پوریا ناظمی
کبک/مونترال‌گزت: دولت اکثریت حزب «ائتلاف آینده کبک» (CAQ) باید یک‌بار دیگر به خانه اول برگردد تا طرحی تازه برای لایحه تسریع پروژه‌های زیرساخت استان که باهدف مبارزه با رکود ناشی از همه‌گیری ارائه‌شده بود، ارائه دهد.
قانون ۶۱ که با عنوان «قانون بازیابی اقتصادی کبک و کاهش پیامدهای وضعیت فوق‌العاده در سلامت عمومی» ارائه شده، قصد دارد چابکی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ را افزایش دهد. تسهیل در فرآیند صدور مجوز برای بیش از ۲۰۰ پروژه بزرگ نظیر ساخت مدرسه، خانه سالمندان، بزرگراه و نیز طرح‌های مربوط به حمل‌ونقل عمومی از اصلی‌ترین بخش‌های این لایحه است. اما این قانون توسط طرفداران محیط زیست و احزاب مخالف مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود.
♦️ همچنین بخوانید:
قانون ۶۱ چیست و چرا جنجالی شده است؟
سونیا لَبِل رئیس هیئت‌مدیره خزانه‌داری روز چهارشنبه اعلام کرد که پس از شکست لایحه ۶۱ که پیش‌تر به این منظور ارائه‌شده بود، دولت به‌جای اینکه تلاش کند تا فهرستی طولانی از متمم‌های پیشنهادی را به این قانون اضافه کند، به‌طور کامل آن را پس گرفته و از ابتدا طرحی تازه تنظیم و تقدیم مجلس خواهد کرد.
جلسات قانون‌گذاری استان از نیمه ماه سپتامبر از سر گرفته خواهد شد.
لبل، در مصاحبه‌ای با TVA گفت: «بعدازاینکه تمام راه‌های ممکن و متمم‌های لازم را بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که کار راحت‌تری است اگر کلیت این قانون شکست‌خورده را کنار گذاشته و از ابتدا آن را طراحی کنیم.» وی تأکید کرد «دولت اهداف این لایحه را تغییر نخواهد داد و سعی خواهد کرد با در نظر داشتن اهداف آن لایحه تازه را تنظیم نماید.»
این لایحه‌ی جدید ازجمله دربردارنده متممی خواهد بود که کریستیان دوبه، که پیش از لبل مدیریت خزانه‌داری را بر عهده داشت، برای کسب رضایت سه حزب مخالف دولت در آخرین لحظات به لایحه ۶۱ اضافه کرده بود. اگرچه آن تلاش درنهایت به نتیجه نرسید و باعث شد سرنوشت این لایحه باوجود تلاش نخست‌وزیر برای تصویب آن، در برزخ باقی بماند.
قانون ۶۱ باهدف شروع و تسریع روند ۲۰۰ پروژه زیرساختی طراحی‌شده بود که مواردی از ساخت‌وساز بزرگراه‌ها تا بیمارستان‌ها و خانه‌های تازه‌ای برای سالمندان را شامل می‌شد.
یکی از دلایل اصلی مخالفت با این لایحه این بود که به گفته منتقدان این لایحه به دولت فعلی استان که برآمده از حزب ائتلاف آینده کبک (CAQ) است این توان را می‌داد که ملاحظات زیست‌محیطی را نادیده بگیرد و همچنین بستری برای ظهور دوباره فساد در پروژه‌های ساخت‌وساز استان که سابقه فساد گسترده نیز دارند را به وجود آورد.
زمانی که فرانسوآ لوگو در ماه ژوئن کابینه خود را بازسازی کرد، لبل که یکی از دادستان‌های کمیسیون «شربانو» بود را مسئول تدوین این لایحه کرده بود و امیدوار بود اعتبار و سابقه او به تصویب این طرح کمک کند.
کمیسیون «شربانو» یکی از مهم‌ترین اقدامات قضایی تاریخ کبک برای مقابله با فساد در طرح‌های ساخت‌وساز این استان بود.
نخست‌وزیر همچنین در طول تابستان، تبدیل‌شدن این لایحه به قانون را برای دولت حیاتی توصیف کرده بود.اما اکنون با صحبت‌های لبل به نظر می‌رسد مسیر پیشروی این قانون به انتهای راه فعلی خود رسیده و احتیاج به عقب‌نشینی دارد.
لایحه فعلی را باید مرده پنداشت و دولت سعی خواهد کرد با در نظر گرفتن برخی از انتقادها، بار دیگر این لایحه را از ابتدا طراحی کند تا در پاییز آن را جهت بحث و تصویب به مجلس تقدیم نماید.
مجله مداد
