تحریریه «مداد»
از چند روز پیش که حزب حاکم ائتلاف آینده کبک (به رهبری فرانسوا لوگو) لایحهای موسوم به قانون ۶۱ را تقدیم مجمع ملی کبک کرد، اعتراضات زیادی از سوی احزاب، گروههای طرفدار محیط زیست و نیز برخی رهبران جوامع بومی استان صورت گرفت.
قانون ۶۱ که با عنوان «قانون بازیابی اقتصادی کبک و کاهش پیامدهای وضعیت فوقالعاده در سلامت عمومی» ارائه شده، قصد دارد چابکی دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی پس از همهگیری کووید-۱۹ را افزایش دهد. تسهیل در فرآیند صدور مجوز برای بیش از ۲۰۰ پروژه بزرگ نظیر ساخت مدرسه، خانه سالمندان، بزرگراه و نیز طرحهای مربوط به حملونقل عمومی از اصلیترین بخشهای این لایحه است.
برخی از پروژههایی که ذیل این قانون، در مونترال با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت عبارتند از:
- بازسازی و گسترش بیمارستان لاشین
- مدرنسازی بخش مراقبتهای ویژه مرکز بیمارستانی سنت مری
- گسترش کالج داوسون
- توسعه پروژههای حملونقل برقی برای اتصال شرق، شمالشرق و جنوبغرب مونترال به مرکز شهر
- گسترش بیمارستان رویال ویکتوریا
- گسترش خط آبی متروی مونترال از ایستگاه سن-میشل به ایستگاه آنجو
- بازسازی پل لیل او-تورت (l’Île-aux-Tourtes) حدفاصل وودروی-دوریون (Vaudreuil-Dorion) و سنویل (Senneville)
اما برخی مواد این قانون به شکلی است که نگرانیهایی را در زمینه افزایش غیرعادی اختیارات دولت و آسیب به محیط زیست ایجاد میکند.
دومینیک انگلاد (رهبر حزب لیبرال کبک) میگوید که قانون ۶۱، زمینه را برای پدیدار شدن تبانی و فساد فراهم میسازد. خانم انگلاد در توصیف این قانون، از واژه «بولدوزر» استفاده کرده و میگوید قانون ۶۱ مسیر معمول انجام درست کارها را بر هم میزند.
البته حزب ائتلاف اینده کبک بر این نکته تاکید دارد که «هدف قانون ۶۱، شتابدهی به بازیابی اقتصادی است تا هزاران کبکی بتوانند دوباره کسب درآمد کنند.» این حزب تاکید دارد که قانون مذکور، زمان مورد نیاز برای انجام پروژههای مختلف عمرانی را کوتاه میکند و البته به مقررات حفاظت از محیط زیست و همچنین احترام به مالکیت خصوصی نیز پایبند است.
احزاب مخالف و نیز گروههای محیط زیستی و برخی از رهبران بومیان به چندین ماده مشخص از این قانون معترض هستند. مواد ۳، ۴، ۱۵ تا ۲۶، ۳۱، ۳۲، ۳۶، ۵۰ و ۵۱ بیشترین اعتراضات را به همراه داشته است.
ماده ۶: «تحصیل املاک ضروری برای اجرای یک پروژه، خواه از طریق توافق متقابل و یا مصادره، نیازی به اجازه قبلی از سوی دولت ندارد، در صورتی که ملک مورد نظر توسط وزارت حملونقل و بر اساس اختیارات وزیر مربوطه که ناشی از قانونی غیر از این قانون است تحصیل شود.»
خیلی خلاصه اینکه، بر اساس ماده ۶ قانون ۶۱، دولت برای گرفتن ساختمان یا زمین شما نیازی به صدور مجوز مربوطه ندارد.
احزاب مخالف میگویند که این بند، زمینه را برای تصرف شبههانگیز مهیا میسازد. با این وجود، دولت کبک با این نظر مخالف است. دولت میگوید اگر طرفین نتوانند به توافق برسند، دیوان عدالت اداری کبک به قضیه ورود میکند.
ماده ۳۶: دولت کبک میتواند برای جلوگیری و یا کاهش پیامدهای ناشی از همهگیری کووید-۱۹، اقداماتی که ضروری میداند را برای اصلاح قوانین دیگر به جز قانون ۶۱ و یا هر نوع مقرراتی به جز مقرراتی که توسط قانون ۶۱ وضع میشود، به انجام رساند.
بر اساس این ماده، قانون ۶۱ یک حالت فوقالعاده در استان ایجاد میکند و دولت استانی از اختیارات و قدرت بیشتری برای تغییر قوانین و مقررات موجود برخوردار خواهد بود.
حزب فرانسوا لوگو در پاسخ به اعتراضات احزاب به این ماده، گفته که اصلاحات انجام شده بر اساس ماده ۳۶ دائمی نبوده و دارای یک مهلت زمانی هستند. بر اساس اعلام دولت، به محض اینکه پیامدهای کووید-۱۹ به طور قابل توجهی کاهش یافت، اقدامات صورت گرفته بر اساس ماده ۳۶ نیز پس از ۹۰ روز ملغی میشود. حزب ائتلاف آینده کبک میگوید که این قانون صرفا امکان تغییرات در برخی قوانین مربوط به مجوزها را فراهم میسازد که آن هم در برخی شرایط خاص کاربرد دارد.
ماده ۵۱: «دولت کبک، وزرا و کارکنان دولت و سایر افرادی که با نیت خوب به اجرای اختیارات مصول در قانون ۶۱ میپردازند و یا به تصمیمات ناشی از این قانون را اجرا میکنند، از تعقیب قضایی مرتبط با آن در آینده مصون میمانند.»
این ماده میگوید که امکان شکایت علیه هیچ عضوی از دولت و یا موسسات دولتی که اجراکننده قانون ۶۱ هستند وجود ندارد.
حزب ائتلاف آینده کبک در پاسخ به نقدهای صورت گرفته به عبارت «نیت خوب» اشاره میکند و بر این نکته تاکید دارد که اگر یکی از اعضای دولت و یا کارکنان بخش دولتی در اجرای این قانون، به قانونشکنی دست زد، میتواند مورد تعقیب قضایی قرار گیرد.
مواد ۱۵ و ۲۶ این قانون نیز بحثبرانگیز است. منتقدان بر این نکته اشاره دارند که قانون ۶۱، فرصت ساختوساز در مناطق حفاظتشده را فراهم میسازد. همچنین دو ماده ۳ و ۵۰ قانون مذکور نیز این انتقاد را به همراه دارند که امکان بستن قراردادهای پیمانکاری بدون برگزاری مناقصه فراهم میشد.
حزب ائتلاف آینده کبک میگوید قانون ۶۱ چنین قصدی ندارد.
