد و در ۳۰ اکتبر به انجام رسید.
سوالی که در این رفراندوم در برابر شهروندان قرار گرفته بود به این ترتیب بود: «در صورت توافق بر شراکت اقتصادی و سیاسی با کانادا، در محدوده قانون تضمین احترام به آینده کبک و توافقنامه امضا شده در ۱۲ ژوئن ۱۹۹۵، آیا موافقید که کبک مستقل شود؟»
خود رفراندوم در محدوده قانون رفراندوم کانادا به اجرا در میآمد. اما قانون تضمین احترام به آینده کبک (Loi sur l’avonir du Québec) یا Bill 1، شامل متن توافقنامه میان پارتی کبکوآ و آکسیون دموکراتیک کانادا بود که به دست پاریزو، لوسین پوشار (رهبر بلوک کبکوآ) و ماریو دومون (رهبر آکسیون دموکراتیک کانادا) تنظیم شده بود.
در ابتدای کارزار برگزاری رفراندوم، سوی «نه» (یعنی کسانی که مخالف استقلال بودند) قدرت بیشتری داشت، اما با حضور لوسین بوشار به عنوان رهبر جناح «آری» در سه هفته آخر کارزار، جهت موازنه به سمت دیگری پیش رفت.
نتیجه رفراندوم
نهایتا، جناح «نه» برنده رفراندوم شد، اما این برد با ضریبی بسیار ناچیز به دست آمد. اکثریت شرکتکنندگان در رفراندوم با ۵۰.۵۸ درصد به سوال مطرح شده پاسخ «نه» دادند.
در پی اعلام نتیجه، شک و شبهاتی در باب نحوه شمارش آرا پیش آمد که به خاطر «باطل» اعلام شدن تعداد زیادی از رایها شکل گرفت. سرشماری واجدین شرایط رای دادن نیز یکی دیگر از نگرانیها بود. پاریزو استعفا داد و بوشار رهبری پارتی کبکوآ را به دست آورد و نخستوزیر کبک شد. پیش از آن، بوشار از عزم خود جهت برگزاری رفراندومی مستقل در ۱۹۹۷ صحبت کرده بود.
اما در روزهای پایانی کارزار رفراندوم، سیاستمداران فدرال اعلام کردند که قصد دارند به نگرانیهای کبک توجه نشان دهند. به عنوان مثال، نخستوزیر شرتین گفت که به منظور به رسمیت شناختن کبک به عنوان «جامعهای ویژه» و تضمین حق «وتو» برای کبک در مذاکرات قانون اساسی گامهایی اساسی بر خواهد داشت.
واکنش دولت فدرال چه بود؟
شرتین کمیته مخصوصی در کابینه تشکیل داد تا پیشنهاد جدیدی برای قانون اساسی تنظیم کنند. پیشنهادی که تقدیم شد، در وهله نخست، برای پاسخگویی به نگرانیهای طولانیمدت کبک طراحی شده بود و شامل سه ابتکارعمل فرا-قانونی بود که بایستی از سوی مجلس عوام لازم الاجرا اعلام میشد.
ابتکارعمل اول به شکل لایحه تقدیم مجلس عوام شد و در آن کبک به عنوان جامعهای ویژه در درون کانادا (یعنی جامعهای که فرانسویزبان است، و سیستم مدنی و فرهنگ مخصوص به خودش را دارد) شناخته شد. این ابتکارعمل از سوی مجلس تایید شد.
در ابتکارعمل دوم، در قبال تصمیمات درباره تمامی نهادهای ملی، ایجاد استانهای جدید، و تمامی دستورالعملهایی که مستقیما منجر به تقسیم قدرت (سیاسی) میشود، حق وتو برای منطقه غرب، منطقه آتلانتیک، اونتاریو و کبک، تضمین شد.
در ابتکارعمل سوم، دولت فدرال نقش خود را زمینههایی نظیر آموزش و تامین بازار و نیروی کار، برنامههای آموزش حرفهای، و آموزشهای مربوط به محل کار، پس گرفت و به استانها اجازه داد تا در این باره راسا اقدام کنند.
تصویب قانون اساسی و سرانجام مسئله کبک
حتی پس از تصویب این ابتکارعملها، عدم اطمینان نسبت به قانون اساسی کانادا از بین نرفت و تصمیمگیری در این باره به دادگاه کشیده شد. در سال ۱۹۹۸، دیوان عالی کانادا حکمی صادر کرد که بر اساس آن کبک حق جدایی یکطرفه از کانادا را ندارد. اما نه قاضی دیوان عالی این نظر را هم اعلام کردند که در صورتی که اکثریت رایدهندگان کبکی با استقلال موافق باشند، دیگر استانها و اوتاوا ملزم به برگزاری نشست و مذاکره با کبک هستند.
پس از به قدرت رسیدن لیبرالها در کبک، در سال ۲۰۰۳، تب پارتی کبکوآ و مسئله استقلال کبک تا حدودی خاموش شد و تا رسیدن پائولین ماروئیس به رهبری پارتی کبکوآ، در سال ۲۰۱۲ مسکوت ماند. اما پارتی کبکوآ در انتخابات زودهنگام ۲۰۱۴ تنها موفق به تشکیل دولت اقلیت شد و تلاشها برای برگزاری رفراندوم سوم تاکنون به نتیجه نرسیده است.
